ترجمة وتحرير: نون بوست
توفي سجين فلسطيني مصاب بتمزق في الطحال وكسور في الأضلاع بعد تعرضه للضرب على يد حراس السجن الإسرائيلي. ولقي آخر نهاية مؤلمة بسبب حالة مزمنة لم يتم تلقي العلاج من أجلها. وصرخ سجين ثالث طالبًا المساعدة لساعات قبل أن يموت.
وقد روى شهود عيان تفاصيل وفاة السجناء وأيدها أطباء من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، الذين حضروا عمليات التشريح، والتي تمت مشاركة نتائجها مع العائلات وحصلت عليها صحيفة واشنطن بوست. وكان الرجال الثلاثة هم من بين 13 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية وإسرائيل قد لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفقًا لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، كما توفي عدد غير معروف من السجناء من قطاع غزة.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الأوضاع في السجون الإسرائيلية المكتظة بالسجناء تدهورت بشكل خطير منذ هجمات حماس على إسرائيل. ووصف سجناء فلسطينيون سابقون عمليات الضرب الروتينية التي يتعرض لها السجناء، والتي غالبًا ما تتم في زنازين أو أقسام بأكملها، وعادة ما يتم ذلك بالهراوات وأحياناً بالكلاب. وقالوا إنهم حُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافية وتعرضوا للإيذاء النفسي والجسدي على حد سواء.
وتحدثت الصحيفة إلى 11 سجينًا سابقًا وستة محامين، وفحصت سجلات المحكمة واطلعت على تقارير التشريح، وكشفت عن تفشي العنف والحرمان المميت أحيانًا من قبل سلطات السجون الإسرائيلية.
وبينما تركز الاهتمام الدولي والإدانة الدولية على محنة المعتقلين في غزة – وتحديدًا في موقع “سديه تيمان” العسكري سيء السمعة – يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن هناك أزمة منهجية أعمق في نظام العقوبات الإسرائيلي.
وقالت جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لمنظمة “هموكيد” الحقوقية الإسرائيلية التي تعمل منذ سنوات مع السجناء الفلسطينيين: “العنف منتشر، والسجون مكتظة للغاية، وكل سجين التقينا به فقد 30 رطلاً من وزنه”.
وتعزو تال شتاينر، المديرة التنفيذية للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، الانتهاكات جزئيًّا إلى أجواء الانتقام في إسرائيل في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وقالت: “إنها مزيج من المشاعر الفردية السلبية والعنيفة، ودعم صناع السياسات، والافتقار إلى المساءلة”.
ولقد اندلعت الفوضى في “سديه تيمان”، يوم الإثنين، بعد أن اعتقل الجيش الإسرائيلي تسعة من جنود الاحتياط لاستجوابهم فيما يتعلق بالاعتداء على سجين. واقتحم عضو واحد على الأقل من أعضاء الكنيست ومتظاهرون من اليمين المتطرف القاعدة للتظاهر ضد اعتقال جنود الاحتياط، مما أثار إدانة من جانب الجيش الإسرائيلي.
وردًا على سؤال حول السجناء الذين توفوا خلف القضبان منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بالإضافة إلى الادعاءات الأخرى المفصلة في هذه القصة، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان لها: “لسنا على علم بالادعاءات التي وصفتها، وعلى حد علمنا، لم تقع مثل هذه الأحداث. ومع ذلك، يحق للسجناء والمحتجزين تقديم شكوى وسيتم فحصها ومعالجتها بشكل كامل من قبل السلطات الرسمية”.
وتابع البيان: “جميع السجناء محتجزون وفقاً للقانون. ويتم تلبية جميع الحقوق الأساسية المطلوبة بشكل كامل من قبل حراس السجن المدربين تدريبًا مهنيًا”.
وتدرس المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بسبب سلوك إسرائيل في غزة. وحذر رئيس المخابرات الإسرائيلية رونين بار في رسالة إلى سلطات السجون في 26 حزيران/ يونيو من أن الأوضاع في سجون البلاد قد تؤدي إلى مزيد من الإجراءات القانونية الدولية.
وكتب في الرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة ونشرها موقع واي نت لأول مرة: “تواجه إسرائيل صعوبة في صد الادعاءات ضدها، وبعضها على الأقل له أساس من الصحة”.
وجاء في الرسالة أن نظام السجون الذي تم بناؤه ليستوعب 14500 سجين، كان يضم 21000 سجين، وهذا لا يشمل ما يقدر بـ 2500 معتقل من غزة، معظمهم محتجزون في منشآت عسكرية.
