قرار سعودي يجمع الإخوان وداعش وحزب الله السعودي على قائمة الإرهاب

ضمت المملكة العربية السعودية اليوم عددا من التنظيمات والجماعات الإسلامية على قائمة الإرهاب.

وقررت السعودية تفعيل الأمر الملكي الصادر قبل شهر والذي يقضي بتجريم الانضمام إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية وتجريم القتال بالخارج. وجاء في بيان وزارة الداخلية السعودية أن عقوبة السجن التي لا تقل عن ثلاث سنوات ستستهدف كل المواطنين السعوديين الذين قاموا بأي من الأمور الآتية: 

1. الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت ، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد.
2. كل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج.
3. المشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك.
4. كل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت،أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها.
5. التبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها.
6. الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة.
7. الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.
8. السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت.
9. حضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع.
10. التعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها.
11. التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة.

وأرفقت وزارة الداخلية قائمة بأسماء المنظمات “الإرهابية” وهي: تنظيم القاعدة ــ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ــ تنظيم القاعدة في اليمن ــ تنظيم القاعدة في العراق ــ داعش ــ جبهة النصرة ــ حزب الله في داخل المملكة ــ جماعة الإخوان المسلمين ـ جماعة الحوثي. وأضاف البيان أن القائمة تضم كل المنظمات التي تعتنق أفكارا مشابهة لتلك الجماعات والمنظمات.

وقال البيان أنه “تقرر “منح كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، مهلة إضافية، مدتها 15 يوماً، اعتباراً من صدور هذا البيان، لمراجعة النفس والعودة عاجلاً إلى وطنهم.”

جاء الإعلان عن هذه القائمة من قبل لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والعدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والتي جرى تشكيلها بموجب أمر صادر عن العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مهمتها إعداد قائمة بالتيارات والجماعات الإرهابية.

وقال محللون إن القرار السعودي يعني من ضمن ما يعني إزالة كل شعارات التضامن والتأييد لأي من هذه الجماعات على حسابات فيسبوك وتويتر، مثل شعار جماعة الإخوان أو شعار رابعة، كما يعني إلغاء العديد من المحاضرات الدينية التي جُدولت خلال الفترة القادمة لدعاة أيدوا جماعة الإخوان المسلمين أو رفضوا تصرفات الحكومة المصرية تجاه المعارضين السياسيين أو مؤيدي مرسي.
ولو تم تطبيق تلك المعايير فإن العديدين من السعوديين غير المسيسين سيكونون عرضة للوقوع تحت طائلة هذا القانون، خاصة مع كون السعودية أولى دول العالم في استخدام تويتر.

ويفسر المراقبون القرار السعودي بأنه تأييد مبكر لترشح عبدالفتاح السيسي لرئاسة مصر، بعد رد الفعل القطري العنيد والذي أدى لسحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءهم من الدوحة. 

كما أن بعضهم علق قائلا إن تلك الخطوة تستهدف قطر بالأساس التي تتهمها السعودية بدعم جماعات إرهابية تمس أمن الخليج ما يبرر التوجه السعودي لطرد قطر خارج مجلس التعاون الخليجي

القرار السعودي يمكن فهمه أيضا في نقطته الأخيرة على أنه موجه ضد الحقوقيين السعوديين الذين يُمنعون من العمل في السعودية ودوما ما يستعينون بالمنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة.

رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال في تصريحات لقناة العربية تعليقا على الخبر، إن الحكومة السعودية تفعل الصواب في كل ما تأمر وتنهى.

وقد يؤدي هذا القرار إلى تبعات غير محسوبة، فتجريم جماعة الإخوان المسلمين وكل “التنظيمات التي تعتنق أفكارا مشابهة” سيؤدي بالحكومة السعودية إلى توتر شديد في علاقاتها مع دول عديدة ليس آخرها قطر.
 تونس وتركيا وليبيا وسوريا واليمن والعراق يشكل الإخوان المسلمون وأصحاب الأفكار المشابهة لهم مكونا أساسيا في العمل السياسي في تلك البلاد، كما أن السعودية طالما احتاجت الإخوان المسلمين تحديدا لمجابهة الأفكار التكفيرية والمتطرفة، ومحاربة الإخوان المسلمين قد يؤدي بشكل واضح إلى ازدياد نفوذ تلك التيارات في المنطقة.

ومثل المدرسة المصرية، الساداتية تحديدا، ضم البيان “الدعوة للفكر الإلحادي ، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي” في قائمة التهم التي يُعاقب عليها، في تهمة شاذة عن بقية التهم ربما لحشد التأييد من المتدينين السعوديين لاسيما الرسميون منهم.

وقال معلقون على تويتر إن هذا الإعلان يوضح ارتباك صانع القرار في السعودية وسوء إدارته للمشهد في مصر بعد تعثر الوصول لحالة من الاستقرار عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو الماضي.