عام على أزمة قطر “الصغيرة جدًا جدًا جدًا”.. ماذا جنى المحاصِرون؟

عام على مشكلة قطر “الصغيرة جدًا جدًا جدًا”، هكذا اعتاد مسؤولو دول الحصار كثيرًا على وصفها، وأحيانًا وُصفت بـ”التافهة” في قاموس ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان، وفي شرع وزير خارجيته عادل الجبير، لا تستحق قطر أن تُذكر، فهي “دولة صغيرة جدًا جدًا”، وقضيتها أيضًا “صغيرة جدًا”، بل “ليست قضية من الأساس”.

ذُكرت “المشكلة الصغيرة” كثيرًا، وفي مناسبات مختلفة، فالسعوديون يرونها “تافهة”، ويراها المصريون بلا أهمية، فيما يراها ملك البحرين “صغيرة بصغر حجم قطر”، لأنها كما قال “لا تزيد عن شارع في مصر”، لكن ربما فاته أن حجم بلاده يساوي (15:1) من مساحة الشارع المصري نفسه. 

ربما لا تبدو الحاجة لإحصاءات دقيقة مع وجود المستشار في الديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحاني، فالرجل تكفل بإعطاء صورة عن حجم “المشكلة الصغيرة”، عبر مئات من التغريدات، في هجوم طال كل شيء حتى الإبل القطرية نفسها.

لكن هل تساءلت للحظة، لماذا تثار هذه الضجة على “مشكلة صغيرة”؟ ولماذا تستنزف دول الحصار أموالها فى أزمة تعتبرها “صغيرة جدًا جدًا جدًا”، ولماذا حاولت تلك الدول غزو الشارع – الذي وصفه ملك البحرين – أو تغيير نظام حكمه؟ وبعد عام من الحصار، هل حقق رباعي الحصار أهدافه؟ وهل بوسعه النزول عن “شجرة الحصار” التي صعد إليها بإرادته؟ أم أنه سيسقط عنها رغمًا عنه؟

عام من “حفلة التفاهة” المقدسة 

في مثل هذا اليوم، منذ عام بالتمام والكمال، كانت بعض الدول الجارة تضع اللمسات الأخيرة لمخططاتها تجاه قطر، في سابقة لم تشهدها العلاقات بين الدول العربية ولا المسلمة في ليلة من ليالي الشهر الكريم، كما هذه الأيام، ثم تفرض حصارًا بريًا جويًا وبحريًا على قطر، ودون سابق إنذار.

لم يكن الأمر مختلفًا عن النمط السائد في رواية ميلان كونديرا “حفلة التفاهة” التي تتهكم من المعاناة الإنسانية، وفيها تعددت الشخصيات كما تعددت دول الأزمة الخليجية، ولكن مع مجريات الأحداث نرى أن بعض الشخصيات فرضت نفسها كشخصيات رئيسية، حيث اعتلت السعودية والإمارات قمة الشجرة، وتذيلهما البحرين ومصر.

أيام فقط بعد قمة اجتمع فيها قادتها – مِنْ بين مَنْ اجتمعوا في الرياض – مع أمير دولة قطر دون أن يُظهروا ما كانوا له يُضمرون، كان أمرًا دُبَّر ونُفِّذ بليل، بدايته قرصنة، ثم بث لتصريحات “ملفقة” نفتها الدوحة في حينها، لكن إعلامهم لم يكف عن ترديدها ممهدًا الطريق لزلزال في بنية البيت الخليجي.

عام من الجولات “المكوكية” لدول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تخللها اجتماعات لوزراء الخارجية الدول الأربعة، خرجت في النهاية بقائمة مطالب تتكون من 13 بندًا، تبدو “تعجيزية” وتمس بالسيادة والكرامة القطرية، وكأنها شروط لمنتصر في حرب، تُذكِّر بالشروط التي فرضها الحلفاء على ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى.

الفشل في تحقيق أي من الشروط المطلوبة خلال عام من عمر الأزمة دفع قادتها للتقليل من شأن الأزمة ووصفها بـ”الصغيرة”

صُممت المطالب لتُرفض – بحسب محللين – فتبرر بعد ذلك لدول الحصار إجراءات تصعيدية وأكثر عدوانية ضد قطر تصل إلى حد شن حرب عسكرية عليها، وهو ما كشفه أمير دولة الكويت بأنه تم تفادي الأسوأ، ألا وهو “نية دول الحصار التدخل عسكريًا ضد الدوحة”.

