الإمارات تحتل جزيرة سقطرى اليمنية وتحتجز الشرعية بها

توحد اليمنيون بمختلف أطيافهم السياسية والعسكرية لأول مرة منذ بداية الأزمة اليمنية في العام 2011، واعتبروا دور الإمارات العربية المتحدة في اليمن أشبه بالاحتلال نتيجة لممارساتها العسكرية ضد الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يقاتل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن من أجل إعادة شرعيته المسلوبة من الحوثيين.

وفي 26 من مارس 2015، أعلن السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية حينها عادل الجبير بدء حملة عاصفة الحزم في اليمن، بتحالف عربي يتكون من 11 دولة لإعادة الشرعية، تتزعمها المملكة العربية السعودية، وأعلنت بنود الحرب والشروط لانتهائها، وهي: استعادة شرعية الرئيس هادي وانسحاب مقاتلي مليشيا الحوثي من الشوارع ونزع سلاح مليشيا الحوثي وتسليمها للدولة، شروط لو كانت هناك نية حقيقية من التحالف لتحققت على أكثر تقدير خلال عام واحد.

لكن يبدو أن البعض دخل هذه الحرب ليس من أجل تلك الشروط، وإنما لتحقيق الأهداف المرسومة لكل طرف من الأطراف المشاركة وإن كانت حتى دولة المغرب البعيدة عن تأثير الصراع في اليمن.

فالمملكة العربية السعودية التي تقول إنها استجابت لنداء الرئيس هادي، أعلنت الحرب دون أن تنسق معه وفقًا لاعترافاته في مقابلاته التليفزيونية لقناة أبو ظبي في يناير 2016، حيث قال إنه فقد الأمل بعد أن حاول الاستنجاد بالسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اللتين ردتا عليه بأنه لن يتدخل أحد بالشأن اليمني.

بدأت الحرب وفقًا للمخطط الذي وضعته المملكة العربية السعودية، وهو تدمير البنية التحتية في اليمن، دون أن يكون هناك قوات على الأرض رغم تجهيزها لقوات كبيرة على الحدود اليمنية

تشكيل السعودية لتحالف عربي لقيادة حرب في اليمن، كان هدفه استكمال تدمير الجيش اليمني والاستحواذ على أراضٍ شاسعة في الجنوب الشرقي للمملكة العربية السعودية وصحراء الربع الخالي، إضافة إلى نيتها فتح قناة بحرية مائية تربط المملكة العربية السعودية بالبحر العربي.

أما دولة الإمارات التي دعمت الحوثيين في وصولهم إلى صنعاء من أجل القضاء على القوة العسكرية للإخوان المسلمين، دخلت اليمن من أجل أهداف خاصة بها، وكانت تطمح باستعادة إدارة موانئ عدن إلى موانئ دبي العالمية، من أجل إنهاء تاريخ الموانئ اليمنية لصالح موانئ دبي العالمية، إضافة إلى حلم السيطرة على الجزر اليمنية الموجودة في البحر الأحمر والبحر العربي لإنشاء قواعد عسكرية من أجل السيطرة على ممر الملاحة الدولي الذي يساهم اليمن بالتحكم به.

بدأت الحرب وفقًا للمخطط الذي وضعته المملكة العربية السعودية، وهو تدمير البنية التحتية في اليمن، دون أن يكون هناك قوات على الأرض رغم تجهيزها لقوات كبيرة على الحدود اليمنية، إضافة إلى شراء مرتزقة من مختلف دول العالم.

لكن الإمارات العربية المتحدة، غيرت من إستراتيجية الحرب بعد مرور نحو أربعة أشهر من انطلاق عاصفة الحزم، وقادت في الجزء الأخير من شهر يوليو 2015 هجومًا عسكريًا مدعومًا بغطاء بحري وجوي على مدينة عدن لتتمكن من هزيمة الحوثيين وقتها ومطاردهم إلى الحدود الشمالية الجنوبية التي كانت تعرف ما قبل الوحدة اليمنية، وهذا يشير إلى أن التحالف العربي إذا أراد تحرير اليمن بالكامل من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لاستطاع، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام عن أسباب تمديد الحرب في اليمن!

