ترجمة وتحرير: نون بوست
إن حرب الإبادة الجماعية الحالية ضد الشعب الفلسطيني لا تشنها “إسرائيل” وحدها؛ بل هي إبادة جماعية غربية ترتكبها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي ودول الناتو.
إن حقيقة تأسيس “إسرائيل” كموقع أمامي للإمبريالية الغربية بهدف ضمان سيطرتها ونهبها للعالم العربي ليست أمرًا جديدًا. ومع ذلك؛ يشعر الكثيرون اليوم بالحيرة من دعم الغرب الهائل للإبادة الجماعية الإسرائيلية، معتقدين على ما يبدو أن المذبحة الغربية للفلسطينيين لم تبدأ إلا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر.
لقد بدأ الجهد العسكري والسياسي لتأسيس “إسرائيل” كمحطة عسكرية غربية في سنة 1917 عندما أصدرت بريطانيا وعد بلفور بدعم من القوى الاستعمارية والإمبريالية الأخرى؛ ومنذ ذلك الحين، لم تهدأ الحرب الإمبريالية والعنصرية الغربية ضد الشعب الفلسطيني.
لطالما نظر معظم المثقفين المناهضين للإمبريالية في العالم العربي إلى إسرائيل كمحطة إمبريالية غربية تم زرعها في قلب المنطقة.
وعلى العكس من ذلك، ترى النخب العربية المؤيدة للإمبريالية اليوم والتكنوقراطية العربية التي تدير المنظمات غير الحكومية المحلية الممولة من الغرب أن “إسرائيل” منفصلة عن الغرب، وإن كانت مرتبطة به. ويرون أن جماعات الضغط التابعة لها تتمتع بقدر كبير من النفوذ في العواصم الغربية التي يُزعم أنها اخترقتها.
وقد أعربت هذه النخب عن صدمتها من الدعم الغربي الأخير للإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل”، حيث كانت تثق بأن الغرب يدافع عن “حقوق الإنسان”.
وبتبنيهم للدعاية الليبرالية الغربية فإنهم غالبًا ما يسيئون تصوير الالتزام الغربي بحقوق الإنسان على أنه “عالمي” وليس مقتصرًا على الأوروبيين البيض والأمريكيين فقط.
يُستثنى السكان غير البيض من ذلك في حال تم اعتبارهم من ضحايا “الأعداء” المعلنين للغرب. وعندها فقط يستحقون تعاطف الليبراليين الأوروبيين والأمريكيين البيض، وفقط للمدة التي تقتضيها المصالح الغربية، إلى أن يتم تجاهلهم ونسيانهم، مثل شعوب العراق وسوريا وليبيا وغيرها.
وبما أن الفلسطينيين لا يستوفون هذا المعيار العنصري والإمبريالي الغربي، فقد دعم الغرب ذبحهم لأكثر من سبعة عقود.
فمنذ سنة 1948؛ زود الغرب “إسرائيل” بلا هوادة بكل الأسلحة اللازمة للقضاء على الفلسطينيين وسرقة أراضيهم واستعمارها وطردهم منها وإخضاع السكان الباقين على قيد الحياة للفصل العنصري الذي تديره الدولة الإسرائيلية والمذابح التي يرتكبها المستوطنون اليهود من الباطن.
وقد وفّر الغرب في الوقت نفسه غطاءً قانونيًا ودبلوماسيًا لحماية “إسرائيل” من الاستنكار الدولي (أي من الدول غير الغربية).
محطة إمبريالية
منذ تأسيسها في سنة 1948، عُهدت إلى إسرائيل مهمة المساعدة في حماية قناة السويس ونفط الشرق الأوسط لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وبدأت مقترحات إقامة دولة يهودية صهيونية في فلسطين لخدمة المصالح الإمبريالية منذ سنة 1859، وهو تاريخ بداية بناء قناة السويس. فقد اعتبرها الصهاينة المسيحيون واليهود والضباط الإمبرياليون من بريطانيا وفرنسا محطةً إمبريالية دائمة لحماية طريق التجارة من المقاومة المحلية المحتملة لحكمهم أو التهديدات من الإمبراطوريات المنافسة.
وقدم موسى هس، وهو يهودي فرنسي ألماني يهودي من أنصار الصهيونية اليهودية، هذه الحجة في كتابه “روما والقدس، 1862″: ”هل ما زلتم تشكون في أن فرنسا ستساعد اليهود على تأسيس مستعمرات قد تمتد من السويس إلى القدس ومن ضفاف الأردن إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط؟”.
