فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها الخميس أمام حوالي 23 مليون لاختيار ممثليهم على مستوى المجالس البلدية والولائية في انتخابات محلية تأمل الحكومة أن تكون نسبة المشاركة فيها عالية مقارنة بسنة 2012 وبالانتخابات التشريعية التي جرت ماي الماضي ولم تتجاوز 38%.
وتسبق الانتخابات المحلية الرئاسيات التي ستجرى في ربيع عام 2019 ، لذلك شكل موضوع ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة من عدمه مسألة لسجال رؤساء الأحزاب خلال الحملة الانتخابية التي كانت باهتة مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة.
بوتفليقة يدعو إلى مشاركة قوية
بمدرسة البشير الابراهيمي ببلدية الابيار وسط العاصمة الجزائر، أدى الرئيس بوفليقة واجبه الانتخابي مرفوقا بافراد من عائلته يتقدمهم شقيقه السعيد الذي يتهم من قبل المعارضة وحسب ما تنقله الصحافة الجزائرية على أنه من بين من يشاركون في إدارة السلطة منذ إصابة رئيس الجمهورية بنوبة أفقارية في 2013.
ودعا عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه مجلسا للوزراء الأربعاء الجزائريين إلى “المشاركة بقوة” في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، وقال بوتفليقة إن”المجالس المحلية المنتخبة للسنوات الخمس المقبلة ستكون, ميدانيا, أداة لتثمين الموارد العمومية لفائدة المواطنين وخطوة أسياسية لعصرنة الخدمة العمومية التي سخرتها البلاد لصالح مستخدمي الدولة”.
وبدوره، دعا الوزير الأول أحمد أويحيى الخميس المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار ممثليهم باعتبارهم “أصحاب القرار في هذا الاختيار”، وقال أويحيى إن ” الكلمة و القرار اليوم في يد الشعب والقيام بواجب الانتخاب الذي لا يستغرق الكثير من الوقت سيكون له الأثر على تسيير شؤون المواطنين طيلة خمس سنوات”.
تجاوزات
اعترف رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال بتسجيل بعض التجاوزات القانونية خلال العملية الانتخابية، إلا انه أكد أن الانتخابات تجرى على العموم في ظروف عادية.
اتهم رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بعض رؤساء الدوائر بالخضوع لأوامر بعض رؤساء الأحزاب خاصة في ولايتي قالمة وباتنة شرق البلاد
وأوضح دربال أن العملية الانتخابية انطلقت وتجري في ظروف عادية عبر كل التراب الوطني رغم تسجيل بعض الإخطارات التي “لا تؤثر على السير الحسن و مصداقية العملية الانتخابية”. ولفت دربال إلى أن حالات الإخطارات التي وصلت الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات هي حالات “معزولة”، وتم التكفل بها في وقتها دون تسجيل أي تأثير على شفافية و مصداقية العملية الانتخابية، وأضاف دربال أنه “بالرغم من كل ما يقال نحن نتحسن في العملية الانتخابية باستمرار”. وانتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة عدم وجود اسمه في مركز الاقتراع الذي ينتخب فيه، قبل أن يتم تدارك هذا الوضع.
وتحدث حزب مناصرة بولاية الوادي الحدودية مع ليبيا حدوث عمليات تزوير في بعض البلديات لصالح حزب جبهة التحرير الحاكم، ورفع بشأنها تقارير وإخطارات إلى الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وبولاية المدية وسط البلاد، أوقفت الجهات المختصة 17 شخصا قاموا بالتشويش على العملية الانتخابية ببلدية شلالة العذاورة، حسب ما نقلت قناة الشروق نيوز الخاصة.
من جانبه، اتهم رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بعض رؤساء الدوائر بالخضوع لأوامر بعض رؤساء الأحزاب خاصة في ولايتي قالمة وباتنة شرق البلاد. وبولاية البويرة بمنطقة القبائل، أقدم شاب بتكسير صندوق انتخاب بمركز الاقتراع “كشادي عمار” برافور، قبل أن يتم توقيفه من طرف مواطنين، وتدخلت مصالح الدائرة لتعويض الصندوق المكسر بصندوق آخر مما سمح باستئناف عملية الانتخاب.
قبل ساعات من ظهور النتائج، يطرح التساؤل في الجزائر حول مدى إمكانية حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي يرأسه الرئيس بوتفليقة المحافظة على أغلبية مقاعد المجالس الولائية والبلدية
تفاؤل حذر
أبدى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي تفاؤلا بتحقيق نسب مشاركة أعلى من النسب المسجلة في الانتخابات السابقة. وقال بدوي في تصريح صحفي إنه تم تسجيل “حركية وإقبال للمواطن الجزائري على صناديق الاقتراع مع بداية الظهيرة”،وشدد بدوي على أهمية هذه الانتخابات بالنسبة لمستقبل المجالس المحلية المنتخبة وكذا “النظرة الجديدة والتشاركية التي يكون من خلالها للمنتخب المحلي صلاحيات أوسع”.
وأعلن بدوي أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية الحلية بلغت على في حدود الساعة الثانية زوالا 19,10 بالمائة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية و19,76 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية، وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات قد بلغت على الساعة الحادية عشر صباحا 6,80 بالمائة بالنسبة للمجالس الولائية و7,05 بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية.
وقبل ساعات من ظهور النتائج، يطرح التساؤل في الجزائر حول مدى إمكانية حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي يرأسه الرئيس بوتفليقة المحافظة على أغلبية مقاعد المجالس الولائية والبلدية، أم أن حزب الوزير الأول احمد أويحيى التجمع الوطني الديمقراطي وأحزاب المعارضة ستستطيع حصد مقاعد جديدة والحد من أغلبية الحزب الحاكم.
