كان تصويت بريكست عبارة عن احتجاج ثلاثي: ضد ارتفاع الهجرة وضد مدينة المصرفيين في لندن وضد مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بهذا الترتيب، وسيكون لذلك عواقب وخيمة، أضحى البريكست حدثًا فاصلًا يشير إلى ضرورة خلق نوع جديد من العولمة الذي من شأنه أن يكون أفضل بكثير من الوضع الذي رفضته صناديق الاقتراع في بريطانيا.
في جوهره، يعكس البريكست ظاهرة منتشرة في البلدان ذات الدخل المرتفع: ارتفاع دعم الأحزاب الشعبوية الذين يشنون حملة صارمة لمنع الهجرة، ويعتقد ما يقرب من نصف السكان في أوروبا والولايات المتحدة، عمومًا الناخبون من الطبقة العاملة، أن الهجرة خارج نطاق السيطرة، مما يشكل تهديدًا على النظام العام والمعايير الثقافية.
في منتصف حملة بريكست في مايو/أيار، قيل إن عدد المهاجرين في المملكة المتحدة بلغ 333.000 شخص عام 2015، وهو عدد أكثر بثلاثة أضعاف من رقم 100.000 مهاجر الذي أعلنته الحكومة في وقت سابق، وجاءت هذه الأخبار على رأس أزمة اللاجئين السوريين والهجمات الإرهابية من المهاجرين السوريين والأطفال الساخطين للمهاجرين السابقين، وتقارير إعلامية واسعة عن الاعتداءات على النساء والفتيات من المهاجرين في ألمانيا وأماكن أخرى.
ومن هنا حصلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء على موافقة مجلس العموم البريطاني لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لتتغلب على محاولات من مشرعين مؤيدين للاتحاد الأوروبي لإضافة شروط أخرى لخطتها لبدء الإجراءات بحلول 31 من مارس/آذار.
وفي مجلس العموم، صوّت المشرعون بأغلبية 494 صوتًا مقابل 122 لصالح قانون يمنح ماي حق بدء عملية الخروج رسميًا، منهيًا أيامًا من الجدل المحتدم الذي شكل اختبارًا لأغلبية ماي البرلمانية البسيطة، ويتعين الآن حصول القانون على موافقة مجلس اللوردات، حيث لا تتمتع ماي بالأغلبية قبل أن يصبح نافذًا.
صوت مجلس اللوردات البريطاني ضد مشروع قانون الحكومة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالصيغة التي وافق عليها نواب مجلس العموم الشهر الماضي
ويمثل الانتصار خطوة مهمة نحو بدء ما يتوقع أن تكون مفاوضات معقدة وصعبة لمدة عامين مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل التجارة والهجرة والأمن التي ستعيد رسم دور بريطانيا في العالم.
يرى البعض وهم في دائرة المسؤولية أن هذا انتصارًا ويومًا تاريخيًا لبريطانيا، وهذا ما يؤكده رد فعل الوزير المكلف بملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس حيث قال: “رأينا تصويتًا تاريخيًا الليلة، أغلبية كبيرة تؤيد مواصلة التفاوض بشأن خروجنا من الاتحاد الأوروبي وتؤيد شراكة قوية وجديدة من الدول الأعضاء بالاتحاد”.
وبعد أن تغلبت ماي على معارضة بسيطة داخل حزب المحافظين الذي تنتمي له، وهي المعارضة التي هددت بتقويض سلطتها وإستراتيجيتها بشأن التفاوض، تم إقرار القانون من دون أي تعديل وفي الوقت المقرر له.
وزاد ذلك التوقعات بإقرار القانون بسهولة مماثلة في مجلس اللوردات غير المنتخب عندما تبدأ رحلته هناك بشكل جدي في 20 من فبراير، وترغب الحكومة في الانتهاء من العملية التشريعية بحلول الـ7 من مارس.
صوت مجلس اللوردات البريطاني ضد مشروع قانون الحكومة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بالصيغة التي وافق عليها نواب مجلس العموم الشهر الماضي، وصوت 358 عضوًا مقابل 256 لصالح مقترح تعديل نص مشروع القانون، وإضافة فقرة تجبر الحكومة على ضمان حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في فترة لا تزيد على 3 أشهر بعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لإطلاق المفاوضات الرسمية.
ويفرض التعديل على الحكومة نشر مقترحات جديدة بشأن إستراتيجيتها لضمان حق الإقامة للمواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، وهو ما نراه يشكل “ضربة” لخطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تأمل في أن تطلق المفاوضات الرسمية مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر الحاليّ.