وقد طرح مؤسس المنظمة الصهيونية، تيودور هرتزل، نفس الطرح عندما سافر إلى مصر سنة 1903 للتفاوض مع اللورد كرومر من أجل استعمار يهودي للمنطقة الواقعة بين النيل وقناة السويس.
وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج كذلك على أن السيطرة البريطانية على فلسطين كانت ضرورية من الناحية الإستراتيجية للدفاع عن قناة السويس. وهي نقطة سبق أن أكدها جوزيف تشامبرلين، وزير المستعمرات البريطاني الصهيوني المسيحي، لهرتزل عندما عرض عليه الاستعمار اليهودي لسيناء والعريش.
وفي حين أن بريطانيا هي التي رعت استعمار فلسطين، فإن عصبة الأمم التي يسيطر عليها الغرب هي التي أوكلت لبريطانيا هذه المهمة الغربية الخبيثة في سنة 1922.
وكانت خليفة العصبة الرسمية، أي الأمم المتحدة، هي التي شرعنت سرقة المستعمرين اليهود للأرض الفلسطينية في قرار التقسيم الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 1947، والذي اعترف بالمستعمرة الاستيطانية الإسرائيلية بعد إنشائها.
وبوصفها محطة للإمبريالية؛ غزت إسرائيل مصر سنة 1956 لتسهيل استيلاء الجيش البريطاني والفرنسي على القناة بعد تأميم الرئيس المصري جمال عبد الناصر لها.
وبعد أن أصبحت إسرائيل امتدادًا إقليميًا حقيقيًا للولايات المتحدة في سنة 1967، أُوكلت إليها حماية النفط وعروش الأنظمة العربية العميلة التي نصبتها الولايات المتحدة أو حافظت على وجودها في السلطة.
وبعد سقوط السوفييت وأحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر؛ ظلت إسرائيل محطة إمبريالية مهمة، وأصبحت شريكًا رئيسيًا في التحالف الجديد بين الأنظمة العربية العميلة والولايات المتحدة. وكُلِّفت إلى جانب حلفائها العرب الصغار بمهمة درء أي أعداء جدد كانت الإمبراطورية الأمريكية قد استحضرتهم في المنطقة والعالم.
التواطؤ الغربي
في الوقت الذي يشهد فيه العالم إبادة جماعية على الهواء مباشرةً ضد الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول/ أكتوبر، لم يكن أمام الحكومات الغربية خيار سوى دعم الإبادة الجماعية علنًا بكل الطرق الممكنة: عسكريًا وماليًا، وكذلك في الدعاية الرسمية التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية الرئيسية العنصرية والموالية للإمبريالية.
وللمساعدة في جهود إسرائيل، أطلقت الحكومات الغربية أيضًا العنان لتدابير بوليسية قمعية شديدة القسوة ضد الشعوب الغربية التي تتجرأ على دعم الفلسطينيين.
فالبريطانيون المجرمون، الذين تصدروا الصفوف في تشريد الفلسطينيين تاريخيًا، سارعوا إلى إرسال الأسلحة والقوات في 8 تشرين الأول/أكتوبر لمساعدة المستعمرة الاستيطانية التي أقاموها، وسخروا قواعدهم العسكرية في المنطقة للدفاع عن إسرائيل.
وقد صوتوا منذ ذلك الحين على حماية إسرائيل من إدانة الأمم المتحدة، وضغطوا على المحكمة الجنائية الدولية لعدم توجيه اتهامات لقادة إسرائيل المجرمين على فظائعهم، وعارضوا تحقيق محكمة العدل الدولية في الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية الإسرائيلية، وأطلقوا العنان لأجهزتهم الشرطية لمضايقة النشطاء البريطانيين الذين يدافعون عن الفلسطينيين، وأطلقوا حملة دعائية كبيرة بمساعدة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لدعم الجرائم الإسرائيلية، وساهمت الجامعات البريطانية في هذه الجهود المؤيدة للإبادة الجماعية من خلال اتخاذ إجراءات قمعية ضد طلابها.
وأرسلت فرنسا، التي بلغت عنصرية الدولة فيها ضد العرب والمسلمين مستويات مروعة في العقدين الأخيرين، أيضًا سفنًا وأسلحة وأفرادًا لمساعدة إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها وأمرت القواعد العسكرية الفرنسية في المنطقة بالدفاع عن إسرائيل.
