بالنسبة للعارفين والمطلعين على التاريخ السياسي التركي يعلم أن المشهد العام في تركيا هو مشهد اعتيادي تقريبا للاحتدام الذي يحدث قبل كل انتخابات مهمة في البلاد ففي تركيا الانتخابات تلعب بطريقة مختلفة. فلا هي انتخابات وهمية لا يعبأ بها المواطن لأنها مزورة وغير معبرة عن رأيه كما هي في معظم دول الشرق الأوسط ولا هي عملية تسليم بسيط للسلطة ليدير دفتها الحزب القائم أو أي حزب ينافسه تسير بعدها الحياة دون تأثير جوهري على حياة المواطن كما في الدول الديمقراطية الحقيقية في الغرب ولكنها حالة مختلفة عن الحالتين ففي العادة تكون انتخابات مصيرية صحيح انها ليست مزورة لكن تحاول كل القوى التأثير على نتائجها بكل الوسائل المشروعة من الوعود الانتخابية العادية من خدمات ورفاهية وغير عادية من التغيرات والحريات التي سيوفرها الفائز للمواطن على الصعيد الديني والعرقي والفكري وهي قضايا وان اعتبرت من الحقوق الطبيعية لدى اطراف تعتبر من المصائب والجرائم لدى أخرى أ غير المشروعة من اللوبيات غير المكشوفة مع الجماعات والتجمعات العرقية والفكرية لإثارة الشغب أو حتى الإرهاب في البلاد للتأثير عليها .
وهذا تصاعد قبيل كل انتخابات مهمة في السنوات العشرين الأخيرة خاصة وأن التنافس كان بين قطب الحركات المحافظة والدينية يقودها ما يسمى تيار الإسلام السياسي بقيادة المرحوم نجم الدين أربكان من ناحية والحركات العلمانية الأتاتوركية التي يدعمها العسكر وتدعمه بعد أن كان المنافس الأقوى لهذه القوى هو التيار الديمقراطي المحافظ بقيادة أوزال الذي مات في ظروف مشبوهة ومن قبله مندريس والذين أعدم لأنه حاول فرض سيطرة الشعب على الدولة.
برز في الفترة الأخير نجم جديد على الساحة السياسة وهو نجم ما يسمى حركة الخدمة أو كما هو متعارف عليها حركة جولن نسبة لمؤسسها فتح الله جولن المقيم في أمريكا منذ خمسة عشر عاما تلك الحركة والتي وان كانت موجودة كلاعب مختلف في الساحة السياسية إلا أنها لم تكن مؤثرة وبارزة كما هي الآن وسأتوسع قليلا في هذه النقطة لأهميتها في الأمر.
فقد استطاعت الحركة ومن خلال تحالفها مع إردوغان وحزبه العدالة والتنمية من خلال تسهيل مهامه الدولية خاصة مع أمريكا وقوى صنع القرار فيها وكذلك من خلال حمايته بما للحركة من قوة في جهاز الشرطة والقضاء وكذلك دعمه في فهم خيوط العمل في مرافق الدولة من خلال البيروقراطيين المحسوبين على الجماعة والذين استطاع بعضهم بالتقية الوصول لمستويات مهمة في الوزارات ولكن لا هذه الطريقة مكنت الجماعة من الدفع بكوادرها في المراكز الهامة في معظم محافل الدولة خاصة الشرطة والقضاء والتعليم حتى أحكموا قبضتهم عليها وأصبحت سياستهم لا سياسة الحزب هي التي تنفذ وبدأت الحركة في التمدد في داخل الدولة وبدأت تظهر الخلافات بينهم وبين الحزب الحاكم بوضوح في ملفات مركزية ومصيرية وبدأت الحركة من خلال قواها داخل الدولة تعيق تنفيذ الحزب لقراراته واستراتيجياته التي تراها تخالفاها وكان أبرزها رفضهم لحاكان فيدان رئيس الاستخبارات لأنه منع توغلهم في سلك المخابرات وكان عنصر هام في المصالحة التركية مع الأكراد المشروع الذي ترفضه الجماعة.