أكثر من ذلك، جاء مع اقتراب الأزمة من عامها الأول، فبعد أن تجاوزت الدوحة تبعات الحصار الأولى بحكمة دبلوماسية وحنكة اقتصادية، تريد دول الحصار إعادة الأزمة لمربعها الأول، بعد ما كشفته صحيفة “لوموند” الفرنسية، منذ أيام فقط، عن “تهديدات سعودية جديدة بتحرك عسكري إن مضت الدوحة في صفقة صواريخ دفاعية مع روسيا”.

لكن الفشل في تحقيق أي من الشروط المطلوبة خلال عام من عمر الأزمة دفع قادتها للتقليل من شأن الأزمة ووصفها بـ”الصغيرة”، فقد كان مخططًا الدفع باتجاه تداعي الريال القطري والسندات السيادية، وهروب الاستثمارات الأجنبية، ونضوب الأرصدة المصرفية، وتهاوي البورصة المحلية، لكن لغة الأرقام والواقع خالفت سيناريوهات دول الحصار.

ولعل في هذا الشارع – بحسب الوصف البحريني – ما يشجع على الغزو، فهناك وفرة غاز تكفي القطريين لـ135 عامًا قادمة، واقتصاد هو الأكثر تنافسية في الشرق الأوسط، وعلاقات اقتصادية وسياسية عالمية يوفرها صندوق قطر للاستثمار، وشبكات إعلامية تُعد الأقوى والأكثر انتشارًا في العالم العربي، كما أن هذا الشارع نفسه سيستضيف كأس العالم عام 2022. 

عام من المشكلة الصغيرة وعام من الفشل أيضًا

بعد مرور 365 يومًا، تُجمع العديد من التصريحات والتقارير لحكومات ومنظمات دولية وخبراء دوليين على أن القرارات العقابية المفروضة على الدوحة، و”تنمّر” دول الحصار على الجارة الخليجية الصغيرة، لم يخضع قطر في ظرف أشهر كما توقع خبراء الدول المحاصرة، ولم يدفع الدوحة للتنازل أو التراجع عن سياستها الخارجية ومشاريعها الطموحة لتتصدر مؤشرات النمو والتقدم العالمية، وفي مقدمتها مونديال 2022 الذي أظهرت الاعترافات المتكررة لمسؤولي دول الحصار بأنه أحد الدوافع الحقيقية التي أثارت غيرتها وغضبها.

سياسيًا.. فشل إقليمي وعالمي في حشد دول مؤيدة للمقاطعة، فلم تتدحرج كرة الثلج بعيدًا، وبقيت قائمة الدول التي اتَّخذت موقفًا من الدوحة على حالها، ولم ينجح رباعي الحصار في إكمال عدد الدول المؤيدة لهم ما “يوازي حتى فريق كرة قدم”، بل فقد رباعي الحصار معظم داعميه، وغيرت بعض الدول موقفها، حيث قررت وتشاد والسنغال إعادة العلاقات مع قطر وتوقيع اتفاقات معها.

أما دوليًا، فقد اعتبرت بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا حصار قطر وقائمة المطالب “غير مقبولة”، وتوّج الفشل بجولات قام بها كبار المسؤولين في دول الحصار إلى عشرات العواصم لتبرير حصارها لدولة قطر، كان أبرزها ما قام به وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من زيارات لأكثر من ثلاثين عاصمة، كان حصار قطر على رأس أجندتها.   

لم توفر الدبلوماسية السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية أي جهود لمحاولة إقناع العالم بعزل قطر

وبالنسبة لقطر فقد كانت جاهزة لكل الاحتمالات، وأثبتت الدوحة خلال عام من الحصار نجاحها دبلوماسيتها الهادئة والعقلانية في مواجهة آلة دبلوماسية وإعلامية سعت جاهدةً لـ”شيطنة قطر”، موكدةً منذ الساعات الأولى لبدء الحصار أنها لن تتخلى عن سياستها الخارجية، فتحركت السياسة القطرية الناجحة والمتوازنة وزار دبلوماسيوها أغلب بلدان العالم ووضحت قطر للعالم بعدالة قضيتها، فكسبت دعمًا دوليًا ومحليًا وإقليميًا.

بينما لم تدخر الدبلوماسية السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية أي جهود لمحاولة إقناع العالم بعزل قطر، فعملوا على طردها من المنظمات الدولية، وفرض عقوبات عليها، بحجة “دعم وتمويل للإرهاب”، لكن تلك الحملات لم تجد صدى إيجابيًا، ولم تقنع الدول الكبرى، لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بالتخلّي عن الدوحة حليفًا إستراتيجيًا في مكافحة الإرهاب، كما جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعماء آخرين.

