ترجمة وتحرير: نون بوست
في سنة 1996؛ نشر دانيال جوناه غولدهاغن كتابًا اقترح فيه إعادة كتابة تاريخ الهولوكوست، وكانت نقطته المركزية هي أن الإبادة الجماعية النازية كانت ممكنة بشكل رئيسي بسبب وجود شكل عميق من أشكال “معاداة السامية الشيطانية” التي تسربت إلى المجتمع الألماني، ولم يكن هتلر والنظام النازي يحرضان ضد اليهود بقدر ما كانا ببساطة يعطيان الضوء الأخضر للألمان العاديين للتصرف بناءً على مواقف الإبادة الجماعية الخبيثة بالفعل.
وبدون هذا الشكل من أشكال “معاداة السامية الاستئصالية”، التي كانت في الأساس جزءًا من نسيج المجتمع الألماني قبل وصول النازيين إلى السلطة بفترة طويلة، لم تكن المحرقة ممكنة بدون هذا الشكل من أشكال “معاداة السامية الاستئصالية”، والتي كانت وفقًا لغولدهاغن جزءًا من نسيج المجتمع الألماني قبل وصول النازيين إلى السلطة بفترة طويلة.
وكان كتاب “جلادو هتلر الراغبون في الإعدام” لغولدهاغن من أكثر الكتب مبيعًا على مستوى العالم. فقد ادعى هذا الكتاب الإطاحة بما كان يُعتبر سابقًا الفهم التقليدي بين العلماء لدوافع الجنود الألمان الذين نفذوا الإبادة الجماعية النازية، وأنهم كانوا في الأساس “رجالًا عاديين” دون أي تلقين أيديولوجي قوي بشكل خاص، وقد وجدوا طريقة لتبرير مشاركتهم، وإن كان ذلك عن طيب خاطر وبحماس في كثير من الحالات، في أعمال البربرية الإنسانية بأوامر من النظام النازي.
ومن أهم الأعمال التي درست عقلية الجنود الألمان دراسة كريستوفر براوننج عن كتيبة الشرطة الاحتياطية 101، وهي قوة شبه عسكرية متجولة من المدنيين السابقين الذين تحولوا إلى “قتلة محترفين” ارتكبوا عمليات قتل جماعي لعشرات الآلاف من اليهود البولنديين في غضون بضعة أشهر في سنة 1942.
وتناولت دراسة “دانيال غولدهاغن” أيضًا الكتيبة 101 من الشرطة الاحتياطية، ولكنها وضعت لنفسها هدفًا يتمثل في مهاجمة تفسير “براونينج” لكيفية تحول هؤلاء الألمان العاديين إلى “جلادين محترفين”. فبالنسبة لغولدهاغن، كان ما أسماه “التفسير الأحادي” الذي يقول بأن هؤلاء الجنود كانوا معادين للسامية بالفطرة كافٍ لفهم كيف كانوا قادرين على ارتكاب مثل هذه الأعمال الوحشية. وكان أحد الأسباب التي جعلت كتاب “غولدهاغن” يحظى بمثل هذا الاهتمام الواسع النطاق هو أنه كان بمثابة إدانة للمجتمع الألماني ككل؛ حيث اقترح تحميل كل ألماني مسؤولية الهولوكوست بشكل فردي بدلًا من إلقاء اللوم على النظام النازي فقط.
وانتقد معظم باحثي الهولوكوست بشدة غولدهاغن بسبب روايته المبسطة والمختزلة بشكل مفرط والتي اعتقدوا أنها تسطح العمليات التاريخية المتنوعة التي جعلت مثل هذا العمل المنهجي للقتل الجماعي ممكنًا. وفي خاتمة براوننج لكتاب “رجال عاديون”، قال إن العديد من ملاحظات غولدهاغن حول النزعة التطوعية التي أظهرها الجنود الألمان في ذبح اليهود لم تكن مبتكرة ولم تتعارض مع العديد من الأفكار التي سبق أن طرحها المؤرخون قبله. وأشار براوننج إلى الرواية الموثوقة لراؤول هيلبرج عن الهولوكوست، “تدمير يهود أوروبا”، والتي أكدت أن القتلة “لم يكونوا مختلفين في تكوينهم الأخلاقي عن بقية السكان. ولم يكن مرتكبو الجرائم الألمان نوعًا خاصًا من الألمان”، بل كانوا ينتمون إلى “شريحة ملحوظة من السكان الألمان.”
