قبل بدء العملية بعدة شهور، نشرت عدة صحف تركية، وعلى رأسها صحيفتا قرار وأكشام، تفاصيل عملية “غصن الزيتون” وتداعياتها نقلًا عن مصادر عسكرية ودبلوماسية مُطلعة، وعلى الرغم من إطلاق صحيفة قرار اسم “سيف الفرات” على العملية، فإن رئاسة الأركان التركية أطلقت عليها مُسمى “غصن الزيتون” الذي يحمل في طياته الكثير من المعاني والدلالات الخاصة بنوعية وحساسية العملية.
وفي الحقيقة، لم تبتعد الصحف التركية الناقلة لتفاصيل العملية كثيرًا عن مسار العملية الحاليّ، فكما كان مُتوقعًا، انطلقت العملية باستهداف الجيش التركي المواقع العسكرية لوحدات الحماية الكردية بصواريخ جوية وأخرى أرض ـ أرض مكثفة، وتبع ذلك تحرك ميداني من محور هاتاي في البداية، ومن ثم محوري كيليس وأعزاز، وأخيرًا قد يحدث تحرك من محور دارة عزة ـ أطمة ـ جبل بركات.
وفيما توقعت الصحف التركية أن تبدأ العملية في يناير/كانون الثاني ـ أي أن تشكيل الولايات المتحدة جيش كردي على طول الحدود التركية لم يكن العامل الأساسي في تحديد توقيت العملية، لكن لا شك أنه لعب دورًا أساسيًا في تسريع تركيا تحركها ـ أشارت إلى أن العملية تستمر 70 يومًا، وذكرت أن القرى العربية المُحيطة بعفرين، كتل دقنة ومنّيغ وتل رفعت ودير جمال وغيرها، التي وقعت تحت سيطرة وحدات الحماية الكردية إبان الأزمة التركية ـ الروسية ما بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وأغسطس/آب 2016، تأتي في مقدمة أهداف العملية، بحيث يتم السيطرة عليها كاملةً من الجيش السوري الحر بمساندة تركية، أما عفرين فتحمل السيطرة عليها عدة سيناريوهات مختلفة، فما هذه السيناريوهات المُتوقعة للسيطرة على مدينة عفرين؟
قبل مباشرة رصد الإجابات عن التساؤلات المطروحة، أود أن أقترح هذه الورقة التي أعددتها بشأن العملية وتفاصيلها المُعمقة نقلًا عن الصحف ومراكز الدراسات التركية، للاطلاع اضغط هنا.
الدلالة الاصطلاحية والذرائع القانونية
بعد انطلاق العملية فعليًا في الميدان، نشرت رئاسة الأركان التركية عبر موقعها الإلكتروني، في 20 من يناير/كانون الثاني، تصريحًا صحفيًا يُشير إلى بدء عملية عسكرية ضد وجود وحدات الحماية الكردية في عفرين، مؤكدةً أن العملية تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب قرار 1624 “2005” و2170 “2014” و2178 “2014” الصادر عن مجلس الأمن بخصوص مكافحة الإرهاب، كما أكدت أن العملية ترمي إلى تخليص المدنيين من ظلم وتجاوزات وحدات الحماية الكردية.
تركيا أرادت أن تُجري العملية في إطار قانوني خالص، وبصبغة إنسانية قوية، لتجنب الاعتراض عليها من القوى الإقليمية والدولية
تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه “ليس في هذا الميثاق ما يُضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول ـ أعضاء الأمم المتحدة ـ فرادى أو جماعات، في الدفاع عن نفسها إذا اعتدت قوة مسلحة عليها”.
وفيما ساقت تركيا حقها في الدفاع عن أمنها القومي نتيجة وجود فراغ سلطة شرعية في المناطق التي تسيطر عليها وحدات الحماية الكردية، حرصت على كسب أكبر قدر ممكن من الشرعية للعملية، من خلال إبلاغ النظام السوري الذي لا زال يتمتع “بشرعية دولية”، بالعملية وموعدها بورقة نصية سُلمت إلى القنصلية السورية في إسطنبول.
وبذلك، أكسبت تركيا عمليتها حقًا شرعيًا قانونيًا ينبثق عن مادة واضحة في ميثاق الأمم المتحدة، إذ تحركت بالشراكة أو التنسيق ـ وإن كان شكليًا ـ مع الدولة التي تملك حق السيادة.
أيضًا، تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس الأمن قرارات نافذة تُحمل الدول الأعضاء مسؤولية وضرورة تنفيذها، وعززت تركيا من خلال الاستناد إلى هذه القرارات من الروح الشرعية القانونية لعمليتها، لكن، اللافت للانتباه ليس استناد تركيا إلى المادة 51 والتنسيق مع النظام لأول مرة منذ عام 2011، بل المُسمى الذي اعتمدته للعملية والتلميح إلى سيرها في ظل مبدأ “مسؤولية الحماية” عبر التأكيد على هدف “حماية المدنيين من ظلم وتجاوزات وحدات الحماية الكردية”.
