ترجمة وتحرير: نون بوست
في 16 نيسان/ أبريل الماضي، دخلت الشرطة مكاتب جوجل في نيويورك وكاليفورنيا لاحتجاز العديد من الموظفين الذين احتجوا على عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مع الحكومة الإسرائيلية يسمى مشروع نيمبوس، وقد واجهت الصفقة المشتركة مع أمازون رفضًا من بعض الموظفين في الشركتين منذ سنة 2021، لكن حدة الاحتجاجات ازدادت منذ تجدد الصراع بين إسرائيل وحماس بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ويقول العاملون الحاليون والسابقون في جوجل وأمازون ممن يحتجون على هذا المشروع إنه يجعل الشركتين متواطئتين في النزاعات المسلحة الإسرائيلية ومعاملة حكومتها غير القانونية وغير الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، وأصرّت جوجل على أن المشروع لا يهدف إلى العمل العسكري وليس “ذا صلة بالأسلحة أو الخدمات الاستخباراتية”، بينما يبدو أن أمازون لم تناقش نطاق العقد علنًا.
لكن مراجعة “وايرد” للوثائق العامة وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين وموظفي جوجل وأمازون تُظهر أن مشاركة الجيش الإسرائيلي كانت محورية في مشروع نيمبوس منذ بدايته؛ حيث شكلوا تصميم المشروع وكانوا من أهم مستخدميه، ويبدو أن كبار المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن عقد جوجل وأمازون يوفر بنية تحتية مهمة للجيش الإسرائيلي.
وفي شباط/ فبراير؛ نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رئيس المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، غابي بورتنوي، في مؤتمر مخصص لمشروع نيمبوس قوله: إن العقد ساعد في الانتقام العسكري ضد حماس.
وقال بورتنوي: “تحدث أشياء مذهلة في المعركة بسبب سحابة نيمبوس العامة، وهي أشياء مؤثرة في النصر، ولن أفصح عن التفاصيل”، وفقًا لمقال نُشر في مجلة بيبول آند كمبيوترز، التي شاركت في تنظيم المؤتمر. ولم يستجب بورتنوي ومديرية الأمن السيبراني لطلب التعليق.
يتناقض تصريح بورتنوي مع تصريحات جوجل لوسائل الإعلام، والتي سعت إلى التقليل من أهمية الاستخدامات العسكرية لمشروع نيمبوس، وقالت آنا كوالتشيك المتحدثة باسم جوجل في بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني: “هذا العمل ليس موجهًا إلى الأعمال الحساسة للغاية أو السرية أو العسكرية ذات صلة بالأسلحة أو أجهزة الاستخبارات، إن عقد نيمبوس مخصص للأعمال التي يتم تشغيلها على سحابتنا التجارية من قبل الوزارات الحكومية الإسرائيلية، والتي توافق على الامتثال لشروط الخدمة وسياسة الاستخدام المقبولين عندنا“.
تحظر شروط جوجل على العملاء “الأنشطة عالية الخطورة”، والتي تم تعريفها لتشمل الحالات التي “يُتوقع فيها بشكل معقول أن يؤدي استخدام الخدمات أو فشلها إلى الوفاة أو الإصابة الشخصية أو الإضرار بالبيئة أو الممتلكات (مثل إنشاء أو تشغيل المنشآت النووية أو مراقبة الحركة الجوية أو أنظمة دعم الحياة أو الأسلحة)”، ومن غير الواضح كيف يمكن أن يندرج دعم العمليات القتالية لجيش الدفاع الإسرائيلي ضمن هذه القواعد.
يُضاف ادعاء بورتنوي وغيره من الوثائق والبيانات الأخرى التي راجعتها “وايرد” إلى التقارير الأخيرة التي يبدو أنها تؤكد أن عقد نيمبوس له صلات عسكرية راسخة منذ فترة طويلة، وقد نقلت مجلة “التايم” عن وثيقة داخلية من جوجل أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لديها “منطقة هبوط” خاصة بها في البنية التحتية لمشروع نيمبوس الخاص بالشركة. وذكر موقع “ذي إنترسبت” أن شركتي أسلحة إسرائيليتين مملوكتين للدولة الإسرائيلية ملتزمتان باستخدام الخدمات السحابية لجوجل وأمازون عبر مشروع نيمبوس.
