ترجمة وتحرير: نون بوست
كتب: دافيد كوهين ورالف أتكينز
خلال سنة 2013، كانت سوريا تخوض حربا أهلية، ما ساعد بعض الجماعات المسلحة على فرض سيطرتها؛ بما في ذلك تنظيم الدولة الذي استولى على المنطقة المحيطة بمصنع لافارج الواقع في الجلابية. في هذا السياق، أفاد موظف سابق في مصنع الإسمنت الذي تديره شركة لافارج الفرنسية في سوريا بأنه “رأى أشخاصا يرتدون سلاسل ضخمة، ويحملون بنادق كبيرة عندما كانوا يهمون باقتحام المكان”.
على الرغم من أن الأوضاع في البلاد كانت فوضوية، ظلّ المصنع الذي يقع بالقرب من الحدود التركية مفتوحا ويواصل عمله. وحيال هذا الشأن، أشار موظف، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الموظفين “وجدوا أنفسهم بين نارين، إما فقدان موطن رزقهم والبقاء دون مال، على الرغم من أن عائلاتهم بحاجة إلى العمل، أو مواصلة العمل والتعرض للقتل“.
إلى جانب ذلك، عانى الموظفون من معضلة أخرى بسبب القرارات التي اتخذها المديرون الإقليميون لشركة “لافارج هولسيم” التي تتخذ من باريس مقرا لها، حيث تم إخلاء مصنع الجلابية خلال شهر أيلول/ سبتمبر من سنة 2014، ومن ثم اندمجت الشركة سنة 2015 مع شركة هولسيم السويسرية لتصبح أكبر شركة منتجة للإسمنت في العالم.
وفقا للتقرير الداخلي، دفعت لافارج قرابة خمسة ملايين دولار إلى الجماعات المسلحة، في حين يُقدر المحامون أنها دفعت نحو 15 مليون دولار. لكن في الحقيقة، دفعت لافارج 220 مليون دولار، خلال سنة 2012، بعد اختطاف تسعة موظفين من قبل بعض الجماعات المسلحة
في الواقع، أثارت شركة لافارج هولسيم جدلا كبيرا في فرنسا بسبب الاتهامات التي وُجهت إليها حول احتمال تمويلها لبعض الجماعات الإرهابية، فضلا عن تعريضها لسلامة عمالها للخطر. وفي أواخر السنة الماضية، أجرى المدعون العامون الفرنسيون تحقيقات رسمية مع ستة من موظفين لافارج السابقين بشأن مزاعم بتمويل الإرهاب وتعريض حياة العمال الآخرين للخطر، من بينهم الرئيس التنفيذي للافارج هولسيم، إيريك أولسن، الذي استقال خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، والرئيس التنفيذي للشركة قبل عملية الاندماج، برونو لافونت.
أحد عناصر تنظيم الدولة وهو يرفع راية التنظيم ويجوب شوارع مدينة الرقة، خلال شهر حزيران/ يونيو سنة 2014.
في خضم هذه المعركة القانونية، أُثيرت الكثير من التساؤلات حول حجم المبالغ التي دفعتها شركة لافارج لمواصلة سير عملها، عندما اندلع القتال بين المتمردين والقوات النظامية والجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم الدولة في البلاد. وفي الوقت الحالي، تقوم السلطات الفرنسية بالتحقيق في حجم المبالغ التي دفعتها، والأشخاص الذين كانوا على علم بها، وما إذا تم انتهاك العقوبات المفروضة، وهل يمكن تحميل شركة لافارج مسؤولية إهمال واجباتها.
على نطاق أوسع، سلطت هذه الفضيحة الضوء على مسؤوليات الشركات التي تعمل في مناطق الحروب أو بؤر التوتر، حيث يتعين عليها أن توازن بين الأرباح التي ترغب في جنيها والأحكام الأخلاقية والسياسية. وفي هذا السياق، أوضحت مديرة منظمة شيربا، التي تتخذ من باريس مقرا لها وتدعم ضحايا الجرائم الاقتصادية، ساندرا كوسارت، التي رفعت دعوى ضد هولسيم، “نريد أن نظهر أنه لا يمكن للشركات أن تدعي الجهل بالمصالح الاقتصادية بغض النظر عن المخاطر، وأنهم بصدد خرق حقوق الإنسان بالخارج”.
الرئيس التنفيذي السابق لشركة لافارج هولسيم، إيريك أولسن
والجدير بالذكر أن شركة لافارج، التي تأسست سنة 1833، ساعدت في بناء قناة السويس في مصر، وإعادة بناء مركز التجارة العالمي الأمريكي، فضلا عن أنها تعد من الشركات الرئيسية التجارية الفرنسية. كما ساعدت هذه الشركة في إنشاء إدارة فنية إسلامية جديدة في متحف اللوفر في باريس. في المقابل، أصبحت الفضيحة بمثابة اختبار لكيفية تعامل السلطات الفرنسية مع الشركات المهمة المتهمة بارتكاب انتهاكات وخرق القانون في الخارج.
