رغم نجاح تجربة المجالس المحلية نسبيًا من الناحية الخدمية والإدارية في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، فإن هيكليتها الحالية واعتمادها اللامركزية المفرطة، أثارت انتقادات واسعة نتيجة غياب الحوكمة، والانتخابات الديمقراطية، وغلبة المحاصصة العائلية والسطوة الفصائلية، إلى جانب ضعف الارتباط الإداري مع وزارة الإدارة المحلية والخدمات في الحكومة السورية المؤقتة، على حساب إدارة الولايات التركية المباشرة لكل وحدة إدارية، حيث يتبع كل مجلس محلي في عمله لإحدى الولايات التركية وله سياساته وأسلوبه وقوانينه الخاصة.
وتعد المجالس المحلية في المدن الرئيسية، أمثال مدن: إعزاز، وعفرين، والباب، وجرابلس، وأخترين، والراعي، ومارع، وصوران، وجنديرس، وقباسين، وبزاعة، والغندورة، بمثابة وحدة إدارية مستقلة بذاتها تدير الشؤون الخدمية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مناطق إدارتها، دون العودة إلى سلطة مركزية موحدة.
بداية التأسيس
مع انطلاقة الثورة السورية في مارس/آذار 2011، وتحولها إلى حراك مسلح في مواجهة آلة قمع نظام الأسد، وانسحاب مؤسسات ودوائر الحكومة من المناطق المحررة، بادر ثوار وناشطون بتشكيل إدارات محلية بهدف خلق آليات حكم بديلة لتقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأطلق على هذه الإدارات، التي تأسست بين عامي 2012 و2013 اسم المجالس المدنية، ومرت بمراحل وتحديات حتى استطاعت كسب الشرعية، رغم ضعف الموارد وتعرض المناطق التي تديرها للقصف والتدمير والعمليات العسكرية وغياب الاستقرار الأمني.
واعتمدت آليات تشكيل المجالس المدنية على خبرات محدودة من الناشطين المحليين، وبعض العاملين في مؤسسات الحكومة سابقًا، حيث ركزت على تقديم الخدمات الأساسية للسكان، وفقًا لحدود الدعم وخصائصه (عادةً ما تحدده الجهات المانحة)، فيما تمثلت الخدمات في الحفاظ على النظافة والمياه والخبز والمحروقات، بينما كان الاهتمام بالقطاعين الطبي والتعليمي محدودًا.
لكنَّ ضعف الموارد والارتباط المباشر مع الفصائل العسكرية، وضعف التنسيق العملي مع المؤسسات الوطنية المعارضة، مثل المجلس الوطني السوري سابقًا، والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، جعل المجالس المدنية غير قادرة على خلق بيئة خدمية في ظروف أمنية صعبة.
ومع تأسيس الحكومة السورية المؤقتة في منتصف عام 2013 بتركيا، أخذت تتنامى بوادر الاتصال النظري مع المجالس في المناطق المحررة، إلا أن أنشطتها لم تصل إلى المرحلة العملياتية، واقتصرت على تنسيق الدعم الخارجي عبر الهيئات والمديريات التابعة للوزارات الحكومية.
في 2014 أصدرت وزارة الإدارة المحلية والخدمات في الحكومة المؤقتة، اللائحة التنفيذية للإدارة المحلية، مستمدة من قانون الإدارة المحلية 107 لعام 2011. الذي يعتبر أن الجمهورية العربية السورية تتكون من وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وفقًا للتقسيم الآتي (محافظة، مدينة، بلدة، بلدية).
ومع التدخل التركي في الأراضي السورية من خلال عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون” بين عامي 2016 و2018، وتحرير تلك المناطق من تنظيمي داعش وقسد، ظهرت بوادر إنشاء إدارات محلية جديدة تحل محل المجالس المدنية السابقة، وأوكلت للمجالس مسؤوليات إدارة الشؤون الخدمية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والطبية والسياسية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الولايات التركية الجنوبية، مع تبعيتها النظرية لوزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة.
