أصبح تشكيل “اليوم التالي” في قطاع غزة من أكثر العناوين التي شغلت العديد من الدوائر في “إسرائيل” ودول الإقليم، والعديد من غرف تقدير الموقف والاستشراف لدى القوى العالمية، بالطبع إضافةً إلى القوى الفلسطينية الفاعلة في المشهد السياسي والميداني.
تعمل “إسرائيل” منذ الشهر الثاني للحرب على قطاع غزة على استحداث أدوات وصيغ متعددة في محاولة لهندسة ترتيبات “اليوم التالي” في القطاع، وفي القلب منها محاولة الاستثمار لإنشاء نظام محلي متعاون مع الاحتلال، يتولى صيغ إدارة شؤون سكان القطاع وترتيب آليات بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات وإنجاز الترتيبات المدنية الرئيسية لاحتياجات السكان، وصولًا إلى البحث عن طرف فلسطيني محلي متعاون يدير معبر رفح مع إشراف الاحتلال الأمني.
لم تفلح العديد من الصيغ الإسرائيلية في المرور، وكان في قلبها الفشل الإسرائيلي المستمر في إيجاد طرف محلي متعاون يقبل العمل من خلف الدبابة الإسرائيلية، في ظل انعدام رؤية إسرائيلية واضحة للكيفية التي سيجري بها إنشاء نظام موالٍ ينسجم مع محدّدات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرافضة لأي طرف فلسطيني مرتبط بأي من القوى الفلسطينية، حتى السلطة الفلسطينية في رام الله.
في إطار السعي ذاته، سمحت “إسرائيل” بأن تجري مجموعة من الخطوات التي تأتي في سياق مواجهة الأزمة الإنسانية وتلبية الاحتياجات المُلحّة لسكان قطاع غزة، عبر السماح بأن تعمل المؤسسات الدولية مباشرةً في تشغيل القطاعات الرئيسية، مع تأكيدها ضرورة تجاوز العمل مع السلطات القائمة فيه.
وعلى المنوال ذاته فتحت “إسرائيل” خطوط اتصال مباشرة مع التجار في قطاع غزة، وسمحت لهم باستيراد البضائع من الضفة الغربية والأراضي المحتلة. ونُفّذت هذه الإجراءات جميعها دون أن تعمل حركة “حماس” على إجهاضها أو التصدي لها في قطاع غزة، ولم تحاول إفشالها أو وضع العراقيل أمامها، رغم امتلاكها العديد من الخيارات، وسط تساؤل مهم: لم مررت حماس هذه الخطوات؟ ولم تصدت لغيرها؟ وعلام استندت في تحديد المقبول والمرفوض؟
مستشفيات ومخابز وتجار ومجموعات تأمين
إجراءات متعددة تتخذها “إسرائيل” لنقل العديد من مسؤوليات “إدارة السكان” في قطاع غزة إلى مؤسسات دولية، بتنسيق وثيق ولحظي مع الاحتلال، وفي هذا الإطار يأتي استحداث الاحتلال لمنصب رئيس الجهود الإنسانية-المدنية في قطاع غزة الذي سيكون ضابط الاتصال بين هذه المؤسسات -التي تقوم بالدور الوسيط مع السكان- ومؤسسة المنسق في جيش الاحتلال، وهي إجراءات تهدف في الأساس إلى تثبيت فكرة نجاح تجاوز السلطات القائمة في القطاع، وحتى تلك القائمة في رام الله أيضًا وتدير بعض الملفات في القطاع.
إن تشغيل المستشفيات التي سبق أن خرجت عن الخدمة في قطاع غزة، عبر منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأمريكية والبريطانية الناشطة في قطاع غزة، إضافةً إلى تشغيل المخابز في شمالي القطاع وجنوبيه من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والعمل على تشغيل محطات تحلية مياه الشرب وبعض عمليات الصيانة الجزئية للبنية التحتية، والبدء في ترتيبات لنظم العملية التعليمية لطلاب قطاع غزة، كلها خطوات تنفذها المؤسسات الدولية مباشرةً مع سكان القطاع، دون العمل مع أي أطراف محلية.
