تزامنًا مع استمرار الأزمة الاقتصادية في مصر، وما صاحبها من زيادة في أعباء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية لدى معظم المصريين، انتشر خلال الشهور الأخيرة هجومًا وتحريضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين الأجانب في مصر، خاصةً اللاجئين بوصفهم الحلقة الأضعف، مدعين أنهم يشكلون عبئًا على الاقتصاد، وأنهم سبب في زيادة الاستهلاك وارتفاع الأسعار، مع التركيز على جنسيات بعينها، لا سيما السودانيين والسوريين.
وثق “مجتمع التحقق العربي” في تحقيق له، في شهر يوليو/تموز، حملات إلكترونية ممنهجة ومنسقة ضد اللاجئين السوريين والسودانيين، شاركت فيها حسابات مصرية معروفة بدعمها للنظام، من خلال نشر تدوينات ومنشورات تحتوي على كلمات وتعبيرات تصنف كخطاب كراهية، لما فيها من تجريد اللاجئين من إنسانيتهم وتشبيههم بالحيوانات والغزاة، بالإضافة إلى التحريض ضدهم، داعين إلى “دعسهم”.
تستخدم هذه الحملات معلومات مضللة بهدف زيادة التحشيد ضد اللاجئين، وهي لا تنفصل عن توجه السلطة، بل إن ثمة دلائل على أنها مدفوعة منها، فقد أظهرت تصريحات المسؤولين السعي إلى تضخيم ملف اللاجئين والمقيمين الأجانب وإظهارهم كعبء ضخم تتحمله الدولة، وذلك لتبرير فشل السياسات الحكومية وابتزاز المانحين الدوليين من ناحية أخرى.
ويتماهى الإعلام الرسمي وشبه الرسمي الموالي للسلطة مع هذا التوجه، من خلال إلقاء اللوم في كل أزمات ارتفاع الأسعار واختفاء السلع على اللاجئين، وغيرها من أساليب التحريض والحشد الشعبي ضدهم.
وبالتوازي مع هذه الحملات والتصعيد الرسمي، رفعت الحكومة المصرية رسوم استخراج الإقامة وجعلتها بالدولار، بالإضافة إلى فرض قيود وإجراءات معقدة صعبت حياة معظم الأجانب في مصر، خصوصًا السوريين والسودانيين. لذلك، نحاول في التقرير التالي تفنيد الادعاءات السابقة بأن اللاجئين يشكلون عبئًا على الاقتصاد المصري، مع تسليط الضوء على أوضاع المهاجرين في مصر من خلال عرض شهادات وتجارب عدد من الأجانب المقيمين في مصر.
العدد الحقيقي للمهاجرين في مصر
تعد مصر قبلةً وملتقى لمعظم الشعوب العربية والإفريقية، سواء كان للباحثين عن إقامة أم لجوء أم للسياحة، حيث تشكل ملاذًا آمنًا للإقامة واللجوء لدى الشعوب التي تشهد بلدانها حروبًا واضطرابات سياسية، لأسباب تاريخية وجغرافية واجتماعية.
ومع اندلاع أحداث الربيع العربي عام 2011 وارتفاع وتيرة الصراع والاضطرابات في العديد من الدول العربية، استقبلت مصر ملايين النازحين الفارين من بلدانهم، وتشكل أربع جنسيات نحو 80% من المهاجرين المقيمين داخل مصر: المهاجرون السودانيون (4 ملايين)، والسوريون (1.5 مليون)، واليمنيون (مليون)، والليبيون (مليون).
لا توفر الحكومة المصرية بيانات دقيقة ومحدثة عن أعداد المقيمين الأجانب في مصر، ويعمل المسؤولون ووسائل الإعلام على التضخيم والمبالغة في أعداد اللاجئين، حتى إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صرح خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض في أبريل/نيسان الماضي، بأن أعداد اللاجئين 9 ملايين، وأن الدولة تتحمل تكلفة مباشرة تقدر بقيمة 10 مليارات دولار.
على عكس هذه التصريحات، فإن إجمالي أعداد اللاجئين في مصر يقدر بنحو 670 ألف لاجئ وطالب من 62 جنسية مختلفة، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، منهم نحو 387 ألف لاجئ من السودان و156 ألفًا من سوريا و43 ألفًا من جنوب السودان، إذ يتلقى ملتمسو اللجوء دعمًا نقديًا وعينيًا من المفوضية، كما تتلقى مصر تمويلًا نقديًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مقابل استضافتهم.