ويعتقد “هيلبرج” أن أطروحة “جولدهاجن” أضعفها عاملان مهمان: “لم يكن جميع مطلقي النار من الألمان.. [و] لم يكن جميع الضحايا من اليهود.” ولكن الأهم من ذلك، أن تصوير “غولدهاجن” لـ “الشيطان الكامن في العقل الألماني” الذي اتخذ شكل “مذبحة خارقة في أيدي الرماة والحراس” جعل الأمر يبدو وكأن محرقة الهولوكوست كانت “عربدة” بدلًا من كونها محسوبة ومنهجية: “كل ما عدا ذلك، بما في ذلك غرف الغاز التي مات فيها مليونان ونصف مليون يهودي دون أن يلاحظها مرتكبوها، هو أمر ثانوي، مجرد “خلفية” للمذبحة تحت السماء المفتوحة”.
ويكمن الخطر نفسه في استخلاص استنتاجات مماثلة عن المجتمع الإسرائيلي اليوم.
قد يكون من المغري الاستنتاج، بعد عشرة أشهر من حرب الإبادة الجماعية التي لا هوادة فيها، وشهادات الضحايا التي لا حصر لها عن القتل العشوائي، والإعدامات الجماعية، والاغتصابات الممنهجة في السجون، وعشرات مقاطع الفيديو على تطبيق تيك توك التي تظهر الجنود الإسرائيليين وهم يتباهون بتدميرهم للبنية التحتية المدنية. ومؤخرًا، أعمال الشغب التمردية التي قام بها الإسرائيليون بسبب الحق في تعذيب واغتصاب السجناء الفلسطينيين دون عواقب؛ أن المجتمع الإسرائيلي يعاني من كراهية شيطانية وإقصائية ضد الفلسطينيين تعود إلى الصهيونية نفسها.
وهذه الملاحظات ليست خاطئة بالطبع، ولكنها ليست القصة بأكملها أيضًا. فمثلما خلقت غرف الغاز النازية خط تجميع روتيني للموت يعزل الجناة عن الضحايا، كذلك الأمر بالنسبة لأحدث الابتكارات التكنولوجية الإسرائيلية من خلال استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف بشكل فضفاض لإلقاء القنابل من مسافة بعيدة، ولكن بما أن الجيش الإسرائيلي هو جيش شعبي مكون من قطاع عريض ملحوظ من السكان الإسرائيليين، وبما أن العديد من الفظائع التي ارتكبت على الأرض في غزة كانت نتاج تطوع فردي من الجنود الإسرائيليين – وقد فسرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مثل هآرتس ومجلة +972 ذلك بأنه “قواعد اشتباك متساهلة” – فمن المستحيل تجنب الاستنتاج بأن الدولة والمجتمع الإسرائيلي شريكان في الإبادة الجماعية؛ إنها إلى حد كبير إبادة جماعية من أعلى ومن أسفل.
عن الصهيونية الاستئصالية
دائمًا ما يكون رسم المقارنات التاريخية أمرًا صعبًا، لأسباب ليس أقلها أن الأنظمة السياسية ودوافعها الكامنة وراء ارتكاب الفظائع أثناء الحرب تتفاوت بشدة. فنوع التفوق العرقي الإمبريالي الألماني الإمبريالي الذي كان جزءًا من الإبادة الجماعية لليهود الأوروبيين كان مختلفًا عن الحتمية الاستعمارية الاستيطانية المتمثلة في “القضاء على السكان الأصليين” التي ميزت الإبادة الجماعية للشعوب الأصلية في الأمريكتين على يد المستعمرين الأوروبيين، أو في الواقع التطهير العرقي الذي قامت به الحركة الصهيونية ضد الفلسطينيين في سنة 1948 أو الإبادة الجماعية في غزة اليوم. ولكن على الرغم من هذه الاختلافات، لا يزال هناك خيط مشترك بينها، وبالتالي يصبح عقد هذه المقارنات أمرًا لا مفر منه.
وعلى الرغم من كل تشويهات غولدهاغن للعمليات التاريخية التي جعلت تدمير يهود أوروبا ممكنًا، فإن النقاش الذي أثاره عمله مفيد في فهم مظاهر الإبادة الجماعية الحالية للمشروع الصهيوني وكيف تنعكس في مواقف “الإسرائيليين العاديين” المجندين للحرب.
وسيكون من الصعب على المرء أن يخطِّئ من يتوصل إلى هذا الاستنتاج عند فحص العقائد التأسيسية للصهيونية، بدءًا من “الجدار الحديدي” لجابوتنسكي إلى لجان الترحيل التي أسسها يوسف فايتس، وصولًا إلى النكبة والإبادة الجماعية في غزة اليوم. ومن الصعب ألا نستنتج أن كل ذلك هو النهاية المنطقية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني، وأن عامة الشعب الإسرائيلي مصاب الآن بأحد تجلياته الاستئصالية بشكل خاص.
