بعد ثلاثين يومًا من اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي كان مظلة كبيرة يستظل تحتها الحوثيون شرعيًا وعسكريًا، عقدت بعض الشخصيات القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام انعقادًا تنظيميًا في قاعة بأحد الفنادق بالعاصمة اليمنية صنعاء، واختارت نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق أمين أبو راس رئيسًا للمؤتمر، في مفاجأة صدمت الجميع.
اجتماع بعض الشخصيات القيادية بهذه السرعة، وبعد شهر من مقتل رئيس المؤتمر الشعبي وأمينه العام، يدل على أن المجتمعين أجبروا على ذلك، ويعد غير ملزم لبقية قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام، وهو في الحقيقة كأنه لم يكن لكون المجتمعون أجبروا على قراءة حتى بيان صاغه الحوثيين، ولم يعبر عن الرغبة الحقيقية لقاعدة وقادة المؤتمر بفض الشراكة السياسية مع مليشيات الحوثي التي عاثت في اليمن فسادًا واستباحت البيوت وأعراض النساء واختطفت الأطفال وزجت بهم إلى جبهات القتال.
طلب الحوثيون من صادق أمين أبو راس ويحيى الراعي، الاجتماع بعد أسبوع فقط من اغتيال صالح، لقطع الطريق على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واختيار “أبو راس” رئيسًا للمؤتمر، لكي يبقى الحزب تحت قبضتهم، لكن ياسر العواضي الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، وفائقة السيد الأمين العام المساعد لشؤون منظمات المجتمع المدني في حزب المؤتمر الشعبي العام، رفضوا الاجتماع ووضعوا 8 شروط ليجتمع المؤتمر، ويقرر بحرية حتى لا يكون “مطية” لأي قوى من القوى المتصارعة في اليمن.
خرج المجتمعون ببيان لا يُعبر عن رغبة القواعد المؤتمرية ولا غالبية الشعب اليمني الذين كانوا يأملون أقلها بفك الشراكة السياسية مع مليشيات أظهرت حقيقتها وولاءها الخارجي
والشروط التي تم تسريبها إعلاميًا على أنها شروط صادق أمين أبو راس ويحيى الراعي، كان غرضها تثبيت قلوب المؤتمرين حول الرجلين، وهي: دفن جثمان الرئيس السابق الذي ما زال محتجزًا لدى المليشيات، وإطلاق المحتجزين الإعلاميين والمدنيين العاملين في “المؤتمر”، والكشف عن مصير أولاد الرئيس السابق وإخوانه، وتسهيل تواصلهم مع أسرهم والسماح بزيارتهم على أن يتم إطلاق سراحهم، ومعرفة مصير المفقودين، وإصدار قرار بالعفو العام لكل أعضاء المؤتمر، على أن يصدره زعيم المليشيات الطائفية عبد الملك الحوثي، وإخلاء وتسليم مباني ومقرات المؤتمر، والكف عن مهاجمة أعضاء وقواعد المؤتمر لمنازلهم، وتسليم قناة “اليمن اليوم” والوحدات الإعلامية التابعة.
رفض الحوثيون كل تلك الشروط، وخيروا أعضاء المؤتمر الشعبي العام بين الاجتماع أو السجن واقتحام منازلهم وتفجيرها وتشريد أولادهم، فما كان من بعض أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام (10 أعضاء فقط ولا يحق لهم الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني) إلا الاجتماع خوفًا على أسرهم وحياتهم من البطش الحوثي.
قراءة في بيان مؤتمر الحوثي
خرج المجتمعون ببيان لا يُعبر عن رغبة القواعد المؤتمرية ولا غالبية الشعب اليمني الذين كانوا يأملون أقلها بفك الشراكة السياسية مع مليشيات أظهرت حقيقتها وولاءها الخارجي، ولا يوجد لديها انتماء وطني كما هو في إعلامها، وإنما تعمل فقط من أجل المطامع الإيرانية.
دعا المجتمعون إلى سرعة الإفراج عن أبناء وأقارب صالح وإطلاق سراح جميع الموقوفين المدنيين والعسكريين، وأكدوا أهمية الحفاظ على وحدة الصف الداخلي وعدم السماح لأي كان بزرع بذور الفتنة والشقاق وإثارة قضايا جانبية بعيدًا عن مواجهة “العدوان” وتهدد تماسك الجبهة الداخلية.
اجتماع أعضاء من المؤتمر في أحد فنادق العاصمة صنعاء، كان مخططًا له من الحوثيين، لتكون رسالة لهم، أن أي خروج عن رأيهم ورأي الولي، فإن مكانهم سيكون في فنادق الخارج
قال المجتمعون في بيانهم إن اللجنة العامة (التي لم يزد عدد المجتمعين فيها على عشرة) تؤكد موقفها ضد العدوان والحصار، وتجدد موقف المؤتمر الشعبي العام الذي ينشد السلام العادل والقائم على إيقاف العدوان ورفع الحصار وإخراج القوات الأجنبية ورفع اليمن من تحت البند السابع.