تعتبر الإمارات العربية المتحدة أن باب المندب امتداد طبيعي لأمنها القومي (موانئ دبي العالمية) التي طورتها على حساب إضعاف هذا الممر وممرات أخرى في الإقليم

كانت التكهنات الشعبية والسياسية تحوم حول الإمارات التي تقدمت دون غيرها من دول التحالف العربي بقوات عسكرية إماراتية نحو اليمن من أجل نزع السيطرة من تحت أقدام المليشيا الحوثية، ابتداءً من مأرب شمال اليمن التي قتل فيها العدد الكبير من جنودها بضربة بالستية من الحوثيين، ومرورًا بحضرموت ومن ثم عدن وصولاً إلى جزيرة سقطرى الإستراتيجية، لكن تكشف مع مرور الزمن أن هدف الإمارات ليس إعادة هادي للشرعية، وإنما السيطرة على أهم المناطق الإستراتيجة في اليمن.

خلفية الخلاف

تعتبر الإمارات العربية المتحدة أن باب المندب امتداد طبيعي لأمنها القومي (موانئ دبي العالمية) التي طورتها على حساب إضعاف هذا الممر وممرات أخرى في الإقليم، وبذلك حاولت أكثر من مرة أن تحصل على إدارة الموانئ في عدن لكنها لم تفلح في جولات عدة عدا في شهر نوفمبر 2008 عندما وافق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح على إبرام اتفاقية لما أسموه وقتها بـ”تطوير الميناء”.

استلمت شركة مواني دبي العالمية ميناء المعلا للحاويات ومحطة كالتكس في 1من نوفمبر 2008 حسب اتفاقية الشركة المنصوص فيها على أن تكون 50% لمؤسسة موانئ خليج عدن و20% لشركة دبي و30% لرجل الأعمال اليمني الأصل وسعودي الجنسية محمد بقشان، وعلى الرغم من امتلاك شركة دبي 20%، مُنحت إدارة التشغيل بامتياز دون أي منافس وحق التصرف في المحطتين “كالتكس والمعلا”، لكنها لم تف بالاتفاق المبرم مع الحكومة اليمنية في تطوير الميناء، إلى أن تهالكت أدواته بالكامل، وعملت في نفس الوقت على تطوير موانئ دبي وتحويل الباخرات والسفن العملاقة التي تريد الصيانة إليها.

تم تجديد العقد عام 2012 مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي طالب موانئ دبي بالتفاوض وإضافة شروط جديدة، لكن الأخيرة رفضت وكان ذلك سببًا في إلغاء الصفقة.

سعت الإمارات بالضغط على الرئاسة اليمنية بتوقيع عقد لمدة 99 عامًا من خلاله تُحول جزيرة سقطرى اليمنية إلى قاعدة عسكرية إماراتية وإدارة الموانئ البحرية اليمنية لنفس المدة

أسباب الخلاف

مع إعلان السعودية تكوين تحالف عسكري “عاصفة الحزم”، كانت أنظار الإمارات الدولة رقم 2 في الحملة، تتجه صوب عدن والموانئ بصورة خاصة من أجل السيطرة عليها، وبسط نفوذها لضمان السيطرة عليها واستعادة أمجاد الاحتلال البريطاني، ولذلك كانت الدولة السباقة في إرسال قوات عسكرية وقادت الهجوم البرمائي على عدن في صيف عام 2015، حتى بعدما رفض الأمريكيون طلبهم بمساعدة القوات الخاصة الأمريكية.

بعد أن سيطرت على عدن في يوليو 2016، تعاونت مع قوات انفصالية بعضها مدعومة من إيران وأخرى مكونة من قوات محلية تم تدريبها في الإمارات للسيطرة على الوضع الأمني، وبدأت تحارب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن)، فضلاً عن إشرافها على ترحيل أبناء الشمال من عدن إلى مناطقهم على اعتبار أنهم من تنظيم القاعدة أو أدوات له، كما أطلق عملاؤها في عدن على ذلك.

