رغم اقتراب الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية والمتوقع في الفترة من 8 من فبراير حتى 8 من مايو 2018، إلا أن سحب التبلد واللامبالاة تخيم على أجواء المشهد السياسي بصورة كبيرة، إما عزوفًا عن المشاركة فيها أو التقليل من نتائجها وما يمكن أن تحمله من تغيير في الأوضاع.
المستجدات الأخيرة التي شهدتها الساحة الانتخابية عقب إعلان الفريق أحمد شفيق، عزمه الترشح للانتخابات، وما تلاها من تطورات وأحداث، وتهديد وحبس، قضت على آمال القلة الباقية التي كانت تراهن على التغيير، إلى أن جاء المؤتمر الصحفي الذي عقده المرشح الرئاسي الخاسر خالد علي، أمس الثلاثاء، ليسلط الضوء من جديد على العملية الانتخابية بصورة أو بأخرى.
تحت شعار “طريق لبكرة” أعلن المرشح اليساري حزمة من الضمانات الواجب توافرها أولاً لخلق بيئة سياسية نزيهة لإجراء الانتخابات الرئاسية، تلك الضمانات البعيدة تمامًا عن الواقع بشكله ومضمونه، وهو ما دفع البعض إلى التشكيك في إجراء الانتخابات برمتها من جانب أو الاستعانة بـ”محلل” لإضفاء الشرعية الدستورية عليها ظاهريًا دون منافسة حقيقية في ظل افتقاد المناخ العام لأدنى معايير التنافس، كما حدث في انتخابات 2014.
10 ضمانات (صفرية)
المرشح الرئاسي المصري خلال مؤتمره أمس بمقر حملته بوسط القاهرة طالب بـ10 ضمانات رئيسية من أجل إجراء الانتخابات، مؤكدًا أنها بمثابة الشروط التي تعكس نوايا النظام في إجراء هذا الاستحقاق الدستوري من عدمه، معلنًا سعيه وحملته للتأكيد عليها خلال الفترة المقبلة.
أولاً: إطلاق حريات الصحافة وتداول المعلومات
الضمانة الأولى التي ساقها خالد علي تطرقت إلى ضرورة إطلاق حرية الصحافة والرأي والتعبير وتداول المعلومات، علمًا بأنه منذ مايو/أيار الماضي بلغ عدد المواقع التي تم حجبها من السلطات المصرية قرابة 465 موقعًا، حسبما أشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في رصدها الأخير.
كما تشهد الساحة الإعلامية العديد من الانتهاكات والخروقات، تناولها تقرير نقابة الصحافيين في مصر لعام 2017 والصادر بمناسبة يوبيلها الماسي الذي غطَّى الفترة ما بين مارس/آذار 2016 إلى فبراير/شباط 2017، حيث وثق أكثر من 800 حالة انتهاك للحريات الصحافية والإعلامية خلال عام واحد فقط، منها القبض على واحتجاز وتوقيف أكثر من 46 صحافيًّا وحصار النقابة خلال يوم واحد فقط.
التقرير رصد ما يقرب من 50 صحفيًّا على أبواب السجون، طبقًا لآخر إحصاء أجرته لجنة الحريات، بينهم أكثر من 30 صحفيًّا رهن الحبس، فعليًّا، و20 مهددون بالحبس.
ثانيا: إنهاء حالة الطوارئ
يحيا الشارع المصري أسير حالة الطوارئ المفروضة من أبريل/ نيسان الماضي حين فرضها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمدة ثلاثة أشهر في أعقاب هجومين استهدفا كنيستين بمدينتي الإسكندرية وطنطا، وذلك بعد مصادقة البرلمان على هذا القرار.
ثم تم مد حالة الطوارئ في يوليو/تموز الماضي، ورغم عدم دستورية مدها مرة أخرى، وفقًا للمادة 154 من الدستور المصري، فإن السيسي أعلن بدء سريانها مجددًا، اعتبارًا من صباح الجمعة 13 من أكتوبر/ تشرين الأول، ليصبح إعلانًا جديدًا لحالة الطوارئ وهو رآه بعض الحقوقيين “التفافًا” حول الدستور.
بينما في سيناء فإن الوضع مختلف، حيث دخل السيناويون عامهم الرابع تحت حالة الطوارئ، وذلك حين تم إعلانها للمرة الأولى في شمال سيناء منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 ويتم تجديدها كل ثلاثة أشهر.
ثالثًا: وقف حملات التأييد المزيفة
في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ المصري والنظم المجاورة، بلغت عدد حملات التأييد والدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي التي تطالبه بالترشح لفترة رئاسية جديدة، أكثر من 8 حملات منتشرة في العديد من المحافظات والمدن المصرية، تهدف إلى جمع توقيعات المصريين على استمارات الدعم.
