ترجمة وتحرير: نون بوست
عندما اختارت كامالا هاريس حاكمَ ولاية مينيسوتا تيم والز على حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو لترشيح منصب نائب الرئيس الأمريكي، اعتبر الكثيرون ذلك فوزًا للناخبين المؤيدين لفلسطين في الحزب الديمقراطي. بدا أن تاريخ شابيرو الطويل من المواقف المؤيدة لإسرائيل وعلاقاته المشكوك فيها مع إسرائيل بالإضافة إلى تصريحاته التحريضية العلنية ضد الفلسطينيين ومؤيديهم من الأسباب الرئيسية التي جعلت هاريس تستبعده. ولكن هل تيم والز أفضل بكثير منه؟
تُظهر مراجعة مسيرة والز المهنيّة أنه يمكن وصفه إلى حد ما بأنه ديمقراطي مؤيد لإسرائيل وموثوق به ودائمًا ما صوّت لصالح إسرائيل واتخذ مواقف داعمة لها. هذا التاريخ بالذات هو الذي دفع جماعات الضغط الإسرائيلية داخل الحزب الديمقراطي إلى الاحتفاء باختيار هاريس، وهو ما يجب أن يجعلنا جميعًا نتوقف قليلًا.
والز في الكونغرس
حظيت الفترة التي قضاها والز في منصب حاكم ولاية مينيسوتا باهتمام كبير منذ الإعلان عن أنه سيصبح نائبًا لهاريس، إلا أن الفترة التي قضاها في الكونغرس هي في الواقع التي قد تسلط الضوء الأكبر على كيفية تطلعه للتأثير على السياسة الخارجية من السلطة التنفيذية.
يُظهر سجله أنه خلال مسيرته المهنية كعضو في مجلس النواب ما بين 2007 و2018، صوّت والز باستمرار لصالح المواقف المؤيدة لإسرائيل. فقد دعم كل حرب إسرائيلية على غزة خلال هذه السنوات، ورفض الإجماع الدولي على عدم شرعية المستوطنات في الضفة الغربية، وعارض أي إعلان أحادي الجانب لدولة فلسطينية، مفضلاً بدلاً من ذلك التشدق بـ “سلام تفاوضي” بينما تواصل إسرائيل استعمار الضفة الغربية دون رادع.
والتز بشأن غزة، 2009 – 2014
يعد دعم والتز للاعتداءات السابقة على غزة من بين أكثر مواقفه المثيرة للقلق. ففي 9 كانون الثاني/يناير 2009، صوّت والز بنعم على قرار مجلس النواب غير الملزم عدد 34 المتحيز بشكل صارخ، الذي أيد بشكل أساسي الموقف المؤيد لإسرائيل بشأن “عملية الرصاص المصبوب” (الهجوم الإسرائيلي على غزة بين 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 و18 كانون الثاني/يناير 2009). ودعا القرار الدول إلى “إدانة حماس لتعمدها زرع مقاتليها وقادتها وأسلحتها في المنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات واستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، بينما تستهدف في الوقت نفسه المدنيين الإسرائيليين”. كما سعى القرار إلى “إلقاء اللوم على حماس في خرق الهدنة وما تلاه من سقوط ضحايا مدنيين في غزة”.
وفقًا للأمم المتحدة “قُتل ما مجموعه 1419 فلسطينيًا في هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي، منهم 1167 (82 بالمائة) من المدنيين؛ وأصيب 5300 شخص بجروح، ودُمر حوالي 5356 منزلًا بشكل كلي أو جزئي”، في حين لم يُقتل سوى 3 مدنيين إسرائيليين.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة (A/HRC/12/48)، والمعروف أيضًا باسم تقرير غولدستون أن البعثة “لم تجد أي دليل على أن المقاتلين الفلسطينيين اختلطوا بالسكان المدنيين بقصد الاحتماء من الهجوم” (الفقرة 483)؛ “ولم تتمكن البعثة من اتخاذ أي قرار بشأن الادعاء العام بأن الجماعات الفلسطينية المسلحة استخدمت المساجد لأغراض عسكرية” (الفقرة 486)؛ “ولم تعثر البعثة على أي دليل يدعم الادعاءات القائلة إن سلطات غزة أو الجماعات الفلسطينية المسلحة استخدمت مرافق المستشفيات كدرع واقٍ للأنشطة العسكرية” (الفقرة 487)؛ “ولم تجد البعثة أي مؤشر على أن السكان المدنيين قد أُجبروا من قبل حماس أو الجماعات الفلسطينية المسلحة على البقاء في المناطق التي تتعرض لهجمات القوات المسلحة الإسرائيلية” (الفقرة 488). لكن التقرير وجد أن إسرائيل استخدمت الفلسطينيين كدروع بشرية في ما يصل إلى 4 حالات، بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي (الفقرة 1090).