أقرت اللجنة العامة بقائها في حالة انعقاد والعمل على الإعداد والتحضير لانعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية وتكليف الأمانة العامة بإعداد الخطط اللازمة لذلك، ودعت قيادات وتكوينات وهيئات المؤتمر في جميع المحافظات والدوائر والمديريات إلى تعزيز واستمرار الثبات والصمود وقيامهم بواجباتهم التنظيمية والسياسية والوطنية.
رغم أن البيان عكس حقيقة الرغبة المؤتمرية بفك الشراكة عن مليشيات الحوثي، فقد كشف بجلاء الموقف الحقيقي لأعضاء المؤتمر الشعبي العام وخطة الحوثيين في تجيير المؤتمر واستنساخ حزب تحت قبضتها، تديره وتتحكم بأعضائه وبياناته، إلى حين أن تتمكن من قواعده، وإنهاء وجوده بعد أن تحوله إلى حزب ديني طائفي تابع لها.
تخلى أعضاء المؤتمر الشعبي العام المجتمعون في صنعاء عن مقر اللجنة الدائمة، واجتمعوا بأحد الفنادق، وشروطهم السابقة التي سبقت الاجتماع، وتحولت إلى مطالب.
فاجتماع أعضاء من المؤتمر في أحد فنادق العاصمة صنعاء، كان مخططًا له من الحوثيين، لتكون رسالة لهم، أن أي خروج عن رأيهم ورأي الولي، فإن مكانهم سيكون في فنادق الخارج، كما هو حال غالبية المؤتمر الشعبي العام المشتت في بقاع الأرض، وحال الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليًا، إضافة إلى أنهم تخلوا عن أهم الشروط وهي المطالبة بجثة صالح ودفنه.
غالبًا ما تستغل إيران أخطاء القادة العرب للتوجد بين شعوبها، ولعل العراق ولبنان وسوريا واليمن، خير دليل على ذلك
تحولت شروط الإفراج عن قناة اليمن اليوم وكوادرها ومقر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وإصدار العفو العام وعن أقارب الرئيس السابق، إلى مطالب بعد أن فشلت كشروط وضعها ياسر العواضي وفائقة السيد، ونالت موافقة 29 شخصًا كانوا مستعدين للاجتماع والخروج بقرارات مستقلة، إلا أن الحوثيين رفضوا كل ذلك وجعلوا من الاجتماع ملزمًا لهم للحفاظ على حياتهم.
البيان صدر في إحدى فقراته، يقول إن المؤتمر يؤكد “موقفه ضد العدوان”، وهو يخالف قيادته التي ضحت بحياتها وقدمت أرواحها، من أجل فك الشراكة مع الحوثية، والتقارب مع التحالف العربي وغالبية اليمنيين، حتى يعود اليمن لمحيطه الجغرافي الطبيعي، وهذا يشير إلى اختطاف القرار المؤتمري، ولا يعبر بالضرورة عن أعضاء المؤتمر الشعبي العام وقيادته في الداخل والخارج.
يبدو أن أخطر ما جاء في البيان، هو الإفصاح عن أن اللجنة العامة للمؤتمر، ستبقى في انعقاد دائم، والعمل على الإعداد والتحضير لانعقاد اللجنة الدائمة الرئيسية، وفي حال انعقادها، فإن الحوثيين سينجحون في الاستيلاء على المؤتمر الشعبي العام.
خطة الحوثيين
غالبًا ما تستغل إيران أخطاء القادة العرب لتوجد بين شعوبهم، ولعل العراق ولبنان وسوريا واليمن، خير دليل على ذلك، فعندما باع العرب صدام حسين، كان البديل إيران، وعندما تخلى العرب عن القدس والسماح لـ”إسرائيل” بالعبث في لبنان، دخلت إيران، وعندما أرسلت العرب قوافل من المحاربين إلى سوريا، سمحت لإيران بالوجود العلني فيها، وعندما أدارت ظهرها لليمن وأرادت القضاء على القوة العسكرية للإخوان المسلمين حينها وسمحت لهادي بهيكلة الجيش، مهدت الطريق للوجود الإيراني ووكلائها الحوثية.
ستوهم الحوثية أن المؤتمر الشعبي العام ما زال مفاوضًا جنبًا إلى جنب معها إن قبلها هادي، وستوهم الشعب أيضًا، حتى لا تزيد الانهيارات العسكرية في جبهات القتال، وربما قد تنجح سياسيًا، نتيجة للغباء الذي تمارسه السلطات الحكومية
نفس النهج ونفس الأخطاء تتكرر في الحرب باليمن، فالحوثيون باقون ويتمددون أكثر، ويثبتون جذورهم في اليمن، نتيجة لأخطاء التحالف والحكومة.
