من بلغراد إلى بئر السبع: صربيا تزوّد “إسرائيل” بالأسلحة جوًا خلال حربها على غزة

ترجمة وتحرير: نون بوست

بعد الساعة الثانية بعد الظهر بقليل من يوم 5 شباط/ فبراير، كان أحد هواة مراقبة الطائرات يصوّر من حقل مجاور لمطار بلغراد عندما رصد ما وصفه بطائرة “نادرة” بصدد الهبوط. نشر هذا المراقب الهاوي للطائرات الفيديو الذي صوّره على قناته على يوتيوب، وحدّد الطائرة على أنها من طراز بوينغ 707-300 وكتب باللغة الإنجليزية: “كان من دواعي سروري تصوير تحليق هذه الطائرة الكلاسيكية الرائعة اليوم في مطار بلغراد!”.

كانت الطائرة تحمل الرقم التسلسلي 272، ما يعني أنها تابعة للجيش الإسرائيلي. بعد بضع ساعات من الراحة، أقلعت الطائرة في تمام الساعة 6.04 مساءً، في سماء شتوية وردية اللون وقت الغروب. ومن غير المرجح أنها كانت من دون حمولة. تُظهر المعلومات التي تم الحصول عليها من بوابة إلكترونية تجمع البيانات التجارية الصربية أن شركة “يوغوإيمبورت-إس دي بي آر” المملوكة للدولة والمتخصصة في تجارة الأسلحة الرئيسية في صربيا قامت في شباط/ فبراير بتصدير أسلحة بقيمة 510 آلاف يورو إلى إسرائيل.

وبينما كانت الطائرة رابضة على مدرّج مطار بلغراد، نشر فيليب لازاريني، المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، على موقع “إكس” تغريدة يقول فيها إن نحو 100 ألف شخص قُتلوا أو أصيبوا أو فُقدوا في الحرب في غزة وأن “80 بالمئة من السكان قد نزحوا، معظمهم عدة مرات”. وفي غضون ساعتين من تغريدة لازاريني، أظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية مفتوحة المصدر أن طائرة البوينغ كانت متجهة نحو قاعدة نيفاتيم الجوية، خارج مدينة بئر السبع جنوب شرق إسرائيل.

وجد تحقيق مشترك أجرته شبكة البلقان للتقارير الاستقصائية وصحيفة هآرتس أن رحلة 5 شباط/ فبراير كانت واحدة من ست رحلات تزامنت مع مبيعات الأسلحة الصربية لإسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عندما قتلت حركة حماس 1175 شخصًا واحتجزت 252 رهينة في هجوم غير مسبوق على إسرائيل، وذلك وفقًا للإحصاءات التي جمعتها هآرتس. في المقابل، قُتل ما لا يقل عن 36 ألف فلسطيني في الرد العسكري الإسرائيلي في غزة، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

 

لكن إذا كانت رحلة شباط/ فبراير قد أكسبت صربيا نصف مليون يورو، فإن رحلتين في آذار/ مارس تزامنتا مع صفقة أسلحة بقيمة تجاوزت 14 مليون حيث تجاهلت بلغراد دعوات واسعة النطاق – بما في ذلك دعوة في 23 شباط/ فبراير من قبل مجموعة من خبراء الأمم المتحدة – للدول لوقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل نظرًا لإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وفي 26 أيار/ مايو، رغم دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وقف بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، هبطت ثلاث طائرات عسكرية إسرائيلية في مطار بلغراد وأمضت عدة ساعات على مدرج المطار ثم عادت أدراجها باتجاه قاعدة نيفاتيم الجوية. وقد تزامنت هذه الرحلات الجوية مع تصدير أسلحة إلى إسرائيل في شهر أيار/ مايو بقيمة 1.17 مليون يورو. وإجمالاً، رصدت شبكة البلقان للتقارير الاستقصائية وصحيفة هآرتس سبع رحلات جوية عسكرية إسرائيلية إلى صربيا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وثماني رحلات جوية بطائرة خاصة من النوع المعروف بنقل أنواع مختلفة من البضائع، بما في ذلك الأسلحة. وترتبط ست من هذه الرحلات الثماني ارتباطًا مباشرًا بتصدير الأسلحة.