في هذه المرحلة الحساسة اصطفت الجماعة كما فعلت من قبل داعمة لموقف من يتماش مع أهدافها مهما كانت أهدافه وغاياته فتحالفها الواضح مع حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي صاحب المواقف الواضحة في معاداة مظاهر الالتزام الديني والتدين والذي لا يخفي قياداته أن معركتهم هي مع الرجعية والتخلف وهي الصفات التي يطلقوها عادة على الإسلاميين.
وتتهم الجماعة بتجميع أوراق المعركة منذ حوالي عامين أو أكثر من خلال عمل شبكة تصنت موسعة من خلال سيطرتهم على جهاز الشرطة والقضاء فتمت عمليات تنصت واسعة جدا لكل خصومهم ويقول الاعلام التركي الموالي للحكومة أن الجماعة تنصتت على كل الأطراف من سياسيين ورجال أعمال واعلاميين من الحكومة والمعارضة وحتى على اركان الدولة وهواتفهم المشفرة مما وفر لديهم أوراق ضغط كثيرة استخدم بعضها في تهديد الخصوم لكسب ولاءهم والحصول على خدماتهم غير المشروعة أو كما يحدث الآن في ضرب خصومهم السياسيين وشركائهم السابقين في الحزب الحاكم وتتحدث التقديرات عن الآلاف الذين تم تسجيل مكالماتهم وجميع أفراد أسرهم .
ولكن السؤال الأهم لدى المواطن العربي الذي يرى في تركيا التجربة الناجحة المشار لها بالبنان وكأنها تتهاوى هل الخسارة المحتمة هي مصير كل تجربة تحبها الشعوب وتحلم أن تنمو وتنتشر؟
في الحقيقة الوضع في تركيا ليس بالوردي الرائع ولا بالسيء التشاؤمي والسيناريوهات المتوقعة ثلاث وأبدأ من أسوئها من وجهة نظر أنصار التجربة التركية وأقلها احتمالية وهي قد تحدث في حال برز في الأفق عوامل تأثير سياسية جديدة على الساحة غير القائمة حاليا وانتقل إلى أكثرها واقعية وأوسطها رغبة لدى جميع الأطراف وأختمها بأكثرها وردية ورغبة لدى الحكومة وأنصارها في تركيا وخارجها. ولكن قبل طرح البدائل أود التنويه لنقطة مهمة وهي أن الانتخابات البلدية هي ليست انتخابات برلمانية أو رئاسية لتكون فيه الخيارات حدية وقطعية في القوى الرئيسية فقط ولكن المرشحين في البلديات الفرعية وأعضاء مجالس البلدية والوعود الانتخابية المحلية والعلاقات الاجتماعية كلها عوامل لها تأثير لذلك في العادة تكون شعبية الحزب الحاكم في تركيا أقل من شعبيته وقد كانت شعبية حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية السابقة 38.8% من الأصوات.
الاحتمال الأول: أن يكون لدى الجماعة واللوبي الذي يعمل معها تسجيلات حقيقية ومؤثرة لدى المواطن التركي وان كنت شخصيا أستبعد أن يؤثر ذلك في الشارع التركي بعد هذه اللحظة لاحتدام الصفوف ووضوح معالم المعركة السياسية القائمة أنها معركة بقاء أو فناء للدولة التركية الحديثة التي يؤمن بها الكثير من الاتراك الإسلاميين والمحافظين وحتى نسبة لا بأس بها من العلمانيين واليساريين لأنهم يستمتعون بحرية حقيقية يخشون من فقدانها وعودة اللوبيات الأمنية والعسكرية للسيطرة على الدولة والحياة العامة ويدعمها نسبة كبيرة من رجال الأعمال المحافظين وعدد كبير من غير المؤطرين سياسيا لأنهم استمتعوا باستقرار سياسي تبعه استقرار اقتصادي تحول لرفاهية ونمو اقتصادي لم تشهده تركيا منذ تأسيسها.
