داخل خيمة بصحراء قرية “العجرة” (التي تغير اسمها إلى “مدينة السيسي”) جنوبي رفح في شمال سيناء، تحيطها العشرات من سيارات الدفع الرباعي “الكروز” ومئات المسلحين من غير الجيش والشرطة، وبحضور المئات من الشخصيات العامة، برلمانيين وشيوخ قبائل، تم الإعلان عن تدشين كيان جديد يحمل اسم “اتحاد القبائل العربية”.
وأثار هذا الكيان الذي دشن الأربعاء 1 مايو/أيار 2024 واختير لرئاسته الشرفية، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، و”رئيس اتحاد قبائل سيناء” رجل الأعمال المقرب من النظام، إبراهيم العرجاني، رئيسًا تنفيذيًا له، حالة من الجدل لدى الشارع المصري، خاصة بعد الاستعراض الأسطوري الذي قام به رئيس الاتحاد وأعضاء قبيلته، قبيل وبعد التدشين، وما يمتلكه من قدرات تسليحية واقتصادية مقلقة.
سرعة الصاروخ التي انطلق بها اسم العرجاني في سماء الشهرة والنجومية، حتى بات أحد المقربين من النظام الحالي، خلال السنوات الخمس الأخيرة، فضلًا عن سمعته المشوهة إعلاميًا بسبب ممارساته التربحية السمسارية على حساب سكان غزة، واستغلاله للأزمة التي يعاني منها الغزيون وتحويل معبر رفح إلى “سبوبة” لجني الأرباح والمكاسب من الراغبين في دخول الأراضي المصرية دون أي اعتبارات أخلاقية أو إنسانية، كل هذا فرض العديد من التساؤلات على ألسنة رجل الشارع العادي بشأن هوية هذا الرجل وخلفياته ومن يقوم بدعمه ومساندته بهذا الشكل.
الاتحاد في صيغته المعلن عنها وفق البيان الرسمي له، والتصريحات المتواترة التي تستهدف تلميعه وتحسين صورته، دفع عشرات علامات الاستفهام لأن تطل برأسها باحثة عن إجابة، خاصة أنها السابقة الأولى في التاريخ المصري التي يتم فيها تدشين كيان مسلح بهذا الحجم خارج عباءة المنظمة الأمنية، بشقيها العسكري والشرطي.
ماهية الاتحاد؟
يتكون الاتحاد من قرابة 25 قبيلة أو أكثر، من مختلف محافظات مصر، لا سيما الحدودية، سيناء شرقًا، ومطروح غربًا، بجانب محافظات الجنوب، وبعض تلك القبائل تمتد جذورها خارج الجغرافيا المصرية، لتصل إلى فلسطين والأردن والسعودية واليمن وغيرها.
ومن أبرز القبائل المنضوية تحت لواء هذا الكيان، قبيلة الترابين، أكبر القبائل السيناوية والعربية على الإطلاق، والتي ينتشر أفرادها في النقب وشبه جزيرة سيناء، ويتوزعون على ثلاثة بلدن: فلسطين والأردن ومصر، وتعد أكبر قبائل البدو البالغ عددهم أكثر من 2.6 مليون نسمة.
هذا بجانب قبائل أخرى ذات حضور وشهرة واسعة في شمال سيناء مثل السواركة، المساعيد، السماعنة، السعديين، العيايدة، الرميلات، البياضية، العقايلة، الدواغرة، الرياشات (لها فروع في مصر وفلسطين والأردن والسعودية واليمن)، التياهة، الحوات، النجمات، بلي، الأخارسة، والصفايحة، العزازمة، الشوربجي، الشريف، وأولاد سعيد وغيرهم.
موكب #إبراهيم_العرجاني بعد حفل تنصيبه رئيس اتحاد جنجاويد سيناء ، الموكب بتاعه افخم من موكب السيسي ، الموكب بالكامل عربيات(كاديلاك اسكاليد ٢.٢٤ ) و اكيد في منهم مصفحه ، ده افخم من موكب جو بايدن نفسه ( دي حقيقه علميه مقارنة بموديلات و نوع سيارات موكب جو بايدن و ليس تسليحها) pic.twitter.com/cc1gH33BJL
— K🅰️Rℹ️M☢️🆎🅰️SiRi (@Kimo_k0n0) May 2, 2024
ما الهدف “المُعلن”؟
وبحسب بيان الاتحاد فإنه يهدف إلى “خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء القبائل العربية لتوحيد الصف وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد، دعمًا لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، إلى جانب السعي الدؤوب لتبنى القضايا الوطنية والتواصل مع جميع القبائل العربية للوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة لأهدافها، ودعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي”.