نقلت صحيفة محلية بريطانية في تقرير لها من سفارة برلين في لندن تأكيدها “ارتفاع طلبات الحصول على الجنسية الألمانية من مواطنين بريطانيين يقيمون في ألمانيا، ويخشون على ما يبدو أن يفقدوا إقاماتهم أو تتأثر أوضاعهم القانونية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”
ويمكن للحكومة من الناحية الدستورية إعادة النص التشريعي بصيغته الأصلية إلى مجلس العموم للتصويت عليه مرة ثانية ثم إعادته مجددًا إلى مجلس اللوردات غير أن ذلك سيستغرق فترة أطول إلى ما بعد 31 من مارس الحاليّ.
ونجد أن من نتائج تلك العمليات تزاحم آلاف البريطانيين على السلطات من أجل الهجرة إلي ألمانيا ومن أجل تقديم طلبات للحصول على الجنسية التي تمنح صاحبها أقوى جواز سفر في العالم حاليًّا، وذلك خوفًا من تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي (Brexit) التي يتوقع أن يتم البدء بها قريبًا في ظل حالة من الضبابية تهيمن على شكل العلاقة بين لندن ودول الاتحاد بعد الخروج.
ومن الرؤية السياسية لدينا نرى أن إقبال البريطانيين على الجنسية الألمانية ليس مرده قوة جواز السفر وإنما الخوف من مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وما يؤكد صحة إقبال البريطانيين على الجنسية الألمانية، نقلت صحيفة محلية بريطانية في تقرير لها من سفارة برلين في لندن تأكيدها “ارتفاع طلبات الحصول على الجنسية الألمانية من مواطنين بريطانيين يقيمون في ألمانيا، ويخشون على ما يبدو أن يفقدوا إقاماتهم أو تتأثر أوضاعهم القانونية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
ونجد من تطورات البريكست أن 100 ألف بريطاني يقيمون حاليًّا في ألمانيا، بينما يوجد في بريطانيا أكثر من 300 ألف ألماني، وكل هؤلاء ليس معروفًا مصيرهم ولا وضعهم القانوني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ إن مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتمتعون بنفس الحقوق في دول الاتحاد كافة، بما فيها حق الحركة والدخول والخروج دون أي قيود بين دول الاتحاد جميعها، وهذا ما يعيقه ويعطل هذا الحق، وذلك عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونرى أيضًا من تلك التطورات أن بريطانيا ستعتزم وضع قيود على دخول المواطنين الأوروبيين إلى أراضيها اعتبارًا من الشهر المقبل، بالتزامن مع البدء بمحادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي التي يتوقع أن تعلن رئيسة الوزراء تيريزا ماي البدء بها بموجب المادة 50 من اتفاقية إنشاء الاتحاد الأوروبي.
وأيضًا نرى من الناحية الاقتصادية للموقف أنه عندما تعتزم بريطانيا تقديم أوراق الطلاق الرسمية إلى الاتحاد الأوروبي، من الأرجح أن تغير الأسواق نظرتها الراضية عن أوضاع بريطانيا الحاليّة وأوضاعها الاقتصادية مستقبلاً.
نجد من الرؤية الإستراتيجية لطبيعة السياسة الأوروبية الحديثة أن الطرف الألماني الذي يريد اعتلاء الزعامة الأوروبية والمحافظة على وحدة أوروبا، يعبر عن حزنه وقلقه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
وبالفعل فقد استمرت البيانات الاقتصادية في الربع الأول من 2017 بتجاهل تأثيرات التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع استمرار تراجع طلبات البطالة بأكثر من المتوقع، وتبقى أسعار العقار مدعومة حتى الآن في بريطانيا.
وقد تم الآن تفعيل المادة 50 رسميًا، وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستبدأ على الأرجح في الظهور في الربع الثاني من السنة.
وعند التمعن وبنظرة سياسية اقتصادية نجد ردة فعل المؤشرات الاقتصادية الطليعية سريعة بإظهارها ما يدل على الضعف مع تراجع معدل الإيرادات الأسبوعية للمرة الأولى في أكثر من عامين، وفي محاولته لتهدئة الأسواق، أقرّ بنك إنجلترا في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية باحتمال أن يشكّل ارتفاع التضخم خطرًا، ولكنه أبقى سياسته النقدية على حالها.
ونجد من الرؤية الإستراتيجة لطبيعة السياسة الأوروبية الحديثة أن الطرف الألماني الذي يريد اعتلاء الزعامة الأوروبية والمحافظة على وحدة أوروبا، يعبر عن حزنه وقلقه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يعتبر المسمار الذي يدق في رأس الاتحاد الأوروبي، وسيكون عامل ضعف، وربما سيكون بداية لخروج متكرر لبعض الدول أسوة ببريطانيا.