إن أهم التحديات التي كان من المُتوقع أن تواجه تركيا خلال عمليتها في عفرين الحملات الإعلامية المضادة المنطلقة من انعدام الحق الشرعي لتركيا في اقتحام مدينة تغلب عليها السمة الكردية أصلًا، مما يُفقدها الحاضنة الشعبية التي وجدتها في منطقة “درع الفرات”، إلى جانب ظفر وحدات الحماية الشعبية الكردية بتعاطف دولي داعم نتيجة موقفها من محاربة “داعش”.
وهذا التحدي الأساسي، على الأرجح، هو ما دفع تركيا إلى تأجيل العملية حتى الانتهاء من محاربة الوحدات الكردية لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، أي انتهاء الذريعة “التمددية” للوحدات، وأحال تركيا للبحث عن ذريعة قانونية بصبغة إنسانية عالية.
في مُسمى العملية تأكيدٌ أيضًا على المسعى التركي، حيث أرادت تركيا، في الغالب، من خلاله الإشارة إلى أنها “دولة تحمل بيدها السلام، وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه سكان المنطقة انطلاقًا من مبدأ “مسؤولية الحماية”
يعدّ مبدأ “مسؤولية الحماية” أحد أهم المبادئ القانونية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 على خلفيات جرائم الإبادة ضد الإنسانية، التي اُرتكبت في رواندا ويوغسلافيا، بهدف منح الحق للدول في إجراء تدخل عسكري بهدف إنساني من أجل حماية حقوق الشعوب المُتعرضة للظلم والتجاوزات من قبل دولة ما أو منظمة غير حكومية ما.
وهنا نرى أن تركيا أرادت أن تُجري العملية في إطار قانوني خالص، وبصبغة إنسانية قوية، لتجنب الاعتراض عليها من القوى الإقليمية والدولية، وتجنب المساءلة الدولية القانونية والدبلوماسية والإعلامية التي قد تمس هويتها وقيّمها وشرعية تدخلها، لا سيما في ظل تأكيدها على هدف إقامة منطقة آمنة تبلغ 5 آلاف كيلومتر مربع، من خلال ربط منطقة “درع الفرات” بمنطقة عفرين ومحيطها بعد السيطرة عليها، بغية إعادة بعض اللاجئين إلى أراضيهم.
وفي ذلك، تمكنت تركيا من خلق لغة خطاب قانوني ودعاية سياسية مضادة لأي دعاية سياسية سوداء قد تصيبها، دعاية سياسية مفادها أن “تركيا دولة تسير في إطار قانوني من أجل حماية أمنها القومي إلى جانب أمن وسلامة المنطقة والمدنيين، ولا تهدف، إطلاقًا، إلى الاعتداء على السيادة كما تروج بعض الوسائل الإعلامية الأخرى”، وفي تأكيدها على وجود عناصر تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” تتحصن في عفرين والمناطق المحيطة بها، محاولة أخرى لإظهار عمليتها في إطار أخلاقي قانوني يقوم على محاربة الإرهاب.
وفي مُسمى العملية تأكيدٌ أيضًا على المسعى التركي، حيث أرادت تركيا، في الغالب، من خلاله الإشارة إلى أنها “دولة تحمل بيدها السلام، وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه سكان المنطقة انطلاقًا من مبدأ “مسؤولية الحماية”، “سكان تلك المنطقة الذين تم تهجيرهم قسرًا من وحدات الكردية أو الذين خرجوا مضطرين لتجنب ظلم وحدات الحماية الكردية، وتركيا تسعى اليوم لإرجاعهم إلى أراضيهم” بحسب الدعاية التركية.
وبغض النظر عن نوعية الذرائع القانونية التي ساقتها تركيا، فإنها لا تعني حفاظ تركيا على شرعية وجودها في الأراضي السورية على المدى البعيد، بل ستتعرض، كما يتعرض الآن التحالف الدولي، لاتهامات بالتدخل غير الشرعي “الاحتلال” حين ينعدم وجود الخطر الذي دخلت من أجل صده.
التنسيق مع روسيا والولايات المتحدة
روسيا والولايات المتحدة هما القوتان العظميتان في سوريا، لذلك لا يُتوقع أن تجري تركيا “دولة إقليمية” تحركًا عسكريًا إستراتيجيًا بهذا الحجم ولا يتم فيه التنسيق معهما.