ومن أبرز الأهداف التي كشف عنها البيان التأسيسي الذي ألقاه الإعلامي المقرب من السيسي، والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، التأكيد على أن الاتحاد يدعم الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي المصري، فضلًا عن استخدام الوسائل الممكنة للتفاعل مع دعوة الوعي التي أطلقها الرئيس في مواجهة «حروب الجيل الرابع والخامس والسادس التي تستهدف نشر الشائعات والفتن»، كما تعهد شيوخ القبائل بالوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس في مواجهة التحديات والمؤامرات ودعم المشروع الوطني «الجمهورية الجديدة».
كما أشار الاتحاد إلى “سعيه الدؤوب لتبني القضايا الوطنية والتواصل مع كافة القبائل العربية للوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة لأهدافها ودعمًا للقائد الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي.. في مواجهة مخطط التهجير الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، وأيضًا لدعم موقف مصر الثابت.. للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
ما موقف الدستور؟
أحد أبرز التساؤلات التي فرضت نفسها مع الإعلان عن تدشين كيان بهذا الحجم وتلك القدرات المادية والتسليحية، هل تلك الخطوة دستورية؟ هل يقر الدستور المصري إنشاء كيانات مسلحة بهذا الحجم بعيدًا عن الجيش والشرطة؟ ما موقف الدستور من تدشين كيانات قبلية؟
وبالعودة للدستور المصري وتعديلاته يلاحظ وجود عدد من المواد التي تجرم فكرة القبلية والطائفية بصفة عامة، فضلًا عن تحريم وتجريم حمل الأسلحة، أيًا كان نوعها، دون الالتزام بالإجراءات التي رسخها القانون والتي حددت الحالات التي يجوز لها حمل السلاح.
وترسخ المادة (53) من الدستور مبدأ المواطنة وإلغاء فكرة القبلية، إذ تنص على أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.
https://twitter.com/RassdNewsN/status/1786463234230292627
أما المادة (73) فتجرم حمل السلاح والتظاهر به، كما جاء في نصها الذي يقول “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه”.
ولطالما عزفت السلطات الحاكمة في مصر على فكرة رفض أي حمل للسلاح من قبل أي كيان تنظيمي، حتى لو كان شرعيًا ومقننًا تحت أي مسمى، وذلك في إطار حرصها على حصر مسألة التسليح في أيدي المؤسسات الأمنية، الشرطية والعسكرية، تجنبًا للفوضى وإرساءً لسيادة الدولة ودعمًا لقدرتها على فرض الأمن والاستقرار.
هل هناك تجارب سابقة؟
يعتبر تدشين اتحاد قبلي بهذا الشكل هو التجربة الأولى في تاريخ الدولة المصرية المعاصرة التي يتم فيها تشكيل مجموعات مسلحة من شباب القبائل لها قواعد ونقاط ارتكاز أمنية وتنظيمية، ونظام إداري وقيادي، أشبه بالكيانات المسلحة التنظيمية، فضلًا عن امتلاكها أعلام وشعارات ورموز يوضع اسمها وصورها بجانب رئيس الدولة.
ظهرت باكورة هذا الاتحاد في 2015 حين شكل الثلاثي، قادة قبيلة الترابيين: موسى الدلح وسالم لافي وإبراهيم العرجاني، كيانًا جديدًا اسمه “اتحاد قبائل سيناء” والذي تم إنشاؤه تحت إشراف ومباركة القوات المسلحة حسبما قال العرجاني نفسه في لقاء متلفز له مع مصطفى بكري في العام ذاته، حين وصف هذا الكيان الجديد بـ”الحرس الوطني”.
وأشار العرجاني إلى أن الهدف من إنشاء هذا الاتحاد حينها كان مساعدة القوات المسلحة في محاربة التنظيمات المسلحة في شمال سيناء، وفي ظل الطبيعة الجغرافية الصعبة لسيناء كان من الصعب مواجهة تلك التنظيمات المتمرسة في هذا المكان، وعليه لجأت الدولة إلى القبائل الرئيسية الثلاثة: الرميلات والسواركة والترابين، وطلبت منهم حمل السلاح ومواجهة العناصر المسلحة.
وعلى مدار السنوات الماضية كان هذا الكيان هو أداة الأمن المصري في استهداف المسلحين في سيناء، إما بالإبلاغ عن تلك العناصر لا سيما المنتمية لبعض القبائل المعروفة هناك، ومن ثم تنفيذ كمائن وفخاخ لاصطيادها، وإما العمل نيابة عن الجيش أو ملازم له في تصفية تلك العناصر والداعمين لها والمتسترين عليها.
وفي هذا السياق يقول رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، الشيخ علي فريج: “الآلاف من الشيوخ والشباب السيناوي تطوعوا لتكوين اتحاد قبائل سيناء، ولمحاربة الإرهاب مع الدولة المصرية، وهو ما حدث بفضل هذا التعاون الكبير وأثمر عن تحرير هذه الأرض الغالية من براثن الإرهاب والإرهابيين” وذلك في تصريح له لقناة “العربية”.