تصطدم محاولات الاحتلال للوصول إلى ترتيبات لملف المعبر بالحواجز ذاتها التي تمنع الوصول إلى صيغة محلية تحكم القطاع بالتعاون معه، وهي الحواجز التي وضعها بنيامين نتنياهو، ويريد فيها “فلسطينيين جدد” ينسجمون مع رؤيته القادمة
على صعيد سوق قطاع غزة والحركة التجارية، دشّن الاحتلال آلية إلكترونية للاتصال مباشرةً ما بين التجار في القطاع والوزارات الإسرائيلية المسؤولة عن تصدير البضائع، يحصل عبرها التجار على ورقة تسمى “التنسيق” تسمح للتاجر باستيراد بضائعه من الضفة الغربية والأراضي المحتلة، ويخضع اختيار التجار المسموح لهم بالحصول على “التنسيق” لاعتبارات الفحص الأمني الإسرائيلي في خلفية التجار، والاستثمار الإسرائيلي بتعزيز تجار على حساب آخرين، ارتباطًا بالعمل على خلق مواضع نفوذ وقوة لشخصيات داخل القطاع من غير المحسوبين على المنظومة الفصائلية.
في جانب تأمين قوافل المساعدات في قطاع غزة، تتعاقد المؤسسات الدولية مع مجموعات محلية لتولّي مسؤولية تأمين هذه القوافل من السرقة والاعتداء، وهي مجموعات يسمح الاحتلال بعملها من عدمه بالنيران، إذ يستهدف أي مجموعة لا تنسجم مع محدداته الأمنية، فيما يسمح لمجموعات أخرى بممارسة هذه المهمة بأريحية وبتسهيل أمني، ويسمح في بعض الأوقات لجزء من هذه المجموعات بالوصول إلى منطقة معبر كرم أبو سالم التي يعدُّها منطقة أمنية ليس من اليسير أن يسمح فيها بوصول فلسطينيين، وقد حول الاحتلال خيار اللجوء لهذه المجموعات إلى ممر إجباري للمؤسسات الدولية بعد أن كثف من استهداف القوات الشرطية والأجهزة في قطاع غزة بحيث يمنع الأخيرة من تنفيذ مهمة التأمين ومن ممارسة مهامها في ضبط الحالة الأمنية بالقطاع.
تعيين ضابط إدارة مدنية في غزة.. خطوة إسرائيلية جديدة لـ”اليوم التالي”
ما بين اختراق الحاجز النفسي واشتراطات نتنياهو
يعي الاحتلال أن اختراق الحاجز النفسي لسكان قطاع غزة مهم جدًّا، ويعزو الفشل حتى الآن في خطط “العشائر” و”الفقاعات الإنسانية” وغيرها من الأفكار إلى اقتناع المجتمع في قطاع غزة بأن السلطة القائمة فيه ما زالت متماسكة وقوية، وبالتالي، حتى يمكن البحث عن متعاونين محليين لإنجاز ترتيبات محلية جديدة، يحتاج الاحتلال إلى تقديم نماذج حول نجاح فكرة تجاوز السلطات الحكومية الحالية.
وضع نتنياهو جيش الاحتلال أمام معضلة كبيرة بوضع تقييدات على شكل النظام المنشود لإدارة قطاع غزة، نظام مدني متعاون تمامًا تشكله “إسرائيل” ويعمل معها بصفتها مرجعية أمنية وعسكرية، دون أن يكون لها ارتباط بأي قوى فلسطينية قائمة، أو أي ارتباط مع المنظومة السلطوية في قطاع غزة المحسوبة على حركة حماس، أو تلك القائمة في رام الله المحسوبة على حركة فتح، وهو ما يجعل المهمة أصعب بأضعاف من صعوبتها أصلًا.
