ترجمة وتحرير: نون بوست
كانت غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية طوال فترة الحرب بمثابة محاكاة ساخرة للصحافة. لا بد أن المواطن الإسرائيلي العادي قد قرأ مقالات لا تعد ولا تحصى عن غضب سكان غزة تجاه حماس، لكنه لم يقرأ إلا القليل، إن وجد، عن حقيقة أن القصف الإسرائيلي والحصار المكثف أدى إلى مقتل أكثر من 12 ألف طفل، وجعل أجزاء كبيرة من القطاع غير صالحة للسكن، وجرى تشريد الملايين، وخلق الظروف الملائمة للمجاعة.
لم يكن هناك أي تضامن من الصحفيين الإسرائيليين أو المؤسسات الإعلامية الإسرائيلية مع أكثر من 120 صحفيًا فلسطينيًا قُتلوا خلال الهجوم الإسرائيلي. ربما لا ينبغي لنا أن نلوم وسائل الإعلام. يعتقد أكيفا نوفيك، مذيع الأخبار البارز ومراسل هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، أن دور الصحفيين هو رفع الروح المعنوية الوطنية. ففي نهاية المطاف، ما يريد الجمهور الإسرائيلي أن يسمعه هو أنه لا يوجد أناس أبرياء في غزة، وأن جيش إسرائيل الجبار ينتصر، وأن العالم كله معاد للسامية. خلافا لكل الأدلة، فإن الضغط العسكري وحده هو الذي سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن. وإذا أطلق الجنود الإسرائيليون النار على ثلاثة رهائن قتلوا وهم يلوحون بالأعلام البيضاء، فهذا أيضًا خطأ حماس.
تنازل وسائل الإعلام عن المسؤولية لم يبدأ في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. لسنوات عديدة، لم يملك الإسرائيليون سوى معلومات قليلة عما يفعله جيشهم حقا: تمركز المزيد والمزيد من الجنود في الضفة الغربية لمواكبة الأعداد المتزايدة من المستوطنين وإرساء نظام الفصل العنصري. وبينما من الواضح أن الثمن الأكبر لذلك يدفعه الفلسطينيون الذين يعيشون تحت وطأة الجيش الإسرائيلي، فإن الإسرائيليين يدفعون الثمن أيضًا.
قبل يومين فقط من شن حماس هجومها على جنوب إسرائيل، تم نقل وحدتين من قوات الكوماندوز من سياج غزة إلى الضفة الغربية تحسبًا لحاجتهم إلى حماية – أو حتى مساعدة – لما توقعه الكثيرون أن يكون هياجا للمستوطنين في عيد سمحات توراة اليهودي. وقد تُركت القوات المتبقية بالقرب من غزة غير مستعدة تمامًا للهجمات التي تلت ذلك.
لا يفشل المراسلون العسكريون في وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل في الإبلاغ عن مثل هذه القضايا فحسب، بل إن تمجيدهم المستمر للجيش واستعدادهم لأخذ تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على محمل الجد يقنع الجمهور خطأً بأن كل شيء على ما يرام. ولا يحتاج المرء إلا إلى خدش السطح لكي يفهم كيف لعب فشل وسائل الإعلام في التدقيق في أداء الجيش دورا رئيسياً في دفع إسرائيل إلى كارثة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
غير انتقادي باستمرار
لنأخذ على سبيل المثال تغطية أمير بوهبوت، المراسل العسكري لموقع “والا” الإخباري اليميني. قبل شهرين فقط من الحرب، كتب قصيدة قصيرة يتحدث فيها عن رئيس المخابرات العسكرية أهارون حاليفا وخططه التي يفترض أنها منيعة. وبالتعمّق في ملف بوهبوت، نجد عشرات المقالات الأخرى على امتداد السنتين الماضيتين مكتوبة بأسلوب متوهّج مماثل – بينما لا يوجد تقرير نقدي أو استقصائي واحد حول الجيش وأنشطته. وقد تم توجيه انتقاداته فقط ضد جنود الاحتياط الذين هددوا، كجزء من احتجاجات السنة الماضية ضد الإصلاح القضائي للحكومة، بعدم الحضور إلى الخدمة.
إلى جانب بوهبوت، نجد يوسي يهوشوع من صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأكثر وسطية إلى حد ما، الذي يمتدح بانتظام الجيش بل وينكر حتى أنه تم نقل أي وحدات عسكرية من سياج غزة قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر (ادعى لاحقًا أنهم كانوا مجرّد جنود احتياط). قبل الحرب، تضمّنت تغطيته الصحفية الصارمة مقالًا إخباريًا عن “غوص حاليفا في أعمال الحياة الليلية المضطربة في تل أبيب”.
هناك أيضًا حنان غرينوود من صحيفة “إسرائيل حيوم” اليمينية، التي كتبت مقالًا عن “قفزة كبيرة في قدراتنا الاستخباراتية” في أعقاب “انتصار” الجيش السابق في غزة سنة 2021. ويضاف إلى هؤلاء نير دفوري ويونيت ليفي من القناة 12، اللذان أجريا في السنة الماضية مقابلة مخملية مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته أفيف كوخافي، سمحا له فيها بالتفاخر بحوالي سنتين من الهدوء النسبي من جانب حماس.