في المقابل، يعيش معظم الأجانب في مصر بنظام الإقامة، وتقدر أعدادهم بنحو 8.5 مليون شخص، حسب المنظمة الدولية للهجرة، ولا تتحمل الدولة تكاليف إقامة هذه الفئة، إذ يدفعون رسومًا ماليةً بالدولار مقابل الحصول على إقامة، بالإضافة إلى رسوم التجديد دوريًا، وغيرها من الرسوم كما سنوضح لاحقًا بالتفصيل.
كيف يستفيد الاقتصاد المصري من المهاجرين الأجانب؟
تنوعت فئات القادمين ما بين أشخاص عاديين وعائلات ثرية ورجال أعمال، وعمل معظم القادمين على نقل ممتلكاتهم وثرواتهم إلى مصر. وخلال السنوات الماضية تلقت مصر مليارات الدولارات من أموال الوافدين إليها، وعملت السلطات المصرية على تسهيل إجراءات الإقامة والاستثمار على أراضيها لاستقطاب عشرات آلاف المستثمرين.
وبعد نقل الأنشطة الاقتصادية من بلدانهم إلى مصر، يمتلك المهاجرون في الوقت الحاليّ آلاف الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توظف مئات الآلاف من العاملين، ووفقًا لتقرير البنك الدولي يعمل في مصر نحو 30 ألف مستثمر سوري بحجم استثمارات يصل إلى مليار دولار، فيما تقدر حجم الاستثمارات اليمنية في مصر بنحو 5 مليارات دولار.
أنعشت استثمارات المهاجرين العديد من القطاعات الاقتصادية، وساهمت في إضافة تنوع بالسوق المصري، بداية من الصناعات التحويلية، مثل صناعة الملابس والمنسوجات والمفروشات، وصناعة المواد الغذائية، بالإضافة إلى قطاع العقارات من خلال شراء الشقق والوحدات السكنية، والاستثمارات في قطاع الخدمات من المطاعم والمتاجر. وثمة دلائل بأنها ساهمت في الحد من نسبة البطالة بين المصريين، ووفقًا لمنظمة الهجرة الدولية، فإن أكثر من 70% من المهاجرين يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة داخل مصر.
أموال هائلة تجنيها الدولة من رسوم المهاجرين
تحصّل الدولة العديد من الرسوم من الأجانب المقيمين في مصر بالعملة المحلية والأجنبية، بداية من الإقامة الاستثمارية والعقارية التي تشترط القوانين للحصول عليها إيداع مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 إلى 200 ألف دولار، أو شراء عقار بالرقم نفسه، وتختلف حسب عدد سنوات الإقامة، بالإضافة إلى الرسوم التي يدفعها المستثمرون مقابل تسجيل أي نشاط تجاري، والضرائب المتحصلة من الأرباح. ومن أجل العمل يجب على المقيم الأجنبي الحصول على رخصة عمل، تبدأ من 3 آلاف جنيه وترتفع كل سنة لتصل إلى 12 ألف جنيه.
ثمة أنواع أخرى من الإقامات برسوم أقل، مثل الإقامة السياحية، والإقامة الدراسية التي تشترط الالتحاق بإحدى المدارس أو الجامعات المصرية، وعملت الدولة على الترويج لهذه الإقامة خلال السنوات الماضية عن طريق استقطاب الطلاب الأجانب، خصوصًا من الجنسيات العربية، بهدف جذب العملة الأجنبية، وفي العام 2019، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة “ادرس في مصر” التي تهدف إلى تسهيل استقبال الطلاب الأجانب.
تجاوز عدد الطلاب الوافدين في مختلف السنوات الدراسية بالجامعات المصرية نحو 100 ألف طالب في العام الدراسي 2022/ 2023، ما يمكّن من جني إيرادات مالية هائلة بالعملة الأجنبية، فعلى سبيل المثال بلغت الحصيلة المالية للطلاب الأجانب في خلال العام الدراسي 2019/ 2020 نحو 403 ملايين دولار، وذلك حسب تصريحات صادرة مسؤولة في وزارة التعليم العالي.
وتتراوح رسوم الدراسة في الجامعات الحكومية المصرية للطلاب الأجانب ما بين 3 آلاف دولار إلى 6 آلاف دولار حسب التخصص، بالإضافة إلى رسوم تتجاوز 2000 دولار من أجل تقديم المستندات والقيد في الجامعات، وذلك في الوقت نفسه الذي يدفع فيه الطالب المصري رسومًا تتراوح بين 700-1500 جنيه مصري للالتحاق بالتخصصات نفسها، نقلًا عن تقرير منصة “متصدقش” الصحفية.
