نشرت مجلة دير شبيجل الأسبوعية يوم الأحد وثيقة قالت انها للبنك المركزي الألماني يشير فيها إلى أن اليونان ستحتاج في مطلع سنة 2014 على أقصى تقدير إلى مساعدات وديون إنقاذ جديدة من شركائها الأوروبيين لدفع عجلة الإصلاح والخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منذ سنوات.
وتتهم المعارضة الألمانية رئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا ميركل بالتستر على هذه المعلومات وبمحاولة حجب أخبار عن امكانية تقديم ألمانيا لمساعدات مالية ضخمة لليونان مطلع سنة 2014، حتى الفروغ من الانتخابات المبرمجة في شهر سبتمبر من هذه السنة والتي يفترض أن تفوز فيها ميركل بفترة انتخابية ثالثة.
ومن شأن خبر المساعدات أن يؤثر على حظوظ ميركل في الانتخابات القادمة خاصة وأن الفئة الأكبر من الألمان يرفضون فكرة تقديم مساعدات مالية تقتطع من أموال دافعي الضرائب الألمان لتخصص حل مشاكل داخلية لليونان نتجت عن فساد مالي وفشل حكومي عاشته اليونان في السنوات الماضية.
ويذكر أن اليونان حصلت مؤخرا على برنامجي إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بلغت قيمتها معا 240 مليار يورو أي ما يعادل 320 مليار دولار، تسلمت إلى الآن 90 بالمائة منها آخرها 5.8 مليار يورو سلمت الشهر الماضي لتبقى دفعة أخيرة ستسلم في نهاية سنة 2014.
وتدور معظم النقاشات في المؤسسات والهيئات المالية الأوروبية حول مدى فاعلية برامج الإنقاذ المعتمدة والتي قد تعتمد في المستقبل ومدى نجاح الحكومة اليونانية الجديدة في إصلاح الاقتصاد اليوناني وتطهيره من الفساد المالي الذي أودى به إلى الغرق وكاد يغرق معه دول أوروبية أخرى.
