ترجمة وتحرير: نون بوست
كتب: نورة حوراني وأفيري إيدلمان
بعد الضربة الجوية، خرجت أم أحمد من بين أنقاض منزلها في شرق حلب وهي تصرخ يائسة بين الدخان المتصاعد: “عمر! عمر!”. كان ابنها البالغ من العمر 12 سنة لا يزال داخل المنزل، في حين أن الانفجار الذي أصاب المكان في وقت سابق خلّف دويا في آذان أم أحمد، منعها من سماع أي صوت. جدت هذه الواقعة في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2016، حيث كانت المناطق المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة الثانية في سوريا، تواجه هجمة من القصف الجوي، في الوقت الذي كانت فيه قوات النظام تحاول التقدم من أجل إحكام السيطرة على المدينة.
انهمرت الصواريخ نتيجة مئات الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الروسية والسورية التي حلقت في الأجواء. وقد أدى ذلك إلى تقلصت الكتل السكنية في الخط الأمامي بحي السكري، حيث كانت أم أحمد تعيش حتى تحول المكان إلى خراب. وقد دفن عمر ابن أم أحمد على عجل في مكان شاغر بالقرب من مكتب لجنة الطب الشرعي التابعة للمعارضة بعد ساعات فقط من الضربة الجوية التي أودت بحياته. كان شقيقه الأكبر أحمد الوحيد من بين أفراد الأسرة من حضر الدفن، في حين قام اثنان من موظفي اللجنة بمشاهدة وتوثيق الدفن.
في هذا السياق، صرحت أم أحمد لفائدة سوريا دايركت، أنه “لم يكن أمامنا خيار آخر سوى دفنه هناك”. والجدير بالذكر أن المقابر الرسمية في المناطق الشرقية للمدينة القديمة، التي استولت عليها المعارضة لأول مرة في سنة2012، قد تجاوزت طاقة الاستيعاب القصوى منذ زمن طويل. وعلى نحو متزايد، دُفن ضحايا العنف المكثف خارج مكتب لجنة الطب الشرعي أو في الحدائق العامة والساحات على جنبات الطرق.
انتهى الهجوم الواسع على شرق حلب بعد أسابيع من عقد سلسلة من اتفاقيات الهدنة الهشة وعمليات الإخلاء. ومع استعادة الحكومة السورية للسيطرة، انضمت أم أحمد لآلاف السكان الآخرين المسافرين على متن حافلات خضراء متجهة نحو الغرب، ولم تكن حينها متأكدة ما إذا كانت ستعود لزيارة قبر ابنها. في هذا الصدد، أوردت أم أحمد، قائلة “لقد بقيت قطعة من روحي مدفونة هناك”. واليوم، وبعد مرور أكثر من سنة على معركة حلب، لا تزال جهود إعادة الإعمار جارية. وقد خصصت الحكومة السورية ملايين الدولارات لإعادة بناء البنية التحتية للمدينة، مع وجود خطط لإصلاح المدارس والمستشفيات وشبكات المرافق العامة.
في سنة 2013، دُفن الحلبيون الذين تم إعدامهم وإلقائهم في نهر قويق، في حديقة في بستان القصر وأعيد تسميتها بحديقة “شهداء النهر”.
في ظل إعادة بناء حلب بنسق بطيء، لا يزال مصير المقابر المؤقتة حيث دفنت آلاف الجثث على غرار جثة عمر، مجهولا. وفي ليلة الأربعاء، أعلن مجلس مدينة حلب أن عملية نقل تلك الجثث من مواقعها الحالية في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة سابقا إلى مقبرة في ضواحي المدينة من المقرر أن تبدأ يوم الخميس. في هذا الإعلان، دعا مجلس الحكومة السورية عائلات قتلى حلب إلى زيارة مكاتب الدفن في المدينة من أجل “العمل على نقل الجثث”. ولم يحدد المجلس إطارا زمنيا كاملا للعمليات أو حيثيات بشأن كيفية حدوثها.