حسب المحلل في السياسة الخارجية بوسكو ياكسيتش فإن صربيا لا تقوم بذلك من أجل المال فقط. وقال إن الرئيس ألكسندر فوسيتش يستخدم صادرات البلاد من الأسلحة لتعزيز موقفه مع الغرب. لكن الشحنات إلى إسرائيل تخاطر بجعل صربيا “متواطئة في القتل الجماعي للفلسطينيين”، وذلك حسب ما قاله جاكسيتش لشبكة بيرن وصحيفة هآرتس. وأضاف أن “زيادة تصدير الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل في الوقت الحالي لا يمكن أن يكون مسألة فخر. بينما يتم مقاضاة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية فإن التواطؤ في القتل الجماعي للفلسطينيين لا يجلب الشرف لأحد”.

دعم صربيا لإسرائيل “قولاً وفعلاً”

في 26 شباط/ فبراير، بعد ثلاثة أسابيع من تصوير أول طائرة بوينغ 707-300 في سماء بلغراد، تحدّث فوسيتش هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي منشور على إنستغرام بعد ذلك، قال فوسيتش إنهما ناقشا “المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية”. وبدا نتنياهو أكثر حماسًا، واصفًا فوسيتش بأنه “صديق حقيقي لإسرائيل”. من جهته، كتب الزعيم الإسرائيلي على موقع “إكس”: “أعربت عن امتناني لدعمه الثابت، قولاً وفعلاً”. كان ذلك في اليوم 143 من العدوان الإسرائيلي على غزة الذي خلّف العديد من القتلى من النساء والأطفال.

بعد ثلاثة أسابيع أخرى، وتحديدًا في 18 آذار/ مارس، هبطت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي في مطار بلغراد في تتابع سريع. الأولى كانت  نفس طائرة البوينغ التي هبطت في 5 شباط/ فبراير. ووفقًا لبيانات مواقع تتبع الرحلات الجوية مفتوحة المصدر، هبطت الطائرة في الساعة 4.37 عصرًا وغادرت في الساعة 8.04 مساءً. وبعد ذلك بـ 42 دقيقة، هبطت طائرة نقل عسكرية إسرائيلية من طراز لوكهيد سي-130. اتجهت كلتاهما نحو قاعدة نيفاتيم الجوية، وتظهر بيانات الجمارك لذلك الشهر أن شركة “يوغوإيمبورت-إس دي بي آر” صدّرت أسلحة بقيمة 14 مليون يورو إلى إسرائيل – وهي الأكبر منذ سنوات.

كان هناك المزيد من الطائرات. ففي 26 أيار/ مايو، هبطت ثلاث طائرات عسكرية إسرائيلية في تتابع سريع: أولاً، هبطت طائرة بوينغ 707-300 بعد الساعة 10:20 صباحًا وغادرت في الساعة 14:10 بعد الظهر؛ ثم طائرتان إسرائيليتان من طراز لوكهيد سي-130، بما في ذلك الطائرة نفسها التي حلّقت في سماء بلغراد في 18 آذار/ مارس. وغادرت كلتاهما في غضون ساعات قليلة. وتُظهر بيانات الجمارك الصربية لشهر أيار/ مايو أن هذه الرحلات الجوية تزامنت مع شحنات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 1.17 مليون يورو.

هبطت ثلاث طائرات شحن إسرائيلية في 26 أيار/ مايو في مطار بلغراد. أولاً طائرة بوينغ 707-300 إسرائيلية ذات الرقم التسلسلي 272 (على اليمين). ثم طائرتان أخرتان: لوكهيد مارتن سي-جاي 130 الإسرائيلية، الرقم التسلسلي 662 (في الوسط) ولوكهيد سي-130 ذات الرقم التسلسلي 427 (على اليسار).

