ترجمة وتحرير: نون بوست
طالب موظفو ومساهمو شركة أبل، في رسالة مفتوحة، عملاق التكنولوجيا بالتوقف عن إرسال تبرعات الموظفين للمنظمات ذات صلة بالعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تساهم في توسع المستوطنات غير القانونية المستمرة في الضفة الغربية.
وتدعو الرسالة، التي تستند إلى مطالبة سابقة من قِبَل موظفي أبل بوقف إطلاق النار في الصراع، الشركة إلى “التحقيق الفوري ووقف إرسال التبرعات لجميع المنظمات التي تدعم المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة وتدعم الجيش الإسرائيلي”.
كما هو الحال مع العديد من الشركات الكبرى، يمكن لموظفي أبل تقديم تبرعات لعدد من المنظمات غير الربحية والحصول على مساهمات مطابقة من صاحب العمل من خلال منصة تسمى بينيفيتي. ومن بين المنظمات الخيرية المؤهلة للحصول على التبرعات من أبل “أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي”، وهي منظمة تجمع التبرعات نيابة عن الجنود في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدد من المجموعات التي تساهم في مشروع الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك منظمة هايوفيل، وصندوق إسرائيل واحد، والصندوق القومي اليهودي، ومنظمة إسرائيل جيڤس.
ولم ترد شركة ابل على طلب التعليق.
وقالت ديالا شماس، وهي محامية بارزة في مركز الحقوق الدستورية، والتي وصفت المنظمات المدرجة في الحملة بأنها من بين “أسوأ الجهات الفاعلة”: “للأسف، لم يكن هناك تدقيق كبير في المنظمات 501 (ج) (3) التي تدعم علانية الأنشطة غير القانونية في الضفة الغربية وغزة.”
وهناك جهد تشريعي في نيويورك يسمى قانون “ليس على نفقتنا” يسعى إلى تحدي قدرة المنظمات غير الربحية في الولاية على جمع التبرعات للمستوطنات غير القانونية، بما في ذلك جعلها عرضة للمسؤولية القانونية أو فقدان وضعها كمنظمة غير ربحية. وقالت ديالا إن القوانين التي تحظر تمويل الأنشطة التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان غير مطبقة بشكل جيد من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية، مما يترك للشركات والأفراد أنفسهم التأكد من أن تبرعاتهم لا تذهب إلى منظمات يحتمل أن تكون متورطة في نشاط غير قانوني.
وأضافت ديالا: “غالبًا ما تعتمد الشركات على حقيقة أن المنظمة تتمتع بالصفة 501 (ج) (3). ولكن بغض النظر عما إذا كانت المنظمة تتمتع بصفة منظمة غير ربحية أم لا؛ فإن مساعدة جرائم الحرب والتحريض عليها أمر غير قانوني. ويجب على شركة أبل أن تتأكد من أنها لا ترسل أموالاً إلى أي من هذه المنظمات، خاصةً في الوقت الحالي حيث لا يوجد نقص في الأدلة أو المعلومات حول الأنشطة غير القانونية لحركة الاستيطان في الضفة الغربية.”
وكان موظفو أبل، الذين انتظموا تحت اسم “أبل من أجل وقف إطلاق النار”، قد اعترضوا في وقت سابق على تأديب وفصل موظفي متجر أبل الذين “تجرأوا على التعبير عن دعم الشعب الفلسطيني بأشكال مثل ارتداء الكوفيات أو الدبابيس أو الأساور أو الملابس”، وفقًا لبيان عام نُشر في نيسان/ أبريل.