ومع مرور الوقت زاد نفوذ الاتحاد ورئيسه بشكل غير متوقع، حتى أصبح العرجاني واحدًا من أقرب رجال الأعمال للسيسي والنظام والجيش والشرطة معًا، هذا بخلاف أنه اللاعب الوحيد في سيناء، شمالها وجنوبها، وحول الاتحاد إلى إمبراطورية تفوق كيانات مسلحة تنظيمية بأكملها.
من أين يتم التمويل؟
كيان بهذا الحجم يضم عشرات آلاف العناصر المدججة بأحدث الأسلحة، وتلك القدرات التنظيمية التي تكشفها المسيرات الاستعراضية التي يقوم بها الكيان بين الحين والآخر، يشير إلى وجود مصدر تمويلي غير طبيعي، قادر على تحمل تلك الكلفة الباهظة.
ويمتلك العرجاني الصاعد في عالم المال والأعمال بسرعة الصاروخ مجموعة اقتصادية خرافية “العرجاني جروب”، تعد مصدر التمويل الأبرز لاتحاد قبائل سيناء ومن بعده اتحاد القبائل العربية، تلك المجموعة التي يتشارك فيها مع مؤسسات سيادية وعسكرية، وتسيطر على معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة، هذا بخلاف إطلاق يدها بشكل كامل في السوق السيناوي ومعبر رفح الذي حقق من خلاله منذ بداية حرب عزة أكثر من 88 مليون دولار رسوم عبور “إتاوات” للراغبين في دخول الأراضي المصرية، حسبما نشرت وسائل إعلام أجنبية.
وينضوي تحت تلك المجموعة أكثر من 11 شركة أخرى هي: “العرجاني للتطوير” وتعمل في مجال التطوير العقاري والسياحي وتسيطر تقريبًا على معظم مشروعات البحر الأحمر، و”نيوم للتطوير العقاري” وتعمل في استصلاح الأراضي الزراعية، ولديها مشروعات زراعية في وادي النطرون ضمن مشروع المليون ونصف فدان التابع للجيش، “بي جروب” وهي شركة متخصصة في التسويق وتنظيم الحفلات والمؤتمرات، كذلك “هلا للخدمات السياحية” التي تتحكم في حركة عبور الأفراد من غزة وإليها وتعمل في بيزنس التنسيقات الأمنية، وصاحبة السمعة الملوثة منذ بداية حرب غزة، إذ وصل سعر خروج الفرد من القطاع نحو 10 آلاف دولار بحسب ما نشرته “بلومبرغ” و “الغارديان” وغيرهما.
هذا بخلاف شركات: إيجي ميكس، إيتوس للخدمات الأمنية، حدائق، أبناء سيناء للتجارة والمقاولات (كان له حضور واسع في مشروع إعادة إعمار غزة قبل الحرب)، نيوم للصرافة، كادينس للطاقة، وشركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار، ولها مشروعات في القاهرة وسيناء (يملك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة 51% من أسهمها).
هذا بالإضافة إلى أن العرجاني شريك أساسي لعدد من كبار رجال الأعمال (بعضهم تربطه علاقات مصاهرة مع السيسي) في بعض الشركات الكبرى، وهو ما يؤهله للاستحواذ على المشروعات الكبرى خاصة الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة التي تهيمن على قطاع كبير من الاقتصاد المصري بحسب ما نشرته العديد من التقارير الإعلامية والاقتصادية.
ميليشيا أم فصيل تابع للقوات المسلحة؟
معركة جدالية شهدتها منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بين من يرى أن هذا الاتحاد بصورته تلك عبارة عن “ميليشيا” تشبه إلى حد كبير “الدعم السريع” في السودان، و”فاغنر” في روسيا، وآخرين يرون غير ذلك ويعتبرون من يصف هذا الكيان بتلك الصفات “متآمرين وخونة” كما جاء على لسان الإعلامي والنائب مصطفى بكري، المتحدث باسم الاتحاد.
بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر شاشة “صدى البلد” المملوكة للبرلماني ورجل الأعمال المقرب من النظام، محمد أبو العينين، دافع باستماتة عن العرجاني الذي أكد أنه يتعرض لحملات ممنهجة من الخونة الذين يسعون للانتقام منه بسبب دوره في مكافحة الإرهاب في سيناء.
وانتقد البرلماني والإعلامي والمتحدث باسم الاتحاد وصف الكيان بـ”الميليشيا”، قائلًا: “أعتبره فصيلًا من فصائل القوات المسلحة بيشتغل معاها، هل الشعب لما يكون خلف قواته المسلحة يبقى ميليشيا؟ كله كلام في الهواء”.
