حرمان ممنهج.. كيف همّش نظام الأسد السويداء؟

الإبقاء على حالة العوز الاقتصادي وتغييب التمثيل السياسي الفعال من أدوات السيطرة الناجحة للسلطات الاستبدادية

على مدى العقود الماضية، عانى الدروز في سوريا من التهميش رغم كونهم جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي السوري، وتراوح دورهم السياسي بين الفاعلية المحدودة في الحكومات الأولى بعد الاستقلال والتمثيل الشكلي في العهود اللاحقة، وصولًا إلى حكم عائلة الأسد الذي شهد تراجعًا كبيرًا في دورهم السياسي.

على الصعيد الاقتصادي، أسهمت الانقلابات العسكرية بعد الاستقلال والصراعات على السلطة في تركيز الثروات بيد فئة صغيرة على حساب عامة الشعب، كما استفاد بعض التجار وزعماء العشائر والعائلات والزعامات الدينية من المكاسب والأموال التي قدمتها الفئة الحاكمة، لكسب ولائهم وإبقائهم قوة ردع ضد أي تحرك شعبي.

في ظل حالة الفقر العامة وغياب السياسات الاقتصادية الفعّالة وتضييق الحياة السياسية، كان للدروز نصيب كبير من التهميش والإفقار، ما دفع العديد منهم إلى الهجرة والاعتماد على تحويلات المغتربين للبقاء.

في التقرير التالي من ملف “بني معروف”، نستعرض الحياة السياسية والاقتصادية للدروز السوريين عبر الفترات المختلفة التي مرّت بها سوريا، وصولًا إلى عهد حكم عائلة الأسد.

الدور الوزاري

منذ استقلال سوريا عام 1946، شهدت الطائفة الدرزية في البلاد تطورات متعددة على الصعيد السياسي، سواء من حيث التمثيل الوزاري أو البرلماني، وتنوعت مشاركتهم بين التأثير النسبي في بعض الفترات والتهميش الملحوظ في فترات أخرى، خصوصًا خلال حكم عائلة الأسد.

من خلال رصد الحكومات التي تشكّلت في سوريا منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا، والتي يبلغ عددها 64 حكومة، كان تمثيل الدروز مؤشرًا على طبيعة علاقتهم بالسلطات الحاكمة، وبينما شهدت بعض الفترات تولي شخصيات درزية مناصب وزارية ذات تأثير، تراجع هذا الدور بشكل كبير بعد وصول الأسد إلى السلطة، حيث أصبحت مشاركتهم مقتصرة على حقائب هامشية أو رمزية.

ولفهم السياق العام لتمثيل الدروز في الحكومات السورية المتعاقبة بشكل أكثر دقة، يمكن تقسيم فترات تولي وزرائهم للحقائب الوزارية إلى 4 مراحل رئيسية، تميزت كل منها بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة أثّرت على حجم ودور هذا التمثيل.

الفترة الأولى تمتد من عام 1946 إلى عام 1963، وهي الفترة التي أعقبت الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي واستمرت حتى انقلاب آذار الذي غيّر مسار السلطة، حيث تشكّلت 33 حكومة شغل الدروز فيها 8 وزارات تناوب عليها 5 وزراء، وهم الوزير عادل أرسلان الذي تسلم 3 حقائب تضمنت وزارة المعارف ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية، والوزير حسن الأطرش الذي تسلم حقيبتَين تضمنتا وزارة الزراعة ووزارة الدولة.

وفي آخر وزارة شُكّلت في عهد الوحدة بين سوريا ومصر برئاسة جمال عبد الناصر، والتي استمرت لمدة شهر ونصف عام 1961، عُيّن وزيران درزيان في الوزارة، وهما جادو عز الدين وزيرًا للإدارة المحلية، وفريد زين الدين وزيرًا للدولة.