وردًا على قائمة مفصلة من الأسئلة التي طرحتها مجلة “وايرد، كررت المتحدثة باسم جوجل، آنا كوالتشيك، بيان الشركة المعتاد.
وبالمثل، كرر المتحدث باسم أمازون، دنكان نيشام، الخطاب المعتاد الذي استخدمته أمازون في الماضي للحديث عن مشروع نيمبوس، والتي تقول إن الشركة توفر تقنيتها للعملاء “أينما كانوا” وأن الموظفين لديهم “الحق في التعبير عن أنفسهم”.
وأضاف نيشام: “نحن ملتزمون بضمان سلامة موظفينا، ودعم زملائنا المتضررين من هذه الأحداث الرهيبة، والعمل مع شركائنا في مجال الإغاثة الإنسانية لمساعدة المتضررين من الحرب”. (يحتجز حاليًا ساشا تروفانوف، وهو موظف روسي-إسرائيلي من شركة أمازون، كرهينة لدى حماس في غزة، وقد شوهد آخر مرة وهو على قيد الحياة في مقطع فيديو تم نشره في 28 أيار/ مايو).
صناعة مشروع نيمبوس
بدأ مشروع نيمبوس في سنة 2019 كتحديث كبير لتكنولوجيا الحكومة الإسرائيلية، ولم يكن للمشروع الممتد لسنوات بقيادة وزارة المالية تاريخ انتهاء محدد، ودعا الحكومة إلى اختيار مقدمي الخدمات السحابية المفضلين الذين سيبنون مراكز بيانات جديدة لتخزين البيانات بشكل آمن داخل إسرائيل، وعلى غرار العملاء الآخرين للخدمات السحابية، ويمكن للحكومة الإسرائيلية استخدام جوجل لتخزين البيانات، واستخدام أدواتها المدمجة للتعلم الآلي وتحليل البيانات وتطوير التطبيقات.
وظهر الأثر المبكر الذي يلمح إلى مشاركة الجيش الإسرائيلي في مشروع نيمبوس في منشور على موقع لينكد إن في حزيران/يونيو 2020 من شاهار براخا، الرئيس التنفيذي السابق للوكالة الرقمية الوطنية الإسرائيلية، التي كانت تسمى آنذاك هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكتب: “يسعدني أن أعلمكم أن وزارة الدفاع (باسم الجيش الإسرائيلي) قررت الانضمام إلى مركز السحابة وبذلك غيرت المركز ليكون أكبر وأكثر جاذبية”، مما يشير إلى أن الجيش سيكون مستخدمًا رئيسيًا للخدمات في إطار المشروع.
وعلى مدار عملية تقديم العروض التي استمرت ثلاث سنوات، كانت العديد من الوثائق والبيانات العامة الأخرى صريحة بشأن مشاركة الجيش الإسرائيلي الكبيرة في مشروع نيمبوس ودوره المتوقع كمستخدم لخدماته، وجاء في بيان قدمته وزارة المالية الإسرائيلية سنة 2022 إلى موقع ماكو الإخباري الإسرائيلي على الإنترنت أن “مشروع نيمبوس هو مشروع لتزويد الحكومة ووزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي بالخدمات السحابية العامة”، وأضاف البيان أن “الهيئات الأمنية ذات الصلة كانت شريكة في هذا المشروع منذ يومه الأول، ولا تزال شريكة فيه بشكل كامل”.
وتضمنت مشاركة الجيش الإسرائيلي أن يكون له رأي في اختيار الشركات التي ستفوز بعقد نيمبوس؛ وذكر تقرير تدقيق صادر عن مراقب الدولة الإسرائيلي في سنة 2021 أن الجيش الإسرائيلي انضم “من أجل إتاحة نقل الأنظمة التي رفعت عنها السرية إلى السحابة العامة”، ويشير إلى أن “وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي جزءان أساسيان من الفريق الذي يعمل على المناقصة، سواء في وضع المتطلبات أو في تقييم النتائج”.
