في الـ2 من أبريل 2018، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية، مر منها الآن 100 يوم تفنن خلاها نظام السيسي في رفع أسعار أغلب الخدمات والسلع الرئيسية التي يستخدمها ويستهلكها المصريون يوميًا من جهة، وفرض الضرائب عليهم من جهة أخرى.
في المقابل، وعلى عكس ما روجت له وسائل الإعلام الموالية للنظام، لم تتحسن الخدمات والمرافق بعد زيادة الأسعار، فخلال الأسبوع الماضي فقط، شهدت مصر عدة كوارث من حادث قطار إلى انقلاب عربة مترو أنفاق إلى حرائق بفنادق ومستشفيات، بجانب معاناة بعض سكان المحافظات المصرية من انقطاع الكهرباء بشكل دوري.
تذاكر المترو
في 10 من مايو الماضي، قرر هشام عرفات وزير النقل، زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بنسبة 250%، مع تقسيمها إلى نظام محطات، بحيث يكون كل عدد من المحطات بسعر مختلف، على أن يتراوح سعر التذكرة بين 3 و7 جنيهات للتذاكر الكوامل ويتراوح بين 2 و6 جنيهات لأنصاف التذاكر.
وشمل القرار تقسيم المحطات إلى ثلاثة مناطق، بحيث تكون المنطقة الأولى من محطة إلى 9 محطات وسعر تذكرتها 3 جنيهات للكوامل وجنيهين للأنصاف، والمنطقة الثانية من 9 محطات إلى 16 محطة وسعر تذكرتها 5 جنيهات للكوامل و4 جنيهات للأنصاف، والمنطقة الثالثة أكثر من 16 وسعر تذكرتها 7 جنيهات للكوامل و6 جنيهات للأنصاف.
شملت الزيادة التي قررها شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 45 قرشًا في شريحة الاستهلاك بين صفر و10 أمتار مكعبة
جدير بالذكر أنه حتى مارس 2017، كان المصريون يستقلون مترو الأنفاق مقابل جنيه واحد لكل المحطات، قبل أن ترتفع سعر التذكرة الموحدة إلى جنيهين.
أسعار المياه
في 3 من يونيو الماضي، أصدر شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قرارًا برفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي بنسب تصل إلى 46.5%، وشملت الزيادة التي قررها إسماعيل رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشًا للمتر المكعب بدلًا من 45 قرشًا في شريحة الاستهلاك بين صفر و10 أمتار مكعبة.
وزاد سعر المتر المكعب إلى 160 قرشًا من 120 قرشًا في الشريحة الثانية من 11 إلى 20 مترًا مكعبًا، وإلى 225 قرشًا من 165 قرشًا للشريحة الثالثة من 21 إلى 30 مترًا مكعبًا/ كما أقر رسوم 275 قرشًا للمتر المكعب للاستهلاك الذي يصل إلى 40 مترًا، و315 قرشًا لما زاد عن 40 مترًا.
وتعد هذه الزيادة الثالثة في أسعار مياه الشرب خلال ما يزيد على عامين.
تنمية موارد الدولة على “قفا” المواطن
وفي 5 من يونيو الماضي، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
تضمن البند الخاص برخص السلاح فرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة بدلًا من 25 جنيهًا لاستخراج الرخصة وتجديدها
بموجب قرار البرلمان، زادت أعباء جديدة على المصريين، تمثلت في:
– تم فرض رسم قدره مئتي جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلًا من 54 جنيهًا و40 قرشًا.
– تضمن بند إقامة الأجانب وما يتعلق بها فرض رسم 500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي بدلًا من 20 جنيهًا، و500 جنيه على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء أجنبي أو مغادرته أو استخدامه بدلًا من 20 جنيهًا، و500 جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة بدلًا من 20 جنيهًا في القانون القائم.
– تضمن البند الخاص بطلب الحصول على الجنسية المصرية فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلًا من 50 جنيهًا في القانون القائم.
– تضمن البند الخاص برخص السلاح فرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة بدلًا من 25 جنيهًا لاستخراج الرخصة وتجديدها.