الفترة الثانية الممتدة بين عامَي 1963 و1971، وهي الفترة التي تلت انقلاب حزب البعث ووصول حافظ الأسد إلى السلطة، وتشكّلت خلال هذه الفترة 12 حكومة تسلم فيها 6 وزراء من الدروز 12 حقيبة، وهم منصور الأطرش الذي شغل 3 مناصب وزارية هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 3 مرات، والوزير شبلي العيسمي وشغل وزارة الإصلاح الزراعي مرتَين ووزارة الثقافة والإرشاد القومي.

إضافة إلى الوزير جميل شيّا الذي شغل منصبَين وزاريَّين، هما وزارة التموين ووزارة الثقافة والإرشاد القومي، وفي الوقت ذاته وزارة السياحة بالوكالة؛ والوزير حمد عبيد وزيرًا للدفاع كأول حقيبة سيادية دامت حوالي 3 أشهر في نهاية العام 1965، وحديثي مراد وزيرًا لشؤون القرى الأمامية، ومتعب شنان وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

الفترة الثالثة بين عامَي 1971 و2000، وهي الفترة التي سيطر فيها حافظ الأسد على السلطة في سوريا، تشكّلت فيها 9 حكومات شغل فيها الدروز 8 مناصب وزارية، فاستلم متعب شنان وزارة الدفاع لمدة سنة و9 أشهر تقريبًا كثاني حقيبة سيادية في تاريخ التمثيل الوزاري للدروز.

وجميل شيّا الذي تسلم المنصب الوزاري نفسه مرتين كنائب لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد، وحسين القاضي وزيرًا للصناعة، وكمال شرف الذي عُيّن في 3 حكومات فشغل منصب وزير الدولة لشؤون التخطيط وعاد ليتسلم منصب وزير التعليم العالي مرتين، ويحيى أبو عسلي الذي تسلم حقيبة وزارة الإدارة المحلية مرة واحدة لمدة 9 سنوات تقريبًا.

الفترة الرابعة بين عامَي 2000 و2024، وهي الفترة التي خلف بشار الأسد والده في حكم سوريا، وشهدت تشكيل 10 حكومات كان نصيب الدروز منها فقط وزارة الإدارة المحلية الذي تعاقب عليها سلام ياسين وهلال الأطرش، إضافة إلى منصور فضل الله عزام الذي يشغل منذ عام 2011 وحتى اليوم منصب وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وهو منصب وزاري لا قيمة له.

من خلال البيانات السابقة، يظهر أن دور الدروز على المستوى الوزاري قد تراجع بشكل كبير في عهد عائلة الأسد، حيث أصبح التمثيل الوزاري هامشيًا. فمنذ عام 1992، كانت هناك حقيبة وزارية واحدة فقط مخصّصة للدروز، وهي حقيبة الإدارة المحلية، واستمرت حتى عام 2011، قبل تقليص تمثيلهم وإقصائهم بشكل شبه كامل ليقتصر على وزارة شؤون القصر، التي مهمتها إرسال واستقبال التهاني والتعازي.

التمثيل النيابي

أما التمثيل البرلماني فقد مرَّ أيضًا بتغيرات جذرية، حيث كان للدروز نصيب محدود من المقاعد في المجالس المختلفة، ومع الوقت تراجعت أهمية تمثيلهم البرلماني ليصبح شكليًا في معظم الأحيان، متأثرًا بسيطرة حزب البعث على الحياة السياسية.

مرّت التجربة البرلمانية في سوريا بعدة تجارب خلال العقود الماضية، واختلفت تسمياتها وعدد ممثلي الشعب فيها، فبعد الاستقلال تشكّل مجلس النواب السوري بين عامي 1947 و1949 برئاسة فارس الخوري، وتكوّن من 131 عضوًا، ولم يمثل الدروز فيه سوى مقعد واحد للأمير عادل أرسلان عن قضاء الجولان.

بعد بداية الانقلابات العسكرية في سوريا، حُلَّ مجلس النواب وتشكّلت الجمعية التأسيسية فترة 1949-195،1 وتكونت من 112 عضوًا من بينهم 3 أعضاء دروز، قبل تشكيل مجلس النواب الجديد عام 1953-1954 في ظل حكم الشيشكلي، والذي لم يستمر سوى 4 أشهر، حيث تمّت مقاطعة الانتخابات من أغلب الدروز في السويداء.