ولكن في حال نجاح هذا الاحتمال فقد تتراجع نسبة الحزب لما دون ال 30% وهذه من وجهة نظر من يدعوه قد تقود لفقدان هيبة حزب العدالة والتنمية في الشارع وفقدان أردوغان لكاريزما قيادته للحزب فتثير زوبعة استقالات في الحزب وتشكيل حزب منشق بدعم من الجماعة وينافس الحزب فيتضعضع ويتراجع خاصة وأن حزب العدالة والتنمية حزب شعبوي وليس فكري عقدي له قاعدة فكرية عريضة رغم وجود كتلة فكرية متواضعة الحجم تحاول التوسع في قواعد الحزب ويعود هذا لتنوع التيارات الفكرية والسياسية داخل الحزب وهذه تحتاج لتوسع لا يتحملها المقال. وقد ينجح هذا حين تبدأ القوى التي تهدد تركيا اليوم وتسرب التسجيلات السرية أو المفبركة بتهديد العديد من قيادات الحزب السياسية والجماهيرية بالاستقالة أو الانضمام للحزب الجديد ب
ولم يتوقع هذه النتائج حتى اللحظة أي استطلاع رأي حتى التي يبدو للجميع أنها منتجة حسب الطلب لصالح المعارضة لذلك لا احتمال حدوثه نادر أو غير متوقع.
الاحتمال الثاني: وهو الاحتمال الذي تروج له المعارضة وهو حصول العدالة والتنمية على نسبة أقل من 38% وحتى تنخفض إلى 35% وهو ما تدعمه المعارضة بالاستفتاءات التي يظن أنها موجهة من قبلهم لصناعة رأي عام في هذا الاتجاه. وفي حال تحقق هذا الاحتمال فالمتوقع أن يعدل الحزب من نظامه الداخلي ويلغي تحديد الحد الأقصى في الترشح للمناصب السيادية بثلاث مرات أو استثناء أردوغان وبعض قيادات الحزب منه وحينها سيبقى أردوغان على رأس حزبه ويخوض معركة استعادة الحزب لمكانته ويبدد الحملة التي يعتقد الحزب وقيادته أنها حرب عالمية بقناع محلي يسعى لضرب تركيا الصاعدة اقتصاديا وسياسيا داخليا وإقليميا وفي نفس الوقت سيبقى عبد الله جول مرشح الحزب لرئاسة
الجمهورية التي ستتم في نهاية العام الحالي وهي المرة الأولى التي سيتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية بشكل مباشر من قبل الشعب بعد أن كان ينتخب من قبل البرلمان التركي.
أما المعارضة ففي هذه الحالة قد تصعد من هجومها وتستكمل معركتها بشكل أشد وأقوى وقد تصدر للجمهور ما قيل إنه موجود لديها من تسجيلات مصورة لقيادات في الحزب في لحظات خاصة جدا قد تكون شرعية (عبر التعدد سرا) أو الزنا حسب الادعاءات. كل هذا لتمنع أردوغان من لملمة ما تشتت من شعبيته وتمنعه وحزبه من استعادة ثقة الجماهير بشخصه وحزبه في حال فقدها.
وهذا الخيار لا أتوقع حدوثه ما لم تنجح المعارضة في صناعة رأي عام يصدق أن ما تقوم به من حملة ضد أردوغان إنما حملة لكشف الفساد ونقل تركيا لموقع أفضل اقتصاديا وسياسيا وهو الأمر الذي يغيب حتى اللحظة عن خطاب المعارضة التي تركز على ادعاءات الفساد التي اتهمت فيها أردوغان وقيادات حزبه ولكنها لا تطرح أي مشاريع خدماتية تطويرية تحسن من وضع المواطن وتحل بعضا من مشاكله على عكس العدالة والتنمية والذي يركز في خطابه على أن هذه المعارضة تستهدف تركيا القوية بأوامر من خارج تركيا وتسعى لقطع الطريق أمام صعود نجم تركيا الإقليمي والعالمي وفي نفس الوقت لا ينس الخطاب الانتخابي للحزب من ذكر الإنجازات الخدماتية التي تمت في فترة حكمه ويتقدم بوعود انتخابية خدماتية تؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطن..