في هذا الصدد، أوضح المحامي الفرنسي ستيفان بابونو أنه” في الماضي، كان هناك شعور أن فرنسا لم تعتد على تتبع هذا النوع من الجرائم على غرار الفساد الدولي، وحالات التهرب الضريبي التي ترتكبها الشركات، وفي هذه القضية المتعلقة بالتمويل المحتمل للإرهاب، فضلا عن أنها لا ترغب في ذلك. أما في الوقت الراهن، تحاول فرنسا أن تظهر أنها على استعداد لتقاضي هذه الشركات في فرنسا لتتجنب بذلك محاكمتهم في الخارج”.
وفقا للتقرير الداخلي، دفعت لافارج قرابة خمسة ملايين دولار إلى الجماعات المسلحة، في حين يُقدر المحامون أنها دفعت نحو 15 مليون دولار. لكن في الحقيقة، دفعت لافارج 220 مليون دولار، خلال سنة 2012، بعد اختطاف تسعة موظفين من قبل بعض الجماعات المسلحة.
في الواقع، كانت شركة لافارج حريصة على أن لا تولي هذه القضية أهمية كبيرة. وأثناء مقابلة أجراها مع صحيفة فايننشال تايمز، أفاد رئيس شركة الإسمنت السويسرية الفرنسية “لافارج هولسيم”، الذي تولى هذا المنصب خلال شهر أيار/ مايو سنة 2016، بيت هيس، “عندما سمعت أول مرة عن هذه القضية، كنت أعرف أنه سيكون لها بعد أكبر”. وأضاف المصدر ذاته أنه “نظرا لأن جريمة تمويل الإرهاب ليست من الجرائم الهينة، أطلقت الشركة تحقيقا فوريا ومستقلا”.
خلال سنة 2007، اشترت لافارج المصنع الذي يقع في الجلابية من شركة إسمنت أوراسكوم المصرية ومجموعة “من أجل سوريا” السورية، التي يملكها رجل الأعمال السوري البارز، فراس طلاس. وتعتبر شركة لافارج هولسيم المصنع الذي تديره في سوريا أنه “من المصادر الوحيدة التي توفر فرص عمل للمجتمعات المحلية المحيطة”. وتؤكد الشركة أن هذا المصنع “كان يوفر الإسمنت من أجل إنشاء البنى التحتية والشركات التجارية والطرق التي تخدم مصالح مختلف المجتمعات في جميع أنحاء سوريا”.
رئيس مجلس إدارة لافارج هولسيم بيت هيس: “نظرا لأن جريمة تمويل الإرهاب ليست من الجرائم الهينة، أطلقت الشركة تحقيقا فوريا ومستقلا”
سنة 2011، اندلعت الاضطرابات في سوريا، التي تنادي بالإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد، لكنها سرعان ما انحدرت إلى صراع يضم عدة جماعات مسلحة. وفي الأثناء، استغل الجهاديون الفوضى للاستيلاء على الأراضي، حيث استحوذ تنظيم الدولة على ما يقارب نصف سوريا. ولسوء الحظ، كان مصنع لافارج هولسيم، الذي يقع على بعد 55 ميلا من الرقة، من معاقل تنظيم الدولة في سوريا.
بمجرد ظهور الادعاءات لأول مرة في وسائل الإعلام الفرنسية خلال سنة 2016، أطلقت لافارج هولسيم تحقيقاتها الداخلية. ووفقا للتقرير الداخلي الذي أعدته شركة المحاماة الأمريكية بيكر ماكنزي، والذي اطلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز، كانت القضايا الأمنية تشكل مخاطر مستمرة بالنسبة للشركة في سوريا منذ سنة 2012 حتى اللحظة الراهنة، لعل أهمها تعرض الموظفين للاختطاف، ووضع حواجز الطرق، والابتزاز من قبل الجماعات المسلحة.
حتى تضمن استمرار عمل مصنعها في الجلابية شمال سوريا، اشترت الشركة المواد الخام من موردين لهم علاقة بتنظيم الدولة أو من مناطق يسيطر عليها التنظيم. كما دفعت الشركة للجماعات المسلحة مبالغ مقابل توفير الحماية لها من خلال طلاس، الذي لعب دور الوسيط في اتفاقية الحماية السالف ذكرها، الذي ظلّ من حاملي أقلية من الأسهم في شركة لافارج سيمنت سوريا، قبل مصادرة أصوله من قبل النظام السوري في سنة 2012 بعد انشقاقه عنه.