تمكنت الإمارات من ترسيخ قوتها وسيطرتها على المطار، واستمالت الجماعات الجهادية من السلفيين لعداء الإخوان المسلمين، وعملت توازنًا بين القوى المحلية وغذت أفكارهم بأهمية انفصال عدن (الخليجية) عن اليمن، وفي نفس الوقت عملت على تمديد قواتها صوب حضرموت وسقطرى في البحر العربي ساعية منها لبناء قواعد عسكرية هناك، لكن الوجود السعودي في حضرموت يبدو أنه يزعجها، فعملت على استكمال سيطرتها على الساحل الجنوبي لليمن، وتسعى لفصل المنطقة بكاملها عن عدن بل واليمن بشكل عام.

وبعد النجاح الذي حققته عسكريًا في عدن والشريط الساحلي، سعت الإمارات بالضغط على الرئاسة اليمنية بتوقيع عقد لمدة 99 عامًا من خلاله تُحول جزيرة سقطرى اليمنية إلى قاعدة عسكرية إماراتية وإدارة الموانئ البحرية اليمنية لنفس المدة، وهو ما رفضته المملكة العربية السعودية وحثت هادي لعدم قبول ذلك.

ابن دغر في منطقة المخا وصور حكام الإمارات وضعت بدلًا عن صور الرئيس اليمني

لكنها حاولت إقناع رئيس الوزراء اليمني السابق الذي كان يعتبر رجل الإمارات الأول في اليمن خالد محفوظ بحاح، على منحها الصبغة القانونية والجائزة الثمينة (سقطرى) لتوقيع عقد إيجار للجزيرة لمدة لا تقل عن 99 عامًا، بموجبه تُنزع السيادة اليمنية عنها واستبدالها بالسيادة الإماراتية، لكن هادي أزال ذلك الخطر على اليمن، وأنهى الحلم الإماراتي من خلال إقالة نائبه ورئيس الوزراء خالد بحاح، وهو ما جعل الإمارات تنقلب على الرئيس هادي ومنعته من العودة إلى اليمن بشكل نهائي.

احتلال سقطرى

بعد أن أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رجل الإمارات الأول في اليمن، سعت أبو ظبي لتغيير خططها، وأصبحت تمارس حكمها وسيطرتها على المناطق التي تسيطر عليها بالأمر الواقع، وتتجاهل الرئيس اليمني وبنود التحالف العربي لإعادة الشرعية.

فمنعت الرئيس اليمني أكثر من مرة من العودة إلى اليمن، وأسقطت صوره، ورفعت مكانها صور حكام الإمارات، وعلمها بدل العلم اليمني نكاية بالرئيس هادي.

تفاقمت الأمور بشكل كبير نتيجة للغضب الشعبي اليمني عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الذي تسبب في ضغط كبير على الحكومة والرئاسة اليمنية التي اشتكت الإمارات لدى السعودية

توجهت الإمارات العربية السعودية إلى جزيرة سقطرى التاريخية اليمنية والمنطقة الإستراتيجية، وبدأت تعمل على تغيير خطوط الهاتف وتحولها من أرقام يمنية إلى إماراتية في تجاهل وخرق واضح للقوانين الدولية، إضافة إلى نقل طيور وأشجار نادرة من الجزيرة إلى الإمارات، وهذا ما تسبب بقلق يمني كبير، وهو ما اعتبره اليمنيون أن ذلك احتلال، مطالبين الحكومة اليمنية بتسجيل موقف من ذلك.

وفي 28 من أبريل زار رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، جزيرة سقطرى، إلا أن ذلك لم يرض الإمارات واعتبرت أن ذلك يهدد وجودها في الجزيرة، وأرسلت قوات إماراتية وانفصالية، عملت على هدم “حجر أساس” لمشاريع استثمارية وضعه رئيس الوزراء!

رفضت الحكومة اليمنية هذا التصرف، وطالبت المملكة العربية السعودية بالتدخل، إلا أن الإمارات رفضت ذلك، واعتبرت أن جزيرة سقطرى تحتاج إلى عناية طبية وتعليم وتحسين في المعيشة، وفقًا لتغريدة أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية.