بعد إسقاط انقلاب الشيشكلي تشكّل مجلس نيابي جديد فترة 1954-1960، ضمّ 140 عضوًا من بينهم 4 أعضاء دروز، وبعد الانفصال بين سوريا ومصر تأسّس المجلس التأسيسي والنيابي فترة 1961-1963، وتكون من 172 عضوًا بينهم 4 أعضاء دروز.

وفي عام 1965-1966 تشكّل ما يُعرف بالمجلس الوطني للثورة برئاسة منصور الأطرش، ضمّ على التوالي 95 عضوًا ومن ثم 134 عضوًا بينهم 4 أعضاء دروز.

بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة، تحول اسم المجلس النيابي إلى مجلس الشعب، وأصبح مجلسًا شكليًا يسيطر عليه حزب البعث بشكل كامل، بعد حظر أغلب الأحزاب الكلاسيكية مثل حزب الشعب والحزب القومي السوري.

وفي عام 1973 أصدر الأسد مرسومًا تضمّن تعيين أسماء أعضاء مجلس الشعب (الدور التشريعي الأول) على أساس المحافظات، حيث خُصصت 5 مقاعد للسويداء، قبل رفعها إلى 6 مقاعد منذ عام 1994 بعد زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 250 عضوًا.

وبالنظر إلى الأرقام السابقة، فإن تمثيل الدروز النيابي في فترة حكم عائلة الأسد يُعتبر شكليًا، ولم يساهم هذا التمثيل في تغيير ظروف محافظة السويداء الفقيرة والمهمّشة.

أحزاب السويداء

بعد الاستقلال عن فرنسا، شهدت السويداء نشاطًا ملحوظًا للأحزاب السياسية، حيث كان حزب الشعب من أبرز الأحزاب الكلاسيكية التي كان لها وجود قوي في المحافظة، بفضل العلاقات القديمة التي تربط عبد الرحمن الشهبندر مؤسّس الحزب بالدروز.

ومع ظهور حزب البعث والشعارات التي نادى بها، تمكّن من استقطاب عدد كبير من أبناء ريف السويداء أكثر من أي محافظة أخرى، كما برزت العديد من الحركات اليسارية في المجتمع الدرزي، ومن أبرزها حركة “الشوفيين”، التي أطلق عليها حزب البعث اسم “جماعة المنشقين” في نشراته.

عقب وصول حافظ الأسد إلى السلطة، بدأ حظر بعض الأحزاب الكلاسيكية، وظهرت الجبهة الوطنية التقدمية كواجهة شكلية تعمل تحت إشراف حزب البعث، وتكون واجهة للتعددية السياسية في سوريا بشكل زائف.

وأصبحت ممارسة العمل السياسي المعارض أو التفكير في الانتماء إلى أي حزب محظور تشكّل خطرًا على الأفراد، حيث قد يدفعون حياتهم أو حريتهم ثمنًا لمواقفهم، فقد خصّص حافظ الأسد في بداية حكمه سجن صيدنايا لجميع المعارضين السياسيين، ما عمّق من قمع الحريات السياسية في البلاد.

بعد تولي بشار الأسد السلطة عام 2000، سعى إلى احتواء الأصوات المعارضة من خلال السماح بإنشاء المنتديات السياسية، ومع ذلك سرعان ما أغلقها وبدأ في ملاحقة المعارضين.

في العام نفسه، وقّعت معظم الشخصيات المعارضة من المجتمع المدني، بالإضافة إلى الليبراليين والإسلاميين السوريين، على وثيقة إعلان دمشق التي دعت إلى إنهاء حكم عائلة الأسد واستبداله بنظام ديمقراطي، ومن بين الشخصيات الموقعة كان هناك عدد من المعارضين الدروز مثل جبر الشوفي.

مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، تهيَّأت الأجواء لممارسة السياسة بشكل أكثر علانية في السويداء، ما أدى إلى ظهور التيارات والأحزاب تدريجيًا لتسجّل حضورها في المشهد السياسي، ومع ذلك شهدت هذه التيارات والأحزاب تبدلًا مستمرًّا وعدم استقرار في منهجية عملها، حيث قامت العديد منها بحلّ نفسها أو الاندماج في كتل أخرى، أو تشكيل مبادرات جديدة.

وحسب فترة نشاطها يمكن تقسيم الأجسام السياسية والمبادرات التي بدأت عام 2011، حيث ظهرت عدة تجمعات ومبادرات في السويداء، من بينها تجمع القوة الوطنية والهيئة الاجتماعية، الذي ضمّ ممثلي الأحزاب الكلاسيكية التي وقعت على إعلان دمشق، مثل حزب العمال الثوري وحزب الشعب وأحزاب أخرى.

كما شمل التجمع مجموعة من البعثيين الأحرار الذين انشقوا عن حزب البعث بعد الثورة، بالإضافة إلى كوادر شيوعية انشقت عن الحزب الشيوعي، وضمّ التجمع أيضًا المبادرة الوطنية لجبل العرب وتيار مواطنة.

وفي عام 2016 تشكل تيار السلام السوري في الخارج وكان له بعض المناصرين في السويداء، كما ظهر في عام 2021 تيار حزب اللواء السوري الذي أسّسه الصحفي المقيم في فرنسا مالك أبو خير، ومنذ إعلان تشكيل هذا الحزب أحدث ضجة في السويداء بعد تشكيل جناح عسكري له على الأرض تحت مسمّى قوة مكافحة الإرهاب، قبل أن تعلن العديد من كوادره السياسية مؤخرًا حلّ نفسها.

كما ظهر مؤيدون للحزب الوطني السوري الذي أسّسه فراس طلاس، ابن وزير الدفاع لسابق مصطفى طلاس، في الخارج، وبعد عام 2023 ظهر مؤيدون في السويداء لحركة التحرر الوطني (الجناح السياسي للمجلس العسكري السوري) الذي أسّسه مناف طلاس، وعقد أول اجتماع داخلي له في مدينة عفرين في يوليو/ تموز 2023.

بعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية في السويداء قبل عام، وبروز تنظيم ساحة الكرامة كحاضنة للحراك السياسي، أصبح العمل السياسي أكثر تنوعًا وتداخلًا، وظهرت مبادرات وأجسام سياسية جديدة مثل الهيئة السياسية-الكتلة الوطنية، التي ركزت اهتمامها على موضوع التظاهر، وتيار الحرية والتغيير، وتيار العمل الشعبي الذي حلَّ نفسه لاحقًا. هذا بالإضافة إلى ملتقى ساحة الكرامة الذي لم يكن تنظيمًا سياسيًا، وتيار فيدرالي متوافق مع حزب اللواء السوري، ومبادرات أخرى مثل مبادرة هدف.

ومع زيادة النشاط السياسي وتنوع وجهات النظر بين التوجهات السياسية المختلفة، تمكّنت العديد من التشكيلات في نهاية يوليو/ تموز الماضي من انتخاب اللجنة السياسية للحراك التي تألفت من 11 عضوًا، وذلك من خلال عملية انتخابية ديمقراطية جرت أمام كاميرات الإعلاميين.

أفقر محافظة

قبل الاستقلال، كان جبل الدروز يعتمد على الزراعة والماشية، بالإضافة إلى ما تنتجه الممالح الواقعة في جنوب الجبل، كما كان يستفيد من عائدات الجمارك الفلسطينية السورية، والمساعدات المالية التي تقدمها سلطات الانتداب الفرنسية لتغطية التكاليف التشغيلية والمشاريع السنوية، حسبما كشف الأرشيف الفرنسي.

كما كانت الرواتب الشهرية المجزية التي تخصصها فرنسا للقوات المحلية، مثل أسراب الخيالة الدرزي التي شكّلها الفرنسيون، تشكل دعمًا أساسيًا للحياة الاقتصادية في الجبل.