منذ هجوم حماس، صدّرت صربيا ما قيمته 16.3 مليون يورو من الأسلحة إلى إسرائيل. وإلى جانب شحنات شباط/ فبراير وآذار/ مارس وأيار/ مايو من هذه السنة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 15.7 مليون يورو، سبق لصربيا أن صدّرت أسلحةً إلى إسرائيل بقيمة 540.120 يورو في تشرين الأول/ أكتوبر. ولم تذكر الحكومة الصربية شيئًا عن محتويات الشحنات، وفي 8 آذار/ مارس رفضت وزارة التجارة الصربية طلب الاطلاع على المعلومات المقدم من شبكة بيرن لتحديد موعد إصدار تصريح التصدير ونوع الأسلحة التي تم تسليمها، بتعلّة أن المعلومات “سريّة للغاية”.

جاءت الرحلات الجوية الست التي تزامنت مع شحنات الأسلحة بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إسرائيل في 26 كانون الثاني/ يناير بمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية أو التحريض عليها ضد الفلسطينيين ردًا على قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وقد يستغرق صدور الحكم النهائي بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت بالفعل إبادة جماعية في غزة سنوات.

في 5 نيسان/ أبريل، أيّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعوة “لوقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل لمنع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان”. وفي 20 أيار/ مايو، تقدّم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بطلب إلى المحكمة لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك ضد ثلاثة من قادة حماس بسبب جرائم الإبادة والقتل واحتجاز الرهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب.

ما الذي يمكن لصربيا أن تقدمه لإسرائيل؟

تحصل إسرائيل بالفعل على الكثير من الأسلحة من الولايات المتحدة، التي نفّذت جسرًا جويًا غير مسبوق للأسلحة إلى البلاد يضم المئات من طائرات الشحن العسكرية وطائرات بوينغ 747 المستأجرة التي هبطت بشكل رئيسي في قاعدة نيفاتيم الجوية بالقرب من بئر السبع. ووصلت أسلحة أخرى عن طريق السفن، وسط تصاعد التوترات مع إيران وحزب الله في لبنان.

ذكرت صحيفة هآرتس أنه في مرحلة ما، ومع انخفاض المخزونات، بدأ الجيش الإسرائيلي استخدام قذائف المدفعية التي تحمل علامة “للتدريب فقط” والذخائر المنتجة في سنة 1953. ووفقا للمبادئ التوجيهية العسكرية الأمريكية، فإن مدة صلاحية هذه المتفجرات تصل إلى 40 سنة كحد أقصى. وقال جندي إسرائيلي “كانت الأكياس ممزقة. كانت كريهة الرائحة وتمزقت عندما رفعناها”.

وحسب الخبير العسكري الصربي فلادا رادولوفيتش، فإن إسرائيل بحاجة إلى ذخائر موجهة وغير موجهة للطائرات، خاصة القنابل الجوية لاختراق المخابئ والمنشآت تحت الأرض، وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي، وذخائر متوسطة العيار، وقذائف الدبابات والمدفعية، وأسلحة المشاة. وقال رادولوفيتش لشبكة بيرن: “من الضروري أيضًا توفير كميات إضافية من الذخيرة ذات العيار الصغير للأسلحة الصغيرة وكذلك ألغام الهاون”.

وأضاف أن هناك طلبًا كبيرًا على قذائف المدفعية الصربية عيار 155 ملم، التي تنتجها شركة كروسيك المملوكة للدولة، وليس فقط في الشرق الأوسط. وأوضح “بناء على ذلك، فإن صربيا معترف بها في السوق العالمية كدولة تنتج، من بين أمور أخرى، ذخيرة عالية الجودة من العيار الصغير والمتوسط والكبير، بما في ذلك قذائف عيار 155 ملم، فضلا عن ألغام هاون من عيارات مختلفة، لذلك من المحتمل أن يكون هذا مجال اهتمام لإسرائيل”.