حتى صحيفة أكثر انتقادية مثل صحيفة “هاآرتس” تنطبق عليها العديد من هذه الأنماط. وتميل انتقاداتها للجيش إلى التركيز بشكل خاص على الجرائم الشنيعة التي يرتكبها الجنود في غزة والضفة الغربية، وعادة ما تكون هذه التغطية مخصصة لصفحات الرأي الخاصة بها (التي أنشر فيها بشكل متكرر) والتي يكتبها مراسلون غير عسكريين مثل جدعون ليفي وأميرة هاس.
لا يغطي المراسل العسكري الرئيسي لصحيفة “هاآرتس”، عاموس هاريل، الجيش مطلقًا بعين ناقدة، بل يبرر أحيانًا استخدام أساليبه القمعية – مثل الاعتقال الوقائي للفلسطينيين باستخدام منشورات على منصات التواصل الاجتماعي للتنبؤ بمن سيرتكب جريمة – ويصورها على أنها إجراءات دفاعية مناسبة. وعلى الرغم من الاهتمام الذي تحظى به صحيفة “هاآرتس” على المستوى الدولي، فإن خمسة بالمئة فقط من السكان الإسرائيليين يقرأونها يوميًا، وتختفي صفحات الأخبار والرأي الخاصة بها خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع (وهو أمر نادر في إسرائيل). وعلى النقيض من ذلك، فإن صحيفتي “يديعوت أحرونوت” و”إسرائيل حيوم” مجانيتان ويقرأ كل منهما أكثر من ربع الإسرائيليين كل يوم.
في المناسبات القليلة التي تنشر فيها المواقع الإخبارية الإسرائيلية “تقارير تحقيقية” لمراسلين عسكريين، تميل هذه المواقع ببساطة إلى تقديم تقارير عن التحقيقات الداخلية للجيش بدلاً من إجراء أي تحقيقات مستقلة. ومن الأمثلة المذهلة الأخيرة إطلاق الجيش النار على الرهائن يوتام حاييم، وسامر طلالقة، وألون شامريز: على الرغم من أن هذا كان ينبغي أن يثير تساؤلات جدية حول استعداد الجنود لإطلاق النار على الناس حتى بعد استسلامهم – ومن يدري كم مرة حدث هذا؟ لقد حدث للفلسطينيين – حيث قامت الصحافة الإسرائيلية ببساطة بنشر نتائج التحقيق الذي أجراه الجيش.
لذلك، ليس من المستغرب أن يتم نشر أهم التقارير الاستقصائية حول سلوك الجيش خلال الحرب من قبل وسائل الإعلام الأجنبية، وليس الإسرائيلية. فعلى سبيل المثال، كانت صحيفة “نيويورك تايمز” هي التي كشفت عن القتل المزعوم لإسرائيليين بنيران الدبابات الإسرائيلية في كيبوتس بئيري بأمر مباشر من المقدم باراك حيرام – وهو ادعاء تم تداوله بالفعل في إسرائيل ولكن لم يتم الإبلاغ عنه. وقبل بضعة أسابيع، عندما أجرت الصحفية الرائدة في القناة 12، إيلانا ديان، مقابلة مع حيرام بشأن دوره في القتال، تجاهلت ديان تماما حادثة بئيري.
يبدو أن كبار ضباط الجيش الإسرائيلي يدركون الفرق بين الصحافة المحلية والأجنبية. فقبل شهر واحد، توجّه عدد قليل من هؤلاء الضباط إلى منفذ أمريكي، وليس إلى منفذ إسرائيلي، للتعبير عن مخاوفهم بشأن عدم توافق أهداف العملية البرية في غزة، التي تتمثل في تفكيك حماس وتحرير جميع الرهائن الإسرائيليين. وهذا المنظور الحاسم – الذي يقوض الأهداف المتكررة للمذبحة المستمرة – يتم تجاهله تمامًا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي تهتم إلى حد كبير بالدعاية والرواية الرسمية التي تقول إن القوة وحدها هي التي ستحرر الرهائن.
ثمن طمس الحقيقة
منذ حوالي عقد من الزمن، نُشرت سلسلة من التقارير الاستقصائية في مجلة +972 بعنوان “ترخيص بالقتل”، استكشفت الحالات التي حققت فيها شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية. وشملت جرائم قتل المراهقين الفلسطينيين الذين أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليهم في الظهر أو الرأس، والتزوير والكذب في التحقيقات، والأطفال الذين يتم قصفهم بطائرات مسيرة (في ذلك الوقت، كان الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث ممنوعًا بسبب الرقابة الشديدة).
