ترجمة وتحرير: نون بوست
في نهاية شهر رمضان يأتي عيد الفطر، وهو احتفال كبير في الإسلام. لكن في عُمان هذا العام، انقسمت البلاد. فاختارت بعض القبائل في ظفار، جنوب البلاد، أداء صلاة عيد الأضحى في الموعد الذي حددته السعودية بدلاً من الموعد الذي حددته الحكومة العمانية، مما أدى إلى استجوابات واعتقالات. وتجمعت قبائل الهكلي، بما في ذلك المشعاني، لتأكيد ولائها للسلطنة مع المطالبة باعتماد التاريخ السعودي في تحديد عيد الأضحى.
جاء هذا التجمع في أعقاب صدور فتوى من محمد بن العثيمين، وهو مرجع سعودي بارز من المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي. وسمحت الفتوى باختلاف أوقات الصيام في مختلف البلدان، لكنها نصت على أن رؤية الهلال التي تمثل بداية العيد رسميًا يجب أن تتبع تقويم البلد الذي يشهد موسم الحج وليس التقويم القمري المحلي.
يعتبر هذا الأمر ليس مسألة جديدة؛ حيث كانت المرة الأولى التي أعلنت فيها سلطنة عمان أنها لن تتبع التقويم القمري السعودي في سنة 2008. ففي تلك المناسبة، أدى الناس في ظفار صلاة عيد الأضحى مع السعوديين، مما أدى إلى مداهمة الجيش العماني. وأُرسلت توجيهات رسمية إلى المدعين العامين والرؤساء والزعماء الدينيين المحليين لمنع التمرد. وكان هذا أول توتر بسبب رؤية الهلال.
وفي السنة التالية، قرر السلطان العماني قابوس اتباع التقويم السعودي. وعادت القضية لتطفو على السطح من جديد في آب/ أغسطس 2019، مع وجود توجيهات مماثلة وقيام قوات الشرطة بدوريات في بعض المساجد، بما في ذلك في الشمال.
ما اختلف هذه السنة هو غياب التوجيهات والتحذيرات التي كانت تصدر السنوات السابقة. ففي مدينة الحق؛ التي تعد معقل آل المشعاني، وسميت بهذا الاسم تخليدًا لذكرى التحالف القبلي الذي انضم إلى قابوس عندما أطاح بوالده خلال ثورة ظفار سنة 1970، اعتُبر ذلك إذنًا ضمنيًا بأداء صلاة العيد كما يختارون. وجادل المحامي علي المشعاني في هذه النقطة للدفاع عن المصلين الذين تم اعتقالهم صباح يوم العيد، مدعيًا أن عدم وجود توجيهات تعني ضمنيًا عدم وجود قيود على الصلاة.
يعتقد العديد من سكان ظفار أن الضجة التي أعقبت ذلك في جميع أنحاء عمان بدأت مع الاعتقالات في مدينة الحق. إذ تعتبر التجمعات القبلية مهمة لمناقشة القضايا المجتمعية، لذا فإن الاجتماع الذي دعا إليه مشايخ المشعاني بعد اعتقال اثنين من أفراد القبيلة كان أمرًا طبيعيًا. فقد أرسلوا رسالة إلى السلطان، مطالبين السلطات باتباع التقويم السعودي. وصورت حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي هذه المطالبات على أنها خاصة بالمشعانيين، وليس كل قبائل ظفار. وغرد الحبيب سالم المشهور، وهو كاتب ومؤثر ظفاري، على تويتر حول هذه الانقسامات، وقد نسبها إلى السلفية المتطرفة ومقارنًا إياها بالرأي السائد في عمان الذي ينتمي إلى المذهب الشافعي المعتدل في الفقه السني.
في عُمان المعاصرة، تُعتبر المساجد مؤسسات اجتماعية ومرافق عامة تمتلكها وتديرها الدولة. ومع ذلك، يبدو أن التحالفات القبلية تتحدى سلطات الدولة ومزاعمها في الالتزام بسيادة القانون وتحديد قيم المواطنة.