وذكر خبير أسلحة آخر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن صربيا ربما تبيع أيضًا متفجرات لإسرائيل كمكونات للإنتاج المحلي.

وفي الواقع، لم تكن صادرات الأسلحة الصربية إلى إسرائيل قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ضخمةً. وأشارت وزارة التجارة الصربية إلى إسرائيل آخر مرة في تقريرها السنوي عن تصدير الأسلحة لسنة 2020، عندما صدّرت صربيا أسلحة بقيمة 554 ألف يورو تقريبًا إلى إسرائيل – الذي ورد فيه “قنابل وطوربيدات وصواريخ وقذائف وعبوات ناسفة أخرى؛ الذخائر ومطلقات الذخيرة”.

لم تكن إسرائيل من بين المستخدمين النهائيين الوحيدين، بل هناك أيضا السنغال وسلوفاكيا، مما يشير إلى أنه تم إعادة تصدير الأسلحة عبر إسرائيل. وفي آذار/ مارس ونيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو من السنة الماضية، قام مصنع “برفي بارتيزان” المملوك للدولة في أوزيتشي، جنوب غرب صربيا، بتصدير أسلحة بقيمة 1.14 مليون يورو إلى إسرائيل. وفي آذار/ مارس 2023 أيضًا، قامت شركة تصنيع الأسلحة الصربية المملوكة للقطاع الخاص “إيديبرو” بتصدير ما قيمته 285.768 يورو إلى إسرائيل.

إسرائيل تفشل في التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن سربرنيتشا

مرّ وقت منذ أن زُعم أن الأسلحة كانت تذهب في الاتجاه الآخر. ارتبطت إسرائيل مرارا في تقارير إعلامية بتسليم أسلحة لقوات صرب البوسنة خلال حرب البوسنة ما بين 1992 و1995، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.

وفي سنة 2016، أيّدت المحكمة العليا الإسرائيلية حكما قضائيا صدر في السنة السابقة يقضي برفض طلب للحصول على معلومات بشأن تراخيص التصدير الدفاعية والقرارات التي اتخذتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بشأن صادرات الدفاع إلى يوغوسلافيا سابقًا بين 1990 و1996.

وفي نيسان/أبريل من السنة الجارية، نُقل عن سفير إسرائيل لدى صربيا، ياهيل فيلان، قوله للقسم الناطق باللغة الصربية لوكالة “سبوتنيك” الإعلامية الروسية إن إسرائيل لم تقبل قط وصف مذبحة سربرينيتشا لسنة 1995 التي راح ضحيتها 8000 رجل وصبي مسلم من قبل قوات صرب البوسنة بأنها إبادة جماعية – وهو ما يتعارض مع الأحكام الصادرة عن محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي والمحاكم البوسنية.

وفي 24 أيار/ مايو، كانت إسرائيل من بين 22 دولة امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يقضي بتخصيص يوم عالمي سنوي للتأمل وإحياء ذكرى الإبادة الجماعية التي وقعت سنة 1995 في سريبرينيتشا في 11 تموز/ يوليو. وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 84 دولة، مقابل 19 دولة وامتناع 68 دولة عن التصويت. وأدان الرئيس الصربي فوسيتش القرار ووصفه بأنه “مسيّس للغاية”. وقال في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن “هذا القرار سيفتح صندوق باندورا، وسوف تواجهون العشرات من هذا النوع من القرارات بشأن قضية الإبادة الجماعية”.

وقال جاكسيتش إن السلطات الصربية ووسائل الإعلام التابعة لها تحب تفسير رفض إسرائيل دعم القرار على أنه بادرة دعم لصربيا. وفي الواقع، ادعى أن “إسرائيل لا تعترف بالإبادة الجماعية في البوسنة من أجل الدفاع عن نفسها من الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة”.

أعدّ هذا التحقيق، الصحفيان: ساسا دراجوجلو وآفي شارف

المصدر: البلقان انسايت