قال النائب في البرلمان الإيراني موسى ثروتي، أن “الإحصائيات تشير الى أن 15 مليون من المواطنين أي ما نسبته 20٪ من سكان البلد يعيشون تحت خط الفقر”، “أن ٧ ملايين من هؤلاء لم يحصلوا على أي دعم من الأجهزة الحكومية، ولم تقدم لهم أي خدمات لتحسين وضعهم المعيشي”.
ودعا ثروتي، الذي كان يتحدث في اجتماع حكومي طبقا لما أوردته وكالة فارس للأنباء يوم الخميس، إلى البحث عن حلول للتعامل مع موضوع إيصال الخدمات للفقراء في البلد.، معتبرا أن سقوط قيمة العملة الإيرانية وغلاء الخدمات الطبية يمثلان سببين رئيسيين لتفشي الفقر في إيران.
وقال ثروتي أن”ارتفاع قيمة الدولار في إيران رافق ضعف أداء الحكومة السابقة (حكومة أحمدي نجاد) ومهد لارتفاع نسبة الفقر، مشيرا إلى أن “الإيرانيين أصبحوا ينفقون مبالغا باهظة للعلاج مما يؤثر بصفة مباشرة على المستوى المعيشي للمواطنين”.
ورغم تقديم حكومة الرئيس الإيراني الجديد، حسن روحاني، لتنازلات عدة للدول الكبرى خلال المفاوضات القائمة حول برنامجها النووي، ورغم وعود هذه الدول برفع العقوبات الاقتصادية المسلطة على إيران تدريجيا، فإن الاقتصاد الإيراني لازال يعاني إلى الآن من آثار هذه العقوبات وهو ما ينعكس بصفة مباشرة على الوضع المعيشي للمواطنين.
وكانت حكومة الرئيس السابق أحمدي نجاد، قد نفذت مشروعا لتخصيص دعم حكومي مالي مقابل إزالة الدعم من السلع الأساسية لكن مجلس الشورى والحكومة الجديدة يعارضان مشروع نجاد، وتعمل الحكومة الجديدة لاستبداله بمشروع لتقديم سلع أساسية للمحتاجين تحت عنوان “سلة السلع الأساسية”.
والبرنامج الذي بدأت حكومة روحاني في تنفيذه في مطلع شهر فبراير شباط الماضي، يرمي إلى توزيع سلة مواد غذائية أساسية (دجاج وارز وزيت وجبن وبيض) تبلغ قيمتها 800 الف ريال (نحو 20 يورو) على كل أسرة يقل مدخولها عن خمسة ملايين ريال شهريا (125 يورو). ويفترض أن يتم توزيع تسعة ملايين سلة على الاقل بحلول رأس السنة الفارسية في 20 آذار مارس الحالي.
ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية صورا متعددة تظهر طوابير طويلة للمواطنين الذين يصطفون للحصول على هذا الدعم ورافقت بعضها اشتباكات وتدافعات كبيرة، مما دفع الرئيس روحاني إلى الاعتذار رسميا على الظروف التي خلالها توزيع تلع المساعدات والتي أدت إلى مقتل 3 مواطنين كانوا واقفين في طوابير انتظار الحصول على حصصهم وسط درجات الحرارة المنخفضة.