تتصدر هذه الحملات حملة “عشان تبنيها” التي أعلن تدشينها كريم سالم عضو مجلس النواب، كذلك حملة “معك من أجل مصر” التي تضم 18 كيانًا سياسيًا داخلها، ثم حملة “مع السيسى للحصاد” التي أسسها محمد الجيلاني مؤسس قائمة “في حب مصر” للمحليات، بخلاف حملات “مواطن يدعم رئيس” التي تنتشر في 3 محافظات حتى الآن، و”مؤيدون” وتضم أحزاب الغد والتحرير والأحرار، إلى جانب حركة “تمرد” وممثلى القبائل العربية، ثم “السيسى.. استقرار وتنمية”، تليها حملة “بإيدينا ننظفها”، وآخرها تلك الحملة التي دشنها ائتلاف “دعم صندوق تحيا مصر”.
المستجدات الأخيرة التي شهدتها الساحة الانتخابية عقب إعلان الفريق أحمد شفيق، عزمه الترشح للانتخابات، وما تلاها من تطورات وأحداث، وتهديد وحبس، قضت على آمال القلة الباقية التي كانت تراهن على التغيير
إحدى هذه الحملات وهي “علشان تبينها” أعلنت قبل يومين أنها جمعت 12 مليون توقيع لدعم السيسي للترشح لفترة جديدة خلال 3 أشهر فقط، وذلك حسبما جاء على لسان منسقها سيد نور خلال مداخلة تليفزيونية له.
منسق الحملة خلال المداخلة أكد أن لها دور تنموي وخدمي للمواطنينن يتمثل في بيع السلع الغذائية المخفضة وإعداد القوافل الطبية المجانية التي تجوب الشوارع والمدن، حيث يتلقى المواطن السلع المخفضة أو الخدمة الصحية المجانية ثم يقوم بعدها مباشرة بالتوقيع على الاستمارة.
الأمر وصل في بعض الأحيان إلى ابتزاز المواطنين لا سيما فئة الموظفين منهم من أجل التوقيع، حيث يكون التهديد والوعيد الرد على كل من يرفض التوقيع كما جاء على لسان “ر. ش” معلم بالتربية والتعليم في حديثه لـ”نون بوست”، حيث أشار أنهم هددوه في المدرسة حين رفض توقيع الاستمارة برفع الأمر إلى جهات أمن الدولة، فما كان منه إلا الرضوخ مجبرًا بالتوقيع.
رابعًا: حياد أجهزة الدولة التي تشارك في العملية الانتخابية
رغم ما يقره الدستور والقانون بشأن حياد أجهزة الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من الأطراف المتنافسة في الصراع الانتخابي، فإن الوضع في مصر يختلف كليةً وتفصيلاً، فبعد ساعات قليلة من إعلان تدشين حملات الدعم للسيسي، انبرى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) للتوقيع على الاستمارات في مشهد أثار الجدل في بدايته وإن تحول بعد ذلك إلى ساحة للابتزاز وتقديم أوراق الاعتماد للنظام.
الساعات الأولى لتدشين حملة “علشان تبنيها” شهدت توقيع كل من النواب “محمد إسماعيل وشريف الورداني وأمين مسعود وعبد الوهاب خليل وعاطف عبد الجواد” استمارات الحملة، وبعدها بأيام قليلة أعلن حزب “مستقبل وطن” الذي يضم 50 عضوًا برلمانيًا تأييده لولاية ثانية للسيسي.
عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب قال إنه يتوقع أن يصل عدد الموقعين على الاستمارة من النواب نحو 596 نائبًا، هم إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب، وهو ما أشار إليه صلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية ويضم أكثر من 350 نائبًا.
الأمر لم يتعلق بفقدان السلطة التشريعية فحسب حيادها في هذه المسألة، بل وصل إلى السلطة التنفيذية أيضًا وذلك حين أعلن عدد من المحافظين وكبار المسؤولين بالدولة توقيعهم على تلك الاستمارات، على رأسهم محافظي دمياط وقنا وبني سويف.
محافظ دمياط خلال توقيعه استمارة “عشان تبنيها”
خامسًا: وقف استخدام المال العام في الدعاية لمرشح أو ضد مرشح
أصداء تجربة حملة “تمرد” لا تزال تخيم على الأجواء بصورة كبيرة رغم مرور أكثر من 4 سنوات على تدشينها، ففكرة جمع توقيعات من المواطنين لتأييد أي قضية لها ذكرى سيئة مع المصريين.