وفي نهاية المطاف، فازت كل من جوجل وأمازون بعقود مشروع نيمبوس، متغلبتين على مايكروسوفت وأوراكل، وفي البيان الصحفي الصادر في أيار/مايو 2021 باللغة الإنجليزية لتهنئة الشركتين وإعلان أن “الحكومة الإسرائيلية تنتقل إلى السحابة”، تم التأكيد على أن مشروع نيمبوس يهدف إلى خدمة “الحكومة والأجهزة الأمنية والكيانات الأخرى”.
وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل في اليوم نفسه أن شركتي جوجل وأمازون لا يمكنهما انتقاء واختيار الوكالات التي تعملان معها، ونقلت عن محامي وزارة المالية الإسرائيلية قوله إن العقد يمنع الشركتين “من رفض تقديم الخدمات لجهات حكومية معينة”.
ويبدو أن ذلك لا يزال يشمل الجيش الإسرائيلي، فقد رصدت مجلة “وايرد” العديد من البيانات والوثائق الحكومية الإسرائيلية المنشورة منذ سنة 2022، والتي تؤكد استمرار مشاركة الجيش الإسرائيلي في مشروع نيمبوس، على الرغم من أنها لا تقدم تفاصيل عن الأدوات والقدرات التي يستخدمها.
على سبيل المثال، تنص وثيقة حكومية نُشرت في 15 حزيران/يونيو 2022، والتي تحدد نطاق المشروع، على أن “وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي” سيحصلان على “سوق رقمي” مخصص للخدمات التي يمكنهما الوصول إليها في إطار مشروع نيمبوس.
في تموز/يوليو 2022، نشر موقع “ذا إنترسبت” أيضًا تقريرًا عن وثائق التدريب ومقاطع الفيديو المقدمة لمستخدمي مشروع نيمبوس في الحكومة الإسرائيلية، والتي كشفت عن بعض تقنيات جوجل المحددة التي أتاح العقد الوصول إليها، وشملت قدرات الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الوجوه، وتتبع الأشياء، وتحليل المشاعر، ومهام أخرى معقدة.
وتعرض الصفحات الحكومية الرسمية القديمة والجديدة، باللغتين العبرية والإنجليزية، نفس الوصف النمطي لمشروع نيمبوس، والذي يصف العقد بأنه “مشروع رائد متعدد السنوات وواسع النطاق، تقوده إدارة المشتريات الحكومية في قسم المحاسب العام في وزارة الخزانة بالاشتراك مع الوحدة الرقمية الوطنية، والمكتب القانوني في وزارة المالية، الوحدة الوطنية للأمن السيبراني، وقسم الميزانية، ووزارة الدفاع، والجيش الإسرائيلي”، ويظهر هذا البيان على إحدى الصفحات الرئيسية للحكومة حول مشروع نيمبوس، ومرفق معه بيان صحفي غير مؤرخ، ووثيقة حول استراتيجية السحابة لسنة 2022، وبيان صحفي من كانون الثاني/يناير 2023.
ونُشرت أيضًا نسخة من البيان في وثيقة إرشادية لأمازون حول مشروع نيمبوس في كانون الثاني/يناير 2023، كما نشرت نسخة على صفحة الفعالية الخاصة بـ “قمة نيمبوس” لسنة 2024، وهي فعالية يديرها القطاع الخاص، ويجمع العاملين في مجال التكنولوجيا من أمازون وجوجل وعشرات الشركات الأخرى التي لعبت دورًا ما في تحديث البنية التحتية التكنولوجية في إسرائيل في السنوات الأخيرة.
علاقات وثيقة
وتشير منشورات المسؤولين الإسرائيليين وموظفي أمازون وجوجل على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال منخرطًا بشكل وثيق في مشروع نيمبوس مع الشركتين السحابيتين الأمريكيتين اللتين تعملان عليه.