وفي المدارس الحكومية تفرض وزارة التعليم على جميع الطلاب الأجانب في مصر رسومًا بقيمة مبلغ 3000 جنيه عن كل سنة من سنوات الدراسة، مع رسوم إضافية تتراوح ما بين 200 و500 جنيه، ولا يستثني القرار اللاجئين أو حتى الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة.
رحلة المهاجرين الشاقة للحصول على الإقامة
في أغسطس/آب من العام الماضي، أعلنت الحكومة المصرية إلزام المقيمين الأجانب على أراضيها بطرق غير شرعية بدفع رسوم تبلغ نحو ألف دولار مقابل تقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم، ومنذ ذلك الحين تمدد الحكومة هذه المهلة كل ثلاثة أشهر، وتنتهي المهلة الأخيرة مع انتهاء شهر سبتمبر/أيلول. وأعلنت أنه بعد انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
وبالتزامن مع القرار، رفعت رسوم استخراج الإقامة لعدد من الجنسيات وجعلتها بالدولار، بالإضافة إلى فرض قيود وإجراءات معقدة صعبت حياة معظم المقيمين، خصوصًا أصحاب الجنسية السورية والسودانية، وفقًا لشهادة سبعة أجانب من المقيمين في مصر تحدثوا إلى “نون بوست”.
قدم أنس من السودان في شهر يوليو/تموز 2023، وعند مروره من معبر أرقين حصل هو وخمسة من أفراد أسرته، على تصريح يتيح لهم الإقامة لمدة ثلاثة أشهر، ومنذ ذلك الحين يواجه صعوبة كبيرة في كل مرة يذهب لتجديد الإقامة، وحتى مع توافر جميع الأوراق اللازمة، وسداد رسوم تجديد الإقامة بقيمة 25 دولارًا للفرد الواحد، تصدر الإقامة في كل مرة متأخرة بعد انتهاء تاريخ إصدار الإقامة التي بحوزتهم، ما يجعل الأسرة في قلق دائم وخوف من التعرض للملاحقات الأمنية. يقول: “لا تعطينا إدارة الجوازات والهجرة أي تفاصيل عن الموعد أو سبب التأخير، ويقال لنا فقط إنها تستغرق مدة طويلة بسبب الموافقة الأمنية والإجراءات الأخرى”.
وهو ما يتطابق مع شهادة مجموعة من المهاجرين تحدثوا إلى “نون بوست”، إذ أفادت شهاداتهم بأن الإقامة السياحية التي كان يعتمد عليها عدد كبير من المقيمين الأجانب في مصر لم تعد لمدة سنة أو 6 شهور مثلما كانت في السابق، وأصبحت تصدر لمدة شهرين أو ثلاثة فقط، ما يدفعهم إلى التقديم على تجديدها قبل انتهاء هذه المدة القصيرة وتسديد الرسوم من جديد، وعند التأخر تفرض عليهم غرامات مادية.
أخبرنا يحيى، صاحب الجنسية السودانية والملتحق بإحدى كليات الطب المصرية، بأن أوراقه الدراسية والكثير من الإجراءات في مصر تعطلت بسبب تأخر إصدار الإقامة، رغم الالتزام بالشروط كافة، ويقول: “ما أثار استغرابي مؤخرًا أنه بعد انتظار لأشهر صدرت الإقامة منذ أيام، لكن للأسف وجدت تاريخها منتهيًا وكانت لمدة شهرين فقط، ما دفعني إلى التقديم على تجديدها قبل مغادرة مصلحة الجوازات ودفع 25 دولارًا إضافية”.
وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء في أغسطس/آب 2023، قرارًا يفرض على الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة تسديد رسوم الإقامة والغرامات وتكاليف إصدار البطاقة بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة.
وفي حديثه مع “نون بوست”، يقول الشاب السوري بسام، إنه قبل هذا القرار كان يدفع نحو 800 جنيه لتجديد الإقامة، وقبل نحو عام كانت الرسوم 535 جنيهًا فقط، وأعرب صاحب الثلاثة والثلاثين عامًا عن استيائه من ارتفاع التكاليف وجعلها بالدولار، وأضاف أنه عندما تخلف لأربعة أيام فقط عن موعد التقديم وجد نفسه قد فرضت عليه غرامة كبيرة، مع إجباره على دفع رسوم أخرى تخطت قيمتها مائة دولار.