فشل التحالف العربي وحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من استغلال الوجود الكبير لأعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام خارج العاصمة اليمنية صنعاء وخارج اليمن بشكل عام، في لملمتهم، لانتخاب قيادة جديدة، ولو تكون بشكل مؤقت للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد أن يتم إعادته إلى اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بعد فصله.
لا يهم أن يكون عبد ربه منصور هادي أو أحمد علي عبد الله صالح أو طارق صالح أو سلطان البركاني، أحد الشخصيات التي يتم تكليفها لقيادة المؤتمر، فإن الأخطاء والتأخير والبطء في لملمة الحزب، تؤخر الحسم العسكري، بل وتساعد الحوثية على البقاء وربما قد تناور حتى تنجح سياسيًا.
فخطة الحوثيين في أن يكون هناك مؤتمر في صنعاء تحت قبضتها، هو استغلال لقاعدته شعبيًا وسياسيًا، لتمدد وتثبت جذورها، وخطة طويلة الأمد وخصوصًا إلى بعد أن تنتهي الحرب، لتبقى هي القوة الوحيدة والمسيطرة على الساحة في اليمن.
فاستغلال الحوثية للمؤتمر شعبيًا، ستعمل على تعبئته أن التحالف العربي وأبناء علي عبد الله صالح في الخارج والمؤتمر الشعبي العام تخلوا عن مؤسس الحزب وتخلوا عن اليمنيين في وقت الشدة، وكل أولئك لا يمكن أن يصنعوا شيئًا أمام قوة وجبروت الحوثيين التي أصبحت أمرًا وقعًا، وعلى جماهير المؤتمر أن ترضخ للقوة أو لحل حزبها.
لم تمر أكثر من 24 ساعة، على بيان عدد من أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الذين يقبعون تحت رحمة سلطات الحوثي في صنعاء، إلا وتوالت بيانات فروع المؤتمر الشعبي العام في كل محافظات الجمهورية، وفي الداخل والخارج، تندد بهذا البيان، وترفضه
أما سياسيًا، فستلعب على هذا النهج لفترة وجيزة، ولحين تحقيق أهدافها، ومن ثم بعد ذلك ستتخلص من كل الأحزاب السياسية الأخرى، ولن يكون هناك أحزاب متعددة، وإنما سيكون اليمن فرعًا لولاية الفقيه ومقره طهران.
ستوهم الحوثية أن المؤتمر الشعبي العام ما زال مفاوضًا جنبًا إلى جنب معها إن قبلها هادي، وستوهم الشعب أيضًا، حتى لا تزيد الانهيارات العسكرية في جبهات القتال، وربما قد تنجح سياسيًا، نتيجة للغباء الذي تمارسه السلطات الحكومية، مع أن الأخيرين والعالم أصبح يعرف أن أحد أطراف المعادلة السياسية والحوار السياسي انتهى للأبد بعد أن تم إعدامه.
فالحوار مع مليشيات لا تؤمن أصلاً بالحوار، يعد جريمة بحق الشعب اليمني، لأن حوارها يبنى على أساس الخديعة والمكر، حتى تصل إلى أهدافها وأطماعها، ولم يعد في اليمن إلا طرفين أساسيين في الحرب، وهو مليشيات تريد اختطاف اليمن من هويته العربية وتسليمه لطهران، وشعب يقاتل من أجل الحفاظ على جمهوريته وعروبته وإسلامه.
موقف المؤتمر الشعبي العام
لم تمر أكثر من 24 ساعة، على بيان عدد من أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الذين يقبعون تحت رحمة سلطات الحوثي في صنعاء، إلا وتوالت بيانات فروع المؤتمر الشعبي العام في كل محافظات الجمهورية، وفي الداخل والخارج، تندد بهذا البيان، وترفضه، والبعض وصل إلى مهاجمة المجتمعين، وهو ما تعد سقطة أدبية بحقهم.
فقد هاجم بيان صادر عن قيادات وفروع المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج المجتمعين بصنعاء، وهم يعلمون يقينًا، أنه لا حول لهم ولا قوة، وما يصدر عنهم كان يصدر تحت تهديد السلاح، مجبورين على ذلك، فكان يفترض بهذا البيان أن يندد أسلوب البيان، ويتمسك بفض الشراكة مع المليشيات الحوثية.
