في خطوة نادرة من نوعها، أصدر البرلمان التركي البارحة – الأربعاء – بيانًا متشركًا بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأحزاب “الشعب الجمهوري” و”الحركة القومية” و”السلام والديمقراطية” المعارضة، للتنديد بأحكام الإعدام التي صدرت بحق 528 متهمًا من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في مصر.
وكانت محكمة مصرية قد قضت في الحادي والعشرين من مارس الماضي بإحالة أوراق 528 متهمًا من مؤيدي مرسي إلى مفتي الديار لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم وبراءة 17 آخرين وتحديد جلسة 28 أبريل المقبل للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم بـ “الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي”.
وأوضح البرلمان التركي في بيانه أن “الأحزاب السياسية التركية الممثلة نيابيًا – وهي الأحزاب المذكورة – تتابع عن كثب وبقلق بالغ الأحداث والتطورات التي تشهدها دولة مصر الشقيقة، ونقف إلى جانب جميع الأخوة المصريين، وندعم بقوة مطالبهم وتطلعاتهم في سبيل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون وتساوي الفرص”.
وأكد البيان أن “تركيا تؤمن بأن الشعب المصري هو الوحيد صاحب الإرادة والحق في تحديد مستقبله دون أي تدخل خارجي، وتثق في اختياراته”، مؤكدًا أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق المتهمين لأسباب سياسية ليست أمرًا خاصًا بالمصريين فقط، وإنما هى أشياء من شأنها أن تؤلم ضمير الإنسانية بشكل عام.
وتابع البيان المشترك “وتحمل الأحكام في طياتها خطرًا من شأنه أن يزيد من التوتر في البلاد، وتحويل جهود البعض إلى مشاعر انتقامية”، مؤكدًا أن السبيل الوحيد للديمقراطية والسلام في مصر هو ذلك الذي يقوم على أساس الحريات وحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن البرلمان التركي يهدف من خلال ذلك، التضامن بقوة مع الشعب المصري، موضحًا أن “الأمة التركية الممثلة في البرلمان من خلال الأحزاب المختلفة تناشد عدم تنفيذ أحكام الإعدام المذكورة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على كفاح مصر وآمالها وتطلعاتها من أجل الديمقراطية، بل وستكون شائبة سوداء في تاريخ الإنسانية”
واعتبر أن القرار في حال تنفيذه، سيكون وصمة عار في تاريخ الإنسانية، وستلحق الضرر بمستقبل الديمقراطية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المطلب هو تجلي للإرادة الشعبية في تركيا.
في الوقت ذاته شهدت تركيا مظاهرات شعبية احتجاجية واسعة ضد أحكام الإعدام الصادرة بحق 528 من مؤيدي محمد مرسي، انتشرت في عموم البلاد؛ تلبية لدعوة شبيبة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
واحتشد شبيبة الحزب في عدة ولايات منها إزمير وأيدن وكوتاهية ودنيزلي وأوشاك وغيرها، في مظاهرات مماثلة منددة بأحكام الإعدام في ظل مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني.
ودعا عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية التركية، “لونت غوك” – النائب عن حزب الشعب الجمهوي المعارض – اللجنة التي عقدت اجتماع لمناقشة أحكام الإعدام بمصر والتي وصفها بغير العادلة من حيث مدة وطريقة المحاكمة.