وفقا للتقرير الداخلي، ساعد السيد طلاس، ابن وزير الدفاع السوري السابق الذي تجمع عائلته علاقات وثيقة بنظام الأسد، في توجيه خمسة ملايين دولار إلى الجماعات المسلحة من أجل السماح للمنشأة بالعمل. وقد تحدث المحامون المشاركون في القضية عن رقم بلغ 15 مليون دولار.
وفقا للتقرير الداخلي للشركة، صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة 2013، قائمة بأسماء أولئك الذين دفع لهم السيد طلاس ومن بينهم تنظيم الدولة
في هذا الإطار، ستسجل تلك الأموال التي دفعتها الشركة للجماعات المسلحة على أنها نفقات من أجل “العلاقات العامة وضمان أمن المصنع”. ولم تحدد “لافارج هولسيم” هوية المجموعات التي تلقت تلك الأموال خلال تصريحاتها العلنية، ولكن التقرير الداخلي كشف بكل وضوح أن الفرع السوري للشركة قد دفع أموالا إلى الجماعات المسلحة، بما في ذلك المنظمات الإرهابية على غرار تنظيم الدولة. ويقدر هذا التقرير بأن مبلغا قدره 500 ألف دولار قد انتهى في يد تنظيم الدولة.
غالبا ما تتعرض مجريات العمل اليومي في المنشأة للتوقف عن العمل بسبب تعدد تدخلات الجهات المسلحة الفاعلة في المنطقة. وفي تصريح له خلال السنة الماضية، قال يعقوب وايرنيس، الذي شغل منصب مدير المخاطر في شركة إسمنت لافارج في سوريا إلى حدود شهر تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2013، إنه في إحدى الحالات دفعت الشركة 220 ألف يورو من أجل الإفراج عن تسعة موظفين اختطفوا سنة 2012.
في مقابلة لهم مع فريق فايننشال تايمز، أكد عمال المصنع أن عمليات الاختطاف قد وقعت فعلا، وذكر أحد الموظفين السوريين “كنا قلقين حقا، وفكرنا حينها في سبب استمرارنا في العمل، وماذا نفعل هنا بحق الجحيم؟”. منذ أواخر سنة 2013 حتى آب/ أغسطس من سنة 2014، أجرى السيد طلاس مفاوضات مع الجماعات المسلحة بما في ذلك تنظيم الدولة وجبهة النصرة، الفرع التابع للقاعدة في سوريا الذي يعرف الآن باسم جبهة فتح الشام، من أجل الحفاظ على بقاء الطرق اللوجستية مفتوحة، والسماح للموظفين بالوصول إلى المنشأة، وهذا وفقا للتقرير الداخلي.
وفقا للتقرير الداخلي للشركة، صدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر من سنة 2013، قائمة بأسماء أولئك الذين دفع لهم السيد طلاس ومن بينهم تنظيم الدولة. وفي تموز/ يوليو من سنة 2014، ومع تدهور الأوضاع المحيطة بالمنشأة، قال السيد طلاس لبعض كبار المسؤولين التنفيذيين، أنه بدأ مفاوضات مع ممثلي تنظيم الدولة في دبي على أمل التوصل إلى “اتفاق دائم” يضمن أمن المنشأة.
لا تزال هناك حلقة مفقودة، وهي تتمثل أساسا فيما يعرفه كبار المديرين التنفيذيين في لافارج وزمن معرفتهم به
في آب/ أغسطس من العام نفسه، ذكر التقرير أن السيد طلاس قد حصل على اتفاق “مؤقت” مع تنظيم الدولة. في المقابل، تعذر علينا الوصول إلى السيد طلاس للحصول على تعليق منه، علما بأنه قد أطلق سراحه مؤخرا من سجن الإمارات بعد أن أمضى أربعة أشهر، بتهمة تزوير طوابع وتوقيعات على جواز سفره.
في الشهر التالي، تم إخلاء المنشأة بالكامل واستولت عليها الجماعة الجهادية. ووفقا لادعاءات محامي الموظفين، كان على الموظفين المحليين الذين تركوا في الموقع، في ذلك الوقت، الفرار دون أن تقدم لهم وعود بتلقي المساعدة من الشركة الأم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الموظفين الأجانب قد تم إجلاؤهم من سوريا في يونيو/ حزيران من سنة 2012.
حيال هذا الشأن، قال آرون لاند، الزميل في مؤسسة القرن التي تتخذ من نيويورك مقرا لها والمتخصصة في الشأن السوري، “أستطيع أن أفهم لماذا تعتقد شركة لافارج على وجه التحديد، وغيرها من الشركات الأخرى بما في ذلك الشركات السورية بالطبع، أنها تستطيع البقاء على قيد الحياة في خضم ما يحدث في سوريا. ولكن بعد ذلك، وبشكل تدريجي أصبح من الصعب مواصلة العمل، فقدمت تلك الشركات المزيد من التنازلات، لينتهي بها المطاف إلى الإضرار بنفسها”.