وكأنما لتأكيد هذا الحكم؛ فعندما انتشر خبر اعتقال الشرطة العسكرية لتسعة جنود إسرائيليين مشتبه بهم في اغتصاب جماعي لأسير فلسطيني في معتقل “سدي تيمان” سيء السمعة للتحقيق، توافد المتظاهرون الإسرائيليون إلى السجن غضبًا على اعتقال الجنود الذين وصفوهم بـ”الأبطال”. وبعد فترة وجيزة، أصبحت مسألة ما إذا كان من المشروع اغتصاب الأسرى الفلسطينيين موضوع نقاش جدي في الكنيست.
ولكن مثلما أخطأ غولدهاغن في التركيز على مثل هذا التفسير الأحادي السبب، سيكون من الخطأ تجاهل كيف أن هذا المرض الحقيقي في المجتمع الإسرائيلي قد تعايش أيضًا مع البر الليبرالي الذي يجسده وسائل إعلام مثل هآرتس ومجلة +972، والتي رغم كل ادعاءاتها في فضح الفظائع الإسرائيلية في غزة من خلال مقابلات مع عسكريين، إلا أنها شاركت أيضًا في صناعة الموافقة على الإبادة الجماعية داخل المجتمع الإسرائيلي وبين الإسرائيليين “الليبراليين”. لا تنظر إلى أبعد من المقالات الافتتاحية والتحليلات التي كتبها المساهمون في صحيفة هآرتس مثل عاموس هارئيل، الذي دافع عن حرب الإبادة الجماعية منذ اليوم الأول، أو النشر المستمر للدعاية الفظيعة المرتبطة بعمليات الاغتصاب الجماعي.
والأهم من ذلك هو أن هذه الرواية الإعلامية الإسرائيلية الداخلية قد تم تشكيلها أيضًا بنشاط من قبل الحكومة الإسرائيلية والسياسيين الإسرائيليين، الذين لعبوا أدوارًا رئيسية في التحريض على الإبادة الجماعية. وبالطبع، لا يمكن القول إنهم لم يكونوا قد زرعوا بالفعل في أرض خصبة. وكان المجتمع الإسرائيلي جاهزًا بعد صدمة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وكان النظام الصهيوني موجودًا للاستفادة منها إلى أقصى حد. وأصبح كل من المجتمع والدولة متآمرين معًا.
الإبادة الجماعية من القاعدة
إن الأعمال الوحشية الإنسانية المركزة من جانب الجنود الإسرائيليين ليست كشفًا جديدًا. فبمجرد بدء الاجتياح البري لغزة، بدأ الفلسطينيون في الإبلاغ عما شاهدوه، وتم تسجيل بعضه بالكاميرات – وسرعان ما تجاهلته وسائل الإعلام الغربية – ومعظمه لم يُسجل، لكن ذلك كله تم نقله باستمرار من قبل الفلسطينيين الذين عايشوا الفظائع بشكل مباشر.
وقد قام هذا الموقع بتغطية جزء من هذه الجرائم، استنادًا إلى حد كبير إلى شهادات الناجين، وحتى هذا يشمل سلسلة واسعة من الممارسات السادية وأعمال العنف التي تظهر درجة عالية من المبادرة الشخصية من قبل الجنود الإسرائيليين.
ففي شهر تشرين الثاني/نوفمبر؛ روى الفلسطينيون كيف قام الجنود الإسرائيليون بقنص أطفال في أحضان أمهاتهم بشكل وحشي أثناء فرارهم جنوبًا في شارع صلاح الدين، مما أجبرهم على إلقاء أطفالهم على جانب الطريق ومواصلة السير. وقام جنود آخرون بإجبار أشخاص معاقين وعلى عكازات على المشي دون مساعدة، وعندما سقطوا على الأرض أجبروهم على الزحف عبر نقطة التفتيش. وأجبر الجنود أشخاصًا آخرين على خلع ملابسهم والزحف إلى خندق حيث تم إطلاق النار على بعضهم وقتلهم، وأُجبر آخرون على الجلوس في الخندق لساعات بين جثث الآخرين الذين تم إعدامهم، قبل أن يُسمح لهم في نهاية المطاف بمواصلة طريقهم. وفي شباط/فبراير، تحدث سكان غزة عن اتباع الجنود الإسرائيليين والطائرات المسيرة الهجومية سياسة إطلاق النار على كل من يسير في مناطق محددة، وغالبًا ما كانوا يقتلون الأمهات بجانب أطفالهن أثناء فرارهن من القوات الإسرائيلية. وفي آذار/مارس، أطلق الجنود الإسرائيليون النار على سكان غزة الجائعين الذين كانوا يسعون للحصول على المساعدات من قوافل الغذاء، فقتلوا المئات فيما بات يُعرف باسم “مجزرة الطحين“.