العديد من التقارير والتسريبات اللاحقة كشفت أن حملة تمرد التي سعت لإسقاط الشرعية عن الرئيس السابق محمد مرسي، كانت بمعرفة جهات سيادية على رأسها المؤسسة العسكرية المصرية، بدعم وتمويل كامل من دولة الإمارات، وهو ما كشفته تسريبات مدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل.
ومن ثم فإن تدشين هذا الكم من الحملات في مختلف ربوع مصر بهذه الميزانية العملاقة التي ما تركت شارعًا ولا ميدانًا إلا وكان لها فيه حضور، تعيد للأذهان تجربة “تمرد” مرة أخرى، كذلك لا بد أن يكون مصدرها جهات سيادية في الدولة أو على الأقل تحت أعينها وبتوجيهات منها، أو إن شئت أن تكون حسن النية إلى أبعد حد فعلى هواها، ومن ثم فلا قيود تفرض عليها أو تضييقات تواجهها خاصة في الوقت الذي تكاد فيه أن تخترق البيوت والمؤسسات، الحكومية منها والخاصة.
بعد ساعات قليلة من إعلان تدشين حملات الدعم للسيسي، انبرى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) للتوقيع على الاستمارات
سادسًا: إشراف قضائي كامل
تحولت مسألة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية إلى درب من دروب الخيال خاصة بعد إصدار السيسي في 10 من أكتوبر/ تشرين الأول، قرارًا جمهوريًا برقم 503 لسنة 2017، الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد نائب رئيس محكمة النقض التي ستتولى مسؤولية انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات.
القرار ينص على أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات سواء برئاسته أو عضويتة التي تضم كلاً من: المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض، المستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار ياسر السيد أحمد أحمد علي المعبدي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار فارس سعد حنضل نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار هاني محمد علي محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار عبد السلام محمود عبد السلام محمد رمضان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار محمد أبو ضيف باشا خليل، المستشار خالد يوسف إبراهيم عراق نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يكون بأمر من رئيس الجمهورية، وهو ما يثير التساؤلات عن مدى التزامهم الحياد خاصة أن قرارات تعيينهم في درج الرئيس.
800 انتهاك ضد الصحفيين في 2017
سابعًا: عقد المؤتمرات والدعاية للمرشحين
حالة من التضييق تمارسها السلطات المصرية ضد كل من يفكر أن يخرج عن السياق ويدعم أي من المرشحين المحتملين، هذا في الوقت الذي تفتح فيه الساحات لحملات دعم السيسي.
هذا التناقض الواضح في التعاطي عكسته بعض المظاهر والشواهد الأخيرة لا سيما حين ألقي القبض على عدد من مؤيدي أحمد شفيق حين كانوا يجهزون لمؤتمر جماهيري لدعمه ورفع لافتات تأييد له، كذلك ما حدث مع المرشح خالد علي، حين تعرض مكتبه الذي يحوى أوراق خاصة بترشحه للاقتحام من بعض رجال الأمن.
هذا بخلاف عشرات البلاغات المقدمة ضد كل المعلنين عن دعمهم لأي من المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم إثارة الرأي العام ونشر الفتنة والبلبلة كما حدث من الكاتبة غادة الشريف التي تم عرضها على نيابة وسط القاهرة بسبب بلاغ يتهمها بتهديد الأمن القومي المصري وتكدير السلم الاجتماعي على خلفية مقال داعم لشفيق، علمًا بأن نفس الكاتبة كانت من أشد الداعمين للسيسي في بداية حكمه وهي صاحبة المقال الشهير “اغمز يا سيسي”.
ثم تأتي الضمانات الثلاثة الأخرى لتسير في نفس الاتجاه، على رأسها ضرورة فتح المجال العام لإتاحة الفرصة أمام الشعب المصري، أن يعبر عن إرادته في اختيار حاكمه، وهو ما يتناقض بصورة كبيرة مع الواقع بكل تفاصيله، وهو ما ينسحب على الضمانة التاسعة المتعلقة بدعوة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية هذا بخلاف بعض المسائل المتعلقة بقانون الانتخاب منها ضرورة أن يتضمن الإطار التشريعي لهذه الانتخابات مدة دعائية معقولة، تكون مناسبة لانتخابات رئاسية.
https://www.youtube.com/watch?v=UEIcFXT0BK4
تفريغ الساحة
“السجن أو التشويه” هذا عنوان جامع مانع لكل من يفكر أن يخوض السباق الانتخابي المصري حتى إن كان وهميًا، فتعاطي النظام وأذرعه الإعلامية مع 3 أشخاص أعلنوا نواياهم الترشح كفيلة بأن تلخص لك المشهد بصورة لا تحتاج إلى جهد في التأويل.