وغاب عن تشكيل المجالس المحلية الانتخابات المباشرة لتمثيل الوحدات الإدارية، وركزت على صفتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالمحاصصة العائلية، أما الصفة الثانية فتمثلت في سطوة الفصائل التي لعبت دورًا كبيرًا في اختيار الأعضاء ورؤساء المجالس المحلية، بحكم السيطرة الجغرافية للفصائل العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، على حساب المؤهلات والكفاءات.
محاصصة عائلية
تتجدد الخلافات بين العائلات في مراكز المدن الرئيسية مع كل دورة انتخابية للمجالس المحلية، خلال اختيار الممثلين عنهم والمرشحين لعضوية المجالس، حيث تختلف طريقة الاختيار من منطقة إلى أخرى، لكنها في العموم ترتبط بالمحاصصة العائلية حسب عدد دفاتر الأسرة في كل عائلة، بينما في منطقة عفرين يراعى تمثيل كل المكونات المجتمعية (عرب، كرد، سريان، إيزيديين، علويين).
وتكون طريقة الترشيح من خلال أعداد الأسر في العائلات، إذ يمكن للعائلات التي يفوق عددها 100 أسرة ترشيح 5 أشخاص لعضوية المجلس المحلي، وتختار العائلة واحدًا منهم بشكل توافقي فيما بينهم.
وتعتبر مدينة الباب شرقي حلب مثالًا يوضح آليات تشكيل المجالس المحلية، حيث زاد عدد المرشحين للعضوية خلال الدورة الماضية على 80 شخصًا، واختير منهم بين 15 و20 شخصًا لعضوية المجلس، والذين من المفترض تمثيلهم لكامل عائلات المدينة.
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، أجرى أعضاء المجالس المحلية في مدينة الباب وبلدات بزاعة وقباسين شرقي حلب، انتخابات لرئاسة هذه المجالس، حيث انتخب أعضاء المجلس في الباب، التي تعتبر أكبر مدن المنطقة، عدنان سباغ خلفًا للرئيس السابق محمد هيثم الزين الشهابي.
ويرفض محمد خلف، وهو طالب ماجستير في التاريخ وينحدر من مدينة الباب، تسمية آلية تشكيل المجالس المحلية بالانتخابات، وإنما هي عبارة عن تعيين بناءً على تمثيل البنية العشائرية والعائلية، فالعائلات الكبرى تحصل على عدد مقاعد أكثر في المجلس المحلي، بصرف النظر عن المؤهلات والكفاءات، وبناءً على ذلك فإن عضو المجلس قد لا يملك شهادة تعليم أساسي.
وقال محمد لـ”نون بوست”: “أعضاء المجلس المحلي في مدينة الباب اختيروا على أساس عائلي، لكن بعضهم لم يتزحزح عن منصب العضوية منذ بداية تشكيل المجلس في العام 2017، وكأنهم ورثوا منصب العضوية عن آبائهم”، وأضاف “في كل دورة تشتد الخلافات بين العائلات والعشائر في المدينة لاختيار الأشخاص المرشحين لعضوية المجلس، لكن على ما يبدو أنه خلال الدورة الحالية حاولوا أن يجددوا رئيس المجلس المحلي فقط من خلال إجراء انتخابات داخلية دون تغيير الأعضاء الممثلين عن العائلات”.
وأكد خلف أنه إلى جانب المحاصصة العائلية في المجالس توجد السطوة الفصائلية، حيث إن المرشحين غالبًا ما يحظون بموافقة ضمنية من الفصيل الأكبر الذي يسيطر على المدينة، أمثال “فرقة الحمزة” التي تتمتع بصلاحيات واسعة في مدينة الباب، رغم أن قادة الفرقة ليسوا من أبناء المدينة.
ولا تختلف آليات الانتخابات التي تجريها المجالس المحلية في مناطق شمال وشرقي حلب كل عام، بينما لا تزال العديد من المجالس القائمة في المنطقة على الهيكلية الأولى منذ مرحلة تأسيسها خلال عامي 2017 و2018، أمثال المجلس المحلي في منطقتي عفرين والراعي.