وفي المقابل هناك من يرى أن الاتحاد بصيغته تلك هو نوع من الميليشيات المسلحة التي تدشنها الأنظمة لخدمة أجندات خاصة، لا يختلف عن الدعم السوداني ولا فاغنر الروسي، فالثلاثة تربطهم سمات مشتركة، أبرزها أن جميعهم تحت رعاية ومباركة ودعم القوات المسلحة النظامية، وتربط قيادتهم علاقات قوية برؤوس الدولة، وأن الهدف المزعوم من تدشين الكيانات الثلاث كان المشاركة في محاربة الإرهاب وملاحقة الخارجين عن القانون.
وأمام هذا الإصرار على كون الاتحاد نوعًا من الميليشيا القبلية التي تضم عشرات آلاف المسلحين، رغم النفي ومحاولة تجميل الصورة وشرعنتها من أنصار هذا الكيان، تتصاعد المخاوف لدى الشارع المصري من تداعيات هذه الخطوة ومخاطرها على الدولة والشعب في آن واحد، وذلك في محاولة قراءة متأنية للدروس المستفادة من التجارب السابقة لمثل هذه التشكيلات في البلدان المجاورة والإقليمية.
لماذا يقلق الشارع المصري؟
ينطلق المصريون في قلقهم من تدشين مثل تلك الكيانات، من المهام والأدوار المنوط القيام بها، وهي المهام التي بلا شك تسير عكس القانون والدستور، ومن ثم قد تدحرج كرة نارها لتصل إلى المواطن العادي، بما يحول بينه وبين محاسبة المتورطين فيها ولا الحصول على حقوقه الدستورية كاملة، ويؤصل لمرحلة جديدة من “البلطجة” دفع الشعب ثمنها قبل سنوات.
ومن أبرز المهام المتوقع أن يقوم بها هذا الاتحاد المسلح، وتثير قلق المصريين، أن يكون ذراع الدولة لتنفيذ العديد من العمليات النوعية، بعيدًا عن عباءة القانون، والتي لا تريد الجهات الرسمية، الجيش والشرطة، القيام بها بشكل مباشر، ما قد يوقعها تحت طائلة المساءلة.
كذلك أن يُدفع بتلك العناصر المسلحة لدعم النظام في مواجهة الإرادة الشعبية، كأن يُزج بها في التظاهرات والاحتجاجات والماراثونات الانتخابية، كسوط عقاب للمغردين خارج السرب السلطوي، وهو ما حدث إبان ثورة يناير وما تلاها من أحداث ومناسبات لعبت فيها البلطجة دور اللاعب الأبرز.
عندما يفزع ملايين المصريين من ظاهرة الميليشيات الجديدة، والاستعراض الإعلامي الباذخ لما يسمى "اتحاد القبائل العربية"، ويستشعر الناس الخطر على وحدة الدولة والوطن وسلامة أراضيه، ثم يصمت جميع المسؤولين، بدءاً من رئاسة الجمهورية وانتهاءً بمجلس الوزراء والمتحدث باسمه، مروراً بالقوات… pic.twitter.com/ruFFVDLI87
— جمال سلطان (@GamalSultan1) May 3, 2024
هذا بخلاف إمكانية أن تقوم تلك الميليشيا بدور “الحرس الثوري” الإيراني، المنوط بها حماية النظام الحاكم أوقات الأزمات، سواء من بقية أجهزة الدولة أم من الشارع، وهو ما قد تحتاجه السلطات الحالية في ظل غياب الظهير الشعبي والسياسي وبالتزامن مع تصاعد الاحتقان الجماهيري إزاء الفشل في إدارة شؤون الدولة والوصول بالحالة المعيشية لمعظم الشعب إلى مستويات متدنية.
يؤمن الجميع بأن كيان كهذا وإن أدى دورًا مؤقتًا في ظرفية زمنية محددة، فإن ذلك لا يمنحه “شيكًا على بياض” لأن يتوغل بهذا الشكل الفج، وأن يُترك له الحبل على الغارب لأن يتمدد بتلك الكيفية التي حتمًا ومع مرور الوقت ستحوله إلى “وحش” من الصعب إيقافه، وتكون عملية السيطرة عليه مغامرة قد تكلف الدولة أثمانًا باهظة، على رأسها وحدة وسلامة أراضيها.
وفي الأخير، وأيًا كانت المبررات التي ساقها اتحاد القبائل العربية، ومن قبله اتحاد قبائل سيناء، لتمرير حضوره وشرعنة وجوده، فإن فتح الباب أمام تلك الكيانات القبلية المسلحة هو نوع من “اللعب بالنار” قد يحرق الجميع، ولعل في التجربة السودانية والروسية العبرة والمثل.