فشل اقتصادي أيضًا وصل حد ترويج الدول الأربعة بأن اقتصاد قطر ينهار، وشنُ حملة مركزة تشكك في قدرة الدوحة على الإيفاء بالتزاماتها لاستضافة كأس العالم 2022، فضلاً عن الحرب التي طالت عملتها الوطنية وأودعت الدوحة بشأنها شكوى ضد بنك أبو ظبي الأول لدى وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا.

ولكن في المقابل وعلى أرض الواقع، سرعان ما دفع الحصار الدوحة للبحث عن طرق أخرى لمواردها، وعززت قطر اقتصادها ليصل بنهاية عام 2017 لضعف معدل نمو كل دول المنطقة، مع توقع بنمو أعلى خلال العام الحاليّ، كما زاد احتياطي النقد الأجنبي لقطر 2.9 مليار دولار إلى 17.7 مليار، وفق ما ذكره بنك “إتش.إس.بي.سي” مطلع الربع الأول من هذا العام.  

ورغم أن الدوحة كانت تعتمد بنسبة 80% على دول الحصار في تأمين احتياجاتها، فإنها تمكنت من تنويع مصادر مستورداتها، ليرتفع حجم تجارتها مع العالم إلى 93 مليار دولار عام 2017 مقارنة بـ88 مليارًا عام 2016، وشَّكل تدشين ميناء حمد عاملاً حاسمًا في كسر الحصار المفروض على قطر، عبر فتح خطوط ملاحة جديدة لمدّ البلاد بما تحتاجه من متطلبات العيش وتنفيذ المشاريع، كما يقول مراقبون.

كما أعلنت قطر عن أكبر موازنة في تاريخها بلغ حجمها 203 مليارات دولار، وبات حجم اقتصادها – الذي يوصف بـ”الصغير” – يشكل ربع حجم الاقتصاد السعودي، ونحو نصف حجم اقتصاد كل من مصر والإمارات، بحسب عميد كلية الاقتصاد في جامعة قطر الدكتور خالد العبد القادر.

مشكلة صغيرة لقطر كبيرة لدول الحصار

بدا هدف الحصار واضحًا منذ البداية، وهو الضغط على قطر للتخلي عن السيادية والاستقلالية في قرارها السياسي والخضوع للهيمنة السعودية والإماراتية، وإلا فإن الضغط عليها سيزداد بكل الطرق والوسائل، لكن لم تكن أدوات الضغط المتوفرة لدول الحصار متناسبة مع حجم وقوة طلباتها، ولم يكن هناك تكافؤ بين قوة الطلبات وفاعلية أدوات الضغط، بل كان هناك خلل في الحسابات.

فالحصار لم ينجح فقط في تحقيق أهدافه حتى الآن، بل أتى بنتائج عكسية، فعوضًا عن أن يضعف الاقتصاد القطري، أدى إلى تقويته واعتماده أكثر على الذات، وعلى التنويع بالضرورة وتنويع الشركاء التجاريين والماليين والاستثمارات الخارجية، وأصبح أكثر استقلالية، وأقل انكشافًا على دول الحصار، فالاستقلالية الاقتصادية تعزز من الاستقلالية السياسية، وهذا عكس ما تشتهيه دول الحصار.

وعلى الرغم من الضرر الكبير للحصار على دول الخليج، فإنه شكل مناسبة لتمتين الجبهة الداخلية القطرية عبر صهر القطريين وكافة الجنسيات المقيمة على أرضهم في منظومة وطنية، حولتهم من شعوب إلى أمة واحدة، وأعاد عام من الحصار إنتاج الدولة، وتشكيل الوعي الوطني، واكتسب القطريون دعم الشارع العربي والدولي.

على الرغم من الضرر الكبير للحصار على دول الخليج، فإنه شكل مناسبة لتمتين الجبهة الداخلية القطرية عبر صهر القطريين وكافة الجنسيات المقيمة على أرضهم في منظومة وطنية

حقوقيًا.. اكتسى ملف دول الحصار بكافة الانتهاكات على الصعيد الدولي، فقد أوضح  التقرير – الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر بمناسبة مرور عام على الحصار- أن الاتهامات الحقوقية المتلاحقة أربكت دول الحصار وجعلتها في موقف المدافع، لافتًا إلى أنه رغم فشل الحصار بشكل كامل فإن تلك الدول لا تزال تكابر وتستخدم الشعوب كأداة ضغط سياسية.