وقد خلص تقرير غولدستون أيضًا إلى أن “بعض أفعال حكومة إسرائيل قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة مختصة” (الفقرة 1335)، لذا قد لا يكون من المستغرب أن يلاحق الكونغرس الأمريكي تقرير غولدستون نفسه.
ويزعم مشروع قرار “مجلس النواب غير الملزم عدد 867″ أن التقرير “متحيز ولا يستحق المزيد من الدراسة أو الشرعية”، كما يدعو القرار “الرئيس ووزير الخارجية إلى معارضة أي تأييد للتقرير في المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال قيادة معارضة أي قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة ومن خلال استخدام حق النقض ضد أي قرار لمجلس الأمن الدولي يؤيد محتويات التقرير”.
وقد رأى والز أنه من المناسب التصويت بنعم على هذا القرار في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وهو ما يتماشى مرة أخرى مع موقف الحكومة الإسرائيلية.
في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تم تمرير قرار مجلس النواب غير الملزم عدد 813 بالتصويت في مجلس النواب، وبما أن التصويت تم تمريره بالإجماع، أي لم يتم تسجيل أي تصويت فردي، فالمعنى الضمني هو أن والز دعم القرار. ويعبر القرار 813 “عن الالتزام الثابت بأمن إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ذات حدود آمنة ويدعم حقها الأصلي في التصرف دفاعًا عن النفس لحماية مواطنيها من أعمال الإرهاب”، وقد تم تمريره في الوقت الذي كانت إسرائيل تشن هجومًا على غزة كجزء من “عملية عمود السحاب” (التي جرت بين 14 و21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012).
ووفقًا للأمم المتحدة، فإنه خلال تلك العملية “قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 171 فلسطينيًا، من بينهم 102 (60 بالمائة) من المدنيين، منهم 35 طفلًا و14 امرأة، وأصيب 648 آخرين، وتم تدمير 286 منزلًا بشكل كلي أو جزئي”، وفي المقابل قُتل 4 مدنيين إسرائيليين.
في 11 تموز/يوليو 2014، تم تمرير قرار مجلس النواب غير الملزم عدد 657 بالتصويت في مجلس النواب. وبما أن التصويت تم تمريره بالإجماع، أي لم يتم تسجيل أي تصويت فردي، فالمعنى الضمني هو أن والز دعم القرار. والقرار 657 “يؤكد من جديد دعم مجلس النواب لحق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها وضمان بقاء إسرائيل، ويدين إطلاق الصواريخ غير المبرر على إسرائيل ويدعو حماس إلى وقف جميع الهجمات الصاروخية وغيرها من الهجمات ضد إسرائيل”، وقد تم تمريره في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل منخرطة في أكثر حروبها تدميرًا ضد غزة حتى ذلك التاريخ.
في إطار “عملية الجرف الصامد” التي استمرت بين 8 تموز/يوليو و26 آب/أغسطس، ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة “S-21/1”، “قتلت إسرائيل 2251 فلسطينيًا، بينهم 1462 مدنيًا (65 بالمائة)، منهم 299 امرأة و551 طفلًا، كما أصيب 11231 فلسطينيًا، بينهم 3540 امرأة و3436 طفلًا، أصيب 10 بالمائة منهم بإعاقة دائمة”؛ وفي المقابل قُتل 6 مدنيين في إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، “تم تدمير 18 ألف وحدة سكنية كليًا أو جزئيًا؛ وتعطل جزء كبير من شبكة الكهرباء والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي؛ وتضرر 73 مرفقًا طبيًا والعديد من سيارات الإسعاف. واضطر الكثير من الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم أو ملاجئهم المؤقتة عدة مرات؛ وفي ذروة الأعمال العدائية، بلغ عدد المشردين داخلياً 500 ألف شخص، أو ما يعادل 28 بالمائة من السكان”.
