مع بدء سريان أمر العاهل السعودي بسجن مقاتلي الخارج من السعوديين والمنتمين إلى التيارات الدينية المتطرفة، بدأت الجهات الأمنية منع بعض رجال الدين المنتمين للسرورية وتنظيم الإخوان وكذلك المتعاطفين معهما من إقامة محاضراتهم وندواتهم إضافة إلى منع بعضهم من السفر.
وأشارت مصادر مطّلعة – بحسب صحيفة العرب التي تصدر من لندن – إلى أن الداعية سلمان العودة على رأس قائمة الممنوعين والمراقبين، وأنه تم إشعار إحدى شركات الاتصالات المشغلة لأجهزة الهواتف النقالة بإيقاف خدمة تم إطلاقها قبل أسابيع يقدم فيها العودة بعضا من دروسه عبر الاشتراك الشهري للخدمة.
إلى ذلك، منع العودة من إقامة المحاضرات والدروس في كافة مناطق المملكة وهو ما تم العمل به في محافظة الطائف التابعة لمنطقة مكة المكرمة حيث تم إلغاء محاضرة العودة التي تم الترويج لها على نطاق واسع وفي الشبكات الاجتماعية.
وتم إبعاد محمد النجيمي، الأكاديمي الحالي بالمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي تعد منبع التيارات الحركية الإسلامية العاجزة عن التخلص منهم، بقرار من وزارة الداخلية من “مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة” المعني بمناصحة أصحاب الفكر المتشدد.
كما تم إبعاد النجيمي الطاغي حضوره في المشهد الإعلامي السعودي والمدافع عن بعض رموز ودعاة الإخوان المسلمين، ومن أبرزهم الدكتور يوسف القرضاوي، من أعضاء هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية حيث كان محاضرا دائما في قسم الدراسات المدنية.
ولا يزال تعهد رجل الدين السعودي الآخر، محمد العريفي، الذي التزم به لدى وزارة الداخلية ساريا، ورفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر بعد أن مكث في ذلك النادي الأسود لأكثر من ستة أشهر، شرط التزامه بعدم الخروج عن المنهج الديني الرسمي، على إثر مشاغباته العديدة في الإعلام، وبعد خروجه المعلن المدافع عن تنظيم القاعدة أوائل العام 2013.
ويعد العريفي، وهو أحد الحركيين المستخدمين، أسهل رجال الدين في السيطرة عليهم حيث تعرفه الجهات الأمنية بسهولة تنازله وتراجعه وإن بدا غير ذلك على شاشات التلفاز أو في مواقع الشبكات الاجتماعية، وثبت ذلك بعد مغازلته لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية صالح آل الشيخ بتغريدة عبر موقع تويتر، بعد أسبوعين فقط من الأمر الملكي السعودي الصارم.
ووضعت السلطات الأمنية في المملكة بعضا من الأسماء كذلك تحت الملاحظة الأمنية إضافة إلى المنع من السفر يظهر من بينها عسكريون يعمل بعضهم في وزارة الحرس الوطني، ومعلمون تم تحويلهم إلى وظائف إدارية في قطاع وزارة التربية والتعليم، كذلك عدد من الأسماء المعروفة بـ”الحقوقيين”.
وفي ذات الحقل المعني بمقاتلي السعودية ودعاة “الجهاد” في السعودية من المتوقع أن تنفذ “هيئة الإعلام المرئي والمسموع“ قرارا أمنيا بإغلاق عدد من القنوات التي تتخذ من السعودية مقرات للبث ويقف وراء التسويق لها رجال دين ظلاميون كما تراهم السلطات المعنية في المملكة، وثبوت دعمها من قبل بعض رجال الأعمال من السعودية وخارجها.
وسيكون الأمر الملكي في موضع التنفيذ بإشراف وزارة الداخلية الجهاز التنفيذي المعني بذلك على المستوى الأمني، وكذلك وزارة العدل الجهاز التنفيذي الآخر على المستوى القضائي، فيما لا تزال قائمة التنظيمات سرية، ولو أن حضور الإخوان والقاعدة بفرعها وحزب الله متأكد فيها.
