بعد الإفراج عنهم.. هل يعود رموز نظام القذافي للمشهد الليبي مجددًا؟

مع تعقد الأوضاع الأمنية في ليبيا بدخولها في خِضم صراع سياسي ومسلح فاقمته التدخلات الخارجية لا سيما الإقليمية منها، بدأ القادة السياسيون والعسكريون في نظام معمر القذافي، والمعروفين بمواقفهم المناوئة لثورة فبراير/شباط 2011 بالعودة إلى المشهد الليبي من جديد، حيث أصدر النائب العام الليبي قرار الإفراج عن عدد من رموز نظام معمر القذافي، في خطوة قد تفسح المجال أمام عودة أنصار القذافي إلى النشاط مرة أخرى داخل البلاد بعد غياب لسنوات.

إلى المشهد الليبي مجددًا

إخلاء سبيل رموز من نظام القذافي قرار أقره النائب العام في العاصمة طرابلس، وتم بموجبه الإفراج عنهم بعد سنوات من السجن على خلفية حالتهم الصحية، كما جاء تقرير من قسم الإفراج الصحي بمكتب النائب العام، قال بشأنه مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور إن التقرير تولى إعداده مجموعة من الأطباء أكدوا أن حالة دوردة ورفاقه الصحية حرجة ويتعذر علاجهم داخل السجن، وعليه يتوجب الإفراج عنهم بناءً على هذا التقرير.  

وأثارت قضية الإفراجات الصحية عن مسؤولين سابقين في ليبيا ردودًا متباينة، بين من اعتبرها خطوة مهمة نحو المصالحة ولم الشمل، ومن يرفضون قرار الإفراج بحجة ارتكاب النظام السابق جرائم إبان حكم القذافي، وبالنسبة للبعض الآخر كان قرار الإفراج عن هؤلاء مفاجئًا لكنه لم يكن صدفة، وليس بسبب الوضع الصحي للمتهمين كما يدعي المسؤولون.

أبو زيد دوردة (يسار) خلال جلسة محاكمة بطرابلس في 25 من مايو/أيار 2014 

وتكمن حساسية الموضوع في الثقل السياسي والعسكري للشخصيات المفرج عنها، فأبو زيد دوردة (74 عامًا) آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي في النظام السابق، ومن أهم الشخصيات التي شكلت أركان حكم القذافي إبان عهده الذي امتد لأكثر من 40 عامًا، إذ تولى العديد من المناصب القيادية منذ عام 1970، أهمها وزيرًا للخارجية ومندوبًا عن ليبيا في الأمم المتحدة ورئيسًا للوزراء، قبل أن تنتهي سلسلة مناصبه برئاسة جهاز الأمن الخارجي عند سقوط النظام.

وفي سبتمبر/أيلول عام 2011 قبض على دوردة في منزله بمنطقة الرحيبات غرب البلاد، وقدم للمحاكمة بعد سجنه ليواجه تهمًا منها إهدار المال العام وسوء التصرف فيه وقمع ثورة فبراير، لتصدر محكمة استئناف طرابلس في يوليو/تموز من عام 2015 حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص بحقه وحق عدد آخر من رموز حكم القذافي.

الإفراج شمل أيضًا عددًا من المسؤولين البارزين الذين يُطلق عليهم “أنصار القذافي” ومجموعة من الضباط السامين

الإفراج شمل أيضًا عددًا من المسؤولين البارزين الذين يُطلق عليهم “أنصار القذافي” ومجموعة من الضباط السامين، على رأسهم الضابط في الشؤون الإدارية بإدارة الاستخبارات العسكرية عبد الحميد عمار أوحيدة، وهو من الشخصيات العسكرية التي لم تبرز بشكل كبير إبان حكم القذافي إلا في العقد الأخير من عمر النظام، إذ تولى منذ عام 2009 منصب مساعد مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، وعقب الثورة صدر بحقه حكمًا بالإعدام على خلفية تورطه بأعمال قمع للمتظاهرين.

بالإضافة إلى ذلك، كان معاون رئيس أركان الدفاع الجوي لشؤون الطيران عبد الكريم الكاديكي الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة وحرمانه من الحقوق المدنية، والكاديكي من الشخصيات العسكرية التي تعد في الصف الثالث من حيث الأهمية في نظام القذافي، إلا أنه تولى إبان اندلاع الثورة رئاسة أركان الدفاع الجوي، مما جعله هدفًا للمحاكمات بسبب مشاركته في قمع الثورة.