والز يتحدث عن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية
في حزيران/ يونيو 2009، زار والز إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في جولة في الشرق الأوسط، حيث التقى بنيامين نتنياهو (من بين رؤساء دول آخرين)، و“أبلغ الإسرائيليين أنه يعتقد أن العدد المتزايد من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية يعيق آفاق السلام”.
وفي آذار/ مارس 2010، عندما كانت التوترات بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو تتصاعد بشأن بناء المستوطنات في القدس الشرقية، اختار والز حضور المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية والتحدث فيه حيث صرح بأن “إسرائيل هي حليفنا الأقرب والأكثر صدقاً في المنطقة، مع التزامها بقيم الحريات الشخصية والحريات، وتحيط بها منطقة صعبة للغاية”.
كما أن بيانه لسنة 2009 بشأن المستوطنات يتعارض مع سجل تصويته بشأن هذه القضية. والواقع أن والز صوت لصالح مشروع القرار عدد 11 الذي قدمه مجلس النواب في الخامس من شهر كانون الثاني/ يناير 2017، والذي يعارض قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدد 2334 الذي صدر في الثالث والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2006 بأغلبية 14 صوتا مقابل صوت واحد (مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت)، والذي يصف قرار الأمم المتحدة بأنه “عقبة أمام السلام الإسرائيلي الفلسطيني”.
وأكد القرار عدد 2334 “أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل”. لكن يستخدم القرار لغة أضعف فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية مقارنة بقرارات مجلس الأمن السابقة، وقد يسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بالمستوطنات القائمة بالفعل خارج حدود سنة 1967 “من خلال المفاوضات”. كان هذا أحد الحالات النادرة التي انحرفت فيها إدارة أوباما عن السياسة الإسرائيلية بعدم استخدام حق النقض ضد القرار، ولا يزال والز يرى أنه من المناسب معارضة إدارته الديمقراطية بشأن هذه القضية
والز حاكم ولاية
هذا يقودنا إلى اليوم الحالي، حيث قدّم والز بصفته حاكمًا لولاية مينيسوتا بعض الخدمات الشفهية للمخاوف الفلسطينية، لكنه حافظ على دعمه القوي لإسرائيل وعارض العمل التشريعي لمحاسبتها، حتى أثناء الإبادة الجماعية.
والز عن الإبادة الجماعية في غزة
أدلى والز ببعض التصريحات المشجعة بعد الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في مينيسوتا في آذار/ مارس من السنة الجارية حول الناخبين في حركة غير الملتزمين (19 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين في مينيسوتا)، مشيرًا إلى القيادة الديمقراطية أنه لا ينبغي لهم أن يأخذوا أصواتهم كأمر مسلم به في ظل دعم إدارة بايدن للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وفي حديثه إلى شبكة سي إن إن، قال والز إنهم منخرطون، وأنهم “فخورون حقًا بالمسؤولية المدنية في مينيسوتا. لدينا بعض أعلى نسب إقبال على التصويت. وهؤلاء هم الناخبون الذين يشعرون بقلق عميق مثلنا جميعًا. إن الوضع في غزة لا يطاق”.
في اليوم التالي، قال والز في مقابلة مع كاثي وورزر، المذيعة في قناة إم بي آر نيوز، إنه “يدعو بالتأكيد إلى وقف إطلاق النار في غزة. يجب أن يكون وقف إطلاق نار فعالاً. لقد طلبت هذه الهدنة الإنسانية لإخراج الناس. أريد أن ينتهي هذا الأمر؛ لا أريد أن يستمر وقف إطلاق النار لمدة أسبوع أو شيء من هذا القبيل. نحن بحاجة إلى حل دائم”.
من غير المرجح أن تترجم كلمات التعاطف هذه إلى أفعال ملموسة تضع ضغوطًا على حكومة نتنياهو لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة. والواقع أن والز لم يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة أو فرض عقوبات على إسرائيل (وأوضح مستشار الأمن القومي لهاريس فيل جوردون مؤخرًا أن هاريس “لا تدعم حظر الأسلحة”)، أو اتخذ أي مواقف سياسية أخرى ذات مغزى من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء المذبحة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
في تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة الماضية، ومع تفاقم الإبادة الجماعية في غزة، واجه والز احتجاجات من جانب نشطاء مؤيدين للفلسطينيين حثوا إدارة والز على “التوقف عن استثمار أموال تقاعد موظفي الدولة في الحكومة الإسرائيلية وشركات الدفاع التي تزودها بالأسلحة”. وفي شباط/ فبراير من السنة الجارية، دعا المحتجون “الولاية إلى قطع العلاقات المالية مع إسرائيل، قبل اجتماع مجلس الاستثمار بالولاية يوم الخميس، حيث تحدث العشرات من سكان مينيسوتا لصالح سحب الاستثمارات من الحسابات التي تفيد إسرائيل”.