بعد الاستقلال، انتقل الدروز للاعتماد بشكل رئيسي على عائدات الزراعة البعلية والصناعات المرتبطة بها، التي كانت غير مستقرة بسبب تقلبات كمية الأمطار كل عام، كما شهد قطاع الصناعة نموًّا بطيئًا، وبرزت صناعة السجاد في السويداء خلال الخمسينيات، وتطورت أيضًا بعض الصناعات اليدوية التقليدية مثل أطباق القش.

كما احتوى الجبل على بعض مقالع الأحجار البازلتية التي اُستخدمت في البناء، قبل أن تنشط حركة التجارة مع دمشق، ليتمَّ تصدير الحبوب والفواكه والمشتقات الحيوانية من الجبل.

لم تكن الزراعة والحركة الصناعية والتجارية المحلية تكفي احتياجات الناس في الجبل، وكان الدعم الحكومي السوري في حدوده الدنيا، ما اضطر الكثير من أبناء المحافظة إلى الهجرة باتجاه فنزويلا والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وأفريقيا الغربية ونيجيريا، حيث شهدت فترة الأربعينيات والخمسينيات هجرة مكثّفة للدروز من سوريا.

في ظلّ حكم عائلة الأسد، أصبحت السويداء أفقر محافظة سورية، ما أدّى إلى استمرار حركة الهجرة المؤقتة والدائمة منها، واقتصر نمو المشاريع والشركات الصناعية على عدد محدود جدًّا. بالإضافة إلى ذلك، عرقلت حكومة الأسد العديد من المشاريع الصناعية الكبيرة التي سعى أبناء المحافظة المغتربون لتأسيسها في المحافظة.

من الأمثلة على ذلك، تأسيس معمل حديث لصناعة المشروبات المستخلصة من المنتجات الزراعية لجبل الدروز، والذي واجه صعوبات كبيرة، فقد طالبت السلطات الأمنية بنسب أرباح مرتفعة جدًّا بالإضافة إلى ضرائب كبيرة، ما دفع صاحب المشروع إلى إغلاقه بعد تكبّده خسائر هائلة. كان لهذه التجربة، وغيرها من الحالات المشابهة، تأثير كبير في قتل روح المبادرات الاقتصادية في السويداء.

كما منعت السلطات الأهالي في المحافظة من حفر آبار زراعية، إلا في حالات نادرة جدًّا وبعد الحصول على موافقات أمنية طويلة ومعقدة، ومن المثير للسخرية أن حكومة الأسد بعد تولي بشار الأسد السلطة قامت بحفر آبار للشرب، خاصة في القرى الحدودية الجنوبية القريبة من الأردن، وأسمتها “آبار مكرمة السيد الرئيس بشار الأسد”.

بعد عام 2011، بدأ الأهالي في بعض قرى المحافظة باستخراج المياه الجوفية دون الحاجة إلى موافقات أمنية، وذلك لأن ميزان القوى العسكري في المحافظة تحول لصالح الفصائل المحلية على حساب الأفرع الأمنية والميليشيات.

وعلى مدى الأشهر الماضية صدرت عدة مطالبات من قبل شخصيات دينية في السويداء بفتح معبر تجاري مع الأردن، إلا أن هذه الدعوات لم تلقَ أي استجابة، في حين يعتمد أهالي السويداء اليوم في اقتصادهم بشكل رئيسي على أموال المغتربين، حيث تشكّل تلك الأموال المنقذ الوحيد لآلاف الأسر في بلد مزّقته الحرب ونهبته العصابة الحاكمة.

ختامًا، عانى الدروز في سوريا على مدى العقود الماضية من تهميش سياسي واقتصادي ملحوظ، خصوصًا خلال حكم عائلة الأسد، ما أثّر على دورهم في الحياة العامة وأدّى إلى تزايد الهجرة والفقر في صفوفهم، وتراجع دورهم السياسي من الفاعلية إلى التمثيل الشكلي، بينما سُدّت أمامهم أبواب المبادرات الاقتصادية، ما زاد من معاناتهم وعمّق من الأزمات الاقتصادية التي يواجهونها اليوم.