لم تكن القبائل نشطة سياسيًا في العقود الأخيرة، ويمكن تفسير ذلك إلى الحذر العام بشأن الحكم الذاتي القبلي. فخلال الربيع العماني – وهي سلسلة من الاعتصامات التي تزامنت مع الثورات العربية في سنة 2011 – بقي شيوخ القبائل خارج الساحة السياسية. إلا أن الأحداث الأخيرة في ظفار تمثل تحولاً في الديناميكيات السياسية القبلية؛ حيث أصبحت القبائل تشارك في التعبير عن رغباتها في التغيير، وإن كان ذلك حول قضايا هامشية مثل صلاة العيد والشعائر الدينية.
وبينما كان العمانيون معتادون على أن يلعب شيوخ القبائل دورًا في انتخابات مجلس الشورى (مجلس النواب في البرلمان العماني)، للحفاظ على مكانتهم ومصالحهم من خلال أجهزة الدولة، إلا أن التطورات الأخيرة في ظفار تشير إلى أن القبائل تسعى الآن إلى التأثير في الفضاء المدني وتشهد تحولاً في حضورها السياسي والاجتماعي.
وأعادت أحداث العيد ذكريات قديمة بالنسبة لي، من الثمانينيات، عندما كنت طالبًا في المرحلة الإعدادية وشهدنا أيضًا تحولات قبلية كبيرة.
في سنة 1980؛ كان مدرس اللغة العربية ينادي على الأسماء من قائمة الفصل، وهو أمر روتيني، لكن هذه المرة، تضمنت الأسماء هذه المرة كلمة “بن“ أو “ابن” إلى جانب اسم القبيلة. وفي حين كانت المدرسة تعامل الطلاب على قدم المساواة، فإن تضمين الأسماء القبلية جعل التمييز بينهم أكثر وضوحًا. فبعض الطلاب كانوا ينتمون إلى قبائل كبيرة ومؤثرة، بينما لم يكن لدى آخرين أي انتماء قبلي.
في البداية؛ تساءلت عما إذا كان هذا التغيير يهدف إلى إحياء التسميات العربية الكلاسيكية، لكن الأمر كان يتجاوز ذلك بكثير. فقد صدر مرسوم سلطاني في نفس السنة بإنشاء مديرية عامة لشؤون القبائل، والذي قضى بإدراج الأسماء القبلية في الأسماء الشخصية كعنصر أساسي من مكونات الهوية العمانية.
لكن وجود القبائل في السياسة العُمانية لم يكن بالأمر الجديد؛ حتى في ذلك الوقت. فعلى مدى تاريخ عُمان؛ لعبت هذه القبائل دورًا مهمًا في الحياة السياسية والاجتماعية، مع تبدل التحالفات والتوترات بين الهويات القبلية والدينية والسياسية. وسلطت انقسامات العيد في ظفار الضوء على هذه الصراعات المخفية في الغالب، وأظهرت أن خطوط الصدع نفسها لا تزال قائمة حتى اليوم.
ولا يمكن دراسة السياسة المعاصرة في عُمان دون فهم الديناميكيات الدينية والقبلية على مر التاريخ. فالانتماء القبلي يمنح الأفراد مكانة اجتماعية وهوية اجتماعية، ويؤثر على علاقاتهم مع الدولة ويشكل السياسة والمجتمع على حد سواء، بطرق معقدة وغير واضحة في كثير من الأحيان. وأثناء كتابة كتابي “المواطنة في سلطنة عمان” (2014)، أدركت أن مفهوم المواطنة والدولة إشكالي بسبب عدم وضوح تعريفاتهما. ففي عُمان والخليج، وبالنظر إلى عوامل ثقافية وتاريخية واجتماعية متعددة، فإن المواطنة في عُمان والخليج لا تعني المشاركة في منظومة من الحقوق والواجبات، بل هي مجرد انتماء إلى البلد أو حتى إلى القبيلة داخل البلد.