ووفقًا لمكتب والز، يتم استثمار 116 مليون دولار لدعم إسرائيل، على الرغم من أن “إجمالي الاستثمارات يتجاوز 3 مليارات دولار، بما في ذلك الاستثمارات غير المباشرة والكيانات التي تستفيد من إسرائيل، مثل شركات تصنيع الأسلحة لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان”، وفقًا للنشطاء المؤيدين للفلسطينيين. وهناك سابقة لمجلس المستثمرين بالولاية لسحب استثماراته من الشركات والصناديق التي تدعم انتهاكات القانون الدولي “حيث تحرك المجلس بمفرده لسحب استثماراته من جنوب إفريقيا في الثمانينات ردًا على الفصل العنصري”.
وقّع والز على تشريع يوجه المجلس إلى سحب الاستثمارات من روسيا كعقاب على غزو أوكرانيا، على الرغم من أن التشريع الحكومي يمنع ولاية مينيسوتا من الانخراط في “التمييز ضد إسرائيل” وفقًا لقانون الولاية (الذي من المحتمل أن يكون غير دستوري) ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
ولكن حتى اليوم لم يبد والز أي إشارة إلى أنه ينوي دعم سحب الاستثمارات من الشركات أو الصناديق التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية، كما ألغى مؤخراً اجتماعاً مع ناشطين من ولاية مينيسوتا استغرق تحديد موعده عشرة أشهر بعد أن “أوضحوا أنهم لن يكتفوا بمشاركة قصصهم، بل سيضغطون أيضاً من أجل تغيير السياسات”. ووفقا لأحد موظفي والز فإن الحاكم “لم يكن مستعداً للحديث عن سحب الاستثمارات”.
والز بشأن حل “الصراع” الفلسطيني الإسرائيلي
في أوائل شهر آذار/ مارس من السنة الجارية، وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن، قال والز إنه يؤيّد “حل الدولتين الدائم”، رغم أنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن ما يستلزمه ذلك. ويشير سجله في التصويت إلى الدعم النموذجي لـ “السلام التفاوضي”، حيث تحتفظ إسرائيل بكل الامتيازات بينما مع معارضة الإعلان الأحادي الجانب عن قيام دولة فلسطينية. والواقع أن والز صوّت لصالح القرار عدد 268 في السابع من تموز/ يوليو 2011 الذي “يعارض أي محاولة لإقامة أو السعي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية خارج اتفاق تم التفاوض عليه بين إسرائيل والفلسطينيين”.
من غير الواضح كيف يمكن لـ “عملية السلام” التي استمرت لأكثر من 30 سنة التي أدت إلى إفقار الشعب الفلسطيني أن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، خاصة في ظل القرار الأخير الذي اتخذه الكنيست الإسرائيلي برفض وجود الدولة الفلسطينية في تصويت أيده 68 بنعم مقابل معارضة 9 فقط. بالاقتران بموقفه الذي ناقشناه سابقًا بشأن المستوطنات، يتماشى موقف والز مع التيار الرئيسي للحزب الديمقراطي، الذي يدعي وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة كجزء من تسوية الدولتين المتفاوض عليها، بينما لا يمارس أي ضغط ملموس على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي بينما تستمر في استعمار الضفة الغربية دون عوائق.
ليس من المستغرب إذا أن يشيد مارك ميلمان، رئيس الأغلبية الديمقراطية في إسرائيل، باختيار والز ويقول إنه “ديمقراطي فخور مؤيد لإسرائيل وله سجل قوي في دعم العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”، في حين قالت جماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل جيه ستريت (التي أيدته في السابق): “نحن نعلم أن فريق هاريس-والز سيدافع عن قيمنا المشتركة، ويحمي مجتمعنا ويسعى إلى قيادة ذكية مؤيدة لإسرائيل ومؤيدة للسلام في الخارج. ونحن جميعًا في قارب واحد”.
المصدر: موندويس