ويشرح معاون وزير الإدارة المحلية والخدمات في الحكومة السورية المؤقتة، المحامي عبد الغني شوبك، آليات تشكيل المجالس المحلية، وأوضح أنها تكون عبر الانتخابات المباشرة من القاعدة الشعبية، شرط أن يكون من أبناء الوحدة الإدارية ويقيم فيها، كما يوضحها القانون 107، وبالاستناد على القرار 1378 لعام 2011 الذي يتضمن الإحصاء والتقسيمات الإدارية.
وفي حال تعذرت الانتخابات المباشرة، ينص قانون اللائحة التنفيذية الصادرة عن الحكومة المؤقتة في 2014، على تشكيل هيئة ناخبة من أبناء الوحدات الإدارية وفق تمثيل (عائلي، مكونات اجتماعية)، حسب ما قاله شوبك لـ”نون بوست”، الذي أكد أن الهيئة الناخبة تكون رسمية، ويمكن اللجوء إلى الحل التوافقي والتراضي وفق ترتيبات داخلية حسب واقع المجلس المحلي.
وأضاف شوبك أن “تجربة الانتخابات المباشرة من أبناء الوحدات الإدارية التي أشرفت عليها وزارة الإدارة المحلية ومجلس محافظة حلب في بلدات عنجارة وتركمان بارح وتلعار كانت ناجحة، أما في باقي المناطق فإن الظروف الأمنية والعسكرية والاقتصادية واللوجستية تؤثر على إجراء الانتخابات المباشرة”.
وأشار إلى أنه من الصعب الوصول إلى السجلات المدنية للوحدات الإدارية، لأن السجلات الموجودة لا تستطيع عزل المقيم عن النازح، فيما يتمثل النازحون والمهجرون بلجان تعود إلى محافظاتهم التي هجروا منها.
سطوة فصائلية
بالتوازي مع المحاصصة العائلية تبرز السطوة الفصائلية على هيكلة المجالس المحلية، تبعًا للسيطرة الجغرافية التي رسمت محاور معركتي درع الفرات وغصن الزيتون، وتفرض رؤيتها على الشخصيات التي تمثل المجالس من حيث ضمان التبعية أو الولاء غير المباشر.
وكشفت مصادر محلية لـ”نون بوست” أن “السطوة الفصائلية تؤثر بشكل كبير على تشكيلة المجالس المحلية، حيث لا يمكن وضع شخصية إلا بتوافق جميع الفصائل العسكرية وعلى وجه الخصوص الفصيل الأكبر الذي يسيطر على المنطقة”.
وأضافت المصادر أنه “في حال اختار الأهالي شخصية بشكل توافقي والفصيل العسكري غير راضٍ عنها، تمنع من ممارسة عملها بشكل كلي، وقد تقود إلى فرض شخصيات مقربة منه عنوةً”.
ويتوزع الانتشار الجغرافي لفصائل “الجيش الوطني” وفق الآتي: في مدينة الباب وبلدتي بزاعة وقباسين شرقي حلب تسيطر “فرقة الحمزة”، إضافة إلى وجود محدود من الجبهة الشامية، بينما في جرابلس تبرز “الفرقة التاسعة”، و”أحرار الشرقية”، وتسيطر فرقة “السلطان مراد” في مدينة الراعي.
وتقع مدينة صوران بالريف الشمالي تحت سيطرة “الجبهة الشامية”، التي تسيطر أيضًا على مدينة إعزاز إلى جانب فصيل “عاصفة الشمال”، ومدينة مارع إلى جانب “فرقة المعتصم”، بينما توجد فرقة “سليمان شاه” في مدينة جنديرس وشيخ الحديد فرقة سليمان شاه، وفرقة “الحمزات” و”السلطان مراد” في عفرين.