وتحتضن السجون الليبية في طرابلس ما يقارب 30 شخصية بارزة في عهد القذافي صدرت بحقهم أحكام قضائية متفاوتة عام 2015، أبرزهم أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس وزراء) البغدادي المحمدي ورئيس جهاز الاستخبارات في نظام القذافي وصهره عبد الله السنوسي.

بين المصالحة الوطنية والثورة المضادة

الإفراج مثّل حلقة جديدة في مسلسل تواتر الأحداث وتداخلها في ليبيا، حيث يرى البعض أن هذه الخطوة تعد تتويجًا لجهود الثورة المضادة، فضلًا عن كونها سببًا في تعميق الخلافات داخل المدن الليبية التي تشهد حربًا طاحنة تتنازعها جماعات مسلحة متصارعة في ظل فوضى ودون حكومة مركزية، رغم كل الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية.

ووسط تساؤلات عن تأثيرات ذلك، لاقى القرار ترحيبًا من جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا التي أكدت أنه يعزز ويوطد جسور وأسس الحوار والمصالحة الوطنية، وقالت في بيان لها “مثل هذه المبادرات سوف تسهم بشكل كبير في دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة والتوافق الاجتماعي والوطني وطي صفحة الماضي واستشراف آفاق المستقبل لبناء الوطن ولم شمل أبنائه”.

هذا الأمر أكده أيضًا محامي سيف الإسلام القذافي خالد الغويل بالقول إنه بعد المبادرة الفرنسية كل الأطراف السياسية الآن تسعى للمصالحة الشعبية، وذلك لن يتحقق إلا من خلال الإفراج عن المسجونين غير المتورطين في أي حوادث دموية.

ترجع أسباب دعم رجالات النظام السابق للمشير حفتر إلى تمكينهم من قانون العفو عن مرتكبي الجرائم خلال انتفاضة 2011

في المقابل يرى آخرون أن القرار سياسي ويأتي في إطار الثورة المضادة، فالقرار يعطي مؤشرًا خطيرًا على قيام المتنفذين في السلطة بإعادة تمكين رجال النظام السابق من جديد، ما يعني فشل المرحلة الانتقالية لما بعد الثورة، فربما يعود أنصار القذافي إلى السلطة من خلال تحالفات استراتيجية ودعم للمشير حفتر.

وترجع أسباب دعم رجالات النظام السابق للمشير حفتر إلى تمكينهم من قانون العفو عن مرتكبي الجرائم خلال انتفاضة 2011 الذي أصدره مجلس النواب الليبي في طبرق في 28 من مايو/أيار 2015، بهدف إعادة المنفيين في تونس ومصر، ومن شأنه – بحسب المؤيدين له – العمل على رأب الصدع وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.

وكانت قوى الثورة في ليبيا قد نجحت في إقرار قانون العزل السياسي عام 2013 عن طريق المؤتمر الوطني العام قبل أن يلغيه مجلس النواب الليبي عام 2014، ويقر على أنقاضه قانونًا للمصالحة الوطنية والعفو العام، يقضي بالإفراج عن كل السجناء السياسيين المتورطين بجرائم مرتكبة بعد 15 من فبراير/شباط 2011، مع استثناء بعض القضايا الجنائية وأخرى تتعلق بالإرهاب، بذريعة تنفيذ قانون العفو.

وجاء هذا القانون لخدمة أنصار النظام السابق، فقد جاء بالتزامن مع إصدار حكم بالإعدام رميًا بالرصاص على سيف الإسلام القذافي، الأمر الذي دفع كتيبة أبو بكر الصديق التابعة للقوات المنبثقة عن مجلس نواب طبرق التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة لإطلاق سراح سيف الإسلام معمر القذافي، بعد اعتقاله منذ أكثر من 6 أعوام، الأمر “الذي لا يراه البعض أنه يمت بصلة إلى الإجراءات القانونية”.

آمال العودة تتجدد

حمل الإفراج عن رموز النظام السابق بليبيا الكثير من الدلالات، منها وجود داعم داخلي لعودة أنصار النظام السابق، فهناك بعض القبائل والمدن تعد الداعم الأكبر لعودة نظام القذافي داخل البلاد، وتأمل العديد من هذه المدن التي لها ثقل في ليبيا قبليًا واجتماعيًا وأكثرها تعددًا للسكان عودة نظام القذافي بأي طريقة كانت.