وقام الجنود الإسرائيليون أيضًا باختطاف المدنيين وتعذيبهم بشكل روتيني وتعسفي. وفي بعض الأحيان؛ كان يتم اعتقالهم واقتيادهم إلى مكان بعيد في جزء آخر من غزة؛ حيث يتم تجريدهم من ملابسهم ثم إجبارهم على العودة إلى ملاجئهم في ظلام الليل الحالك وسط منطقة حرب، وتم تجنيد آخرين بالقوة لاستخدامهم كطعوم ودروع بشرية.
وخلال الاجتياح الأول لمستشفى الشفاء في تشرين الثاني/نوفمبر؛ أطلق الجنود الإسرائيليون النار على الطاقم الطبي والمرضى عندما حاولوا إخلاء المستشفى، وعندما حاول آخرون الخروج لمساعدتهم، تم إطلاق النار عليهم أيضًا وتُركت جثامينهم لتتحلل في فناء المستشفى وتأكلها الحيوانات الضالة. وخلال الاجتياح الثاني لمستشفى الشفاء في آذار/مارس؛ أطلق الجنود الإسرائيليون النار على المرضى في أسرتهم وعلى الأطباء الذين رفضوا التخلي عن المرضى، وقسموا الناس إلى مجموعات بأساور مختلفة الألوان، وأعدموا المئات من موظفي الحكومة المدنيين الذين تجمعوا في المستشفى لاستلام رواتبهم. وفي مستشفى ناصر، اكتشف الفلسطينيون عدة مقابر جماعية في نيسان/أبريل تشير إلى أن الإسرائيليين أعدموا موظفي المستشفى والمرضى؛ وعُثر على بعض الجثث والقسطرة الطبية لا تزال متصلة بها، وبعضها الآخر مقيدة الأيدي.
هذا كله غيض من فيض، ولا يقترب حتى من ملامسة آلية الموت الأوسع نطاقًا التي أحدثتها السياسة العسكرية الرسمية؛ والهندسة المتعمدة للمجاعة وقصف المخابز والمساعدات الإنسانية؛ واستهداف المستشفيات بهدف تسريع الانهيار الاجتماعي نظرًا للدور المحوري لمستشفيات غزة كمراكز للمجتمع المدني في زمن الحرب; وقصف المدنيين الفارين على طرق الإجلاء؛ وتدمير اقتصاد غزة؛ وتدمير النظام الصحي؛ وتعذيب الفلسطينيين واغتصابهم وإهانتهم في السجون الإسرائيلية؛ وبالطبع قصف كل جزء من غزة تقريبًا بالقنابل التي تهدف إلى محو أحياء بأكملها.
بعد عدة أشهر من ظهور هذه الشهادات من الفلسطينيين؛ نشرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية الليبرالية روايات تستند إلى شهادات مجهولة المصدر من جنود ومسؤولين عسكريين أكدت ما قاله الفلسطينيون بالفعل.
ففي شهر أيار/مايو، نشرت شبكة سي إن إن تقريرًا يستند إلى شهادة مخبرين إسرائيليين عن تعذيب السجناء في سجن سدي تيمان، وأتبعته صحيفة نيويورك تايمز بتقرير آخر في حزيران/يونيو، حيث أوردت تفاصيل روايات مماثلة من السجن، بالإضافة إلى روايات عن حالات اغتصاب. كما نشرت مجلة +972 عدة تقارير عن أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة التي تستخدمها إسرائيل في استهداف المدنيين عمدًا، مثل “لافندر” و”الإنجيل” و”أين أبي”.
وفي آذار/مارس، نشرت صحيفة “هآرتس” تقريرًا عن كيفية قيام أفراد من الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على المدنيين العزل الذين يدخلون “مناطق القتل” المحددة بشكل تعسفي “دون الرجوع إلى قواعد الاشتباك”، وأنهم كانوا يطلقون لأنفسهم العنان في إطلاق النار على أي شيء يتحرك في الأفق، حتى عندما يتم تحديدهم كمدنيين لا يشكلون أي تهديد عسكري.
