تشهد ليبيا منذ أكثر من ثلاث سنوات أزمة سياسية حادة، ألقت بضلالها على القطاع الاقتصادي في البلاد أدت إلى حدوث أزمة اقتصادية خانقة، بسبب الانقسام السياسي الذي تعاني منها معظم المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسيادية في الدولة.
وتبذل بعض الأطراف والمؤسسات السيادية في ليبيا جهودا حثيثة لإيجاد مخرج سريع من هذه الأزمة الاقتصادية التي أرهقت كاهل المواطن، ولكن الوضع السياسي في البلاد وصل إلى مستويات وصفها المراقبين بالمعقدة.
ويجمع مراقبون محليون ودوليون إلى أن السبب الرئيس في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها ليبيا منذ أعوام هو انقسام المؤسسات السيادية في البلاد من بينها المصرف المركزي بين إدارتين غربية في طرابلس وشرقية في البيضاء.
إصلاحات اجتماع تونس
ومن بين الجهود التي تبذل لحل الأزمة الاقتصادية، انعقد مؤخرا في تونس اجتماعا اقتصاديا حول ليبيا من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، بحضور نائبي رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري وأحمد معيتيق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وممثلين عن دول أوروبية والاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية، وبرعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.
اتفق المشاركون في اجتماع تونس، على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي من 500 دولار إلى ألف دولار
ويعد هذا الاجتماع الثامن من نوعه بعد انعقاد سلسلة من الاجتماعات الحوارية لتحسين الاقتصاد الليبي، وكان آخرها اجتماعات لندن التي عقدت في أكتوبر 2016 و2017، بمشاركة أوسع ضمت العديد من المؤسسات والشخصيات المعنية بهذا الشأن من بينها مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وأعضاء من المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى دول كبرى والأمم المتحدة.
واتفق المشاركون في اجتماع تونس، على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي من 500 دولار إلى ألف دولار، وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء، ورفع الدعم عن المحروقات، وتغيير سعر الصرف الأجنبي المتاح للاستيراد والعلاج والذي سيكون متاحا للجميع.
قفزة للأفضل
وقد أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أن الجانب العملي للإصلاحات الاقتصادية التي توصلوا إليها في اجتماع تونس الأخير، سيبدأ بعد عطلة عيد الفطر المقبل، وأن القرارات ستكون جاهزة للتنفيذ بعد ستة أسابيع كأقصى مدة، وفق قوله.
وأشار الكبير في كلمته لعدد من وسائل الإعلام عقب الاجتماع الاقتصادي حول ليبيا، إلى أن هذه الإصلاحات ستحقق قفزة للأفضل، وستساهم في رفع المعاناة عن المواطن الليبي قدر المستطاع، معتبرا أن هذه الإصلاحات هي الأفضل في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من بينها الانقسام السياسي وتعدد في الأجسام السيادية، حسب قوله.
تحدث الخبير الاقتصادي ومؤسسة سوق الأوراق المالية في ليبيا سليمان الشحومي عن مقترح الإصلاحات برفع الدعم عن المحروقات في مقابل دفع علاوة العائلة والأبناء
وأوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن الاجتماع توج بجملة من الاصلاحات تتعلق بجانب الدعم ورفعه ومعالجة الإخلال بالسوق الموازي المتعلق بالنقد الأجنبي، معبرا عن تفاؤله بنتائج هذا الاجتماع وما جرى التوصل إليه.
وتحدث الخبير الاقتصادي ومؤسسة سوق الأوراق المالية في ليبيا سليمان الشحومي عن مقترح الإصلاحات برفع الدعم عن المحروقات في مقابل دفع علاوة العائلة والأبناء، ورأى أن هناك تخبط واضح في وضع الإصلاحات الممكن تنفيذها الآن من قبل حكومة الوفاق والمصرف المركزي، موضحا أنه يجب تبديل الدعم ليكون نقدا مع إرجاع علاوة العائلة، لأن رفع الدعم ليس له علاقة بعلاوة العائلة إطلاقا لأنه مقره بموجب قانون.
تأييد استبدال الدعم
وأكد الشحومي لموقع ليبيا الخبر، أن استبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي سيكون أكثر فعالية من ضياع معظم الدعم على المحروقات في التهريب خارج البلاد، مشيرا إلى أن ذلك سيخفف من معاناة المواطن.
وعن ارتفاع سعر صرف الدولار، قال الشحومي إن سعر الدولار بالسوق الموازي يتحرك في ضوء حالة التفاؤل والخوف التي تسود هذه الأيام، وتلميحات بعض الجهات بقرب إجراء تعديل في سياسة عرض الدولار أيضاً وبشكل أكبر مقدار ما يسمح به المصرف المركزي من عمليات بيع وتحويل الدولار عبر الاعتمادات ومبيعات الأفراد.