في نيسان/ أبريل الماضي، اعترفت الشركة باتخاذ تدابير “غير مقبولة” من أجل إبقاء المنشأة قيد العمل، وأن المسؤولين عن الموقع قد ارتكبوا “أخطاء جسيمة”. وعلى الرغم من أن الإجراءات الرامية إلى إبقاء المنشأة قيد العمل “تم التحريض عليها” من قبل الإدارة المحلية والإقليمية، إلا أن الشركة أكدت أن “أعضاء مختارين من إدارة المجموعة كانوا على بينة بالظروف التي تشير إلى حدوث انتهاكات لمعايير الإدارة في شركة لافارج”.
الرئيس التنفيذي للافارج سابقا، برونو لافونت
لا تزال هناك حلقة مفقودة، وهي تتمثل أساسا فيما يعرفه كبار المديرين التنفيذيين في لافارج وزمن معرفتهم به. وقد كانت هذه الأسئلة محور القضية القانونية الفرنسية، التي ستحدد ما إذا كانت الشركة نفسها، بدل الموظفين الذين يعملون دون رضاهم، ستدخل في دائرة الاتهام. ولم تعلق المجموعة حول تورط السيد لافونت، ولكنها قالت إن السيد أولسن “لم يكن مسؤولا أو على علم بأي مخالفات تم تحديدها”.
في نيسان/ أبريل الماضي، ذكر أولسن أنه تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي، “لأنني أعتقد أن مغادرتي ستسهم في عودة الهدوء إلى شركة فُضحت طيلة أشهر من سير هذه القضية”. في هذا السياق، أورد هيس لفريق فايننشال تايمز أن السيد أولسن، الذي كان رئيس الموارد البشرية في شركة لافارج منذ سنة 2007، ثم تقلد منصب رئيس العمليات منذ أيلول/ سبتمبر سنة 2013 دون أن يحمل مسؤولية مباشرة عن الفرع السوري، “أكد لنا في عدة مناسبات أنه لم يكن على علم بأي مبالغ مالية قد دفعت للإرهابيين”.
في الحقيقة، لا یقدم التقریر الداخلي أي استنتاجات ثابتة حول مسؤولية موظفي لافارج الذين يخضعون للتحقيق الآن، دون استثناء المسؤولين التنفیذیین السابقین. وبدلا من ذلك، وفر التقرير تفاصيلا عن مختلف الدعاوى من قبل المدراء الإقليميين والتنفيذيين في باريس؛ حيث أنهم أبقوا رؤسائهم على علم بما يحدث في سوريا، بما في ذلك لافونت، الرئيس التنفيذي في ذلك الوقت. كما صرحوا بأن لافونت تلقى بشكل روتيني محاضر من إعداد لجنة خاصة، ناقشت الوضع في سوريا والمبالغ التي ستدفع للحفاظ على استمرارية عمل المنشأة بشكل منتظم.
أكدت الشركة بأنها وضعت أنظمة جديدة لمنع تكرار ما حصل في سوريا، وتعزيز إجراءات الامتثال وتقييم المخاطر
وفقا للتقرير الداخلي، أُبلغ لافونت من قبل أحد كبار الموظفين، الذي يخضع للتحقيق في فرنسا، بوجود تأخير في الإنتاج في المنشأة إلى حين الوصول إلى عقد صفقة مع تنظيم الدولة. لكن لافونت، الذي يعتبر أكبر شخصية يجري التحقيق معها، نفى الادعاءات المختلفة من صغار الموظفين، وقال إنه سمع لأول مرة بالمبالغ التي دفعتها لافارج لتنظيم الدولة في سوريا، عندما نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا في الغرض في حزيران/ يونيو سنة 2016. كما أورد لافونت أنه نادرا ما يفحص محاضر لجنة السلامة بدقة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن محامي لافونت قد رفض التعليق على هذا التقرير.
في الوقت الراهن، تود شركة “لافارج هولسيم” أن تطوي هذه الصفحة من تاريخها. وأثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد حول النتائج السنوية في الأسبوع الماضي، أفاد جان جينيش، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في أيلول/ سبتمبر، “إنني الشخص الأكثر انشغالا بظهور الحقيقة، حتى نتمكن من إغلاق هذه الصفحة التي نأسف لها بشدة”.
إلى جانب مغادرة أولسن ولافونت، غادر عدد آخر من الموظفين، حيث صرح مقربون من الشركة بأن عددهم دون العشرة. وأكدت الشركة بأنها وضعت أنظمة جديدة لمنع تكرار ما حصل في سوريا، وتعزيز إجراءات الامتثال وتقييم المخاطر. ولعل ذلك ما أكده هيس، “نحن شركة مختلفة، نحمل فرص كبيرة، وإدارة جديدة، وأشخاصا جددا”.
المصدر: فايننشال تايمز