وفي حزيران/يونيو 2023، نشر عومري نيزر، رئيس وحدة البنية التحتية التكنولوجية في إدارة المشتريات الحكومية الإسرائيلية، ملخصًا لمؤتمر سحابي عقدته الحكومة الإسرائيلية على موقع لينكد إن، وقد كتب أنه كان يهدف إلى جمع أشخاص من “مكاتب حكومية مختلفة ضمن مشروع نيمبوس”.
ويذكر منشور نيزر حلقة نقاش في المؤتمر شارك فيها “ممثل عن الجيش الإسرائيلي” ورئيس قسم تكنولوجيا المعلومات الهندسية في شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، وهي شركة دفاعية أنشئت في الأصل كشركة بحث وتطوير تابعة للجيش الإسرائيلي، وذكر موقع “ذاإانترسبت” الشهر الماضي أن شركتي رافائيل وصناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية، وكلاهما من شركات تصنيع الأسلحة المدعومة من الحكومة الإسرائيلية، هما “عملاء إلزاميون” لجوجل وأمازون من خلال مشروع نيمبوس. وأخبر المتحدث باسم أمازون دنكان نيشام مجلة “وايرد” “أن رافائيل “ليست ملزمة باستخدام خدمات أمازون أو جوجل فقط للخدمات السحابية” ويمكنها “استخدام خدمات مزودي الخدمات السحابية الآخرين”.
وتظل وكالات الأمن القومي جزءاً مهماً من مشروع نيمبوس، وفي منشور على موقع لينكد إن 2023 يحمل الوسم “#nimbus”، لخص أومري هولزمان، قائد فريق الدفاع في أمازون لخدمات الويب، فعالية أقامتها أمازون لخدمات الويب مؤخرًا لعملاء الدفاع، وكتب هولزمان: “كان لدينا حضور من كل مؤسسة أمنية في إسرائيل”، دون تحديد الوكالات، وأضاف: “تركز أمازون لخدمات الويب كثيرًا على مجتمع الأمن القومي (NatSec) الذي له احتياجاته ومتطلباته الفريدة.”
وقد عرضت جوجل مؤخرًا على مسؤولي الشرطة والأمن القومي الإسرائيليين نموذج الذكاء الاصطناعي “جيميناي”، وهو محور محاولات شركة البحث لمنافسة “شات جي بي تي” التابع لشركة “أوبن إيه آي”. وقال شاي مور، مدير ورئيس القطاع العام والدفاع في جوجل كلاود إسرائيل، في منشور على لينكد إن في أذار/مارس إنه قدم مؤخرًا معلومات حول “مشاريع نيمبوس الرائدة” لوكالات تشمل الشرطة الإسرائيلية والوكالة الرقمية الوطنية الإسرائيلية والمديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني.
“لقد كان من دواعي سروري وشرف لي أن أعرض تكنولوجيا “جيميناي” وبعض مشاريعنا الرائدة في مجال نيمبوس على الشرطة الإسرائيلية والوكالة الوطنية الإسرائيلية للرقمنة ووزارة التعليم والمديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني اليوم في فعالية نيمبوس”، نشر مور ذلك في إشارة إلى نفس الفعالية التي قال فيها بورتنوي، رئيس المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، إن نيمبوس ساعد في المعركة ضد حماس. لم يحدد مور كيف يمكن لجيش الدفاع الإسرائيلي أو الأجهزة الأمنية استخدام الذكاء الاصطناعي من جوجل، لكن الشركة قالت إن “جيميناي” يمكن أن تساعد عملاءها الذين يستخدمون الخدمات السحابية في كتابة التعليمات البرمجية أو تحليل البيانات أو تحديد التحديات الأمنية.
وفي تعليقاته الخاصة التي نُشرت في الفعالية، أشار بورتنوي إلى أن مشروع نيمبوس يهدف إلى تعميق علاقات أمازون وجوجل مع جهاز الأمن القومي الإسرائيلي، وقال إن الشركتين “شريكتان في العمل” على مشروع جديد ينشئ “إطارًا للدفاع الوطني” باستخدام أدوات أمنية قائمة على السحابة، وشبّه بورتنوي هذا المشروع بنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، واصفًا إياه بـ”القبة الحديدية للأمن السيبراني”.