يتبنى جيش الاحتلال نظرية مغايرة في ملف استبدال نظام الحكم في قطاع غزة، ويستند إلى فكرة أن البديل الأجدى والأسهل والذي يمتلك أفقًا أكثر واقعية للتحقق يتمثل بالاستثمار في عودة السلطة الفلسطينية بقيادة أبو مازن، أو بنسخة مُحدّثة، إلى استلام زمام المسؤولية في القطاع، وبطبيعة الحال مع التزام السلطة بمجموعة من المحددات الأمنية التي تلبي الاحتياج الإسرائيلي، وفي الغالب يقدّر جيش الاحتلال أن حماس لا تعمل على التصدي المباشر لمثل هذا الخيار في الوقت الحالي.
يرغب الاحتلال بشدة في فتح معبر رفح بحيث يكون جيشه جزءًا من عملية إدارة المعبر، ومقبول له أن يكون في المعبر إداريون فلسطينيون، أو حتى موظفين دوليين، المهم أن يُفتح المعبر بتواجد إسرائيلي، وهو ما يعني إقرارًا رسميًا من مصر ومن السكان بأن غزة باتت تحت الاحتلال مجددًا ويجري وفق ذلك تنظيم آليات إدارة شؤون السكان.
تصطدم محاولات الاحتلال للوصول إلى ترتيبات لملف المعبر بالحواجز ذاتها التي تمنع الوصول إلى صيغة محلية تحكم القطاع بالتعاون معه، وهي الحواجز التي وضعها بنيامين نتنياهو، ويريد فيها “فلسطينيين جدد” ينسجمون مع رؤيته القادمة، ومع رؤية ائتلافه الحكومي المستندة إلى فكرة انعدام وجود أي سلطة تمثيلية للفلسطينيين أيًّا كان شكل هذه السلطة، حتى لو تعاونت معه أمنيًا.
لا تحاول المقاومة إجهاض العديد من هذه الخطوات لعدة اعتبارات، لكن في المقدمة منها حاجة المقاومة إلى أن تُخفف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة
الموقف المصري من أزمة محور فيلادلفيا ومعبر رفح موقفٌ مركب ومعقد ويدخل في سياقه العديد من الحسابات المرتبطة بالأمن القومي المصري ونصوص “كامب ديفيد” والحاجة إلى تعديلها وفق الواقع الجديد الذي تسعى “إسرائيل” إلى تثبيته في قطاع، ومن جانب آخر لمصر العديد من الحسابات الأمنية المرتبطة بآثار وجود اشتباك مستمر على حدودها، والآثار المتوقعة للفوضى في قطاع غزة وانعكاسها على الواقع الأمني الهش في سيناء، إضافةً إلى حسابات اقتصادية عمادها المدخولات المالية التي يوفرها المعبر بين مصر وقطاع غزة والحركة التجارية وحركة المسافرين.
ضمن حسابات النفوذ المصري في الإقليم والعالم، تقع ورقة النفوذ المصري على غزة وقدرة المصريين على أن يشكلوا قناة الاتصال الأكثر فعالية مع القوى الفلسطينية في القطاع، وهو ما يجعل من القاهرة محطة اتصال رئيسية بكل شأن مرتبط بالأوضاع في قطاع غزة وعبر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجزء من هذا النفوذ والهيمنة مرتبطٌ بهيمنة الجغرافيا واعتبارات أن مصر البوابة الرئيسة لقطاع غزة على العالم، وهو ما يعني أن للموقف المصري تحديدًا حساسية كبيرة لدى التنظيمات والقوى الفلسطينية، وهو ما يتحول إلى سعي دائم للامتناع عن الدخول في تناقض فج مع النظام المصري.