وقد أكد تقرير آخر نشرته مجلة +972 في تموز/يوليو على سياسة إطلاق النار المفتوحة هذه؛ حيث ذكر بالتفصيل كيف كان الجنود يقتلون الناس ويصنفونهم كـ”إرهابيين” بعد وفاتهم؛ وكيف كانت هذه الجثث تتراكم على جوانب الطرقات لدرجة أنه كان يجب دفنها وإخفاؤها في نهاية المطاف عند مرور قوافل المساعدات الإنسانية؛ وكيف أنه حتى عندما لم تكن هناك أوامر صريحة بالانتقام من المدنيين، كان القادة الميدانيون يغضون الطرف عمدًا عن ذلك ويمنحون مرؤوسيهم تفويضًا مطلقًا لفعل ما يريدون (مرة أخرى، يسمي +972 هذا تساهلًا في قواعد الاشتباك)؛ وكيف كان الجنود الإسرائيليون يحرقون منازل الفلسطينيين من أجل التسلية عند الانتهاء من الغرض العملياتي لهذه المنازل.
إن الصورة التي تبرز هنا مركبة؛ حيث يمكن العثور على مرتكبي الإبادة الجماعية في كل من قمة الهرم العسكري وقاعه على حد سواء. وبالطبع، من المفيد لإسرائيل أن تركز فقط على الفئة الأخيرة، لتصويرهم كانحرافات في السياسة العسكرية وليس امتدادًا عضويًا لها.
ولكن “قواعد الاشتباك المتساهلة” المقترنة بالتحريض الواضح على الإبادة الجماعية من قبل القادة والسياسيين الإسرائيليين تحكي قصة مختلفة. فالقادة الإسرائيليون يعرفون مجتمعهم؛ ونتنياهو كان يعرف ما يمكن أن يُفهم من مناشدته للجنود الإسرائيليين “تذكروا ما فعلته عماليق بكم”، والرئيس حاييم هرتسوغ كان يعرف ما الذي سيترتب على تفسير عبارة “لا يوجد في غزة مدنيون غير متورطون”، وبهذا يمكن اعتبار تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المتواترة عن الإبادة الجماعية إرشادات عامة بدلًا من الأوامر الرسمية في ظل الغياب الغريب لـ”قواعد الاشتباك”، أي أنه تشجيع “للإسرائيليين العاديين” في الجيش على الانتقام.
لم تأت هذه الرغبة في الانتقام من العدم، فلا شك أن العنصرية الموجودة مسبقًا ضد الفلسطينيين لعبت دورًا في تجريدهم من إنسانيتهم التي كانت ضرورية لإنجاز ما فعلوه، ولكن تلك العنصرية تم تأجيجها إلى أبعاد شيطانية من خلال الدعاية المستمرة والواسعة النطاق التي انتشرت حول أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، مستفيدة من الغضب والرغبة في الانتقام بين الإسرائيليين الذين سيتم تجنيدهم قريبًا في الجيش لتنفيذ حملة الإبادة الجماعية.
ربما كانت إسرائيل في فترات أخرى من التاريخ الاستعماري الصهيوني راضية بحكم الفلسطينيين كمواطنين من الدرجة الثانية في ظل نظام فصل عنصري، كما فعلت إسرائيل على مدار الـ 55 سنة الماضية، طالما لم يقاوموا بعنف شديد. وفي هذه الأثناء؛ كان بإمكانها أن تنفذ تدريجيًا عملية تطهير عرقي بطيء، وتدفعهم إلى جيوب أصغر من أي وقت مضى إلى أن يُجبروا على الرحيل بمحض إرادتهم. وفي مراحل أخرى من التاريخ، خاصة في زمن الحرب، تمكنت إسرائيل من طرد المزيد من الفلسطينيين من أراضيهم بشكل جماعي، كما فعلت في سنتي 1948 و1967.
ولكن بما أن العلامة التجارية الصهيونية للاستعمار الاستيطاني ترغب في استبدال السكان الأصليين بالكامل، فمن المنطقي أن يكون اللجوء إلى الإبادة الجماعية خيارًا مطروحًا دائمًا إذا ما وصلت مقاومة السكان الأصليين إلى المستوى الذي وصلت إليه في 7 تشرين الأول/أكتوبر؛ أي ضرب عقيدة الردع الأمنية الإسرائيلية في الصميم، وصورتها التي صاغتها بعناية كجيش لا يقهر، وما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر فاق بكثير ما كانت إسرائيل – في ظل احتقارها الاستعماري – تتصور أن الفلسطينيين قادرون على تحقيقه.
المصدر: موندويس