كان تغيير الأسماء الذي فوجئت به في سنوات دراستي الإعدادية مؤشرًا على العودة الرسمية إلى الأعراف القبلية التي تعود إلى ما قبل العهد الحديث. فالدولة لا تزال تقدّر القبيلة؛ حيث يتلقى شيوخ القبائل مخصصات مالية بناء على مكانتهم الاجتماعية وأهميتهم التي تحددها مديرية شؤون القبائل. لفهم هذه السمات في عمان اليوم، من الضروري العودة إلى تاريخها.
قبل الإسلام، لم يكن لعُمان هيكل سياسي موحد، بل كانت تتسم بتنوع الزعامات القبلية التي كانت تعتمد على تحالفات متغيرة. وتشير المؤرخة تهاني الحوسني في كتابها “نظام الحكم في عمان” إلى أن الانقسامات الإقليمية التي كانت سائدة آنذاك نابعة من هذا النظام الاجتماعي القديم، حيث كان العرب يستقرون في الداخل بينما كان الفرس يهيمنون على الساحل، وكان لكل منهما تأثير محلي خاص به.
منذ وصول الإسلام إلى المنطقة؛ لعب الدين دورًا كبيرًا في زيادة تعقيدات النظام السياسي والاجتماعي، فظهر المسلمون الإباضيون، الذين لا يزال لهم وجود قوي في عمان، كطائفة أقل تشددًا من الخوارج الذين انشقوا على علي بن أبي طالب ابن عم النبي محمد. وكان نظام حكمهم هو نظام الإمامة؛ الذي تضمن عقدًا اجتماعيًا بايعت بموجبه النخب الدينية إمامًا وراقبوا التزامه بتعاليم الإباضية وكانت لهم صلاحية عزله في حال عدم التزامه بها.
أُعلن عن أول إمامة للإباضية في عُمان سنة 748 ولكنها لم تدم سوى عامين، ثم أُعيد إحياؤها سنة 793. وقد سيطرت على السلطة وخسرتها مرارًا وتكرارًا على مر القرون قبل أن يعاد إحياؤها للمرة الأخيرة سنة 1868، ثم تم حلها مرة أخرى سنة 1959، ولا تزال حتى الآن قوة سياسية في البلاد رغم عدم وجود تنظيم رسمي لها.
وأشار الرحالة والجغرافي المسلم شمس الدين المقدسي، المتوفى سنة 990، إلى تنوع ما يعرف الآن بعمان في كتابه “أحسن التقاسيم لمعرفة الأقاليم”، وقد وصف وجود مجموعة متنوعة من الطوائف الإسلامية، بما في ذلك الشيعة المعتزلة والشراة المتشددين والداوودية الخوارج، كما ذكر انتشار اللغة الفارسية في صحار الواقعة الآن في شمال عمان.
وتزايد هذا التنوع بسبب الاستعانة بالمساعدات الخارجية عند تعرضهم للهجوم: فمنذ القرن السابع عشر، كانت الأسر الحاكمة (اليعاربة أولاً ثم البوسعيدية) غالباً ما تطلب المساعدة من مجموعات خارجية للمساعدة في فرض الولاء على القبائل المحلية، وكان البلوش من جنوب آسيا من بين تلك المجموعات الخارجية؛ وتزاوجت القبائل العمانية مع أبناء قبائل البلوش، وبالأخص منذ القرن التاسع عشر فصاعداً، مما خلق مزيجاً عمانياً فريداً من العلاقات القبلية في جنوب آسيا وشرق الجزيرة العربية.