حديث قرقاش يشير إلى أن الإمارات دون خجل تمارس نشاط ليس من حقها في دولة أخرى، وهذا لن يدوم في حال انتهت الحرب في اليمن.

وسبق حديثه، إرسال بلاده قوة إلى الجزيرة ثلاث طائرات حربية وسفينة حربية محملة بالأسلحة الثقيلة، وعشرات من الجنود الإماراتيين والانفصاليين، ودبابات وعربات عسكرية، وفرضت حصارًا مطبقًا على مطار سقطرى، ومنعت حكومة الرئيس هادي من المغادرة، وعملت على طمس آثار زيارة رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر.

تفاقمت الأمور بشكل كبير نتيجة للغضب الشعبي اليمني عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الذي تسبب في ضغط كبير على الحكومة والرئاسة اليمنية التي اشتكت الإمارات للسعودية، وبدورها الأخيرة قررت التدخل في هذه المشكلة.

وفي 4 من مايو أرسلت المملكة العربية السعودية لجنة عسكرية سعودية إلى جزيرة سقطرى لبحث شكوى اليمن بشأن إرسال الإمارات تعزيزات عسكرية للجزيرة، لكن وفقًا لمصادر لـ”نون بوست” اللجنة عادت أدراجها دون أن تحقق أي تقدم نتيجة رفض الإمارات الخروج من سقطرى واعتبارها أرض جنوبية وهي من تمارس السيادة.​

بيان الحكومة اليمنية

بعد مغادرة اللجنة السعودية، أصدر أحمد عبيد بن دغر بيانًا نشره عبر صفحته في الفيسبوك، ألمح إلى أسباب التوتر بين الحكومة الشرعية والإمارات العربية المتحدة، وأشار إلى أن الخلاف على ما يبدو هو على السيادة في سقطرى.

وقال بن دغر إن السيطرة على المطار والميناء انعكاس لحالة الخلاف بين الشرعية الإماراتيين، وجوهرها الخلاف بشأن السيادة الوطنية ومن يحق له ممارستها، وغياب مستوى متين من التنسيق المشترك الذي بدا مفقودًا في الفترة الأخيرة.

وهذا ما يعني التحذيرات التي أطلقها الكثير من المحللين السياسيين، أن الإمارات العربية المتحدة قد تخرج عن الإطار في حال استمرار هادي على البقاء كما الوضع حاليًا دون أن يتحرك لتوحيد اليمنيين تحت قيادته، لأن المعركة القادمة ستكون معركة إنهاء الشرعية.

بعد أن فشلت لجنة الوساطة السعودية في إنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية والإماراتية وعادت إلى الرياض تاركة سقطرى وميناءها ومطارها تحت السيطرة الإماراتية، دعا رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر القيادة السياسية والعسكرية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى دراسة ما حدث ويحدث في سقطرى، باعتباره انعكاسًا لخلل شاب العلاقة بين الشرعية والإمارات، وتصحيح هذا الوضع مسؤولية الجميع.

واعتبر أن استمرار الخلاف وامتداده على كل المحافظات المحررة وصولاً إلى سقطرى أمر ضرره واضح لكل ذي بصيرة، وهو أمر لم يعد بالإمكان إخفاؤه وآثاره امتدت إلى كل المؤسسات العسكرية والمدنية وانتقل أثره سلبيًا على الشارع اليمني.

وهذا ما يعني أن الحكومة الشرعية تشتهر أنها بالفعل بدأت تهمش في كل الجبهات، ويشير إلى أن الجبهات لا تشارك فيها قوات تابعة للشرعية وفقًا لما وراء بيان أحمد عبيد بن دغر.

الإمارات تمارس حاليًا في اليمن وهم السيطرة والاحتلال، وهذا لن يدوم، ولن يكون، وبقائها مرهون برضاء الحكومة والشعب

يبدو من البيان أن رئيس الوزراء ألمح إلى إمكانية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إنهاء دور الإمارات في التحالف، لكنه أعطى فرصة أخيرة، من خلال مطالبته بتصحيح الوضع، قبل أن يتم إعلان ذلك رسميًا.

