إعلان انتهاء الانقسام الفلسطيني مع تعليق ملفات وتأجيل أخرى

أعلنت حركتا فتح وحماس في كلمة مسجلة لهما من القاهرة انتهاء الانقسام الفلسطيني وسط أجواء من التفاؤل والفرحة في قطاع غزة، لكن جميع الملفات أجّلت قيد الدراسة.

على الصعيد البروتوكولي نجحت المصالحة، فقد زارت الحكومة غزة، وعقد مؤتمر صحفي لفتح وحماس برعاية مصرية، وهناك زيارة مرتقبة للرئيس عباس خلال الفترة القادمة لغزة، لكن على أرض الواقع ما زال المواطن الفلسطيني ينتظر ما اتفق عليه الطرفان.

 فايز أبو عيطة القيادي في حركة فتح قال لـ”نون بوست”: “الهدف الرئيسي من هذه المرحلة تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في قطاع غزة بشكل كامل للقيام بمهامها بما في ذلك إدراة المعابر والأمن وأزمة الموظفين في القطاع”.

وحصل مراسل “نون بوست” على وثيقة مسربة من الاتفاق توضح النقاط العريضة لما اُتفق عليه بين فتح وحماس في القاهرة فيما يتعلق الملفات الثلاث الأهم (الأمن والمعابر والموظفين).

ففي ملف الموظفين ستعقد لجنة خلال أربعة شهور تقرر مصيرهم وخلال هذه الفترة سيحصلون على راتب 50%، وملف المعابر ينتقل للحكومة ويكون على معبر رفح مراقبون دوليون، وبالنسبة لملف الأمن تشكل لجنة مشتركة تضم السلطة وحماس والجانب المصري لتنفيذ ما اتفق عليه 2011، وتجتمع الفصائل في نهاية الشهر المقبل لمناقشة القضايا الكبرى مثل منظمة التحرير وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وفي شهر 12 تجتمع الحركتان مرة أخرى للتقييم والمتابعة.

يرى مدير البرامج السياسية في فضائية الأقصى التابعة لحماس والمتابع للشأن الفلسطيني الداخلي بهاء الغول أن الحوار الفلسطيني سيواجه عقبات مختلفة، فهو الآن لم يصل للخطوط الحمراء بالنسبة لحماس

وعلم مراسل “نون بوست” أن الموظفين سيتقاضون راتبهم هذا الشهر من حماس كالمعتاد، وفي الشهر القادم سيستلمون رواتبهم من خلال صندوق خاص حتى يتم دمجهم تدريجيًا في أجهزة السلطة.

كما سيبقى معبر رفح تحت الإدارة الأمنية المصرية وأجهزة السلطة الأمنية، باستثناء أجهزة حماس الأمنية مع تمكين عمل المراقبين الأوروبيين داخل المعبر.

الباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني عماد أبو الرووس قال لـ”نون بوست”: “طاولة الحوار ستظل ساخنة بين فتح وحماس في الأيام القادمة، وكل الأمور مرهونة بتقييم اللجان وقدرة الممولين الدوليين والمانحين على دفع الحكومة والوحدة الفلسطينية للنجاح”.

أبو الرووس المنحاز للمتشائمين من نجاح المصالحة أضاف: “العبرة ليست بالتصريحات والبيانات والبروتوكولات الرسمية، بل بتنفيذ البنود على أرض الواقع، وقد انتهت كل جلسات الحوار بين فتح وحماس سابقًا من عام 2008-2014 بتفاهمات لم تطبق على الأرض”.

ويرى مدير البرامج السياسية في فضائية الأقصى التابعة لحماس والمتابع للشأن الفلسطيني الداخلي بهاء الغول أن الحوار الفلسطيني سيواجه عقبات مختلفة، فهو الآن لم يصل للخطوط الحمراء بالنسبة لحماس.

وقال الغول لـ”نون بوست”: “أولى العقبات التي سيواجهها الحوار الفلسطيني قضية البرنامج السياسي المشترك بين الفصائل، فالسلطة لا تؤمن بالمقاومة المسلحة أساسًا، والعقبة الثانية تشكيل الحكومة فلو وضعت فتح اشتراطات أمريكا و”إسرائيل” على طاولة الحكومة لن تشارك حماس فعليًا”.

لغة الخطاب اختلفت هذه المرة فقد صرح نائب رئيس المكتب السياسية لحماس صالح العاروري قائلاً في مؤتمر المصالحة: “سترون أننا نعمل بكل ثقلنا لإنجاح موضوع المصالحة”

واشترطت اللجنة الرباعية على حماس إبان فوزها في الانتخابات التشريعية الالتزام بشروط الرباعية الدولية والتي أهمها الاعتراف بـ”إسرائيل”، وبعد رفض حماس تم قطع المساعدات الدولية عن غزة.

وكتب رئيس حكومة الوحدة الفلسطينية الحالية رامي الحمد الله على صفحته عبر فيس بوك قائلاً: “أبارك الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية مُباركة، ملتزمون بتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس وسنعمل على تنفيذ الاتفاق بشكل فوري، وهذا الاتفاق يعني البدء بمرحلة جديدة من العمل المكثف لأجل إنهاء معاناة أهلنا في القطاع”.

فرحة عارمة جابت شوراع غزة بهذا الاتفاق الجديد، ولكن ذاكرتهم تعود لاتفاق الشاطئ الذي وقع بنفس الفرحة والتفاؤل قبل حرب عام 2014 على غزة بشهرين، والذي لم يطبق منه شيء على أرض الواقع حتى عقد الاتفاق الجديد اليوم.

ولو أن لغة الخطاب اختلفت هذه المرة فقد صرح نائب رئيس المكتب السياسية لحماس صالح العاروري قائلاً في مؤتمر المصالحة: “سترون أننا نعمل بكل ثقلنا لإنجاح موضوع المصالحة”.

خطوات تطبيق المصالحة المتسارعة هذه المرة أهمها تحديد وقت للبدء بمعالجة الأزمات قد تكون مؤشرًا إيجابيًا، فوفق الاتفاق سيتم إضافة عدد من الخبراء من غزة للجنة الإدارية والقانونية المتعلقة بموظفي السلطة بشكل عام في الضفة وغزة، وسيبدأ تشغيل معابر قطاع غزة بالكامل وفق الرؤية الإدارية والأمنية الجديدة في مدة أقصاها الأول من نوفمبر القادم.

يبدو أن الطرفين اتفقا على البدء بخطوات عملية وتنازلا عن بحث الملفات الخلافية العالقة أهمها البرنامج السياسي للسلطة أو سلاح المقاومة، وعليه هل ستصدق المقولة الفلسطينية الدارجة بشكل كبير عقب كل اتفاق مصالحة “معقول تزبط هذه المرَّة؟”.