وتجددت هذه الممارسة في منتصف الخمسينيات؛ حيث شهدت ثورة الجبل الأخضر حربًا بين الإمامة في الداخل وسلاطين مسقط، وكانت الأولى مدعومة من الدول العربية والثانية من البريطانيين. وكشف هذا الصراع عن حاجة البلاد إلى جيش عصري متحرر من الخصومات القبلية والطبقية، ولم يكن لدى سلاطين مسقط أي شكل من أشكال الجيش النظامي قبل التدخل البريطاني في عمان سنة 1921، فقبل ذلك؛ كانوا يعتمدون على المقاتلين القبليين ورجال الدرك والقوات شبه العسكرية المكونة من العبيد من شرق إفريقيا وأفراد من قبائل البلوش ومقاتلين من اليمن المجاورة، وفي أوقات الأزمات، كانت القوات الاستعمارية تحمي السلاطين.
وساعدت ثورة ظفار (1965-1975) ضد السلطان سعيد بن تيمور المدعوم من المملكة المتحدة على خلق هويات جديدة تتجاوز السلطة القبلية، وأصبحت المساواة أهم الاعتبارات لدى الثوار الظفاريين. وكما يلاحظ الباحث الفلسطيني عبد الرزاق التكريتي في كتابه “ثورة الرياح الموسمية: الجمهوريون والسلاطين والإمبراطوريات في عُمان”، فقد خلقت ثورة ظفار فضاءً مدنيًا ارتقى فيه أفراد من الطبقات الاجتماعية الدنيا، بمن فيهم العبيد المحررون، إلى مناصب قيادية. وأزعج هذا الأمر البريطانيين الذين اعتمدوا على القبائل كأداة تقليدية للهيمنة في الخليج العربي. وقد ورثت السلطة العمانية هذه الأداة واستمرت في استخدامها.
مع نشوء الدولة القومية الحديثة، سعى الحكام إلى السيطرة على القوى القبلية وانتزاع امتيازاتها، أما في دول الخليج، فقد أصبحت القبائل أداة لهندسة الدولة، وتم دمجها في مؤسساتها للحفاظ على شرعيتها وسيادتها، ومنع التدخل الخارجي والانشقاقات الداخلية. وأدى ذلك إلى تغيير دور القبائل، وتجريدها من وظائفها القديمة مع الحفاظ على إرثها الرمزي بما يتماشى مع مصالح الدولة. وعلى هذا النحو، ظلت الفصائل والولاءات القبلية ذات أهمية حاسمة في التاريخ العماني والتطور السياسي المعاصر. وقد تعاملت السلطات الإباضية مع الولاء السياسي كجزء من “الاحتساب” (الشرطة، أو المسؤولية الاجتماعية لمنع الرذائل).
ويتأثر مفهوم الدولة في مرحلة ما بعد الاستعمار بشكل كبير بالنظرية السياسية الغربية، التي تؤكد على مُثُلٍ مثل تحرر الإنسان والسيادة والعدالة والمواطنة والفصل بين السلطات. لكن الدولة العمانية متجذرة أيضًا في التراث الثقافي العربي ومفاهيمه وهياكله التقليدية، بما في ذلك أدوار الدين والقبيلة والحاكم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول في الخليج تحركها الرغبة في الحفاظ على الوحدة ومنع انتقال السلطة.
وينتج عن هذه الأجندات المتناقضة تضارب مفاهيمي حول العلاقة بين الثقافة التقليدية والدولة الحديثة. وأظهرت الحداثة في الخليج تحولات مادية أكثر من التطورات الفكرية والثقافية، حيث ركزت على التمتع بالثروة أكثر من التركيز على فهم الطبيعة البشرية والتنظير من أجل الحرية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطفرات الاقتصادية المفاجئة والتبني السريع للتكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية. وبالتالي، فإن رعايا هذه البيئات الحديثة المتسرعة هم مستهلكون لموارد الدولة، حيث يشجع الاقتصاد الريعي السلع والخدمات الكمالية. كما أن ظل القبيلة يحدّ من أفكار المواطنة والدولة، مما يحول دون تطور الدولة القائمة على المؤسسات والقانون.