منذ الإبلاغ عن خطة نقل القبور لأول مرة في يناير/ كانون الثاني، أعرب مسؤولو الطب الشرعي من المعارضة في حلب عن قلقهم من أن الحكومة السورية قد تكون غير قادرة على توثيق البقايا وتحديدها بشكل صحيح، خاصة وأن سجلات الموت والدفن قد نقلت من المدينة خلال عملية الإخلاء التي وقعت في سنة 2016. كما دفن بعض القتلى دون أي سجلات على الإطلاق في خضم الفوضى التي اتسمت بها المعركة النهائية.
في الأثناء، أفاد بعض أقارب موتى شرقي حلب، المقيمين داخل المدينة وخارجها، أنهم قلقون من إمكانية فقدانهم لبقايا أحبائه، في حين يشعرون بالخوف من تتبع حيثيات العملية أو المشاركة فيها بفعالية. تسلط التعقيدات والمخاوف المحيطة بالخطة الرامية إلى نقل الجثامين من المقابر المؤقتة في حلب، فضلا عن المخطط المماثل في مدينة حمص المركزية في سوريا، الضوء على بعض التحديات التي تواجهها الحكومة المنبعثة من جديد في خضم سعيها لإعادة بناء اثنين من أكثر المدن تضرراً في البلاد. ولا تزال ساحات المعارك السابقة شاهدة على جثث الموتى المرمية بين الأنقاض.
وفقا للبيانات العامة لمجلس المدينة، سيتم نقل أكثر من 5400 قبر فردي من 38 موقعا مختلفا في المدينة
“أماكن غير صالحة للدفن”
قال مجلس مدينة حلب في بيان مشترك على صفحته الرسمية على الفيسبوك في كانون الثاني/ يناير إن خطة الحكومة لنقل الجثث من جميع المقابر المؤقتة إلى خارج المدينة تهدف إلى “حماية” الفضاء العام. وجاء في البيان أن “الوضع الذي مرت بها حلب نتيجة للحرب الإرهابية على سوريا أجبرت عددا من السكان على دفن قتلاهم في أماكن غير صالحة للدفن”، مضيفا أنه تم تخصيص مبلغ قيمته نحو 100 ألف دولار لتنفيذ العملية. ولم يتم الإعلان عن تاريخ الشروع في هذه الخطوة حتى صدور بيان المجلس مساء الأربعاء، حيث تبين أن عملية نقل الجثث ستبدأ هذا الأسبوع بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الصحة في حلب.
من جهته، أورد المتحدث باسم فرع الهلال الأحمر السوري بحلب لصالح “سوريا دايركت”، عبر الهاتف يوم الخميس أن منظمته “لن تشارك في العملية”. وأضاف المصدر ذاته أن منظمة الهلال الأحمر تعمل بشكل حصري على نقل المقابر التي تقع قرب الخطوط الأمامية وفي المناطق التي تشهد اشتباكات. وقد أحال المتحدثون الرسميون باسم محافظة حلب ومديرية الصحة في حلب، عند الاتصال بهم للتعليق على هذه المعلومات يوم الخميس، جميع أسئلة “سوريا دايركت” المتعلقة بنقل القبور إلى مجلس مدينة حلب. وقد اتصلت المنظمة بالمجلس عدة مرات في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك يوم الخميس، ولكن لم تتلق أي رد.
وفقا للبيانات العامة لمجلس المدينة، سيتم نقل أكثر من 5400 قبر فردي من 38 موقعا مختلفا في المدينة. وقد صرح محمد كحيل، مدير لجنة الطب الشرعي بحلب، أن عدد المقابر المؤقتة في المدينة يفوق بكثير العدد الذي صرحت به الحكومة. وكانت اللجنة التي يديرها كحيل، والتي تعد جزءا من مديرية الصحة في حلب التي تديرها المعارضة، مسؤولة عن توثيق وتسجيل الوفيات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شرق المدينة منذ تأسيسها في سنة 2013، إلى أن استعادت الحكومة المدينة في نهاية سنة 2016، ووقع هجران مؤسسات المعارضة.