تركيا “كونها الدولة الأكثر تأثيرًا على فصائل شمال سوريا” ضغطت على الفاعلين الروسي والإيراني، للقبول بمعادلة “جنوب إدلب مقابل عفرين”
تقع مدينة عفرين ومحيطها ضمن الغطاء الجوي الروسي، وبطبيعة الحال إذا كانت تركيا تريد استخدام هذا الغطاء، فهي بحاجة إلى تنسيق مع روسيا، وذلك ليس توقعًا، بل أمر أكد عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنفسه.
علاوة على ذلك، هناك تفاعل بنائي بين تركيا والفاعل الروسي، بالتعاون مع الفاعل الإيراني، من أجل صياغة قواعد وقوانين تبني هيكلية سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لسوريا، وفي ضوء ذلك، لا يمكن إغفال مخرجات أستانة 6 التي ظهرت للسطح مطلع سبتمبر/أيلول المنصرم، وتناولت مستقبل إدلب والريف الشمالي والشمالي الغربي لحلب، وتوصلت محادثات أستانة 6 إلى مقاربة بخصوص إدلب تقسمها إلى ثلاث مناطق:
ـ منطقة خط حلب ـ دمشق: تمتد من جنوب حلب حتى شمال حماه، تكون هذه المنطقة منزوعة السلاح وأفراد الفصائل المسلحين، وتخضع للسيطرة الروسية في البداية وتؤول إلى إدارة النظام المدعوم من قوات إيرانية وحزب الله في المستقبل، وقد يتم قبول مجالس محلية تؤسسها المعارضة التي تقبل التوافق مع روسيا، بحسب تقديري.
ـ ما بين سكة قطار حلب والمسار البري الرئيس: يُتوقع أن ترزح هيئة تحرير الشام (جبهة النصر سابقًا)، تحت حصار روسيا وتركيا في هذه المنطقة، وهنا سيكون أمام الهيئة خياران فقط: إما القتال أو تفاهم يتمخض عنه حلها أو تعويمها، وتخضع للسيطرة الروسية في نهاية المطاف.
ـ غرب المسار البري الرئيس، المنطقة الشمالية المحاذية للحدود التركية: وفقًا لمُخرجات اجتماع رئيسي الأركان الإيراني والتركي في أنقرة، ومحادثات أستانة 6، تكون هذه المنطقة من ضمن النفوذ التركي، وكما تم نشره في وسائل الإعلام، تعتبر هذه المنطقة نتيجة لاتفاق تركي ـ إيراني ضمني يمنح إيران سيطرة في جنوب دمشق، وبالأخص المنطقة الواقعة ما بين منطقتي داريا والسيدة زينب، في مقابل سيطرة تركيا في الشمال، أي إدلب.
وتتضح هذه المسارات بشكل جلّي، عبر التمعن في الخريطة التي نشرتها صحيفة يني شفق المقربة من الحكومة التركية، ومركز عُمران للدراسات الإستراتيجية:
خارطة إدلب (المصدر: مركز عمران للدراسات السياسية)
تظهر هذه المقاربة جلّيًا أن تركيا تخلت عن مساحات واسعة من جنوب إدلب وشمال حماه، في إطار أمر أقرب ما يكون للصفقة مع روسيا، ولعل تحرك الفصائل الفاعلة في إدلب “والمحسوبة على تركيا“، صوب صد التحرك الإيراني ـ السوري “ممثلًا بالنظام السوري”، والبسالة في صد هذا التحرك وصولًا لاستخدام طائرات دون طيار، إلى جانب صواريخ مضادة للطيران، فضلًا عن تلويح أنقرة بالعزوف عن المشاركة في سوتشي، بل وتهديد وزير خارجيتها بفتح مسار جديد لعملية الحل، وغيرها من العوامل توضح ، بما لا يدع مجالًا للشك، بأن تركيا “كونها الدولة الأكثر تأثيرًا على فصائل شمال سوريا” ضغطت على الفاعلين الروسي والإيراني، للقبول بمعادلة “جنوب إدلب مقابل عفرين”.
وعلى الأرجح، ظفرت تركيا بهذه الصفقة، وجرى التنسيق مع روسيا “المهينمة جويًا وميدانيًا” للتحرك نحو عفرين، وما انسحاب القوات الروسية من عفرين وبعض المناطق المحيطة بها، إلا دليل دامغ، إن صح التعبير، على هذه الصفقة.
ويكاد لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في موسكو برئيس الأركان التركي خلوص أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هكان فيدان، الخميس، أي قبل العملية بيوم، يشكل دليلًا آخر على مستوى التنسيق الذي حدث بين الجانبين قبل بدء العملية، حتى ولو كان هذا التنسيق جاء على مضض بالنسبة لروسيا.
فهذه الزيارة أوصلت رسالة واضحة لروسيا مفادها: “لتكن المعادلة رابح ـ رابح، وإلا استمرت الأزمة وزادت خسائرنا المشتركة، لا سيما فيما يتعلق بمنطقة إدلب التي تشكل المحور النهائي من الأزمة السورية”.