ونجد من أصعب التطورات لخروج بريطانيا وتنفيذ البريكست، احتمال استئناف النزاع في إيرلندا الشمالية حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك سيعيد بناء حدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وهذا البُعد السياسي الذي نراه ونؤكده، أكده وزير الخارجية الألماني خلال مناقشة مستقبل أوروبا، حيث قال “إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي فإن الاتحاد لن يصبح مجموعة من +28 عضوًا ناقصًا واحدًا”، معبرًا عن تخوفه من “تطورات جديدة” خطيرة، ويقصد بها النزاع في إيرلندا الشمالية.
وأيضًا يؤكد تلك النظرة والبُعد السياسي الخطير ممثل لإيرلندا الشمالية، قال إن الوضع هدأ بسبب “غياب الحدود” بين إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية.
أكد من وجهة نظر البعد السياسي والتطور الخطير للخروج وتنفيذ بريكست أن “من مصلحة المملكة المتحدة الحفاظ على هدف مشترك في أوروبا تجنبًا لنزاعات بين الدول الأوروبية مستقبلاً، هذا يتطلب بقاء المملكة المتحدة عضوًا” في الاتحاد الأوروبي
وقال: “من اللحظة التي تخرج فيها بريطانيا (من الاتحاد الأوروبي) سنجد أنفسنا أمام حدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وهذا يمكن على الأقل أن يشعل مجددًا نزاعًا يبدو هادئًا تمامًا”، وأضاف أنه واحد من التطورات التي قد تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد.
وكانت اتفاقات الجمعة العظيمة أنهت في 1998 ثلاثة عقود من المواجهات بين الكاثوليك والبروتستانت في إيرلندا الشمالية التي أسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل.
ونجد من أهم التطورات، خسران بريطانيا كمكانة قوية في الاتحاد، فالاتحاد كان في حاجة إلى البراغماتية البريطانية في أوروبا، مؤكدين أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيشكل كارثة.
وهذه النظرة يتبناها أيضًا ويؤكد وجهة نظرنا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون السابق، حيث أكد أن بلاده ستكون بأمان ببقائها ضمن الاتحاد الأوروبي، أما إذا اختارت الخروج منه في استفتاء 23 من يونيو فإن السلام في أوروبا قد يكون مهددًا.
فمما لا شك فيه في الأوساط السياسية أن “الاتحاد الأوروبي ساهم في مصالحة بلدان خاضت حروبًا طوال عقود” في إشارة إلى النزاعات التي هزت أوروبا خلال القرون السابقة.
ونؤكد من وجهة نظر البُعد السياسي والتطور الخطير للخروج وتنفيذ البريكست أن “من مصلحة المملكة المتحدة الحفاظ على هدف مشترك في أوروبا تجنبًا لنزاعات بين الدول الأوروبية مستقبلاً، وهذا يتطلب بقاء المملكة المتحدة عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
كشفت دراسة أجرتها JWG المتخصصة في إدارة التغيرات في التشريعات، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى 10 سنوات من عدم اليقين، الأمر الذي قد يكلف المؤسسات المالية العاملة هناك 25 مليار دولار حتى عام 2026.
فقد الإسترليني نحو 10% من قيمته منذ بداية ديسمبر
على صعيد متصل، أظهر مسح شمل نحو 800 شركة من بين أكبر ألف شركة بريطانية، أن أربعة أخماس الشركات الكبيرة في بريطانيا اتخذت خطوات للتحوط من مخاطر هبوط يزيد على 10% في قيمة الجنيه الإسترليني، إذا صوت البريطانيون لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لـ”رويترز”.
وعلى النقيض فإن المسح الذي أجرته مؤسسة “إيست أند بارتنرز” للأبحاث المصرفية، واطلعت عليه “رويتر” قبل نشره في وقت لاحق اليوم الأربعاء، يشير إلى أن 83% من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتقد أن الإسترليني لن يتضرر من خروج بريطانيا من الاتحاد الذي يضم 28 دولة، وقالت 22% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إنها تتحوط لمثل هذه المخاطر.
وفقد الإسترليني نحو 10% من قيمته منذ بداية ديسمبر، مع تحرك المستثمرين للأخذ في الاعتبار عند حسابهم للأسعار توقعات بأن تصويتًا بالموافقة على ترك الاتحاد الأوروبي سيدفع الإسترليني للهبوط بما يصل إلى 20% أخرى أمام الدولار.