وخلص بار إلى أن “أزمة السجون تخلق تهديدات لأمن إسرائيل القومي وعلاقاتها الخارجية وقدرتها على تحقيق أهداف الحرب التي حددتها لنفسها”.
ولم يستجب جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي، الشاباك، لطلبات التعليق على رسالة بار.
لكن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف الذي يشرف على نظام السجون، لم يعتذر عن “حربه” على المعتقلين الفلسطينيين. وفي منشور له على موقع إكس هذا الشهر ردًا على بار، تفاخر بأنه “قلل بشكل كبير” من وقت الاستحمام وأنه أدخل “قائمة طعام بسيطة”، وقال إن أبسط حل لاكتظاظ السجون هو تنفيذ عقوبة الإعدام.
ولم يستجب مكتب بن غفير لطلب التعليق.
“تورا بورا”
بالنسبة لعبد الرحمن البحش (23 سنة)، أصبحت إقامته في السجن بمثابة حكم بالإعدام؛ حيث قالت عائلته إنه كان عضوًا في كتائب شهداء الأقصى – المدرجة على قائمة الجماعات الإرهابية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة – واعتقل على خلفية اشتباكات مسلحة مع القوات الإسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها لا تستطيع تقديم تفاصيل عن التهم، إن وجدت، التي وجهت إلى البحش أو السجناء الآخرين في القصة.
وربط سجينان من زملاء البحش في سجن مجدو، وهو منشأة في شمال إسرائيل حيث توفي ثلاثة سجناء على الأقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر، بين مقتله وبين الضرب المبرح الذي تعرض له من قبل الحراس في عنبرهم في كانون الأول/ ديسمبر. وتحدث كلاهما شريطة عدم الكشف عن هويتهما خوفًا من الانتقام.
وقال سجين يبلغ من العمر 28 سنة كان محتجزًا في نفس العنبر إن الحراس داهموا جميع الزنازين في الجناح وقيدوا أيدي السجناء قبل أن يضربوهم، وقال إن ضربًا مماثلاً كان يحدث مرتين في الأسبوع أثناء احتجازه.
وقال السجين إن الحراس انهالوا عليهم “بطريقة جنونية”، مضيفًا: “لقد استخدموا هراواتهم وركلونا… في جميع أنحاء أجسادنا”.
وقال إنه بعد الضرب، اقتادوا البحش وأعضاء آخرين من زنزانته إلى منطقة من غرف العزل التي أطلق عليها اسم “تورا بورا”، على اسم شبكة كهوف القاعدة في أفغانستان.
وقال: “كان ضجيج الصراخ يملأ القسم بأكمله”. وعاد البحش وهو يعاني من كدمات عميقة ويشكو من احتمال كسر أضلاعه. وعندما طلب المساعدة الطبية، كما قال زميله في السجن، أُعيد إلى السجن مع مسكن بسيط للألم اسمه “أسيمول”.
وقال: “في النهاية، كان عاجزًا عن الوقوف على قدميه. ساعدناه على المشي كما لو كان طفلًا”.
وتوفي البحش بعد حوالي ثلاثة أسابيع، في 1 كانون الثاني/ يناير.
وجاء في تقرير دانيال سولومون، وهو طبيب من معهد حقوق الإنسان الفلسطيني الذي سمحت له سلطات السجن بتشريح الجثة بعد الوفاة “كشف عن وجود علامات إصابة رضية في الصدر الأيمن والبطن الأيسر، مما تسبب في كسور متعددة في الأضلاع وإصابة الطحال، ومن المحتمل أن تكون نتيجة اعتداء”.
وقد تم إدراج الصدمة الإنتانية وفشل الجهاز التنفسي بعد الإصابات كأسباب محتملة للوفاة، وقد حُجبت نتائج التشريح الرسمي عن العائلة، كما حُجبت جثة البحش.
ولم ترد مصلحة السجون الإسرائيلية على أسئلة حول سبب عدم إعادة جثمانه إلى أقاربه.
وقال صائب عريقات، صهره، إن الشاب كان في قمة لياقته البدنية قبل دخوله السجن، ووصف سجن مجدو بأنها “مقبرة”.
كان تشريح جثة البحش واحدًا من خمسة تشريحات تمكن أطباء من منظمة أطباء لحقوق الإنسان من حضورها نيابة عن عائلات السجناء بعد التقدم بطلب للحصول على إذن من المحاكم.
