الصين تفرض على مسلميها إعلان ولائهم للحزب الشيوعي قبل المغادرة للحج!

ترجمة حفصة جودة

كتب روزي بيربر وتارا فرانسيس شان

يجب على مسلمي الصين في مقاطعة شينجيانغ التي تتمتع بالحكم الذاتي، الذين يأملون في الذهاب إلى رحلة الحج السنوية أن يعلنوا أولًا ولاءهم للحزب الشيوعي الصيني، فقد طلب الموقع الإلكتروني الحكومي الذي تديره لجنة الشؤون العرقية والدينية في مدينة أورومتشي عاصمة شينجيانغ، من المسلميين المحليين تقديم طلب للسفر إلى الحج من خلال إعداد ملف على الإنترنت.

يطلب الموقع من المستخدمين تسجيل أعمارهم ووظائفهم ووضعهم الصحي والاقتصادي ويفرض إرشادات صارمة على المتقدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عامًا ويعيشون في أورومتشي منذ 5 سنوات على الأقل، ويجب أن يتعهد المستخدمون بولائهم لقادة الحزب الشيوعي الصيني وللوحدة الوطنية.

يبدو أن التسجيل مغلق الآن لكنه كان مفتوحًا بين 1 من سبتمبر 2017 وحتى 1 من نوفمبر 2017، وهذا يعني أن المتقدمين للحج عام 2018 سيكونوا مضطرين لتقديم هذا التعهد، وتراقب الصين عن كثب المتقدمين للحج كل عام، حيث تعتقد السلطات أن الرحلات الدينية للأقليات قد تكون غطاءً محتملًا لأنشطة سياسية تخريبية، حسبما يقول تقرير هيومن رايتس ووتش.

امرأة من السكان المحليين تصرخ في الشرطة الصينية بشوارع مدينة أورومتشي

لكن بينما تطلب المواقع الحكومية الإقليمية شروطًا مماثلة في طلبات الحج إلا أنها لا تطلب التعهد بالولاء للحزب الشيوعي، مما يعني أن الصين تهتم بأنشطة مسلمي الأويغور على وجه الخصوص.

مسلمو الأويغور يواجهون قوانين سفر صارمة وسياسات تقييدية

تراقب الحكومة الصينية مسلمي الأويغور بشكل متزايد وتفرض قواعد صارمة على سفرهم في محاولة منها لقمع ما تراه تطرفًا دينيًا، ففي عام 2016 تعين على الملايين من مواطني شينجيانغ تسليم جوازات سفرهم للشرطة المحلية من أجل الفحص السنوي، وينبغي عليهم تقديم طلب للسطات المحلية عند محاولة السفر للخارج.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذا القانون يتعمد استهداف جماعة الأويغور التي تشكل نحو 49% من سكان إقليم شينجيانغ، بهدف تقييد حركتهم.

يقول تيموثي جروس – الخبير الصيني في معهد روز هولمان للتكنولوجيا وأول من لاحظ القوانين الجديدة على موقع أورومتشي – إن الأويغور الذين يسافرون للخارج أكثر عرضة للاستهداف من السلطات، كما أنهم يُجبرون على الذهاب إلى مراكز احتجاز غير قانونية بهدف إعادة تأهيلهم وتعليمهم، ويضيف جروس: “من خلال تواصلي الشخصي مع أصدقائي من الأويغور، فقد علمت أن وجود فرد في العائلة يعمل أو يدرس في الخارج في إحدى الدول الموجودة على القائمة السوداء قد يكون سببًا للاعتقال”.

في بعض الحالات يتعرض الأفراد للاعتقال بمجرد عودتهم للبلاد بعد الدراسة في الخارج

في وقت مبكر من هذا العام صدر تقرير عن إذاعة “Free Asia” تقول فيه إن نحو 120 ألف من مسلمي الأويغور أُرسلوا إلى تلك المعكسرات في مقاطعة شينجيانغ منذ أبريل 2017، والعديد منهم متهمون بالتطرف والقيام بممارسات سياسية غير صحيحة، ومنذ أقل من أسبوعين أرُسل عرفان حزيمة اللاعب السابق في فريق كرة القدم الصيني الوطني للشباب إلى أحد تلك المراكز، وكانت تهمته زيارة دول أجنبية في أثناء التدريب واللعب في المباريات الدولية.

أفاد التقرير السنوي لحقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن حريات مسلمي الأويغور تزداد سوءًا منذ العام الماضي وهناك حالات اختفاء للعديد من الأفراد، وأضاف التقرير: “في بعض الحالات يتعرض الأفراد للاعتقال بمجرد عودتهم للبلاد بعد الدراسة في الخارج”.

الهوية الدينية للأويغور تتعرض للقمع أيضًا

يعد المنع من السفر أحد الوسائل التي تستخدمها الحكومة لمراقبة تلك المجموعة العرقية، وبالإضافة إلى ذلك فهي تحظر على النساء ارتداء الحجاب والنقاب وتعتقل الرجال الذين يرفضون حلق لحيتهم، كما منعت السلطات سكان شينجيانغ من الصيام في شهر رمضان وأجبرت المطاعم على العمل في نهار رمضان رغم الالتزامات الدينية.

رجال من الأويغور يتجمعون في مهرجان كوربان

في العام الماضي أجُبر الأطفال المسلمون على تغيير أسمائهم الإسلامية، كما أجُبر البالغون على حضور الاجتماعات التي تتعهد بالولاء للحزب الشيوعي، وألُزمت المساجد بنشر الدعايا وتبديل النقوش الإسلامية بلافتات حمراء مكتوب عليها “الحب للحزب، الحب للوطن”، وما زالت الحكومة تواصل مراقبتها للإقليم على نطاق واسع.

بدأت السلطات الصينية مؤخرًا في جمع عينات من الحمض النووي وبصمات الأصابع ومسح لقزحية العين وفصائل الدم لسكان إقليم شينجيانغ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 وحتى 65 عامًا، كما جمعت أيضًا عينات صوتية لتُستخدم في التعرف على الأصوات في المكالمات التليفونية، إضافة إلى ذلك استخدمت السلطات شبكة موسعة تتكون من 40 ألف كاميرا تتعرف على الوجوه، وثبتت تطبيق للمراقبة على هواتف المواطنين، وفي هذا الصدد دعت وزارة الخارجية الأمريكية الصين لوقف هذه السياسات.

المصدر: بيزنس إنسايدر