واستقرت العملة البريطانية على مدى الشهر المنصرم مع تداولها عند نحو 1.44 دولار، لتبقى قريبة من أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية في 2008، لكن بعض البنوك الكبرى توقعت أنه سيهبط إلى 1.20 دولار في حالة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وأظهر المسح أن الشركات المسجلة تتوقع في المتوسط هبوطًا بنسبة 12% في قيمة الإسترليني، وتتحوط لهذا الاحتمال بنسبة 83% من مخصصاتها للانكشاف على العملات.
قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن إن أسعار المنازل وتكلفة الرهن العقاري ستتضرر إذا قرر الناخبون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي يجري في يونيو/حزيران.
وحثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قادة أوروبا على التعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد بمزيد من العقلانية والواقعية، معربة عن أسفها الشديد لقرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن خروج بريطانيا “ضربة موجهة إلى أوروبا وآلية توحيدها”.
من الإيجابيات الاقتصادية للبريكست لصالح بريطانيا أن “الخروج من الاتحاد من دون التفاوض على اتفاق جديد ومن دول إقامة حواجز تجارية جديدة سيحسن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني بنحو 4% على مدى عشر سنوات”
وقالت: “يجب أن نظهر عقلانية وواقعية بالتعاطي مع خروج بريطانيا”، مشيرة إلى أن “وحدة الاتحاد الأوروبي هي الوحيدة الكفيلة بتطبيق مبادئنا”، وأشارت ميركل إلى أن بريطانيا ستبقى عضوًا في الاتحاد خلال سنوات مفاوضات الخروج.
من هنا نرى ونسرد النظرة الألمانية أن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس نهاية أوروبا، لكن يتعين على بروكسل أن تنظر إلى النتيجة كإشارة تحذيرية ونداء عاجل لإصلاح التكتل.
ويعدد الخبراء الفوائد التي ستجنيها بريطانيا في حال خروجها في مجال اللوائح والأنظمة والوظائف والهجرة وكذلك مكانة مركز الأعمال اللندني في أوروبا.
ونرى من الإيجابيات الاقتصادية للبريكست لصالح بريطانيا أن “الخروج من الاتحاد من دون التفاوض على اتفاق جديد ومن دول إقامة حواجز تجارية جديدة سيحسن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني بنحو 4% على مدى عشر سنوات”.
ومن التطورات للبريكست على الصعيد الأوروبي دعوة الزعيم الهولندي المعارض للهجرة، خيرت فيلدرز، إلى استفتاء على عضوية هولندا في الاتحاد الأوروبي بعد أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد المؤلف من 28 دولة، وقال فيلدرز في بيان: “نريد أن نتولى مسؤولية إدارة شؤون بلدنا وأموالنا وحدودنا وسياستنا للهجرة”.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، في تغريدة على موقع تويتر الجمعة أن فرنسا تشعر بالأسف لتصويت البريطانيين مع خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي، داعيًا أوروبا إلى “التحرك” من أجل “استعادة ثقة الشعوب”، وقال آيرولت في أول رد فعل فرنسي على الاستفتاء البريطاني: “أوروبا مستمرة لكن عليها التحرك واستعادة ثقة الشعوب، إنه أمر ملح”، مضيفًا أنه “حزين من أجل المملكة المتحدة”.
كذلك دعا حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا إلى إجراء استفتاء على عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي بعدما صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد، وقال فلوريان فيليبو نائب رئيس الحزب في تغريدة على تويتر “حرية الشعوب تفوز دومًا في النهاية! برافو للمملكة المتحدة، الدور علينا الآن”، ودأب حزب الجبهة الوطنية على الدعوة لخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، وحقق نتائج جيدة في الانتخابات التي أجريت أخيرًا.
ومن هنا نجد أن البريكست ربما تكون الضربة الحقيقية لأكبر تكتل اقتصادي عالمي، وبداية لزواله من الخريطة السياسية الدولية، وسيكون السبب بريطانيا.
ومن هذا المنظور أيضًا للبريكست، قد تتلقى حملة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة دفعة قوية، وكذلك بالنسبة للسياسيين الشعوبيين الآخرين المناهضين للمهاجرين، إن الخروج من الاتحاد الأوروبي سوف يضر بالاقتصاد البريطاني، ويمكن أن يدفع إسكتلندا لمغادرة المملكة المتحدة، ناهيك عن تداعيات انسحاب بريطانيا على مستقبل التكامل الأوروبي.
هل ما فعلته أوروبا من تقسيم العرب قديمًا وأثره إلى الآن حديثا، سيفعل بها، وتفرق وتقسم، ويضرب أكبر كيان اقتصادي في العصور الحديثة أم ماذا؟