رغم أن تصرفات الإمارات العربية المتحدة في اليمن صبيانية ولن تؤثر على مستقبل البلاد السياسي أو الجغرافي، وسينتهي أثر ذلك حالما تنتهي الحرب مهما استولت الإمارات العربية المتحدة على مناطق وجزر يمنية، حتى وإن احتلت نصف اليمن أو جله، فإن وجود حكومة شرعية متوافق عليها شعبيًا في اليمن مستقبلًا، كفيلًا بإنهاء الوجود الإماراتي بل وسيتم إجبارها على الاعتذار.

ستنسحب الإمارات عاجلًا أو آجلًا من اليمن إذا انتهت الحرب، ولن يكون لبقائها أي مبرر، وستكون الخاسر الأكبر في هذا التحالف والحرب.

الإمارات تمارس حاليًّا في اليمن وهم السيطرة والاحتلال، وهذا لن يدوم، ولن يكون، وبقاؤها مرهون برضاء الحكومة والشعب، لكن تفاقم الخلاف بهذا الشكل يشكل خطرًا على التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية وعلى الحكومة الشرعية، ويصب في خانة الحوثيين.

فبعد أن فقد الحوثيون سيطرتهم في غالبية الجبهات، ويعانون من نقص في الأفراد بسبب رفض بعض القبائل رفد الجبهات بالمقاتلين بعد مقتل صالح، وانهيار تأثيرهم المجتمعي، فإن الموقف الحاليّ للإمارات والشرعية، قد يستغله الحوثيون في دغدغة مشاعر اليمنيين والقبائل، وإيهامهم أن التحالف العربي هو تحالف هدفه السيطرة على اليمن وسرقة مقدراته، وهذا ما قد يعزز أدبياتهم التي يروجونها في الأوساط الشعبية والقبلية، مما يجعل بعض القبائل تميل إلى الحوثية، وتساهم في حشد المقاتلين لهم.

هادي وحكومته، ليس لهم صلاحيات كاملة في حكم اليمن أو التحالف، ووجودهما صوري لتنفيذ أجندات دول التحالف

ورغم أن الحكومة اليمنية أو الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يعلما يقينًا العداء الإماراتي الصريح ضدهما منذ فترة، والأخير خصوصًا يعلم أنه كرئيس “شرعي” لليمن مُنع من الوصول إلى عدن أكثر من ثلاث مرات من الإمارات العربية المتحدة، والسماح فقط لعدد محدود من وزرائه بالتجوال في شوارع عدن أو المحافظات التي تحتلها القوات الإماراتية، فإن اليمن لم يتخذ أي موقف يكبح من جماحها سوى تغيير بعض الشخصيات الحكومية التي تتواصل مع الإمارات، دون أن يضر بالوجود الإماراتي في اليمن.

ورغم أن أطراف عدة يمنية تطالب عبد ربه منصور هادي، بشطب الإمارات من قائمة التحالف العربي، لتحركاتها المشبوهة، كما فعل مع قطر، لكن الحقيقة أن هادي وحكومته، ليس لهم صلاحيات كاملة في حكم اليمن أو التحالف، ووجودهما صوري لتنفيذ أجندات دول التحالف، ولهذا لا يستطيع إنهاء الوجود الإماراتي، وستمضي الإمارات وفقًا للخطط التي أعدتها.

على دولة الإمارات العربية المتحدة أن تنبذ الخلاف، وعلى الحكومة اليمنية أن تكون على قدر مسؤوليتها، وعلى الرئيس اليمني أن يستفيق من سباته ويعلم أنه في حرب لا في نزهة، وعليه أن يكون رئيسًا لكل اليمنيين، لا ينتظر من هذا أن يعتذر له أو من ذلك أن يصل إليه، لا بد أن يكون السباق لكسب المعركة سياسيًا وعسكريًا، أما استمراره على نهجه الحاليّ، فإن الإمارات العربية المتحدة لن تسلم سقطرى أو عدن أو حضرموت أو الساحل الغربي أو الحديدة أو صنعاء إلا لقوات عسكرية هي الآن تكبر رويدًا بعيدًا عن ضجيج الإعلام.