وتعتبر قبيلة ورشفانة التي تقطن في مدينة ورشفانة غرب طرابلس ومدينة بني وليد جنوب شرق العاصمة موطن قبيلة الورفلة، من أكبر القبائل المؤيدة لمعمر القذافي والداعمة لأنصاره ورموزه لرجوعهم إلى الساحة الليبية مجددًا، ولا يخفى على أحد ثقل هاتين القبيلتين في ليبيا.

وعلى مدار سنوات استغل أنصار القذافي الصراع السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية وانقسام مؤسسات الدولة في ليبيا، للرجوع إلى الساحة السياسية وتقلد مناصب عليا في السلطات التشريعية والتنفيذية للدولة، هذه الأوضاع السيئة يراها البعض أمرًا مفتعلًا من أنصار القذافي للعودة إلى ممارسة حياتهم السياسية في ليبيا مجددًا بعد سنوات من هزيمتهم.

ولعب تدني الأوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين الذين أصبحوا يجدون صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، دورًا بارزًا في عودة أنصار القذافي إلى البلاد، فأنصار العقيد الراحل سوف يستفيدون من هذه الأوضاع، فبعضهم يفكر في دخول غمار الانتخابات نظرًا لشبكة العلاقات التي يملكونها، وأيضًا الدعم المالي والعسكري الذي سيمكنهم بسهولة من الانخراط في اللعبة السياسية.

“في حال قيام انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا فإننا سنتمكن من المشاركة فيها وعلى أسس قانونية” أحمد قذاف الدم

ويرى محللون محليون أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يدعو إليها العديد من أطراف الصراع في ليبيا ستكون فرصة سانحة وثمينة لرجوع رموز النظام السابق إلى ترأس الدولة وتقلد مناصب مهمة في البلاد، فالسبب الحقيقي وراء الإفراج عن قياديين من نظام القذافي – بحسب المحلل والكاتب الليبي عبد الله كبير – رغبة بعض الجهات في حشد دعم أنصار القذافي في استحقاقات 2018.

ويؤكد ذلك ما قاله منسق العلاقات الليبية – المصرية في عهد القذافي أحمد قذاف الدم في تصريحاته السابقة لوكالة “نوفوستي” الروسية التي قال فيها: “في حال قيام انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا فإننا سنتمكن من المشاركة فيها وعلى أسس قانونية”، مؤكدًا أن مناصري نظام القذافي يستطيعون العودة لممارسة السياسة في ليبيا.

من جانب آخر يسعى بعض بقايا النظام السابق إلى العودة للمشهد الليبي من بوابة المال والاقتصاد، حيث نُقل لموقع “عربي 21” عن مقرب من النظام السابق – فضل عدم كشف هويته – أن مجموعة من رجال أعمال ما قبل ثورة فبراير/شباط متحالفين مع بعض الرموز السابقة يسعون للدخول إلى ليبيا من بوابة الاقتصاد والشراكات في مجالات النفط والعقارات.

هذا الجناح الذي يقوده بشير صالح مدير مكتب العقيد الراحل معمر القذافي ينأى بنفسه عن المشاركة في أي عمل سياسي لم يكن له يد في صنعه، خاصة في ظل التأزم والانقسام الذي تشهده البلاد في هذه الفترة، في حين يكشف حديثه لقناة “فرانس 24” نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا، قائلًا: “لا أقول ذلك، ولكن عندما يحين وقت الانتخابات لكل حادث حديث”، في إشارة منه إلى إمكانية ترشيح نفسه للانتخابات.  

التسلل إلى السلطة عبر بوابة حفتر

بعد أكثر من 7 سنوات على ثورة 17 من فبراير/شباط التي أطاحت بالنظام السابق، يرى بعض أنصار النظام السابق في اللواء المتقاعد خليفة حفتر العربة التي قد تعيدهم إلى سدة الحكم مجددًا، أو على الأقل لديه القدرة على الانتقام من ثورة فبراير/شباط التي أزاحتهم.