توفي عبد الرحمن المعري، 33 سنة، في سجن مجدو في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر. وكان المعري، وهو نجار وأب لأربعة أطفال، في السجن منذ شباط/ فبراير 2023، وفقًا لشقيقه إبراهيم، الذي قال إنه اعتقل عند نقطة تفتيش مؤقتة واتهم بالانتماء إلى حماس وحيازة سلاح ناري.
وقد فقد أقاربه الاتصال به بعد 7 تشرين الأول/.أكتوبر، عندما تم منع الزيارات العائلية، ما زالوا يحاولون تجميع تفاصيل وفاته.
وقد وجد تقرير الطبيب داني روزين من منظمة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل من خلال تشريح جثته أن “الكدمات شوهدت على الجهة اليسرى من الصدر، مع كسر الأضلاع وعظم الصدر تحتها. كما شوهدت كدمات خارجية على الظهر والأرداف والذراع اليسرى والفخذ والجانب الأيمن من الرأس والرقبة”.
وقال خيري حمد، 32 سنة، وهو سجين في نفس القسم، إن المعري تعرض للركل من أعلى سلم معدني مكون من حوالي 15 درجة وهو مقيد اليدين، وهي عقوبة تعرض لها لأنه تحدث إلى الحراس أثناء تفتيش الغرفة حيث تم تجريد السجناء من ملابسهم وضربهم.
وقال حمد إنه وزملاءه في الزنزانة أُمروا بالنزول إلى الطابق الأرضي وهبط المعري على بعد حوالي خمسة ياردات منه. وقال إنه كان واعيًا، لكنه كان ينزف من رأسه. كما نُقل المعري إلى الحبس الانفرادي في تورا بورا. ومن الزنزانة المجاورة، استمع المحامي سري خورية، 53 سنة، إليه وهو يبكي من الألم لساعات.
وقال خورية: “كان يصرخ طوال النهار والليل: أحتاج إلى طبيب”. لقد تذكره وهو يصرخ، مرارًا وتكرارًا، وفي الرابعة صباحًا، صمت أخيرًا.
في الصباح، استمع خورية بينما اكتشف الحراس الجثة هامدة واستدعوا طبيبًا، وسمعهم يحاولون إنعاش المعري بجهاز مزيل الرجفان، ثم رآه يُخرج في كيس للجثث.
وقال شقيقه: “في مجتمع حديث، لا ينبغي أن تحدث أشياء مثل هذه”.
الاكتظاظ والإهمال
تنتشر التقارير عن رفض المساعدة الطبية في شهادات السجناء السابقين. وكان من الممكن تجنب وفاة محمد الصبار، 21 سنة، في 28 شباط/ فبراير إذا تم علاج حالته المزمنة بشكل صحيح، وفقًا لروسين من منظمة أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل الذي حضر تشريح جثته.
وقالت عائلة الصبار إنه اعتُقل بتهمة التحريض فيما يتعلق بالمنشورات التي نشرها على الإنترنت، وكان يعاني منذ طفولته من مرض هيرشسبرونغ، وهي حالة تسبب انسدادات معوية شديدة ومؤلمة، وكان بحاجة إلى اتباع نظام غذائي خاص وأدوية.
وقد بدأت معدة الصبار في الانتفاخ في تشرين الأول/ أكتوبر بعد حرمانه من الدواء، كما قال عاطف عواودة، 54 سنة، أحد زملائه في الزنزانة. ويتذكر عواودة أن طبيب السجن أعطاه حقنة واحدة في وقت سابق من ذلك الشهر، لكنه أخبر صبار ألا يخبر أحدًا، وقال: “كانت هذه هي المرة الأخيرة التي تلقينا فيها الدواء”.
وجاء في رسالة روسين إلى عائلته أنه “كان من الممكن تجنب وفاة محمد بالالتزام الصارم باحتياجاته الطبية”، واصفا القولون بأنه متوسع ومليء بكمية كبيرة من البراز.
وخلص التقرير إلى أنه بحلول الوقت الذي تم فيه نقله إلى غرفة الطوارئ، “كانت حالته سيئة بالفعل بحيث كانت فرصة إنقاذه ضئيلة”.
