مقترح بتحديد عمر الرئيس بـ 40 عاماً ورئيس الوزراء بـ 30 عاماً في ليبيا
سلمت لجنة برلمانية ليبية مساء البارحة مقترحاً للبرلمان الليبي يتضمن تعديلاً للإعلان الدستوري المؤقت تجري بموجبه انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، و تبدأ معها ليبيا فترة انتقالية ثالثة وفقاً لإعلان دستوري جديد يتضمن 57 مادة.
مشروع القرار هذا شاركت فيه لجنة مشكلة من 15 برلمانياً بالإضافة لخبراء قانونيين، حيث جاءت هذه اللجنة إثر اتفاق بين الكتل البرلمانية في المؤتمر العام – البرلمان – الليبي في يناير الماضي، بما يضمن الدخول في انتخابات مبكرة والبدء بمرحلة انتقالية جديدة، مما يبشر بأن المقترح البرلماني هذا سوف يمرره بالبرلمان بالتصويت لصالحه.
وكان رئيس اللجنة المعنية بالتعديل الدستوري الكوني أعبودة قد أعلن في مؤتمر صحفي مساء البارحة الثلاثاء في العاصمة طرابلس الانتهاء من التعديلات مؤكداً أن “التعديل السادس على الاعلان الدستوري المؤقت يتضمن فصل واضح بين السلطات بهدف عدم التنازع على الاختصاصات والصلاحيات”.
وقال أعبودة أنه وفقا للمقترح فإن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس نواب بغرفة واحدة سوف ستنتخب بانتخاب مباشر حر من الشعب، بما يضمن تمثيلاً كافية وكبير للمرأة والشباب باعتبار أن جزء كبير من المجتمع الليبي هم من هذه الفئة، موضحاً أن أن مجلس النواب هو من يمنح الثقة للحكومة الجديدة ويسحبها، بالإضافة لمراقبته لسياساتها العامة وإقرارها مع عمله الأصيل في وضع التشريعات المنظمة للبلاد.
وحسب التعديل الجديد، فإن رئيس الدولة يتم بالاقتراع المباشر الحر من الشعب، ويشترط ألا يزيد عمره عن اربعين عاماً، حيث تكمن أهم صلاحياته في اختيار رئيس الوزراء وتمثيل البلاد في الخارج وعلاقاتها الدولية وله مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعين السفراء بالخارج، بالإضافة لتعيين رئيس المخابرات العامة والتوقيع على الاتفاقيات واعتماد ممثلي دول العالم لدي ليبيا، كما يرأس رئيس الدولة مجلس الدفاع والأمن القومي والذي اقترحت اللجنة استحداثه ضمن المؤسسات السيادية، إضافة لترأس اجتماعات مجلس الوزراء فيما يخص العلاقات الخارجية والدفاع بالحكومة الليبية .
وحدد التعديل كذلك عمر رئيس الوزراء الذي يختاره رئيس الدولة بأن لا يزيد عن ثلاثين عاماً، وتترك له حرية اخيار أعضاء حكومته ووضع برنامجه الحكومي على أن يعطى للحكومة الثقة من مجلس النواب.
اللجنة البرلمانية أوصت بضرورة استحداث مجلس الدفاع والأمن القومي، وهو مجلس يضم رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، بالإضافة لرئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات، محددة اختصاصه في وضع اعتماد استراتيجيات الأمن والدفاع واتخاد الاجراءات المسؤولية لاحتواء أي ازمات أمنية، معتبراً أن المقترح جاء نتيجة تفكير يقوم على التوازن بين كافة المؤسسات لما تحتاجه البلاد.
كما كشفت اللجنة عن مطلب آخر لها وهو اعتماد مدينة بنغازي شرق ليبيا مقراً للمؤتمر الوطني العام – البرلمان-.
كما حددت اللجنة البرلمانية أعمال الجيش ملزمة إياه بعدم المساس بالإعلان الدستوري والسلطات المدنية المنتخبة، وبحظر العمل السياسي على الضباط والقادة العسكريين، وحظر إنشاء كتائب أو فرق عسكرية خارج إطار الجيش الليبي، في الوقت الذي ينص الإعلان الدستوري الجديد على احتكار الدولة لجهازي الجيش والشرطة.
ولفت أعبودة أنه إذا وافق المؤتمر الوطني العام على مقترح الإعلان الدستوري المؤقت الجديد فإن اللجنة ستشرع في إعداد قانون انتخابات رئاسية وبرلمانية، مع ترك الهيئة التأسيسية للدستور المنتخبة مؤخراً الاستمرار في عملها لصياغة الدستور .
وحدد المقترح الفترة الإنتقتالية المقترحة مدة ثمانية عشر شهراً، تبدأ مع بداية أعمال الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور المنتظر بداية أعمالها خلال هذه الأيام القليلة القادمة، حيث كانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت السبت الماضي النتائج الأولية لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور والمعروفة بلجنة الستين.
وكان الليبيون قد أدلوا بأصواتهم في 20 فبراير الماضي بأصواتهم لاختيار 60 عضوًا في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور موزعين بالتساوي على الأقاليم الليبية الثلاثة، وهي طرابلس، وبرقة في شرق البلاد و فزان جنوبها، لتعلن اللجنة في ما بعد فوز 47 من بين 649 مرشحًا لعضويتها، وحجب نتائج 13 مقعداً لم تشهد انتخابات بسبب إما المقاطعة أو ظروف أمنية.