احتجاجات متزايدة
لا تمثل الاحتجاجات الأخيرة ضد مشروع نيمبوس المرة الأولى التي تؤدي فيها صفقة سحابية ذات صلات عسكرية إلى احتجاجات، خاصة داخل جوجل. يقول أحد موظفي جوجل السابقين، والذي تم فصله مع عشرات آخرين بعد الاحتجاج على مشروع نيمبوس في نيسان/أبريل إن سنوات من محاولة توجيه الشركة في اتجاه أكثر أخلاقية قد تركتهم منهكين، ويقول الموظف السابق: “لقد أصبحت مقتنعًا بأنه لا يمكنك الوثوق بأي شيء يقولونه بشكل عام”، وأضاف: “ليس لدي أي ثقة في هؤلاء الأشخاص”، لقد احتجوا في سنة 2018 على مشروع مافن، وهو عقد منتهٍ الآن مع وزارة الدفاع الأمريكية كان يهدف إلى تحليل صور المراقبة بالطائرات المسيرة باستخدام خوارزميات جوجل، واحتجوا على عمل جوجل مع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في سنة 2019، وبدأ الاحتجاج على مشروع نيمبوس في سنة 2021 مع مجموعة “لا تكنولوجيا للفصل العنصري”.
أول إجراء رئيسي ضد مشروع نيمبوس جرى في تشرين الأول/أكتوبر 2021، عندما نشر تحالف من موظفي غوغل وأمازون رسالة مفتوحة في صحيفة الغارديان تندد بالصفقة، كما تشكلت في هذا الوقت تقريبا حركة “لا تكنولوجيا للفصل العنصري” بشكل صريح ردًا على مشروع نيمبوس، وشارك العديد من نفس هؤلاء الأشخاص الذين انضموا إلى هذه الجهود التنظيمية المبكرة أيضًا في حركة “لا تكنولوجيا من أجل إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك”، وهي حركة يقودها العاملون بالتكنولوجيا تشكلت في سنة 2019 لمعارضة عمل شركاتهم لصالح إدارة الهجرة والجمارك.
تقول آرييل كورين، التي كانت تعمل في ذلك الوقت مديرة مشروع في جوجل، وساعدت في صياغة الرسالة المفتوحة، إن مديرها أخبرها في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أن عليها الموافقة على الانتقال إلى ساو باولو بالبرازيل في غضون 17 يوم عمل “أو أن تفقد منصبها”، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، وأعلنت كورين أنها استقالت في أذار/مارس 2022، وبعد بضعة أسابيع، نظم مجموعة من العاملين في مجال التكنولوجيا والنشطاء احتجاجات خارج مكاتب جوجل وأمازون في نيويورك وسياتل ودورهام بولاية نورث كارولينا للتعبير عن تضامنهم مع كورين ومطالبتها بإنهاء مشروع نيمبوس.
وتصاعدت الاحتجاجات منذ ذلك الحين، فقد طُردت إيمان حسيم، وهي مهندسة سابقة في جوجل كلاود، في نيسان/أبريل إلى جانب 48 آخرين بعد أن سافرت من سياتل إلى سان فرانسيسكو للمشاركة في اعتصام جماعي داخل مكتب الرئيس التنفيذي لشركة جوجل كلاود توماس كوريان، وتقول إن حركة “لا تكنولوجيا للفصل العنصري” هي جزء من حركة أوسع تُعرف باسم “مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، والتي تستخدم الضغط الاقتصادي لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
إن معارضة الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية هي ركيزة أساسية لحركة “لا تكنولوجيا للفصل العنصري”، وقالت حسيم إن مشروع نيمبوس “هو العقد الذي يلفت الانتباه أكثر من أي شيء بالنسبة لأي شخص يضع نصب عينيه الإبادة الجماعية في غزة حاليًا”.
المصدر: وايرد
