نشر موقع شبكة “أن بي سي” تقريرا، يقول فيه إن فريق المحقق الخاص في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، يقوم بفحص فيما إن كانت تعاملات صهر ومستشار الرئيس الأمريكي جارد كوشنر قد أثرت على سياسة دونالد ترامب.
وجاء في التقرير أن النقاشات التي أجراها كوشنر في أثناء المرحلة الانتقالية ربما شكلت سياسات الرئيس، التي نفعت أو انتقمت من الذين تحدث معهم، بحسب شهود على معرفة بالتحقيق.
ويشير التقرير، الذي ترجمته “عريي21″، إلى أن فريق المحقق الخاص روبرت مولر طلب من شهود تقديم شهادات عن جهود كوشنر لتأمين تمويل لعقارات عائلته، خاصة حديثه مع أفراد من قطر وتركيا، وكذلك روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة، وذلك بناء على شهود قابلهم الفريق في التحقيق حول تواطؤ روسي مع حملة ترامب الانتخابية.
ويذكر الموقع أنه كجزء من التحقيق في نقاشات كوشنر مع الأتراك، فإن فريق التحقيق اتصل مع أتراك للحصول على معلومات، وذلك من خلال الملحق التابع لمكتب التحقيق الفيدرالي “أف بي آي” في أنقرة، وذلك بناء على شخصين مطلعين على التحقيقات.
ويلفت التقرير إلى أنه بشكل منفصل، فإن مسؤولين قطريين، زاروا واشنطن في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير، فكروا في تقديم معلومات لمولر، يعتقدون أنها محاولات من جيرانهم الخليجيين، وبالتعاون مع كوشنر لإيذائهم، وذلك بناء على أربعة أشخاص يعلمون بالأمر، مستدركا بأن المسؤولين القطريين قرروا عدم التعاون مع مولر في الوقت الحالي؛ خوفا من توتر العلاقة مع البيت الأبيض، بحسب ما قاله هؤلاء الأشخاص.
ويفيد الموقع بأن شركة العقارات التي تملكها عائلة كوشنر تحادثت مع قطر عددا من المرات، بما فيها واحدة في الربيع الماضي، بشأن الاستثمار في بناية مهمة اشترتها عائلة كوشنر 666 فيفث أفينيو في نيويورك، إلا أن الصندوق السيادي الذي تديره الحكومة لم يستجب، وذلك بناء على شخصين مطلعين على الأمر.
بحسب التقرير، فإن كوشنر أدى دورا مهما في تطوير سياسة ترامب بشأن الشرق الأوسط، وطور علاقة مع كل من ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي
ويقول التقرير إن هناك لقاء قد يهم مولر، جرى في برج ترامب أثناء الفترة الانتقالية في كانون الأول/ ديسمبر 2016، بين كوشنر ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، بحسب أشخاص مطلعين على تفاصيل اللقاء، مشيرا إلى أن حمد بن جاسم كان على اتصال مع كوشنر بشأن الاستثمار في فيفث أفينيو، التي تواجه ديونا بقيمة 1.4 مليار دولار، يجب دفعها بحلول عام 2019، وظلت النقاشات، بحسب أشخاص مطلعين، حتى بعد دخول كوشنر إلى البيت الأبيض، وترك إدارة الشركة.
وينوه الموقع إلى أن ابن جاسم قرر في الربيع الماضي عدم الاستثمار، لافتا إلى أنه في الأسابيع التي أعقبت انهيار المحادثات بين شركات كوشنر وحمد بن جاسم، دعم البيت الأبيض معاقبة قطر في الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر عليها، بحجة دعم الدوحة الإرهاب.
وبحسب التقرير، فإن كوشنر أدى دورا مهما في تطوير سياسة ترامب بشأن الشرق الأوسط، وطور علاقة مع كل من ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي، ويعتقد عدد من مسؤولي الحكومة القطرية الكبار أن موقف البيت الأبيض من الحصار ربما كان شكلا من الانتقام مدفوعا بمرارة كوشنر؛ بسبب فشل محادثاته معهم، بحسب عدد من الأشخاص المطلعين على الأمر.
ويقول الموقع إن أي تعاون من مواطنين أجانب أو مسؤولين حكوميين يعبر عن تطور مهم في التحقيق، أبعد مما هو معروف، مستدركا بأنه مع أن تعاملات كوشنر التجارية كانت مركز اهتمام التحقيق، إلا أن هذا التوجه في المساءلة يشير إلى أن مولر يقوم ببناء حالة تربط الأفعال التي قام بها بعد الانتخابات بتصرفاته بعد تعيينه مستشارا بارزا في البيت الأبيض.
ويشير التقرير إلى أن ابتعاد كوشنر عن تجارة العائلة قبل توليه منصبا في البيت الأبيض كان محدودا، حيث سمح لشقيقه بمتابعة أرصدته، وحول إدارتها لوالدته بدلا من سحبها بالكامل من عائلته، لافتا إلى أنه بحسب ملفات الحكومة حول سلوكيات العمل، فإنه لا يزال يحتفظ بـ 761 مليون دولار في العقارات والاستثمارات.