ومن شأن سقوط ورقة التماس المباشر بين القطاع ومصر أن يؤدي إلى تضرر بحجم وعمق هذا النفوذ، وهو ما سيسببه التواجد الإسرائيلي الذي يحول معبر رفح إلى نموذج آخر من معبر كرم أبو سالم أو معبر بيت حانون-“إيرز”، على أساس أن الاحتلال أصبح متواجدًا على كل المعابر.
ترتيب الأولويات
موقف لافت ما يجري على الأرض في قطاع غزة: لماذا لا تحاول حماس، التصدي للمحاولات الإسرائيلية ترتيب خطوط مباشرة أو عبر وسطاء (المؤسسات الدولية)، للتواصل مع المجتمع الغزي وتقديم خدمات له؟ إذ بإمكان المقاومة بأدوات بسيطة في متناول يدها إجهاض العديد من هذه الخطوات، لكن هذا لا يحصل على الأرض، رغم وجود إدراك ومتابعة من المقاومة لهذه الخطوات وطبيعة تفاصيلها الدقيقة.
لا تحاول المقاومة إجهاض العديد من هذه الخطوات لعدة اعتبارات، لكن في المقدمة منها حاجة المقاومة إلى أن تُخفف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والحاجة إلى أن تُقدم الخدمات للسكان، سواء عبر تحريك الأسواق بالحركة التجارية الحالية عن طريق معبر كرم أبو سالم، أو عبر تشغيل المستشفيات والمخابز بوساطة المؤسسات الدولية، أو حتى حينما كان مشروع الميناء الأمريكي قائمًا، على قاعدة أن الأولوية الآن لتخفيف الأزمة الإنسانية، وعندما يتحول أي مشروع إلى خطر يمس حسابات المقاومة الأمنية، أو الهوية الوطنية للمجتمع في قطاع غزة، يمكن للمقاومة أن تُشكل حائط صد مباشرةً طالما أن قوتها العسكرية والجماهيرية وبنيتها المجتمعة ما زالت صلبة ومتماسكة.
فعليًّا، لا تبدي حماس إشارات حول محاولتها الاحتفاظ بحكمها لقطاع غزة، ولا تحاول أن تخوض معارك على الأرض لمنع تقديم أي خدمات لسكان القطاع بشكل مباشر يتجاوز حكومتها، حتى إن كان في خلفيتها قناة الاتصال الإسرائيلية التي يديرها ضابط في الجيش الإسرائيلي، وهو بالمناسبة ليس وضعًا جديدًا.
مقاربة المقاومة تعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة ما يحاول الاحتلال تنفيذه، وهو إدراك متصل أيضًا بإدراكها مخاطر كل خطوة، وأي الخطوات التي تتطلب تصديًا مباشرًا وحاسمًا
إن جزءًا كبيرًا من المساعدات التي كانت تصل إلى قطاع غزة قبل “طوفان الأقصى” كانت تصل عبر التنسيق من المؤسسات الدولية مع الاحتلال، حتى المنحة القطرية والوقود القطري لمحطة توليد الكهرباء كان عبر المعابر الإسرائيلية وبترتيبات مع الاحتلال، وهو ما يعني في الجوهر أنه ليس ثمة تغيير فعلي على آلية التنسيق الدولي مع الاحتلال، لكن التغيير في الترتيبات داخل قطاع غزة، إذ باتت تعمل هذه المؤسسات دون ترتيب “علني” -على الأقل- مع السلطات الحاكمة في القطاع، بينما لا تحاول حماس ولا هيئاتها الحكومية تعطيل أي خطوة للمؤسسات الدولية في القطاع (حتى تلك المُشخّصة بأنها تنفيذ لأدوار تنسجم مع رؤية الاحتلال)، وسهلت حماس ترتيبات المؤسسات الدولية لإدارة المستشفيات الحكومية وإعادة تشغيلها ووفرت لها الغطاء الأمني لتنفيذ هذه الخطوات، والأمر سواءٌ فيما يتعلق بالقطاعات التي تعمل المؤسسات الدولية على إعادة تشغيلها.