أما الخيار الثالث: وهو الخيار الذي تتمناه الجماهير العربية التي تحب تركيا أردوغان وتعتبرها منارة لآمالها بالتحرر والتقدم والديمقراطية المحافظة وهو الاحتمال الذي تروج له الحكومة وهو أن ترتد الحملة الموجهة ضد العدالة والتنمية عكسيا فيدعم الجماهير الحزب خوفا من أن تخسر تركيا ما أنجزته في السنوات الأحد عشر الماضية من استقرار سياسي تبعه استقرار اقتصادي نتج عنه رفاه اجتماعي ونمو اقتصادي من مؤشراته تضاعف متوسط دخل الفرد في تركيا ثلاث مرات ونصف وعلى الصعيد السياسي الذي يغذي شغف الكثير من الأتراك بالعودة لروح الدولة العلية التي لها كلمة في كل أحداث المنطقة ويعتبرون مساهمة دولتهم في الحلول للمشاكل السياسية والإنسانية بجانب أنه بعد ديني يحترم يعتبرونه هو اظهار لعظمة دولتهم وامتداد تأثيرها وقوتها .
وهذا الخيار تؤيده الكثير من الاستطلاعات التي يعتقد أن جزء منها موجه من قبل الحزب الحاكم كالذي صدر مؤخرا وتقول نتائجه أن الحزب سيكتسح كل التوقعات وتصل نسبة تأييده في الانتخابات البلدية إلى نسبة تأييده المتوقع في أي انتخابات برلمانية لو حصلت قريبا وبنسبة تتجاوز ال49% وهي نسبة قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ تركيا الحديث ويقول من يدعمون هذا الرأي أن الانتخابات القادمة تجاوزت مفهوم انتخاب البلديات إلى مفهوم انتخاب مصير تركيا القادم فتحجرت الكتل الانتخابية التي تخشى من عودة العسكر والأمن ليتحكم بمصير الدولة حول حزب العدالة والتنمية ومن هؤلاء جزء كبير من قواعد حزب السعادة والذي كان يعتبر أردوغان وحزبه خون خرجوا على استاذه واستاذهم أربكان والذين يشكلون نسبة 2-3% وهي لوحدها نسبة تفوق الكتلة الانتخابية المتوقعة لجماعة فتح الله جولن بالإضافة لعدد من أنصار جماعة جولن الذين لم تقنعهم الطريقة التي تستخدمها القوى المحسوبة على الجماعة في معركتها مع الحكومة وشعروا أنها ستؤدي – أي المعركة- لخسارة كل الاسلامين وتركيا من قبلهم.
ويدعم هذا الخيار بعض الاستطلاعات غير المحسوبة على أي طرف والتي تراوحت فيها نسبة العدالة والتنمية بين 43 و46% وهي نسبة فعلا لو تحققت ستكون عنصر مهم جدا في دعم أردوغان وحزبه في تجاوز هذه المرحلة المصيرية في حياتهم السياسية وفي تحقق هذا الخيار فمن المتوقع أن يبقي الحزب على قانونه الداخلي ويخلص الحزب من عبء السنين وتراكمات الأخطاء التنفيذية التي وقع فيها بعض الشخصيات التي طالت مدة بقاؤهم في مناصبهم القيادية في الدولة وحينها فمن المتوقع أن يترشح أردوغان لرئاسة الجمهورية ويعود عبد الله جول ليقود الحزب في مرحلة تهدئة ومصالحة شعبية وتصبح تركيا برأسين قويين لكل منهما صلاحياته يدعم كل منهما الآخر . وفي هذه الحالة فأعتقد أن القوى التي تحارب الحكومة وحزبها اليوم ستتوسع في حربها لتشمل عبد الله جول الشخصية التي قد تكون الأكثر قبولا في الشارع التركي ولكنها ستكون بالنسبة لهذه التيار الشخصية التي توقع وثيقة القضاء على وجودها في الدولة لما لديه من مصداقية لم تتأثر بالمماحكات السياسية.
وما علينا إلا أن نتمنى الخير لتركيا وأهلها