كما أنها دافعت عن إسرائيل في الأمم المتحدة، وبررت الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، ونشرت الدعاية المؤيدة لإسرائيل من خلال وصف معارضة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة بأنها شكل من أشكال معاداة السامية، الأمر الذي أثار بشكل غير متوقع مظاهرات فرنسية ضخمة، ليس ضد الإبادة الجماعية بل ضد معاداة السامية المزعومة، في حين حظرت جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.
وهذا ليس بالأمر الجديد؛ ففرنسا كانت المورد الرئيسي للأسلحة إلى إسرائيل طوال الخمسينيات وحتى سنة 1967، وكانت مهندسة البرنامج النووي الإسرائيلي.
“حق إسرائيل في القتل”
على الرغم من المنافسة الشديدة بين الدول الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة، إلا أن الإجراءات الألمانية المعادية للفلسطينيين ربما تكون الأسوأ على الإطلاق؛ فقد قامت أيضًا بحظر وقمع جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وقدمت الأسلحة والأموال والدعم الدبلوماسي، وسارعت إلى الوقوف إلى جانب “إسرائيل” في محكمة العدل الدولية بشأن مزاعم الاغتصاب التي روجت لها “إسرائيل” وداعموها الغربيون بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وفي التقرير، اعترفت الأمم المتحدة بأن فريقها “لم يتمكن من إثبات انتشار العنف الجنسي”، وخلصت إلى أن “حجم هذه الانتهاكات ونطاقها ونسبها المحددة يتطلب تحقيقًا شاملاً”.
وفي الآونة الأخيرة؛ كلفت الأمم المتحدة سيغريد كاغ، منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار الهولندية، بالتنسيق مع أعداء المقاومة الفلسطينية، بما في ذلك إسرائيل والإمارات والأردن والسلطة الفلسطينية، حول اقتراح “وصاية دولية وانتقالية ومؤقتة” على غزة. وتعتقد الأمم المتحدة أن هذا الاقتراح سيتم تفويضه من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي.
وقد حضرت كاغ اجتماعات مع رئيس جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، ماجد فرج، المتعاون مع الإسرائيليين لقمع المقاومة الفلسطينية، وكذلك مع اللواء غسان عليان من الجيش الإسرائيلي، وذلك لمساعدتهم في فك عقدة “رفح ونتساريم”، التي تسعى الأمم المتحدة للسيطرة عليها.
ويبدو أن اقتراح كاغ لن يقتصر على جعل الأمم المتحدة متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، بل سيجعلها أيضًا طرفًا فاعلاً فيه. وهذا الوضع لا يبدو أنه يزعج كاغ أو المسؤولين الأعلى في الأمم المتحدة، كما كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية مؤخرًا.
المشاركة الفاعلة
في هذه الأثناء؛ تبدو فرص الاستفادة من الوضع في غزة في مرحلة ما بعد الإبادة الجماعية مغرية للغاية لدرجة أنه لا يمكن تفويتها.
وتفيد التقارير أن الأردنيين ينسقون مع الأمريكيين والجامعة الأمريكية في بيروت للاستحواذ المخطط له على جميع المرافق الصحية في غزة. وفي الوقت نفسه، تفيد التقارير بأن الشركات المصرية تستعد لتصبح المورد الوحيد لمواد البناء بعد الإبادة الجماعية.
وعلى النقيض من الأردنيين الذين يظهرون اهتمامًا بالصفقات المربحة، عرض الجزائريون إرسال مرافق طبية وبناء عدة مستشفيات في غزة مجانًا بمجرد فتح الحدود، وذلك لتقديم المساعدة للفلسطينيين.
ومع ذلك، فإن كل هذه المساعدات لنظام الإبادة الجماعية تُعتبر مجرد تكملة للمشاركة العسكرية الكبيرة والفعالة للولايات المتحدة في الجرائم الإسرائيلية.
بينما بدأ ذلك قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر بعقود طويلة؛ فقد أرسلت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين المزيد من الأفراد والأسلحة والغواصات وحاملات الطائرات للدفاع عن “إسرائيل”، حيث أرسلت المزيد من السفن والغواصات في الأسابيع الأخيرة.
وهي تواصل تزويد “إسرائيل” بقنابل تزن طنًا واحدًا وأسلحة فتاكة أخرى تستخدم في إبادة الشعب الفلسطيني. وفي الأسبوع الماضي، وافقت الولايات المتحدة على صفقة لبيع المزيد من الأسلحة القاتلة للشعب الفلسطيني لـ”إسرائيل”، بلغت قيمتها 20 مليار دولار.
