ترجمة حفصة جودة
تكشف الأرقام وصول عقود بيع الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل” لأرقام قياسية؛ وذلك بعد أيام فقط من تأكيد زيارة الأمير ويليام لدولة الاحتلال كممثل للحكومة البريطانية الشهر المقبل، كشفت الأرقام التي صدرت عن الحملة المناهضة لتجارة السلاح العام الماضي أن المملكة المتحدة منحت تراخيص بقيمة 221 مليون جنيه إسترليني إلى شركات الدفاع التي تتصدر السلاح إلى “إسرائيل”.
هذا الرقم يجعل “إسرائيل” ثامن أكبر سوق لشركات السلاح البريطانية بعد زيادة ضخمة في تراخيص العام الذي يسبقه ووصلت إلى 86 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يعد ارتفاعًا كبيرًا عن المبلغ في عام 2015 الذي كان 20 مليون جنيه إسترليني، مما يعني أنه إجمالًا وخلال 5 سنوات اشترت “إسرائيل” ما قيمته أكثر من 350 مليون جنيه إسترليني من المعدات العسكرية البريطانية.
تشمل التراخيص التي حصلت عليها شركات الأسلحة البريطانية المصدرة لـ”إسرائيل” العام الماضي معدات الاستهداف وذخيرة الأسلحة الصغيرة والصواريخ وبنادق القنص، وفي عام 2016 منحت الحكومة البريطانية تراخيصًا للذخيرة المضادة للدبابات وحاملات السلاح ومكونات صواريخ جو-جو ومعدات الاستهداف ومكونات بنادق الهجوم ومكونات قاذفات القنابل ودروع مكافحة الشغب.
دعت تريزا ماي إلى إجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف تلك التي خلفت 58 قتيلًا فلسطينيًا
تتساءل جماعات حقوق الإنسان عن الحكمة من إرسال منصب ملكي كبير إلى بلاد كان استخدامها للقوة المميتة الشهر الماضي موضع استهجان من حكومة المملكة المتحدة، يقول كيري موسكوجيوري مدير حملات منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: “بعد الرد العنيف للقوات الإسرائيلية على حدود غزة وصل التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حد الغليان بينما يقوم الأمير وليام في الوقت نفسه بتلك الزيارة التاريخية”.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دافع عن حق “إسرائيل” في الرد وقال إنه ينبغي على كل دولة أن تحمي حدودها، لكن تريزا ماي دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف تلك التي خلفت 58 قتيلًا فلسطينيًا، وقالت رئيسة الوزراء إن استخدام القوات الإسرائيلية للذخيرة الحية كان أمرًا مثيرًا للقلق ودعت إلى المزيد من ضبط النفس، والآن تواجه الحكومة البريطانية تساؤلات بشأن استخدام “إسرائيل” للأسلحة البريطانية الشهر الماضي.
وجدت مراجعة للحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة أصدرت 12 ترخيصًا لأسلحة استخدمت في حرب 2014، وفي عام 2010 قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميلباند إن المعدات الإسرائيلية المستخدمة في الهجوم على غزة تتضمن معدات بريطانية.
يجب أن لا تُستخدم تلك الزيارة في إضفاء الشرعية على تلك الانتهاكات المروعة
يقول أندرو سميث من الحملة المناهضة لتجارة السلاح: “تذكرنا عمليات إطلاق النار المروعة في الأسابيع الأخيرة بالقمع والعقاب الجماعي الجائر الذي يعاني منه سكان غزة، وباعتراف الحكومة نفسها فقد اُستخدمت الأسلحة البريطانية ضد الفلسطينيين مرات عديدة، ومع ذلك ما زالت مبيعات الأسلحة مستمرة بلا هوادة، يجب أن يكون هناك تحقيق شامل عن استخدام الأسلحة البريطانية في الجرائم التي حدثت في الأشهر الأخيرة”.
تبدأ رحلة دوق كامبريدج التي تستمر لخمسة أيام من عمّان بالأردن يوم الأحد 24 من يونيو وبعدها إلى رام الله عاصمة السلطة الفلسطينية وتنتهي في القدس، ويقول نتنياهو إن تلك الزيارة هي الأولى من نوعها وستكون زيارة تاريخية.
لكن سميث يقول: “إذا لم يتحدث الأمير ضد أحداث العنف التي وقعت فسوف يتم اعتبار زيارته تأييد سياسي كبير، ويجب أن لا تُستخدم تلك الزيارة في إضفاء الشرعية على تلك الانتهاكات المروعة”.
ويقول موسكوجيوري: “في أثناء وجوده في رام الله يجب على الأمير أن يتجاوز حفلات الترحيب المعتادة ويقضي وقته في التحدث مع المجتمعات الفلسطينية التي تأثرت بـ51 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي، فمثل الجميع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعاني سكان رام الله منذ سنوات من التمييز العنصري في تحركاتهم وانتشار الحواجز ونقاط التفتيش العسكرية على الطرق، ووجود عدد لا حصر له من الطرق المخصصة فقط لاستخدام الإسرائليين في المستوطنات غير القانونية”.
المصدر: الغارديان