ووفقا لمنظمة “الضمير”، وهي منظمة فلسطينية معنية بحقوق السجناء، كان هناك رقم قياسي بلغ 9700 سجين أمني فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية في أيار/ مايو. وقالت المنظمة إن نحو 3380 سجيناً إداريًّا محتجزون دون تهمة أو محاكمة. ولا تشمل هذه الأعداد السجناء من غزة؛ ولن تكشف السلطات الإسرائيلية عن عدد المعتقلين بالضبط أو مكان احتجازهم.
وقال سجناء سابقون إن الزنازين المخصصة لستة سجناء كانت تضم في بعض الأحيان ضعف هذا العدد، مع وضع مراتب على الأرض.
وقال البعض إن الأغطية كانت تُزال من نوافذ الزنازين في الشتاء لتعريضهم للبرد، وقال آخرون إن النشيد الوطني الإسرائيلي كان يُعزف باستمرار بأصوات عالية؛ وتُترك الأضواء مضاءة في الليل لإزعاج نومهم.
وقال محاميه وسجلات المحكمة التي راجعتها صحيفة واشنطن بوست إن أحد السجناء الفلسطينيين تعرض للضرب أمام القاضي عندما انضم إلى جلسة استماع عبر رابط فيديو في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وجاء في محضر المحكمة “نستطيع الآن أن نسمع في الخلفية صراخ الناس وهم يتعرضون للضرب”، وتوقفت الصرخات عندما تدخل القاضي.
وقال المتهم، الذي تم حذف اسمه من سجلات المحكمة: “لقد كسر أنفي. أطلب ألا تنتهي الجلسة قبل أن يعدوني بعدم ضربي”.
“سياسة التجويع”
وقال السجناء السابقون إن العنف والإهمال الطبي كانا مصحوبين بمنع الطعام، وقال كل منهم إنه فقد وزنًا كبيرًا في السجن، حيث خسر ما بين 30 و50 رطلاً.
وقال الصحفي معاذ عمارنة (37 سنة)، الذي سُجن لمدة ستة أشهر في مجدو بعد تصوير المظاهرات في الضفة الغربية، إن زنزانته التي تسع ستة أشخاص كانت تضم ما يصل إلى 15 شخصًا أثناء إقامته.
وكان السجناء يتقاسمون طبقًا من الخضار والزبادي على الإفطار. وفي الغداء، كان كل سجين يتلقى نصف كوب من الأرز، وكانت الزنزانة – بغض النظر عن عدد الرجال فيها – تقسم طبقًا من الطماطم المقطعة أو الملفوف. وفي الأيام الجيدة، قد يكون هناك نقانق أو فاصوليا، وكان العشاء عبارة عن بيضة وبعض الخضار، على حد تعبيره.
وقالت المحامية آية الحاج عودة، التي قالت إن بعض العملاء أفادوا بأنهم يحصلون على ثلاث شرائح من الخبز يوميًا أو بضع ملاعق من الأرز ولديهم وصول محدود إلى مياه الشرب، “إنها بالكاد تكفي للبقاء على قيد الحياة”.
وفي شهر نيسان/ أبريل، تقدمت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل بعريضة إلى المحكمة العليا بشأن ما أسمته “سياسة التجويع“. وكتب بن غفير إلى المجموعة مدعياً الفضل في هذه السياسة، قائلاً إنه يعمل على “تدهور ظروف” السجناء الأمنيين “لخلق الردع”، بحسب ما ذكرته جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل.
وكان معزز عبيدات، 37 سنة، بالكاد يستطيع المشي عندما غادر كتسيعوت، في جنوب إسرائيل، الأسبوع الماضي. وقد ألقي القبض عليه في أعقاب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للاشتباه في ارتباطه بحماس، ولكن لم توجه إليه أي اتهامات على الإطلاق.
كان شعره الأسود المجعد ولحيته غير مهذبين؛ وعظام وجنتيه بارزة، وعيناه غائرتان.
وفي عيادة في بلدة بيت جالا بالضفة الغربية حيث كان يتلقى الرعاية الطبية، قال إنه غير متأكد من عمره أو أعمار أطفاله الخمسة، وقال “لا أعرف شيئًا سوى السجن”.
لقد كان لاعب كمال أجسام هاوٍ، وقال إنه فقد أكثر من 100 رطل في تسعة أشهر، وهمس وهو يصف حارسًا يعتدي عليه جنسيًا باستخدام مكنسة. وقال أطباؤه إنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة وسوء التغذية، ووصف الوضع قائلا “إنه غوانتانامو“.
المصدر: واشنطن بوست