في أخترين بريف حلب الشمالي، تلعب فرقتا الحمزة والمعتصم دورًا بارزًا، حيث شهدت المنطقة خلافات عائلية بين عائلة زينو المنتمية لفصيل الحمزة، وعائلة تمرو المنتمية لفصيل المعتصم.
هذه الخلافات، التي بدأت في الربع الأخير من العام الماضي، شهدت تطورًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما أدى إلى موافقة المنسق التركي على استقالة رئيس المجلس المحلي السابق، المنحدر من عائلة تمرو، وتعيين شخص آخر من خارج العائلتين دون الرجوع إلى مطالب الأهالي، الأمر الذي أثار غضبهم ونظموا وقفات احتجاجية، مطالبين بإجراء انتخابات ديمقراطية.
الدور التركي
ينشط الدور التركي في شمالي حلب من خلال العلاقة المباشرة بين المجالس المحلية والولايات التركية، حيث يعين ولاة أتراك لكل مجلس، يتم انتدابهم من الولايات التي تتبع لها المجالس المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، تخصص الولايات التركية منسقين أتراك/مستشارين لكل مكتب من مكاتب المجالس المحلية، ويشرف على المكتب التعليمي في كل وحدة إدارية منسق تركي يتبع مباشرة لمركز الولاية المعنية، إلى جانب مدير سوري وعضو في المجلس المحلي، ويشمل هذا النظام قطاعات أخرى مثل الصحة والأمن.
وتتبع المجالس المحلية في مدن الباب وجرابلس وقباسين وبزاعة لولاية غازي عنتاب، بينما تتبع مدن إعزاز ومارع وصوران وأخترين والراعي إداريًا لولاية كليس، أما عفرين وجنديرس وشيخ الحديد فتتبع إداريًا لولاية هاتاي.
ولا يقتصر التدخل التركي على العلاقة المباشرة مع المجالس المحلية، بل يشمل أيضًا دورًا رئيسيًا في الموافقة على الشخصيات المرشحة من الأهالي والفصائل لعضوية المجالس، حيث ترفع أسماء الأعضاء في كل دورة إلى المنسقين الأتراك للحصول على الموافقة، كما أوضحت مصادر من المجالس المحلية، طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وأكدت المصادر أن الدور التركي يتجاوز مجرد الموافقة، إذ يفحص الأتراك سجلات الأشخاص المرشحين لعضوية المجالس المحلية، ويرفضون الترشيحات إذا وجدوا خللًا في ملفاتهم، ويطلبون استبدالهم بشخصيات أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن المنسقين والولاة الأتراك لديهم القدرة على تعيين رؤساء وأعضاء المجالس المحلية، كما حدث مؤخرًا في مدينة أخترين.
وتسببت العلاقة المباشرة بين الولايات التركية والمجالس المحلية في تباين القرارات التنفيذية وطرق إدارة المناطق والأنظمة الداخلية، حيث تعمل هذه المجالس بشكل منفصل عن بعضها البعض، ما انعكس سلبًا على نوعية الخدمات ووحدة القرارات، والتي كان من المفترض أن ترتبط بسلطة مركزية تتبع لوزارة الإدارة المحلية والخدمات في الحكومة المؤقتة.
وأوضح شوبك أن وزارة الإدارة المحلية والخدمات ومجلس محافظة حلب يعتمدان المجالس المحلية وفق الهيكلية الإدارية، ولا يمكن اعتماد أي مجلس دون قرار صادر عن “الحكومة المؤقتة”.
وأشار إلى أن ما يحصل في هذه المجالس ناتج عن وصولها إلى موارد مستقلة، من خلال المنظمات والجباية والرسوم في الدوائر والمؤسسات الخدمية دون ربطها بالسلطة المركزية ماليًا (الصندوق العام)، الأمر الذي حقق هامشًا من الحرية والاستقلالية.