وتأتي هذه الرسالة – التي وقّع عليها 133 شخصًا يصفون أنفسهم بأنهم “مجموعة من المساهمين والموظفين الحاليين والسابقين” – في أعقاب نشاط أوسع نطاقًا في شركات التكنولوجيا من قبل بعض العاملين الذين يعترضون على التواطؤ المتصور بين أرباب عملهم والحرب الدائرة في غزة. وفي وقت سابق من هذه السنة، فصلت جوجل عشرات الموظفين الذين شاركوا في احتجاج على مشاركة الشركة في مشروع الحوسبة السحابية المعروف باسم مشروع نيمبوس، والذي قدم خدمات للحكومة والجيش الإسرائيليين. وانتقد موظفو شركة ميتا – المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب – في رسالة مفتوحة، تعاملها مع التضامن مع الفلسطينيين داخل الشركة.
وقد أصبح تقديم التبرعات للمنظمات غير الحكومية التي تساعد في تسهيل الاحتلال غير القانوني للضفة الغربية تحت المجهر بشكل متزايد مع تدهور الوضع في المنطقة منذ هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر التي شنتها حماس والهجوم العسكري الإسرائيلي الذي أعقبها. ويُعتقد أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ومعظمهم من المدنيين، قد قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي في حملة أدت إلى توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية واتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.
وقد أصبح سلوك وانضباط جيش الدفاع الإسرائيلي تحت المجهر بشكل خاص مع اتهام الجنود بالتعذيب والقتل خارج القانون وغير ذلك من الانتهاكات ضد الفلسطينيين، إلى جانب لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي نشرها العديد من أفراد الجيش الإسرائيلي أنفسهم عن عمليات نهب وسوء معاملة واضحة لبعض المعتقلين الفلسطينيين.
وتعد جمعية أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي، وهي إحدى الجمعيات الخيرية المدرجة على قائمة التبرعات المطابقة لشركة آبل، مسجلة كمنظمة غير ربحية لأغراض جمع التبرعات لأفراد الجيش الإسرائيلي، وتدعي أنها حولت 34.5 مليون دولار من التبرعات إلى الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأولى بعد بدء الحرب.
وقد ساعدت هذه المكاسب غير المتوقعة من الصراع منظمات أخرى على قائمة التبرعات المطابقة لشركة آبل. وأظهر تحليل أجرته صحيفة الغارديان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن منصة التمويل الجماعي إسرائيل جيفز تلقت أكثر من 5.3 ملايين دولار من التبرعات في شهرين فقط بعد الحرب لدعم النشاط العسكري وشبه العسكري والاستيطاني في الضفة الغربية.
وأظهر التحليل نفسه أن هذه الأموال جاءت بشكل غير متناسب من متبرعين أمريكيين، وشملت حملات تمويل محددة لدعم المستوطنات غير القانونية التي كان لسكانها تاريخ من الهجمات العنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين.
ويبدو أن المنظمات الأخرى المدرجة في قائمة التبرعات المطابقة الخاصة بشركة آبل تتضمن دعمًا للتطرف الديني أو دعمًا لنشاطات في الضفة الغربية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وعلى سبيل المثال؛ يتضمن صندوق إسرائيل واحدة على موقعه الإلكتروني حديثًا بعنوان “الاستيلاء العربي على يهودا والسامرة: من يقف وراء ذلك، وما الذي يمكن فعله؟”، مستشهدًا بالاسم الديني للأراضي التي تعتبر جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية بموجب القانون الدولي.
وتذكر منظمة هايوفيل، وهي منظمة صهيونية مسيحية، على موقعها الإلكتروني أن هدفها هو المساعدة في تعزيز “الاستعادة الموعودة نبويًّا” للمنطقة التي “يشير إليها الكثيرون خطأً على أنها الضفة الغربية.” وقد تعرض الصندوق القومي اليهودي لانتقادات في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب تورطه التاريخي في “التمييز المنهجي” ضد الفلسطينيين منذ تأسيس دولة إسرائيل، بالإضافة إلى دعمه المستمر لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وعلى غرار العديد من منافسيها، تعلن شركة أبل التزامها “باحترام أطر حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا”، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، وفقًا لموقعها الإلكتروني، ولكن منذ بدء الحرب؛ شجب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا الفظائع التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
المصدر: انترسبت