هذا بالإضافة إلى الدعاية الرسمية الأمريكية التي تكملها الصحافة الأمريكية السائدة المعادية للفلسطينيين بشكل شرس، مما يعزز القمع الكبير الذي تمارسه الشرطة ضد الاحتجاجات الجامعية. فقد أصدر رؤساء الجامعات أوامر لقمع طلابهم بشدة بسبب تجرؤهم على معارضة الإبادة الجماعية.
إن حماية واشنطن لـ”إسرائيل” في الأمم المتحدة والمحافل الدولية لا تهدأ. كما ترفض واشنطن التحقيق الذي تجريه محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم الوحشية التي ارتكبتها “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني، وتقوم بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها مذكرات اعتقال بحق منفذي.
وقد عزز الأمريكيون وجودهم العسكري الإمبريالي في المنطقة إلى أكثر من 40,000 جندي، وذلك لحماية مستعمرتهم الاستيطانية من أي محاولة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها.
جريمة غربية
قد لا تكون “إسرائيل” استثنائية في تلقيها الدعم الغربي لحروبها وفظائعها؛ فقد تلقت جنوب أفريقيا أيضًا دعمًا غربيًا كبيرًا، وإن كان ذلك بمستويات أقل بكثير.
ومع ذلك، فإن هذه المستويات الهائلة من الدعم تؤكد بشكل لا لبس فيه أن “إسرائيل” ليست مجرد قضية في السياسة الخارجية أو قضية خارجية للدول الإمبريالية الغربية. وكما ناقشتُ في مقالات مختلفة، فهي في الواقع مسألة داخلية. فقد كانت دائمًا امتدادًا للإمبراطورية الأمريكية وشركائها الأوروبيين التابعين لها.
إن ادعاء بعض منتقدي “إسرائيل” من اليسار الغربي بأن الصهاينة الأمريكيين المؤيدين لـ”إسرائيل” هم “متسللون صهاينة” أو “أصول صهيونية”، ويعتبرونهم خارجين عن النظام السياسي الأمريكي، وليسوا جزءًا جوهريًا منه، يقلب الترتيب الفعلي للعلاقة. بمعنى آخر، في سياق السيطرة الإمبريالية العالمية، تُعتبر “إسرائيل” ومدافعوها عملاء للإمبراطورية الأمريكية وشركائها الأوروبيين، وليس العكس.
إن أكثر من نصف مليون يهودي إسرائيلي قد غادروا “إسرائيل” منذ بدء الإبادة الجماعية، وحوالي 40 بالمئة من المواطنين اليهود الإسرائيليين، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجريت قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قد فكروا في الهجرة حتى ذلك الحين، وهذا يدل على أن الدولة الإسرائيلية قد فقدت دعمًا كبيرًا من مواطنيها.
ومع ذلك، فإن القوى الإمبريالية التي تقود العالم ستدافع عن “إسرائيل” بكل الوسائل الممكنة، لأن دعمها يمثل دفاعًا عن مصالحها الخاصة. فـ”إسرائيل” ليست فقط جزءًا أساسيًا من المنظومة الغربية، ولكنها في الوقت نفسه جزء يقع على مسافة جغرافية بعيدة عنه.
يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضًا أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة تحتوي على أعداد كبيرة من مواطنيها الذين يعيشون في “إسرائيل” كمستعمرين يهود ويخدمون في الجيش الإسرائيلي.
إن هذه حرب غربية وإبادة جماعية غربية تُشن ضد الشعب الفلسطيني، وهي تُنفَّذ دفاعًا عن مصالح الغرب، وليس فقط من أجل حماية “إسرائيل”.
إن القيم المشتركة التي تروج لها الدول الغربية و”إسرائيل” هي في الواقع ذاتها ـ قيم الاستعمار الاستيطاني، والعنصرية، والتفوق الأبيض، والإبادة الجماعية ـ والتي كانت ولا تزال جزءًا من الأدوات الإمبريالية المستخدمة لحماية المصالح الإمبريالية ودرء التهديدات التي تواجهها.
إن معارضة الإبادة الجماعية في غزة والدفاع عن الفلسطينيين قد أصبحت في نهاية المطاف قضايا داخلية ضمن السياسة الأميركية والأوروبية الغربية. وهذا يعني أن القوى المؤيدة للفلسطينيين في الغرب بدأت تدرك أن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني هي في الأساس جريمة غربية وليست مجرد جريمة ترتكبها “إسرائيل” بشكل حصري.
المصدر: ميدل إيست آي