ينوه التقرير إلى أن كوشنر قد يواجه الكشف القضائي، إن قرر مولر أنه كان يتخذ قرارات في البيت الأبيض تركت أثرا على وضعه المالي، بحسب رون هوسكو، الذي تقاعد من “أف بي آي” عام 2014
ويلفت الموقع إلى أنه من غير المعلوم المدى الذي نجح فيه كوشنر في محادثاته مع مواطنين أتراك، أو طبيعة المحادثات التي أجراها معهم لتكون موضوعا للتحقيق، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص يعتقدون أن صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بيرات البيرق، الذي يشغل منصب وزير الطاقة التقى مع مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، وذلك قبل تعيينه في منصبه، حيث حصل اللقاء في نيويورك في كانون الأول/ ديسمبر 2016، ويحاول فريق مولر معرفة إن تمت مناقشة صفقة، حيث يتعاون فلين مع التحقيق.
ويكشف التقرير عن أنه عندما كان المسؤولون القطريون في واشنطن الشهر الماضي، فإنهم جاءوا ومعهم مواد تظهر أن حكومة الإمارات عملت ضد حكومتهم، بما في ذلك معلومات تورط كوشنر، بحسب أشخاص على معرفة بالأمر، وناقش القطريون، ولأيام، فكرة تقديم المعلومات لمولر، لكنهم شعروا أن لقاءهم مع المسؤولين الأمريكيين كان مثمرا، وقرروا عدم التعاون مع المحقق في الوقت الحالي، لافتا إلى أن القطريين قرروا بعد لقاء نيسان/ أبريل 2017 عدم المضي في الاستثمار، وكشف موقع “إنترسبت” أن والد كوشنر، تشارلز كوشنر، عقد لقاءات مع القطريين، فيما قال مسؤول قطري: “لم تكن صفقة مناسبة لنا”.
ويبين الموقع أن كوشنر عقد في الفترة الانتقالية لقاءات مع مستثمرين صينيين، مثل شركة “أنبانغ”، التي قررت عدم المضي في الاستثمار في البناية، والتقى كوشنر في نيويورك مع السفير الصيني في الولايات المتحدة شو تيانكاي، ومن غير المعلوم ما جرى من حديث بينهما، منوها إلى أن استثمار حمد بن جاسم كان مرتبطا بقدرة كوشنر على تأمين مستثمر آخر، وانهار بعد خروج الشركة الصينية.
ويورد التقرير نقلا عن الناطق باسم شركة كوشنر كريس تيلور، قوله في تصريح: “حتى نكون واضحين، فإننا لم نلتق بأحد من الحكومة القطرية للحصول على استثمارات من الصندوق السيادي لمشاريعنا، وغير هذا ليس صحيحا وخطأ”، فيما قال شخصان مطلعان على الأمر إن هناك محاولات للاتصال بين فريق مولر وحمد بن جاسم، لكن لا يعلمان إن حصل لقاء مع رئيس الوزراء السابق، وما هي المعلومات التي تم تبادلها.
يفيد التقرير بأن كوشنر التقى في برج ترامب في كانون الأول/ ديسمبر 2016 مع ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد، مشيرا إلى أن ابن زايد خرق البروتوكول، حيث لم يعلم إدارة باراك أوباما بدخوله إلى الولايات المتحدة، التي علمت من المخابرات بالأمر
وينقل الموقع عن المتحدث باسم محامي كوشنر بيتر ميريجانيان، قوله: “مرة تلو الأخرى تقوم مصادر مجهولة، تريد الأذى، بتضليل الإعلام حول ما يقوم به المحقق الخاص”، مشيرا إلى أنهم يعملون هذا وهم يعلمون أن المحقق الخاص لا يمكنه الرد على معلومات غير صحيحة.
وينوه التقرير إلى أن كوشنر قد يواجه الكشف القضائي، إن قرر مولر أنه كان يتخذ قرارات في البيت الأبيض تركت أثرا على وضعه المالي، بحسب رون هوسكو، الذي تقاعد من “أف بي آي” عام 2014.
وبحسب الموقع، فإن المحققين الفيدراليين، وكذلك المشرعين، نظروا في لقاء كوشنر في الفترة الانتقالية مع روس ومسؤولين من الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى كوشنر مع المصرفي الروسي سيرغي غوركوف، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات.
ويفيد التقرير بأن كوشنر التقى في برج ترامب في كانون الأول/ ديسمبر 2016 مع ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد، وكان على علاقة مع سفير الإمارات في واشنطن، مشيرا إلى أن ابن زايد خرق البروتوكول، حيث لم يعلم إدارة باراك أوباما بدخوله إلى الولايات المتحدة، التي علمت من المخابرات بالأمر، ومن غير المعلوم ماذا كان يريد كوشنر من محادثاته مع الإمارات والصينيين والروس.
ويختم “أن بي سي” تقريره بالإشارة إلى أن السفارة التركية لم تستجب لطلب للتعليق، ورفض متحدث باسم الحكومة القطرية التعليق، كما رفض ممثلون عن الإمارات وروسيا والصين التعليق.
المصدر: أن بي سي
ترجمة وتحرير: عربي21