لجنة الطب الشرعي بحلب توثق عملية دفن في شرق حلب في سنة 2016
يقدر محمد كحيل أن هناك ما يقرب عن 10 آلاف قبر أحدث بشكل استثنائي في حلب، يوجد معظمها في أربعة مواقع رئيسية، بما في ذلك موقع شاغر بجوار مكتب اللجنة في حي السكري. كما صرح كحيل أن عشرات المقابر الأخرى المعزولة لا تحتوي على أكثر من 10 جثث. وقد ذكر كحيل أن إحصائيات الدفن “تقريبية”، حيث أن اللجنة الشرعية لم تكن قادرة على توثيق جميع عمليات الدفن التي حدثت على جنبات الحدائق العامة وفي الحدائق الخاصة، وبشكل خاص “عندما اشتد القصف وشُلت الحياة اليومية عمليا” في أواخر سنة 2016.
“كرامة الأموات”
لا تزال الإجراءات والممارسات التي سيتم تبنيها من قبل مجلس مدينة حلب السورية خلال عملية نقل الجثث غير واضحة والبيانات العامة غامضة. وقد قال الدكتور، أندريس رودريغيز زورو، خبير الطب الشرعي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، لمنظمة سوريا دايركت يجب ضمن أي أي عملية لنقل قبر ما توخي الحذر الشديد “لضمان صون كرامة الأموات وعدم فقدان أفراد أسرهم لأثرهم”.
في السياق ذاته، أورد زورو أن إجراءات التخطيط والتوثيق والنقل وإعادة الدفن يجب أن تتم بشكل مثالي من قبل الأطباء الشرعيين. ويخشى رئيس لجنة الطب الشرعي، كحيل من أن أي جهة حكومية أو جهة تابعة مكلفة بنقل القبور الموجودة في حلب قد لا تكون قادرة على أن ترقى إلى المعايير الدولية بسبب النقص في المعلومات. وأضاف كحيل قائلاً: “ليس بحوزة الحكومة أي بيانات حول هذه الجثث”. عندما تم استعادة حلب، تم إجلاء كحيل وطاقمه من المدينة، ليعمدوا إلى أخذ جميع الملفات، التي تحتوي على معلومات على غرار تلك المتعلقة بالأوصاف الجسدية للجثث، وأسباب الوفاة ومواقع الدفن، معهم.
دبابة حكومية سورية تتوغل في منطقة كانت تسيطر عليها المعارضة في حلب بعد الاستيلاء على المدينة في كانون الأول/ ديسمبر سنة 2016
أفاد محمد كحيل أن اللجنة مستعدة وترغب في مشاركة المعلومات الضرورية مع هيئة دولية محايدة أو منظمة لحقوق الإنسان، في حال تم تعيين إحداها. وفي شهر شباط /فبراير، دعت لجنة كحيل “جميع هيئات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان” إلى منع نقل القبور “إلا في حال كان ذلك تحت إشراف هيئات محايدة”، ووفقا للمعايير الدولية، وذلك في بيان نشر على الإنترنت، إلا أنها لم تحصل على أي رد. وشدد كحيل على أن طاقمه على استعداد للدخول إلى مدينة حلب إن لزم الأمر، إلا أنه “لا يمكننا الذهاب دون توفير الحماية لنا، علماً وأننا مطلوبون ومستهدفون من قبل النظام”.