في شرق البلاد عادوا عبر بوابة عملية الكرامة وعسكرة مدن شرق ليبيا، ما جعلهم يرون في هذه العملية تماهيًا مع النظام السابق الذي خدموه لـ4 عقود، فقد أقدم رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح منذ أشهر على تعيين القيادي السياسي في النظام السابق وأمين ما يسمى بمؤتمر الشعب العام محمد الزوي مستشارًا له لشؤون المغرب العربي.

أما اللواء المتقاعد خليفة حفتر فأصدر قرارات عدة بتعيين قادة عسكريين لقوات تابعة له في مناطق بجنوب ليبيا كانوا قادة لكتائب القذافي، على رأسهم اللواء المبروك سحبان الذي كان آمرًا لغرفة عمليات سرت الكبرى التي قمعت الثوار في وسط وغرب ليبيا إبان أشهر الثورة.

جاءت هذه التعيينات متوازية مع تعيينات مماثلة لشخصيات أمنية من النظام السابق أيضًا في مدن شرق ليبيا التي عاد فيها جهاز الأمن الداخلي للعمل والمعروف بأنه اليد الحديدية القمعية للنظام السابق، ومنها شخصية ميلاد الفقهي أحد أذرع النظام السابق العسكرية الذي عينه حفتر آمرًا للحسابات العسكرية التابعة له، وكذلك اللواء محمد بن نايل الذي كلفه حفتر كآمر عسكري لجنوب ليبيا.

يأتي تعيين قادة عسكريين في النظام السابق بمواقع عسكرية جديدة في وقت برزت فيه نشاطات سياسية لأعضاء حركة اللجان الثورية – الحزب الحاكم سابقًا في ليبيا – في الداخل والخارج

وفي غرب ليبيا عاد القياديون الأمنيون للنظام السابق تحت شعارات التوافق والاستيعاب، بدعوى امتلاكهم الخبرة الكافية التي تؤهلهم لضبط الحالة الأمنية بالبلاد ومحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير النظامية، ما دعا منظمة التضامن الدولية لحقوق الإنسان لمطالبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإيقاف تعيينات القادة الأمنيين التي أصدرها، ونص أحدها على تعيين قيادي بارز في جهاز الأمن الخارجي للنظام السابق هو عبد القادر التهامي في منصب رفيع المستوى في جهاز المخابرات الليبي التابع لحكومة الوفاق.

يأتي تعيين قادة عسكريين في النظام السابق بمواقع عسكرية جديدة في وقت برزت فيه نشاطات سياسية لأعضاء حركة اللجان الثورية – الحزب الحاكم سابقًا في ليبيا – في الداخل والخارج، وكان آخرها اجتماع تحت مسمى “ملتقى القوى الوطنية الليبية” أقاموه في بنغازي مهد الثورة الليبية التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي.

وفيما أشارت بعض الصحف والمواقع إلى أن المؤتمر جاء تحت شعار “من أجل إنقاذ الوطن من الإرهاب والفوضى والتدخل الأجنبي”، وبمشاركة جميع القوى الوطنية والأطياف السياسية ووجهاء وأعيان القبائل الليبية، أشارت صحيفة “ذا ليبيان أوبزرفر” الليبية الناطقة باللغة الإنجليزية إلى أن المؤتمر شهد حضور عدد كبير من رموز نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لأول مرة منذ عام 2011.

ولم يسم الموقع أيًا من أسماء المسؤولين السابقين في نظام القذافي، واكتفى بالإشارة إلى أن عددًا منهم كان متهمًا بارتكاب جرائم خلال ثورة 17 من فبراير/شباط 2011، ولكن الأبرز أن موقع “إفريقيا نيوز” أشار إلى أن محمد بلقاسم الزوي رئيس مؤتمر الشعب العام (البرلمان) الليبي في عهد القذافي كان حاضرًا في الملتقى. 

ويحن كثير من الليبيين – كما المصريين – إلى عودة النظام السابق ليس حبًا أو تأييدًا منهم للقذافي، ولكن من أجل التخلص من هذه المعاناة، كنتيجة للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد التي ألقت بكاهلها على المواطنين الذي أصبحوا يجدون صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية وتوفيرها.

وتعد دولتا مصر والإمارات وبعض الدول الإفريقية من أكبر الأطراف الخارجية الداعمة لعودة أنصار القذافي للحكم مرة أخرى، وتأوي مصر العديد من رموز نظام القذافي وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبي الذي أطاحت بحكمه ثورة فبراير/شباط.