لقد أدى اندماج الثقافة القبلية في المجتمع العُماني إلى تعقيد مفاهيم المواطنة الحديثة، ويتجلى ذلك في مختلف الكتابات والخطابات والسياسات التي تبدو وكأنها تصور عُمان كحالة استثنائية؛ حيث الهوية العُمانية مكتفية بذاتها بغض النظر عن البنى المجتمعية القائمة. ويعزز هذه الاستثنائية شعور بالرضا عن الذات، مما يؤدي إلى استمرار الأعراف التقليدية وسوء فهم طبيعة الدولة ودور المواطنين، فلا تزال سلطة القبيلة تؤثر على الهوية والسياسة في عُمان وتتحدى المفهوم الأكثر حداثة للمواطن الفرد.
يظهر هذا الارتباك المفاهيمي في العديد من الكتب والمقالات التي ألفها عمانيون، ففي مقال بعنوان “المواطنة الشاملة” من تأليف سيف المعمري سنة 2015، وكتاب بعنوان “المواطنة: رؤى وتطبيقات” لإبراهيم الصبحي، تُعرّف المواطنة في المقام الأول على أنها “انتماء” وليست نظام حقوق وواجبات.
في المقابل، يرى علي الرواحي في كتابه “ماركس في مسقط” الصادر سنة 2017 أن القبيلة جزء لا يتجزأ من بنية الامتيازات العرقية والطبقية العمانية التي تنظمها الدولة، ويسلط الرواحي الضوء على الاحتكارات، والتحالفات التقليدية، وزواج المصلحة والنزاعات القبلية والمناطقية كمواقع للنفوذ القبلي، ويوضح كيف تتماشى التحالفات الاقتصادية الدينية والقبلية مع المصالح والتنافسات السياسية، مما يقوض في كثير من الأحيان قيم المواطنة والمساواة. وتدعم هذه الديناميكيات المعايير الثقافية التي تعززها السياسات العامة وسرديات الدولة. وبالتالي فإن مؤسسات الدولة تعزز مصالح مجموعات معينة من خلال تعزيز دور القبائل، مما يجعل الانتهازية والطائفية جزءًا لا يتجزأ من الثقافة السياسية العمانية. ويتجاوز هذا الوضع مجرد وجود قبائل موالية وأخرى متمردة، مسلطًا الضوء على دور الدولة في الاستفادة من الهياكل القبلية لتحقيق أهدافها في الهيمنة.
لا تتعارض هذه الديناميكيات القبلية المعقدة في عُمان بالضرورة مع الانتقال إلى المواطنة الحديثة وسيادة القانون. ورغم الاعتراف بالروابط التاريخية والعاطفية للقبائل، فإنني أتفق مع الباحث الفلسطيني عزمي بشارة الذي يرى في كتابه “في المسألة العربية” (2014) أن التعددية القبلية يمكن أن تخلق وحدات اجتماعية تتعارض مع الديمقراطية، لكنها يمكن أن تمنع أيضاً تشكيل نظام سياسي استبدادي، ويكمن التحدي في إقامة تعددية أيديولوجية أو حتى دينية. وكما يلاحظ الرواحي فإن بعض الحركات الدينية المتجذرة في مجموعات عرقية تاريخية وداعمة للإمامة في عمان يمكن أن تحيي الهويات القبلية تحت ستار الدين، كما رأينا في الجدل الأخير حول رؤية الهلال في عيد الفطر.
لا تزال القبائل في عُمان تتمتع بنفوذ اجتماعي وسياسي كبير، ويزيد من ذلك تاريخها الحافل بالولاءات المتغيرة، وقد حاولت الدولة على مدى الخمسين سنة الماضية إعادة تشكيل شخصيتها لتتماشى مع الوحدة الوطنية. ونظراً لتغير أدوار القبائل على مر القرون، فلا توجد حجة جوهرية ضد إعادة صياغة أخرى للعلاقات بين الدولة والقبائل والدين، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ستواجه الدولة معضلة دمج دور القبائل مع المفاهيم الحديثة للمواطنة والقانون؟
المصدر: نيولاينز