وفق القاعدة ذاتها، حماس مستعدة لمناقشة كل الصيغ التي يمكن أن تُطرح لإدارة معبر رفح، وفي مقدمتها صيغ العمل مع السلطة الفلسطينية في رام الله وتسليم المعبر لسلطة المعابر في السلطة، أو العودة إلى نموذج 2017 بالإدارة المشتركة للمعبر بين الأجهزة الحكومية القائمة في قطاع غزة وإدارة المعابر في رام الله، أو حتى صيغ تسليم ملف إدارة المعبر لشخصيات مهنية بتوافق وطني فلسطيني، وكلها صيغ يجري التشاور فيها مع الطرف المصري، لكن انطلاقًا من قاعدة واحدة: المدخل الأساسي الانسحاب الإسرائيلي، أما كل التفاصيل الأخرى فيمكن ترتيبها.
الهدف الأفق الاستراتيجي
تعي حركة حماس أن احتياجات سكان قطاع غزة عبء كبير لا تحتاج إلى أن تحمله في هذا التوقيت بالذات، وأن أي ترتيبات حالية لتخفيف الأزمات في القطاع، وتشغيل قطاعات الخدمات الأساسية، ترتيبات مفيدة بالمعنى الآني، لكن لا يمكن أن تتحول إلى ترتيبات ذات بعد استراتيجي يبنى عليه طريقة إدارة “اليوم التالي” في القطاع، وأن نجاح صفقة تبادل الأسرى ووضع الحرب أوزارها سيحمل معه أيضًا إعادة تشكيل للنظام السياسي الفلسطيني وترتيباتٍ جديدةً لشكل القيادة الفلسطينية التي ستتولى مسؤولية الإجابة عن الأسئلة الكبرى بما فيها شكل وطبيعة السلطة ومهمتها والشكل الأجدى لإدارة شؤون السكان في مناطق السلطة.
ربما راهن الاحتلال على أن حماس ستقاتل للحفاظ على مظاهر تجلّي حكمها وسيطرتها، وهو يمكن أن يدفع بالأوضاع في اتجاه اشتباكٍ بين حماس وأهالي القطاع القابعين تحت ضغط إنساني كبير ويحتاجون إلى تحصيل هذه الخدمات الأساسية، وبالتالي، يخدم محاولاتٍ متعددةً لتأليب المجتمع في قطاع غزة على المقاومة عبر الضغط الهائل في كل جوانب الحياة وتحميل المقاومة المسؤولية عن هذه المعاناة المتفاقمة.
“اليوم التالي”.. كيف يحاول نتنياهو تفكيك أية كينونة فلسطينية في غزة؟
إلا أن مقاربة المقاومة كانت مختلفة، وتعكس في جوهرها إدراكًا عميقًا لطبيعة ما يحاول الاحتلال تنفيذه، وهو إدراك متصل أيضًا بإدراكها مخاطر كل خطوة، وأي الخطوات التي تتطلب تصديًا مباشرًا وحاسمًا على غرار تعاملها مع محاولات إنشاء قوى ذات مهام أمنية من أطراف فلسطينية (الإعلان عن التعامل مع خلايا تعمل مع مخابرات السلطة الفلسطينية في رام الله)، أو التعامل الحاسم أيضًا مع محاولة الاستثمار الإسرائيلي في عشائر القطاع، لأن كلا العنوانين يمسان الواقع الأمني في القطاع مباشرةً، وهو واقع يتصل بنشاط المقاومة وفعلها وقدرتها على التصدي للعدوان وإفشال أهداف حرب الإبادة.
إن هذا يعني في المحصلة أن المقاومة ترصُد وتراقب وتحلّل وتحدّد وفق المخرجات طريقة التعامل مع كل محاولة من محاولات الاحتلال لهندسة “اليوم التالي” في قطاع غزة، وفقًا لقراءة متأنية ودقيقة للأهداف المباشرة والكامنة لكل خطوة.