خالد علي.. أول من أعلن خوض السباق الانتخابي، كانت النتيجة أن حكم عليه بالسجن 3 أشهر لاتهامه بارتكاب جريمة التلويح بإشارة فاضحة، وهو ما نفاه تمامًا وقام بالطعن على الحكم لوقف تنفيذه، معتبرًا ذلك نوعًا من “استهداف النظام له”، علمًا بأن هذه الجريمة حال تأكيد حكمها ستعيقه عن الترشح.
أحمد شفيق.. الذي أعلن من دولة الإمارات وعبر مقطع مصور عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، وبعد المشهد الدرامي الذي صاحب ترحيله لمصر وعبر مداخلة هاتفية متلفزة في أقل من 48 ساعة من عودته أعلن إعادة نظره في مسألة الترشح في الوقت الذي تتناقل فيه بعض المصادر عن خضوعه قيد الإقامة الجبرية في أحد الفنادق بالقاهرة.
أحمد قنصوة.. العقيد بالقوات المسلحة الذي أعلن ترشحه خوض الانتخابات القادمة عبر مقطع فيديو ظهر فيه مرتديًا بزته العسكرية، ليواجه بعدها حكمًا بالسجن 6 أعوام عن طريق محكمة شمال القاهرة العسكرية، بسبب عدة تهم منها: الإخلال بالسلوك والنظام العسكري وبثه فيديو عبر قناة اليوتيوب يعلن من خلاله ترشحه لرئاسة الجمهورية مرتديًا زيًا عسكريًا، علمًا بأن السيسي نفسه أعلن ترشحه في 2014 مرتديًا نفس الزي.
أصداء تجربة حملة “تمرد” لا تزال تخيم على الأجواء بصورة كبيرة رغم مرور أكثر من 4 سنوات على تدشينها، ففكرة جمع توقيعات من المواطنين لتأييد أي قضية لها ذكرى سيئة مع المصريين
بين الحسم بالتزكية والكومبارس
مع اقتراب موعد الانتخابات وفي ظل غياب الأسماء التي من الممكن أن تحدث تغييرًا حقيقيًا في المشهد مع عزوف الكثير من التيارات على رأسها التيارات الإسلامية وفي هذه الأجواء الملبدة بغيوم القمع والانتهاكات يسير المشهد الانتخابي نحو أحد السيناريوهين:
الأول: التفريغ حتى التزكية.. بمعنى الحيلولة دون ترشح أحد أمام السيسي، وذلك من خلال تسليط أذرع النظام لتتبع كل من يفكر في ذلك، إما بالملاحقات القضائية أو التشويه الإعلامي، وهنا لا يكون غير السيسي فقط كمرشح وحيد لخوض الانتخابات وفي تلك الحالة تحسم النتيجة قبل بدايتها.
تنص المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 على: “يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقًا لأحكام هذا القانون”.
الثاني: الاستعانة بـ “كومبارس”.. كما حدث في انتخابات 2014، وذلك من اجل إضفاء مظاهر التنافسية الشكلية على العملية الانتخابية بما يحفظ ماء وجه النظام في الخارج خاصة وأن مثل هذه الانتخابات من المتوقع أن تكون تحت ميكروسكوب الاهتمام الإعلامي الإقليمي والدولي.
وفي هذه الحالة قد تشهد الساحة ترشح أحد الأسماء سواء كانت معروفة أو غير معروفة لكنها قد تقوم بهذا الدور الذي قام به حمدين صباحي في الانتخابات السابقة.
الثالث: الدفع بمرشح قوي.. ورغم استبعاد هذا السيناريو في ضوء معطيات المشهد الحالي، غير أن السياسة لا تعرف الثبات، فقد تأتي من بعيد شخصية ما لها ثقلها الجماهيري بالتوافق مع القوى السياسية الداخلية وربما تكون مدعومة من الخارج تكون قادرة على قلب الطاولة بالكامل.
وهنا احتمالين: إما أن تكون هذه الشخصية ذات خلفية عسكرية تحظى بدعم المؤسسة العسكرية كما هو الحال مع الفريق سامي عنان، أو شفيق حال حسم موقفه من الترشح وهنا قد يمثل تهديدًا قويًا ربما يحسم المعركة، أو أن يتم الزج بأحد الشخصيات المدنية مثل خالد علي وغيرها والتي ربما تحظى بدعم من التيارات المدنية الداخلية، لكنها لن تكون بنفس قوة المرشح العسكري.
وتبقي كل هذه السيناريوهات أسيرة ما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات قد تحمل بعضها مفاجآت غير متوقعة في اللحظات الأخيرة تعيد ترتيب الأوراق مجددًا أو تسير الأمور وفق ما يقوده المشهد بمعطياته الحالية نحو تكريس فترة رئاسية ثانية للسيسي.