“يمكن لأي شخص أن يشي بنا”
في سياق متصل، أفاد كحيل أن تحديد بقايا الجثث والتعرف عليها على نحو صحيح دون توفر السجلات اللازمة، يستوجب من الحكومة السورية “التثبت من هويات أصحاب القبور، إما بمساعدة شهود أو إجراء فحوصات الحمض النووي”. لكن إيجاد شهود جديرين بالثقة يشكل في حد ذاته أحد التحديات. وقد غادر عشرات الآلاف من سكان حلب الشرقية المدينة نحو المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة خلال عملية الإخلاء في أواخر سنة 2016. وفي حين عاد البعض منهم لاحقاً إلى المدينة، ظل آخرون خارجها، وتحديدا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة.
قبور مؤقتة في حلب سنة 2016
أخبر ثلاثة أشخاص، منهم من غادر حلب الشرقية ومنهم من لازال يقطن فيها، منظمة “سوريا دايركت” في الأسابيع الأخيرة أنهم قلقون بشأن هذه الخطوة، حيث يحظى جميعهم بأقارب وقع دفنهم بالقرب من مبنى لجنة الطب الشرعي في المدينة. كما طلب جميعهم عدم نشر أسمائهم الحقيقية خوفا من تداعيات تواصلهم مع وسائل الإعلام. وعلى الرغم من تأكيد مجلس مدينة حلب على وجوب إعلام السكان وعائلات الموتى بخطة نقل القبور في كانون الثاني/ يناير، لم يكن أي من أقارب الموتى الذين تحدثوا إلى “سوريا دايركت” على علم بأي تفاصيل عن المخطط. وعلى ما يبدو، كانت الدعوة التي وجهت يوم الأربعاء إلى عائلات الموتى لزيارة مكتب الدفن الواقع في مدينة حلب أول نداء رسمي موجه إليهم.
من جانبها، أفادت سعاد، التي قتل زوجها في هجوم صاروخي في سنة 2015، الذي سرعان ما وقع دفنه في قبر بشكل مؤقت، قائلة: “ألم تكن وفاة زوجي في ظل ظروف مروعة، حيث عاش الاضطهاد والحرمان كافية؟ والآن، وبعد كل ذلك، يريدون نبش قبره”. وفقا لأم لأربعة أطفال تقيم في بلدة الأتارب التي تسيطر عليها المعارضة، في ريف حلب الغربي، تعد زيارة مدينة حلب للمشاركة في نقل الجثث “أمرا مستحيلا”. وأردفت هذه السيدة السورية قائلة: “من سيضمن لي سلامتي؟”. وقد أعربت هذه الأم عن شعورها بالقلق حيال الدعوة التي وجهها مجلس المدينة يوم الأربعاء إلى عائلات الموتى للمشاركة في هذه العملية، حيث تعتقد بأنها مجرد “فخ”.
في مدينة حلب، تعيش خديجة، وهي أرملة وأم لأربعة أطفال، في حي الزبدية، الذي كان خاضعا لسيطرة المعارضة، على بعد بضعة كيلومترات من القبر المؤقت لزوجها. وقد دفن في حي السكري في سنة 2015، بعد أن قُتل نتيجة قصف شنه موالون للحكومة، حسب إفادة خديجة. وتابعت خديجة، قائلة: “لم نزر القبر منذ اجتياح قوات النظام المنطقة”، حيث تخشى تعرضها هي وأسرتها للاعتقال في حال زيارتها للقبر، مؤكدة أنه “يمكن لأي شخص أن يشي بنا”. وقد منعها ذلك من الاعتراض على عملية نقل القبور المخطط لها أو حتى السؤال بشأنها. واختتمت خديجة حديثها قائلة: “كنت دائما أمل في أن أتمكن من زيارة القبر والدعاء لزوجي. لكن ذلك الأمل تلاشى الآن”.