وبحسب التقرير، فقد وردت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال العام 4105 شكاوى تتعلق بـ12 انتهاكا رصدته اللجنة، كان النصيب الأكبر لتلك الشكاوى هو الحق في الملكية، الذي وصل مؤخرا إلى 1234 شكوى، والحق في التنقل الذي بلغت شكاواه 1297، بالإضافة إلى الحق في لمّ شمل الأسرة المشتركة الذي وصل إلى 646 شكوى.

لقد خسرت دول الحصار بذلك أخلاقيًا قبل أن تخسر اقتصاديًّا، بحسب مراقبين، فقد أنفقت تلك الدول – وفي مقدمتهم السعودية والإمارات- على “مشكلة صغيرة” ملايين الدولارات سواء داخل أوخارج الحدود؛ من أجل ترويج الحصار في دوائر صنع القرار السياسي، وإلصاق تهمة دعم الإرهاب لقطر، حيث تم شراء الكثير من الأقلام المأجورة ومساحات الإعلانات والتحريض ضد الدوحة فى وسائل الإعلام الغربية بشكل خاص؛ ليتحول إعلام تلك الدولإلى منصة تأليب ضد قطر.

ولم تتوقف مساعي دول الحصار عند مجرد الضغط الديبلوماسي والسياسي فحسب، إذ أشارت تقارير صحفية عديدة نشرتها صحف عالمية إلى أموال  طائلة ضُخت لأغراض تحريضية، إذ نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير مفصل، قيام أبوظبي بضخ ملايين الدولارات لمجموعة “كامستول” الاستشارية الأمريكية، والتي كشفت سجلاتها وجود صحفيين كتبوا ضد قطر واتهموها بتمويل الإرهاب.  

وليس هناك أكثر دلالة على ذلك من ملف حافل بالفضائح ووقائع التحريض والتضليل للنيل من سمعة قطر وتشويه سياساتها؛ كشفه البريد المسرب لسفير السعودية في واشنطن يوسف العتيبة، ولعل أحدثه دفع المملكة مليون دولار إلى إحدى شركات العلاقات العامة مقابل 55 تغريدة لتحسين صورتها وتشويه قطر، بحسب تقرير لمجلة “إنترناشونال بيزنس تايمز” الأمريكية.  

ويصف الإنسان دائمًا المشكلة الكبيرة بأنها صغيرة، ليُبعد ضغوطًا كبيرةً عنه، وليُمهد لتصفيرها وحلها بالكلية، أو على الأقل نسيانها مؤقتًا، خاصةً عندما يتورط مُفجر المشكلة الصغيرة في مشاكل لا حصر لها، وفشل يطارده في كل مكان.  

لم تعد المشكلة صغيرة إلا لقطر لنفسها، أما لدول الحصار فقد أصبحت “مشكلة كبيرة”، تسبب صداعًا دوليًا متتاليًا، تمثل في ضغوط دولية وأمريكية وحتى من الأمم المتحدة، دفعت دول الحصار لاتهامهم بالتحيز “للمشكلة الصغيرة”، فلا أمل في المواقف المتبدلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا نجاح للوساطة التي أعلنها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح منذ الأيام الأولى في حل الأزمة.  

في قلب طهران، الملف الأخطر كما تقول الرياض، والذي لم يجد ابن سلمان طريقة لهزيمتها إلا بـ”فيديو كرتوني” ليرضي أوهامه البعيده، بحسب محللين

وفي قلب طهران، الملف الأخطر كما تقول الرياض، والذي لم يجد ابن سلمان طريقة لهزيمتها إلا بـ”فيديو كرتوني” ليرضي أوهامه البعيده، بحسب محللين، بينما أصحاب “المشاكل الكبيرة” – كما تصف السعودية نفسها – فيعالجونها بيع النفط وشراء السلاح، بلا سياسية، وبفشل في المشكلات الكبيرة وبلا أي نجاح على الإطلاق.

وبين ما كانت تخطط له دول الحصار وما آل إليه ذلك الحصار فعليًا، مسافة باتت تتضح يومًا بعد يوم، تفصل بين الحقل والبيدر، ليبقى السؤال مطروحًا: ما الذي جنته دول الحصار من فرض؟ وكيف السبيل للنزول عن الشجرة؟