موقف التحالف العربي، ما زال حتى اللحظة، غريبًا من مواقفه، فهو لا يبدو أنه يريد الحسم العسكري سريعًا، وإنما يريد أن يتمعن في الشعب اليمني وهو يعاني ويلات الحروب
بيان مؤتمر (الحوثي) كان مهمًا لرأي الكثيرين، فالصورة التي ظهر عليها، هي مناورة جيدة من أجل الحفاظ على قواعد المؤتمر الشعبي العام وصمودها كجحيم تحت الرماد إلى حين الحاجة لها، بينما كان بيان القيادات العليا وفروع المؤتمر متشنجًا وغير موفق، وكان عليه أن يرسل رسائل أن ما يصدر عن عدد من أعضائه في صنعاء لا يعبر عن الحزب ككيان، وإنما يعبر عن السلطات التي تغتصب الحزب.
رفض البيان المساومة في دم صالح وأمينه العام عارف الزوكا، وتمسك بقرار قياداته بفض الشراكة مع الحوثيين ومواصلة انتفاضة الثاني من ديسمبر، وهو أمر إيجابي، يسعى لتثبيت وتوحيد اليمن شعبيًا لمواجهة العدو الداخلي.
قال البيان إن اليمن جزء من محيطه الإقليمي والعربي ورفض كل أشكال التدخل الإيراني لجعل اليمن جزء من خريطة صراع تديره طهران ضد دول المنطقة، وهو لهجة قريبة إلى لهجة الرئيس هادي، وهو ما يعني أن هناك تقاربًا فكريًا ومنهجيًا، وربما مغازلة سياسية، وربما قد يتم قريبًا تسليم راية قيادة الحزب إليه.
موقفي هو مااعلنت سابقاًمن صنعاء وابلغت به زملائي ولم اكن مع الاستعجال في اجتماع للجنةالعامة
ولآني لم احصل حتى الان على البيان من الشيخ صادق سأنتظره واعبر عن رآيي حوله و في كل الحالات اي بيان لا يعلن بشكل صريح فض الشراكة مع قتلةالزعيم والامين وقضايا اخرى هامه
فأنا لست معه ابدا
— ياسر العواضي (@Yaser_Alawadi) ٧ يناير، ٢٠١٨
أما ياسر العواضي الذي رفض الحضور أصلًا، قال في تدوينات له في تويتر إنه موقفه صريح وواضح فيما يخص استمرار شراكة المؤتمر مع الحوثيين من عدمها، وقال إنه يميل إلى فضها.
موقف التحالف العربي
موقف التحالف العربي، ما زال حتى اللحظة، غريبًا، فهو لا يبدو أنه يريد الحسم العسكري سريعًا، وإنما يريد أن يتمعن في الشعب اليمني وهو يعاني ويلات الحروب، ومن مخلفاتها من أمراض مزمنة وفقر مدقع.
لم يعلن حتى اللحظة التحالف العربي موقفه من اجتماع المؤتمر في صنعاء، أو لم يقم بتكليف أحد للتواصل مع قيادات المؤتمر الشعبي العام، من أجل انعقاد الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام إما في عدن أو الخارج
فبعد أن تم اغتيال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، لم يكلف التحالف نفسه أو من ينوب عنه بالتواصل مع أهم الشخصيات العسكرية والسياسية التي يمكن أن تساعد على صناعة النصر، حتى إن الانتفاضات القبلية التي توالت بعد أحداث صنعاء الدامية ورحيل صالح، لم يدعمها التحالف، وإنما تركها فريسة سهل للحوثيين، وهو ما يرسم علامات استفهام بشأن تلك المواقف.
والغريب، أن الجنرال العجوز علي محسن الأحمر ونائب الرئيس اليمني الحاليّ المقرب لحزب الإصلاح (إخوان اليمن)، هناك مواقف غامضة أيضًا تلف حول الشائعات والمحاولات الكثيرة لاغتياله أو إزاحته من منصبه، فبعد اغتيال صالح، أطلق الحوثيون صواريخ عدة إلى قاعدة عسكرية في مأرب كأن يوجد الجنرال بها، إلا أن بطاريات الباتريوث الموجودة في مأرب لم تصد تلك الصواريخ، إضافة إلى حملة شائعات كبيرة طالته الأسبوع الماضي، تتهمه بتعيين مناصب عسكرية قيادية لأطفال، وتسجيل أسماء عسكريين وهميين الغرض منها الربح.
لم يعلن حتى اللحظة التحالف العربي، موقفه من اجتماع المؤتمر في صنعاء، أو لم يقم بتكليف أحد للتواصل مع قيادات المؤتمر الشعبي العام، من أجل انعقاد الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام إما في عدن أو الخارج، لترتيب اجتماع عام للجمعية العام للمؤتمر في عدن الشعبي العام لاختيار رئيس له، فيبدو أن التحالف مسرور لهكذا وضع، ولا يريد لليمن قائمة تقوم.