وأكد أن ذلك التفرد يحتاج إلى رقابة وضبط ومتابعة، وهي موجودة وتستخدم في حالة الشكاوى والإشكاليات حيث تتدخل السلطة المركزية، كما أكد أن استقلالية المجالس والتنسيق مع الجانب التركي المباشر لتقديم الخدمات عبر البرامج الموجودة، وسع الأعمال المناطة بالمجالس التي باتت تشرف على (التربية، الزراعة، السجلات المدنية، الشرطة، دوائر المواصلات، الطرق، الاستثمار الاقتصادي).
وشدد على أن الحالة الفصائلية وعدم مركزية الصندوق العام، ساهم في إضعاف دور السلطة المركزية وأدى إلى خلل في التفاوت الخدماتي وتراجعها.
افتقار للحوكمة الرشيدة
ساهم انعدام الاستقرار الناتج عن الظروف الأمنية والاقتصادية واللوجستية، بالإضافة إلى ضعف السلطة المركزية وتعدد الجهات الإدارية، في إلغاء الانتخابات الديمقراطية التي من شأنها أن تحقق نجاح الممثلين المرشحين لعضوية ورئاسة المجالس المحلية بناءً على صناديق الاقتراع والمؤهلات والكفاءات، وبدلًا من ذلك تم اعتماد نظام الهيئة الناخبة والتوافق الذي يهيمن على تشكيلة معظم المجالس شمال حلب.
وأوضح المهندس الاستشاري وخبير الحوكمة، مظهر شربجي، أن تشكيل المجالس المحلية حسب المحاصصة العائلية واعتماد الشكل التوافقي، بسبب الظروف العامة وتغييب دور الحكومة المؤقتة، والوجود التركي والفصائل العسكرية.
وقال شربجي لـ”نون بوست” إن الاختيار يكون من خلال التنسيق بين أكثر من جهة، وترفع الأسماء المرشحة لعضوية المجالس دون النظر للكفاءات والمؤهلات العلمية، بهدف دراستها أمنيًا لا أكثر.
وأضاف أن “المجالس المحلية تتمثل من شخصيات تشمل مختلف مكونات الوحدة الإدارية، وهو يعد بديلًا في ظل واقع الصراع والظروف غير المستقرة، حيث وضع آليات مختلفة، بسبب تعدد الجهات الإدارية”.
بينما في المكاتب التنفيذية يجب اختيار شخصيات ذات كفاءة لأن بعض الأعضاء لا يملكون شهادات، ومن المفروض وضع معايير لتشكيل المجالس، لأن طريقة الاختيار غير صحية ولا يمكنها أن تساهم في توفير بيئة خدماتية، حسب شربجي.
وأشار إلى أن المجالس المحلية الحالية لا يوجد لديها حوكمة رشيدة رغم تقديمها للخدمات، وفق أنظمتها الداخلية الخاصة، بحيث تجد أن كل مجلس يعمل وفق نظام خاص فيه، بسبب غياب الاعتماد على قانون اللائحة التنفيذية للإدارة المحلية الصادر عن المؤقتة.
وأكد أن ضعف الحكومة المؤقتة في فرض تطبيق معايير اللائحة التنفيذية المستندة على قانون 107 للإدارة المحلية، يحدد لجان محاسبة تعتمد على حوكمة رشيدة، وتتبع آليات اتخاذ القرارات والكفاءات ومعايير عضوية المجالس والمكاتب.
ختامًا.. لا بد من تلافي مشكلة المجالس المحلية عبر إيجاد آليات توحد الإدارة في تخصيص والٍ تركي لكل المنطقة للحد من المشكلات، ووضع قانون للإدارة المحلية ينطبق على الجميع، ويحدد الأنظمة الداخلية، ويعتمد الانتخابات المباشرة التي تفسح المجال أمام الكفاءات حيث الشخص المناسب بالمكان المناسب، وبذلك يمكن اعتبارها إدارة محلية تعتمد اللامركزية، وإلا فإن المحاصصة العائلية والفصائلية وتعدد الجهات المركزية يساهم في تطبيق اللامركزية الفوضوية.