– تضمن البند الخاص بتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة فرض رسم وفقًا لما يلي: 225 جنيهًا للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 بدلًا من 116 جنيهًا، و350 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3 بدلًا من 143 جنيهًا، و750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3 بدلًا من 175 جنيهًا، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3 على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، وذلك بدلًا من ألف جنيه بحد أدنى مئتي جنيه وتخفيض بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل في القانون القائم.
تسببت الزيادة الجديدة التي أعلنها وزير الكهرباء في غضب المواطنين، فعلاوة على أنها لم تكن الأولى خلال فترة قصيرة، فوجئ المصريون بانخفاض نسبة الزيادة مع شريحة الاستهلاك الكبرى
– كما تضمن القانون إضافة بند خاص بخطوط المحمول، يقضى بفرض رسم قدره 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهري عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.
أسعار الكهرباء
وفي 12 من يونيو الماضي، أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء، زيادة أسعار الخدمة، لجميع شرائح الاستهلاك بمتوسط نحو 26%، وتسببت الزيادة الجديدة التي أعلنها وزير الكهرباء في غضب المواطنين، فعلاوة على أنها لم تكن الأولى خلال فترة قصيرة، فوجئ المصريون بانخفاض نسبة الزيادة مع شريحة الاستهلاك الكبرى، وهو ما يعني زيادة العبء على الفقراء.
فمثلًا، زاد سعر الشريحة الأولى (من صفر إلى 50 كيلووات) إلى 22 قرشًا بدلًا من 13 قرشًا للكيلووات، بنسبة 69%، فيما زادت الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) إلى سعر 30 قرشًا للكيلووات بدلًا من 22 قرشًا بنسبة 36%.
وزادت الشريحة الثالثة (من صفر حتى 200 كيلووات) إلى 36 قرشًا بدلًا من 27 قرشًا بنسبة 33%، والشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات) إلى 70 قرشًا بدلًا من 55 قرشًا للكيلووات بنسبة 27%، والشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات) إلى 90 قرشًا للكيلووات بدلًا من 75 قرشًا بنسبة 20%.
وفقًا للأسعار الجديدة، بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيهًا، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز للاستهلاك التجاري 100 جنيه
أما الشريحة السادسة (من 651 إلى ألف كيلووات)، زادت بنسبة 8%، إلى 135 قرشًا للكيلو وات بدلًا من 125 قرشًا، والشريحة السابعة والأكثر استهلاكًا، فقد بلغت نسبة الزيادة نحو 7% وذلك لكل من يزيد على 1000 كيلووات، ليصبح سعر الكيلووات 145 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا.
أسعار الوقود
وفي 16 من يونيو الماضي، ومع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تلقى المصريون هدية العيد من الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية.
وجاءت الأسعار، على النحو التالي:
بنزين 95 بـ7.75 قرش، بنزين 92 بـ6.75 قرش، بنزين 80 بـ5.50 قرش، السولار 5.50 قرش، غاز تموين السيارات 2.75 قرش للمتر المكعب.
ووفقًا للأسعار الجديدة، بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيهًا، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز للاستهلاك التجاري 100 جنيه.
ضريبة الدخل
في 23 من يونيو الماضي، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
في 2 من يوليو الحاليّ، فرض مجلس النواب على المواطنين ضريبة 2.5% على إجمالي قيمة التصرفات العقارية
بموجب قرار السيسي، لم يُعف من ضريبة الدخل سوى الأشخاص الذين يصل دخلهم في السنة 8 آلاف جنيه (نحو 450 دولارًا)، وهو مبلغ هزيل جدًا.
ضريبة التصرفات العقارية
وفي 2 من يوليو الحاليّ، فرض مجلس النواب على المواطنين ضريبة 2.5% على إجمالي قيمة التصرفات العقارية.
بموجب ذلك القرار، تُفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار كله أم جزء منه أم وحدة سكنية منه أم غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أم للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أم غير مشهرة.
أسعار السجائر
والخميس الماضي 12 من يوليو، زادت أسعار جميع أصناف السجائر المحلية والأجنبية، وذلك بعد زيادة الضرائب لصالح تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حيث قررت وزارة المالية تحصيل 75 قرشًا على كل عبوة سجائر مباعة في السوق، و10% على المعسل، لصالح التأمين الصحي.