تم بالفعل تطهير منطقة أخرى كانت سابقا تحت سيطرة المعارضة في حمص من عدد من المقابر، حسب ما جاء في بلاغ للشبكة السورية لحقوق الإنسان
مقبرة الشهداء
ليست القبور المؤقتة في حلب الوحيدة في البلاد التي تواجه احتمال نقلها. ففي حمص، المدينة التي كانت لسنوات متتالية واحدة من أكثر ساحات المعارك دموية خلال هذه الحرب، حيث دفن الموتى أيضا في مقابر مؤقتة، يقع التخطيط لعملية مماثلة. وفي شهر كانون الثاني/يناير، أفادت إذاعة “شام إف إم” الموالية للحكومة أن منتزها في حي الوعر في حمص، التي كانت تحت سيطرة المعارضة سابقا، تم تسييجه في ظل التحضير لعملية نقل الجثث المدفونة في الموقع. وأشارت الشبكة إلى أن محافظ حمص طلال البرازي أكد الخطة، لكنه لم يحدد موعد الشروع في تنفيذها.
في الأثناء، أفادت مراسلة قناة أورينت نيوز، الموالية للمعارضة، جودي عرش، التي كانت تقيم في الوعر، أن المنتزة، الذي أصبح يعرف باسم “مقبرة الشهداء” خلال فترة الحصار التي استمرت لسنوات لتنتهي السنة الماضية من خلال صفقة إجلاء، يضم حوالي ألفي جثة. لكن لم تتمكن منظمة “سوريا دايركت” من التحقق من المعلومات التي قدمتها عرش.
مقبرة الشهداء في حي الوعر بمدينة حمص في سنة 2013
تم بالفعل تطهير منطقة أخرى كانت سابقا تحت سيطرة المعارضة في حمص من عدد من المقابر، حسب ما جاء في بلاغ للشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تنشط على اعتبارها منظمة مستقلة تقوم برصد وتوثيق الانتهاكات، في مطلع سنة 2015. وأفادت المنظمة أن القوات الحكومية قامت بتطويق منطقة باب الدريب وبستان الديوان في مدينة حمص القديمة، كما فرضت حظر تجول على المتساكنين. وأكدت المنظمة أن “القوات الحكومية قامت بعد ذلك باستخراج الجثث من القبور”. كما صرح أحد السكان للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن “لا أحد يعلم مكان الجثث”. والجدير بالذكر أن محافظ حمص لم يرد على طلب منظمة “سوريا دايركت” للتعليق على الموضوع.
في شأن ذي صلة، أفاد محمد، البالغ من العمر 30 سنة، الذي كان يقيم سابقاً في حمص ثم انتقل للعيش في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، أن رفات والده كان من بين الجثث التي تمت إزالتها من المدينة القديمة في السنوات الأخيرة. وبعد مقتل والد محمد بنيران قناصة الحكومة في سنة 2012، قام بدفنه في حديقة بالقرب من مسجد خالد بن الوليد في حي الخالدية في حمص القديمة. في هذا الصدد، أفاد محمد أن “التنقل كان صعبً للغاية بسبب القصف”، مما جعل من المستحيل إقامة جنازة ملائمة له في مقبرة رسمية. وبعد عدة سنوات، ومع استعادة الحكومة السورية سيطرتها على حمص القديمة في سنة 2014، ومغادرته للمدينة، قال محمد إن خبر اختفاء جثة أبيه قد وصله من بعض الأقارب الذين لم يغادروا المدينة. وحتى الساعة لا يعلم ما الذي حل بها. وأضاف محمد قائلاً: “لقد تم إزالة القبور من قبل النظام خلال عمليات إعادة الإعمار”.
أشارت مراسلة “أورينت نيوز” جودي عرش، في ادعاء آخر لم تستطع سوريا دايركت التثبت منه بشكل مستقل، إلى أن الحكومة السورية قامت مؤخرا بإزالة جميع القبور المؤقتة من المدينة القديمة. كما أفادت عرش الموجودة حاليا في غرب حلب، التي لا تزال على اتصال بأشخاص داخل مدينة حمص، أن “لا أحد يعلم بمكان قبر زوجته أو أبنائه أو أقاربه، فقد اختفت جميعها”.
المصدر: ميدل إيست آي
