أكد وزير الثقافة الليبي الحبيب لامين أن الجيش الليبي مازال يسيطر على الناقلة النفطية بعد حدوث تبادل لإطلاق النار بين القوات البحرية ومسلحين ينتمون لما يسمى بإقليم برقة.
وأوضح الحبيب، في مؤتمر صحفي عقد بوقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أن “المناوشات التي حدثت بين قوات البحرية والمسلحين الذين يستقلون زوارق حربية تم ردعها بكثافة نارية كبيرة من قبل الجيش”، مشيراً إلى أنه سيتم “جر الناقلة النفطية خلال الساعات المقبلة إلي أي ميناء يخضع لسيطرة الدولة”.
وبين الوزير الليبي أن “قضية تهريب وسرقة النفط هي قضية قانونية وسيادية تتصل بالدولة الليبية، ولا يمكن النظر إليها بأنها قضية سياسية”، مؤكدا أن “النائب العام أصدر أمراً بالقبض على المتورطين في العملية” و”وضع لها وصفها القانوني”.
وبدوره قال علي زيدان، رئيس الحكومة الليبية، في مقابلة مع رويترز، أنه سيتم احتجاز طاقم السفينة مباشرة بعد تفريغ حمولتها، وذلك تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة، مع العلم أن كمية النفط الخام التي حملتها السفينة تقدر ب30 مليون دولار.
وأضاف الحبيب لامين، حسب ما نقلته وكالة الأناضول، أن “الموانئ النفطية تخضع لسيطرة وزارة النفط ولا يمكن الدخول إليها أو التعامل مع من فيها إلا بإذن من الحكومة والسلطات المختصة”، معتبراً محاولة تهريب النفط “جريمة اقتصادية يعاقب عليها القانون الدولي”.
وحذر الحبيب لامين، المسلحين الذين يسيطرون على الموانئ النفطية بأن “أي استخدام للنار ضد المنشآت النفطية لن يزيد الأمر إلا تعقيداً، كما أنه “سيعظم وضعهم السيئ أمام القانون الليبي والدولة الليبية، خصوصاً أن المنشآت تحوي مواد شديدة الانفجار”.
وكانت ناقلة النفط دخلت ميناء السدرة، السبت الماضي، لإتمام صفقة بيع نفط خام خارج إطار الدولة الليبية. وذلك بالرغم من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة القوة القاهرة (الطوارئ) على كل الموانئ النفطية التي تسيطر عليها جماعة مسلحة تابعة لإقليم برقة الانفصالي.
و يذكر أن البحرية الليبية تمكنت في يناير/ كانون الثاني الماضي من إبعاد ناقلة نفط تحمل العلم المالطي، واسمها “باكو”، كانت متوجهة إلى ميناء السدرة النفطي لشراء النفط ممن يسيطرون عليه.
وتراجع إنتاج النفط في ليبيا، من 1.4 مليون برميل يوميا منتصف العام الماضي، قبل أن تبدأ الاحتجاجات في الموانئ الرئيسية شرقي البلاد، إلى 231 ألف برميل يوميا، بنهاية الشهر الماضي، مع استمرار الاضطرابات التي تهدف إلى إحباط العملية السياسية في البلاد وعلى رأسها المؤتمر الوطني (البرلمان).