كانت جميع المعلومات هناك في انتظار نشرها. ومع ذلك، كان من المثير للصدمة، مثل ما تم الكشف عنه في حد ذاته، أن أي مراسل عسكري إسرائيلي لم يكلف نفسه عناء النظر في هذه الحالات من قبل. وبعد بضع سنوات، عندما انضممت إلى مجموعة من المراسلين للقاء المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اكتشفت أن هؤلاء المراسلين غالبًا ما يكررون ما يقوله لهم المتحدث باسم الجيش، وفي بعض الأحيان يُزيلون النسبة إليه وينشرون ما قيل في شكل أخبار.
فعلى سبيل المثال، عندما أطلق جندي من كتيبة “نيتسح يهودا” النار على فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة فأرداه قتيلا في بلدة سلواد بالضفة الغربية المحتلة، نشر مراسل وزارة الدفاع البارز ألون بن دافيد تغريدة قال فيها إن إرهابيا أطلق النار على الجنود وقُتل بعد ذلك. لقد كانت هذه كذبة: فهو لم يطلق النار على الجنود، بل أصيب برصاصة في الظهر (صحح بن دافيد ما قاله فيما بعد).
وحدث الشيء نفسه عندما وقف ضابط إسرائيلي على جسر على شارع 443 في الضفة الغربية وقتل فتى فلسطينيا برصاصة في الرأس. وذكرت القناة 13 أن الفتى رشق الحجارة (وتم حذف المقال منذ ذلك الحين)، ومرة أخرى، كانت هذه كذبة.
في كل حالة تقريبًا قمت بالتحقيق فيها، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي معلومات كاذبة تم ترديدها بعد ذلك – دون إسناد وبصوت رسمي – في وسائل الإعلام الإسرائيلية. وفي بعض الأحيان يقوم هؤلاء المراسلون بدور العلاقات العامة للجيش، كما هو الحال عندما تتم دعوتهم لمشاهدة تدريب عسكري بسلاح جديد قد يحتاج إلى التسويق قبل تصديره إلى بلد ديكتاتوري.
وإنصافًا للعديد من زملائي الإسرائيليين، إذا قاموا بالتحقيق في إطلاق الجيش النار على الفلسطينيين في الضفة الغربية أو التفجيرات في غزة، فمن المرجح أن يخسروا وظيفتهم، ذلك أن الجمهور الإسرائيلي ببساطة لا يريد سماع مثل هذه الأخبار (أنا قادر على الكتابة بحرية فقط لأن لدي وظيفة يومية كمحاضر جامعي). ولكننا نحن الإسرائيليون ندفع أيضاً ثمن فشل المراسلين العسكريين في القيام بواجبهم.
فعلى سبيل المثال، أنا شخصيا باعتباري أحد سكان الجنوب، لم يكن لدي أي وسيلة لمعرفة أن الجيش قد تخلى عني قبل أن تشن حماس هجماتها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. لم أكن أعلم أن الجيش كان واثقًا جدًا من قدرته على التنبؤ بالهجوم قبل ساعات من وقوعه، بحيث لم يكن هناك على ما يبدو أي قلق بشأن ترك الحدود دون حماية.
لم أكن أعلم أنه في الواقع، كان هناك عدد قليل من القوات في المنطقة بأكملها قادرة على الدفاع عن البلدات في سيناريو اختراق السياج الحدودي، ولا أن بضع سيارات تويوتا ودراجات نارية يمكن أن تطغى على قسم كامل في غزة تبلغ ميزانيته المليارات، ولا أن فريق القيادة بأكمله جلس في نفس المكان الضعيف في رعيم.
يجب على الصحفيين ملء هذا الفراغ الحرج في أذهان الجمهور. ليس لدينا نظام قضائي يشرف بشكل فعال على الجيش، وليس لدينا نظام للرقابة العامة على ميزانيته. ويبدو أن الضباط العسكريين لا يتعرضون للمساءلة على الإطلاق عن سلوكهم الإجرامي، حتى عندما تكون الانتهاكات واضحة.
وعلى الرغم من أن هذه الجرائم قد تتصدر عناوين الأخبار في أي بلد آخر، إلا أنه عندما أتحدث مع زملائي الصحفيين حول الحوادث التي اكتشفتها، يتبيّن أنه لا أحد يريد أن يتطرق لهذه القصص. وفي حين أن الجيش حر في إجراء عمليات نفسية ضد الجمهور الإسرائيلي دون عواقب، إلا أن القليل من المنافذ الصحفية، إن وجدت، مستعدة لتحدي روايته الرسمية.
الصحافة الجادة مطلب لأي مجتمع سليم، ولا يمكن للناس أن يطالبوا السلطات بتصحيح المسار عندما يخطئون إلا من خلال الفهم الكامل للواقع. ومن المثير للدهشة أن دولة عسكرية مثل إسرائيل تفتقر إلى الصحفيين العسكريين الناقدين. وبعد أن يتحمل السياسيون والجيش مسؤولية إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يجب على الإعلام الإسرائيلي أيضا أن يتوب ويُحاسب على سنوات فشله.
المصدر: مجلة 972+