وأضاف الشحومي، أن إجراء تغيرات جوهرية في سياسة سعر الصرف قد يكون غير سهل، رغم أنه المطلب الأساسي الآن لتحسين الوضع النقدي وتخفيف من ارتفاع الأسعار وتحجيم الفساد في الاعتمادات، مقرا في الوقت نفسه بوجود فرصة أمام المصرف المركزي في تعديل سياسته وآليات عرض الدولار من خلال بيان وتحديد المعروض من الدولارات وبشكل منتظم وبشفافية أكبر خلال مدى طويل يساعد السوق على الاستقرار والثبات عند مستوي مناسب.
في رد من ردود أفعال مصرف ليبيا المركزي الموازي بالبيضاء، شكك عضو مجلس إدارة المصرف إمراجع غيث، في إمكانية اتخاذ إصلاحات اقتصادية من جانب محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير، في ظل غياب مجلس إدارة للمصرف
مقترح بديل
من جهة أخرى، أشار الأستاذ الجامعي والمستشار الاقتصادي لديوان المحاسبة علي المحجوب، الاجتماع لم يقرر أي شيء بعد، وأن المشاركين فيه اتفقوا أن أي إصلاحات تشمل رفع الدعم عن الوقود مقابل زيادة مخصصات الأسر إلى ألف دولار، إضافة إلى تغيير سعر صرف الدولار، وصرف علاوة الأبناء.
ووفقا لرأيه، فقد قال المحجوب إنه قبل الشروع في إجراء إصلاحات اقتصادية يجب على الدولة أن تبدأ في تعديل وإصلاح الحكومة والعمل على توحيد المؤسسات والحد من الانفاق من خلال إعادة هيكلة الدولة وإعداد الملاكات الوظيفية وإعداد جدول مرتبات لكل العاملين بالقطاع العام بما يحقق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى إيجاد استراتيجية تسهم في إشراك القطاع الخاص من خلال خروج الدولة من بعض المجالات وتركها للقطاع الخاص مع وضع الضوابط الرقابة والمتابعة.
وأبدى المحجوب رأيه عن مقترح رفع الدعم عن المحروقات مقترحا استعمال البطاقات الذكية، قائلا: “إذا كان المقصود من هذا المقترح منع التهريب فيمكن استعمال البطاقات الذكية برصيد من الوقود لكل مواطن وتغيير سعر الوقود بعد هذه الخطوة”، منوها إلى أن تغيير سعر الوقود سينعكس على كل مجالات الحياة، وبالاعتماد سترتفع كل أسعار النقل ونقل السلع وغيرها من متطلبات الحياة، متسائلا: فهل سيكون المواطن قادر على مواجهة ذلك؟
تشكيك واستنكار
وفي رد من ردود أفعال مصرف ليبيا المركزي الموازي بالبيضاء، شكك عضو مجلس إدارة المصرف إمراجع غيث، في إمكانية اتخاذ إصلاحات اقتصادية من جانب محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير، في ظل غياب مجلس إدارة للمصرف.
استكر غيث، مناقشة هذه الإصلاحات في الغرف المغلقة، ثم إصدار قوانين وقرارات، تتم مُعارضتها فيما بعد
وأكد غيث في تصريحات تليفزيونية، أن الكبير لا يستطيع اتخاذ أي قرار بخصوص سعر الصرف، دون موافقة مجلس إدارة المصرف المركزي، مشيرا إلى أنه سيتم الطعن عليه، مطالبا بنشر الإصلاحات المقترحة خلال اجتماع تونس الذي عقد مؤخرا، لكي يتم التعرف عليها ومناقشتها وإبداء الرأي فيها، مؤكدا أنه لم يتم نشر هذه الإصلاحات حتى الآن، مشدداً على أنه من حق كل مواطن أن يبدي رأيه فيها، حسب قوله.
واستكر غيث، مناقشة هذه الإصلاحات في الغرف المغلقة، ثم إصدار قوانين وقرارات، تتم مُعارضتها فيما بعد، قائلا: “لابد أن يتم الشرح والتوضيح للمواطنين، ماذا تريد الحكومة أن تفعل تحديداً”، وتساءل: “هل تريد زيادة سعر الصرف؟، هل تريد التعويم؟، هل تريد فرض رسوم؟، هل سيتم رفع الدعم كلياً أم جزئياً؟، هل يصل الدعم لكل الليبيين، والأسر الفقيرة، وكيف يتم تحديد الأسر المحتاجة؟”.
وكان المصرف المركزي، قد أعلن عن وضع الإطار العملي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها في جلسات الحوار الاقتصادي من خلال ثلاثة مسارات، يشمل المسار الأول معالجة سعر صرف الدينار الليبي من خلال فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، والمسار الثاني سيكون معالجة ملف الدعم، والثالث آلية التعويض للتخفيف من انعكاسات وآثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على معيشة المواطنين.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مساء أمس الجمعة، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، ورئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وبحضور عدد من المستشارين ومدراء الإدارات بالمصرف المركزي.
المصدر: ليبيا الخبر
