على الطريقة النازية: حكم بإعدام 529 من أعضاء الإخوان

أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا المصرية الاثنين حكما قضى بإعدام 529 متهماً وبراءة 16 آخرين في أحداث العنف التي أعقبت فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي، وذلك بعد نظر القضية لجلسة واحدة فقط، وخلال ثلاثة أيام من بدء إجراءات التقاضي فيها.

وجاء في حيثيات الحكم غير المسبوق أن المتهمين قاموا بالاعتداء على مركز شرطة مطاي، وقتلوا العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز والشروع في قتل شرطي وضابط وإطلاق الأعيرة النارية والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة.
ومن بين المتهمين في القضية والذين يُعتقد (في ظل غياب المعلومات المؤكدة حتى الآن) أن المحكمة حكمت بإعدامهم، المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، ورئيس حزب الحرية والعدالة، محمد سعد الكتاتني الذي كان معتقلا حينها.

وكانت المحكمة قد قررت السبت حجز القضية للحكم لجلسة الاثنين، ورفضت طلب الرد الذى تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين مع استمرار حبسهم وإلقاء القبض على المتهمين المخلى سبيلهم والهاربين وحبسهم على ذمة قضية الاعتداء على مركز شرطة مطاي وقتل عقيد، والشروع في قتل ملازم أول وشرطي.

ووفقا للقانون المصري فإن الإحالة للمفتي تعني الإعدام، ورأي المفتي مجرد رأي استشاري لا يُلزم المحكمة.

كان المتهمون البالغ عددهم 545، يواجهون اتهامات بالمشاركة في أحداث عنف بمركز مطاي بالمنيا بعد فض اعتصام رابعة العدوية، حيث بدأت جلسات المحاكمة، السبت الماضي. وحضر 147 متهما المحاكمة، فيما صدر الحكم على 398 غيابيا، وحددت المحكمة جلسة 28 أبريل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين لحين ورود رأي المفتي.

https://twitter.com/gemyhood/status/448050802431885312

وشهدت مدينة المنيا إجراءات أمنيه مشددة خلال المحاكمة التي انعقدت بدون حضور وسائل الإعلام، وسط تواجد أمني مكثف وغير مسبوق بميدان مجمع المحاكم حيث تم نشر فرق وتشكيلات من قوات الأمن المركزي المكافحة للشغب وفرق قتالية وعدد كبير من المدرعات والمصفحات تم نشرها بجميع الشوارع المحيطة بمجمع المحاكم، وتم غلق جميع الشوارع المحيطة والمؤدية للمجمع.

ونبهت السلطات جميع أصحاب المحال التجارية بغلقها وبالتزامن مع ذلك شهدت محطة سكة حديد المنيا إجراءات أمنية لم تشهدها من قبل وتم نشر عدد كبير من رجال الشرطة السريين حيث كان يتم تفتيش أمتعة الركاب القادمين إلى المحطة والتحقق من هوياتهم.

وجدير بالذكر أن هذا الحكم هو حكم أول درجة، وعندما تصدر المحكمة حكمها في جلسة 28 أبريل المقبل، فسيكون أمام المتهمين درجتان من التقاضي بعد أن تودع المحكمة حيثيات حكمها، حيث يكون من حقهم اللجوء لمحكمة النقض. وفي حالة قبول النقض، تعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى، إلا أن القضاء المصري يُتهم بالفساد والتسييس، ولا يمكن ضمان محاكمة عادلة للمتهمين أمام أي من دوائر التقاضي المختلفة.

فقد كان المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قد عبر عن حزنه للانتماء لمؤسسة القضاء المصرية، قائلاً: “حزين للانتماء لهذه المؤسسة، بعد التجاوزات التي تقوم بها الآن”، مضيفًا: “القضاء في مصر بعافيتين، والعدالة أصبحت انتقامية وانتقائية”

واستنكر جنينة، خلال الشهر الماضي تدخل عدلي منصور، الرئيس الذي عينه وزير الدفاع، في أعمال النيابة، قائلاً: “تجاوزات القضاء وصلت لأن يناشد رئيس الجمهورية النائب العام في مراجعة كشوف المحتجزين، ثم يستجيب النائب العام لهذه المناشدة”، كما قال جنينه أن القضاة يعانون من“فساد ممنهج واستغلال في النفوذ”.
وأشار إلى أن مؤسسة القضاء في مصر أصبحت تستخدم لتصفية الصراعات السياسية، وهو ما جعل قضاة كثيرون يفكرون في ترك المؤسسة القضائية الفاسدة، قائلاً: “قضاة كثيرون أعربوا لي عن أملهم في تقديم استقالتهم، والسفر للعمل بالخارج”.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام من الإفراج عن ثلاثة من ضباط وزارة الداخلية المصرية عقب الحكم عليهم بالسجن لسنة واحدة مع إيقاف التنفيذ حيث أُدينوا بالتسبب في قتل 37 سجيناً، من أنصار الرئيس “المعزول”، محمد مرسي، أثناء ترحيلهم إلى سجن أبوزعبل.

العالم “ذُعِر” من الأحكام غير المسبوقة، وعبروا عن غضبهم بأشكال متعددة، صحيفة هافنتون بوست وضعت صورة صفحتها الرئيسية، ومئات من مستخدمي الإنترنت عبر العالم علقوا على الأحكام