ترجمة حفصة جودة
تخطط اثنان من أكبر شركات العالم لتبادل العملات الرقمية في أن يجعلا من الدولة الأوروبية الصغيرة مالطا مركزًا لعملياتها، ويقول المحللون إن الآخرين سيتبعونهم بكل تأكيد، ويهدف المسؤولون في هذا الأرخبيل المتوسطي – وأصغر أعضاء الاتحاد الأوروبي – إلى تعزيز ثرواتها بأن تصبح الدولة من الولايات القضائية الودودة في هذا القطاع المثير للقلق.
ما الذي يفسر تجاه مالطا لذلك؟
في الوقت الذي تعرب فيه دول العالم عن ازدواجيتها بشأن العملات الرقمية أو قمعها لها، تكتب مالطا القواعد التي تمنح مالكي العملات ومستخدميها يقينًا في المستقبل، هذه القواعد سوف تغطي كيفية عمل شركات السمسرة والعملات ومديري الأصول والتجار، ليكونوا من بين مجموعة واسعة لتنظيم تلك الصناعة.
رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات يؤمن بأن العملات الرقمية هي المستقبل الحتمي للمال، وستشكل القاعدة الجديدة للاقتصاد في المستقبل
تقول الحكومة في ورقة استشارية: “هذا الإطار المقترح للعمل سوف يمنح اليقين القانوني في هذا المجال غير المنظم في الوقت الحاليّ”، كما أن سياسة الضرائب الوطنية التي تسمح للشركات الدولية على الجزيرة بدفع نسبة لا تتجاوز 5% لن تتأذى أيضًا.
ماذا تستفيد مالطا في المقابل؟
يقول رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات إنه يؤمن بأن العملات الرقمية هي المستقبل الحتمي للمال، وستشكل القاعدة الجديدة للاقتصاد في المستقبل، وحتى على المدى القصير؛ وصول شركات العملات الرقمية يجلب الوظائف وينشر النشاط الاقتصادي الذي يرغبون فيه، فشركة “Binance” – أكبر شركة عالمية للعملات من خلال القيمة المتداولة – تقول بأنها سوف توظف 200 شخص في مالطا بعد أن تنقل عملها من هونغ كونغ.
ما الذي يعنيه ذلك للمستثمرين في العملات الرقمية؟
يجب أن تكون الشفافية والثقة القانونية أمرًا إيجابيًا في صناعة تعاني من الاحتيال والقرصنة والقمع المنظم المفاجئ، لكن النجاح الاقتصادي في مالطا مؤخرًا غطى عليه فضائح الفساد وغسيل الأموال بما في ذلك وفاة الصحفي الذي كتب عن الفساد المالي والتزوير بين أعلى المناصب الحكومية، ويثير العديد من المشرعين في الاتحاد الأوروبي الشكوك بشأن سيادة القانون في مالطا وهو الأمر الذي اعترض عليه موسكات بشدة.
كيف نقارن بين قواعد مالطا وقواعد الاتحاد الأوروبي؟
يبحث الاتحاد الأوروبي في تنظيم العملات الرقمية لكنه لم ينشر أي تفاصيل عن ذلك، وهذا يمنح مالطا فرصة للأخذ بزمام الأمور وتحديد إطار عملها الخاص، أما إذا طورّ الاتحاد الأوروبي نظامًا أكثر تنسيقًا وصرامة للعملات الرقمية فهذا يعني أن مالطا قد تصبح أقل توافقًا، وتحاول مالطا أيضًا أن تجذب شركات البلوكتشين في إستراتيجية قد تعزلها عن أي انهيار واسع في مجال العملات الرقمية.
ما الذي تعنيه حملة مالطا بالنسبة لمراكز العملات الرقمية الأخرى؟
تحاول مالطا أن تسحب البساط العالمي للتجارة الرقمية إلى الغرب، حيث تستضيف اليابان وكوريا وهونغ كونغ العديد من الشركات المالية، كما يشكل المستثمرون في آسيا جزءًا كبيرًا من التجارة العالمية، وفي الحملة التي شنتها الصين العام الماضي على العملات الرقمية، اتخذت اليابان موقفًا صديقًا من العملات الرقمية الذي يتحداه السرقة والاحتيال، وبينما اتخذت السلطات موقفًا منفتحًا من العملات الرقمية فقد شددت من رقابتها على أسواق العملة.
قال جوستين صن مؤسس شركة “Tron” في الولايات المتحدة إن شركته تفكر جديًا في الاستثمار والعمل في مالطا
عدم اليقين التنظيمي في كوريا الجنوبية وهونغ كونغ سوف يشكل ضررًا عليهم في حال تمكنت مالطا من الحصول على شعبية كبيرة، وفي أوروبا ستكون هناك منافسة بين مالطا وسويسرا أحد الدول منخفضة الضرائب أيضًا، حيث تقول هيئة الرقابة السويسرية على سوق الأموال إنها ستنظم بعض العروض الأولية للعملات وسوف تبدأ ببناء ما أسمته “وادي كربتو” في مقاطعة زوغ.
هل تبحث الشركات الأخرى عن قاعدة لها في دول البحر المتوسط؟
نعم؛ خاصة بعد إعلان شركة “Binance”، أعلنت بعض الشركات المنافسة مثل “OKEX Technology Co” وشركة “Neufund” ومقرها برلين وشركة “Abyss” التي تدير منصة ألعاب تحفز المستخدمين على كسب العملات الرقمية، في أول أبريل أنهم سيؤسسون لعملهم في مالطا.
وفي مارس قال جوستين صن مؤسس شركة “Tron” في الولايات المتحدة إن شركته تفكر جديًا في الاستثمار والعمل في مالطا، وقال إيان جوشي أحد الشركاء في شركة “GTG Advocates” للمحاماة في مالطا: “نتوقع أن تبدأ العديد من شركات الملابس عملها في مالطا وسيكون الاهتمام بمالطا على نطاق واسع وليس في مجال العملات الرقمية فقط”.
المصدر: بلومبرغ