وبخصوص التنسيق مع الولايات المتحدة، فيبدو أن واشنطن تماشت مع العملية التركية لسببين: الأول ميزان القوى، حيث لا يمكن لواشنطن التخلي عن تركيا التي تشكل عامل قوة وتوازن في المنطقة مقابل القوة الروسية والإيرانية، وأما السبب الثاني فيخص جغرافية عفرين التي تقع خارج أولويات الولايات المتحدة في سوريا، حيث إن الولايات المتحدة تركز على مناطق شرقي الفرات.
لا يمكن إغفال احتمال التنسيق مع إيران التي تتوافق مع تركيا في رفض الحكم الذاتي في كلٍ من العراق وسوريا معًا
وأكّد التنسيق بين تركيا والولايات المتحدة، الرئيس أردوغان الذي أشار إلى “إجراء تنسيق مع الولايات المتحدة”، غير أنه انتقد مطالبة الولايات المتحدة بتحديد سقف زمني للعملية، مبينًا أن “الحرب لا تأتي في إطار مادة الرياضيات، فقد تظهر الكثير من العناصر الخفية التي تحدد طبيعة السقف الزمني”.
وفي ضوء ذلك، لا يمكن إغفال احتمال التنسيق مع إيران التي تتوافق مع تركيا في رفض الحكم الذاتي في كلٍ من العراق وسوريا معًا، أيضًا، كان هناك تنسيق واضح بين الطرفين قبل إجراء تركيا عملية “انتشارها” في إدلب، والمرشح أن التنسيقات ما زالت مستمرة، فتركيا بحاجة إلى الدعم الإيراني، للضغط على النظام السوري، والحد من سيطرة القوات الكردية في الرقة وريف دير الزور وغيرها من المناطق قدر الإمكان.
العملية ما بين الاتجاهين التكتيكي والإستراتيجي
الاتجاه التكتيكي للعملية يقوم على هدف السيطرة على بعض المناطق، من أجل إقامة منطقة آمنة، أو بالأحرى “منطقة منعزلة” على الحدود التركية، تمكن تركيا من إرجاع بعض اللاجئين السوريين، وضمان وجود سيطرة جغرافية، المرشح أن تكون “غير مباشرة”.
وقد يقتصر التكتيك العسكري للعملية على محاصرة محيط عفرين وتطبيق نموذج حلب، عندما تخلت في نهاية 2016 فصائل المعارضة عن المدينة بعد حصارها لفترة من الزمن، وقد تميل روسيا إلى هذا السيناريو، وتحاول إقناع وحدات الحماية الكردية به، لتجنيب المدينة السيطرة التركية الكاملة، والإبقاء على التنسيق مع وحدات الحماية، فهي لا زالت بحاجة إليهم، كي تتمكن من إنجاح مؤتمر سوتشي.
عكست تركيا عبر تحركها الأخير إرادتها السياسية المُجبرة للقوى الفاعلة الموافقة على عمليتها
وقد يتبع هذه الاتجاه التكتيكي الذي إن تم بسيطرة تركية كاملة أو جزئية على عفرين، اتجاهٌ إستراتيجي يتم من خلال عدة سيناريوهات:
– فتح صفحة جديدة من التفاوض مع روسيا من جهة وإيران والنظام السوري من جهةٍ أخرى، من أجل التوصل إلى حل إستراتيجي يُبقي على سيطرة تركية عسكرية حدودية غير مباشرة في الشمال السوري، كي تتمكن من حماية أمنها القومي على صعيد إستراتيجي.
ويحاكي هذا السيناريو السيطرة التركية الإدارية والعسكرية غير المباشرة التي كانت تحت مُسمى “الدولة الضامنة” على جزيرة قبرص حتى عام 1974، حيث تحوّلت هذه السيطرة إلى سيطرة عسكرية مباشرة.
– رفع مستوى التنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا، لإقناعهما بضرورة انسحاب وحدات الحماية من منبج وتل الأبيض، وتحريك إستراتيجية “حرب الوكالة” و”الضرب من أسفل الجدران” ـ أي استهداف وحدات الحماية هناك عبر حرب العصابات ـ من أجل الضغط في هذا الاتجاه.
– استغلال الأوراق السياسية والجغرافية الجديدة في عملية التسوية على نحو يكفل لها إحراز معادلة تؤسس مستقبلًا “للجيش السوري الحر الجديد” الذي أسسته في الآونة الأخيرة.
في الختام، عكست تركيا عبر تحركها الأخير إرادتها السياسية المُجبرة للقوى الفاعلة الموافقة على عمليتها، نظرًا لحجم الخطر الماحق الذي كانت قد تشكله عليها تحول سيطرة وحدات الحماية على عفرين إلى أمر واقع باقٍ وموافق عليه خلال عمليات التسوية.