التضييق والتهديد بالترحيل
رغم أن لديه ابنًا يحمل الجنسية المصرية، لم يستطع بسام إنهاء إجراءات الإقامة بسهولة، بسبب كثرة الشروط والأوراق المطلوبة، ويقول إن الرحلة الشاقة لتنفيذ هذه الشروط، والتي قضاها متنقلًا بين العديد من الدوائر الحكومية وفي الوقوف لساعات طويلة أمام إدارة الجوازات بالعباسية تسببت في أزمة كبيرة بعمله وخسائر مالية كبيرة، كما أن المخاوف من إمكانية عدم تجديد إقامته وترحيله والقلق الذي عاشه خلال تلك الفترة، تسببت له في أزمة نفسية حادة، وهو يقيم في مصر منذ نحو 10 أعوام، ويقول إنها المرة الأولى التي يواجه فيها هذه التعقيدات خلال تجديد الإقامة.
فيما ينتظر حسن، صاحب الجنسية السودانية، صدور إقامة والده الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة، ويشترط المستشفى الخاص وجود إقامة سارية، في الوقت نفسه تتعنت إدارة الجوازات والهجرة في إصدار الإقامة على الرغم من تسديد الرسوم والوفاء بالشروط كافة.
ويقول حسن إن الأمر مسألة حياة أو موت، وإن الإقامة قد تستغرق أشهر، ما دفعه إلى اللجوء لأحد الأشخاص، الذي سيساعده على تيسير الأمور وتجديد الإقامة في أسرع وقت، مقابل دفع رشوة قدرها 10 آلاف جنيه لأحد أفراد الأمن العاملين في مصلحة الجوازات المسؤولة عن إصدار الإقامة للأجانب.
كما يشتكي العديد من المقيمين الذين تحدثنا إليهم، من أن تأخر إصدار الإقامة أو تجديدها يضعهم في مأزق كبير، فهم لا يستطيعون الحصول على أي من خدمات، ومنها خدمة الإنترنت وتفعيل شريحة الاتصال، بالإضافة إلى الحرمان من تلقي الحوالات النقدية، سواء البنكية أم عبر شركات الصرافة، ما يصعب أوضاعهم في مصر، إذ يعتمد جزء كبير منهم على الحوالات النقدية التي تأتي من أسرهم وعائلاتهم بالخارج.
من ناحية أخرى، يجد بعض الأجانب المقيمين صعوبة في تجديد الإقامة بعد أن أصبحت الرسوم بالدولار، فيما هم يعملون داخل مصر ويتقاضون دخلًا بالجنيه المصري، ونتيجة لذلك لجأ عمرو، السوري صاحب الستة والعشرين عامًا والذي يقيم في مصر منذ ستة سنوات، إلى تقديم طلب لجوء لمفوضية اللاجئين من أجل تقنين وضعه، كبديل عن الإقامة التي أصبحت تكاليفها مرتفعة وإجراءات استخراجها معقدة.
وهو الطريق نفسه الذي سلكه محمد، صاحب الجنسية السودانية والذي يعمل في متجر لبيع الزهور مقابل أجر شهري قدره 3 آلاف جنيه، فراتبه لا يكاد يكفي تكاليف المسكن والمأكل والمواصلات اليومية كما يحكي، لذا فإنه لا يستطيع عوضًا عن ذلك تحمل تكاليف الإقامة المرتفعة ودفع 25 دولارًا كل شهرين أو ثلاثة أشهر، ما دفعه إلى التماس اللجوء في مفوضية اللاجئين.
في الوقت نفسه فإن ملتمسي اللجوء لدى مفوضية اللاجئين يواجهون مشقة بالغة من أجل الحصول على تصريح إقامة للحماية من الاحتجاز والترحيل، وقد يستغرق الأمر في أقل التقدير شهورًا، أو يمتد لوقت طويل يصل إلى عامين، كما أن هناك العديد ممن يتم رفض طلبهم، وتبرر المؤسسة الأممية الأمر بأنها تعاني من نقص التمويل، وزيادة عدد المتقدمين بعد الحرب في السودان.
وما بين سندان المفوضية ومطرقة الدولة، يواجه عدد كبير من المهاجرين الأجانب في مصر أوضاعًا صعبة وشاقة من أجل تقنين أوضاعهم وتجنب الترحيل، ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، فقد بدأت عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين السودانيين الذين دخلوا مصر دون تأشيرات أو بتصاريح إقامة غير صالحة منذ سبتمبر/أيلول 2023، وقد جرى ترحيل 3 آلاف شخص إلى السودان.
كما يكشف التقرير أن 800 لاجئ سوداني تم ترحيلهم خلال الربع الأول من عام 2024، بعدما اعتقلتهم قوات حرس الحدود أو في نقاط التفتيش داخل المدن، وبحسب تقرير المفوضية، فقد تم استجوابهم أمام النيابة بتهم التهريب أو الدخول والإقامة غير الشرعية في مصر، غالبًا دون حضور محام، وتعرضوا لظروف احتجاز قاسية قبل ترحيلهم.
