ترجمة وتحرير: نون بوست
يسلط التقرير العالمي للمخدرات لسنة 2023 الضوء على القلق المتزايد بشأن الاتجار بالمنشطات الأمفيتامينية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. في إشارة إلى سوق الكبتاغون، الذي يُعتبر الاسم التجاري للدواء الموصوف الذي تم تصنيعه في الأصل بواسطة شركة “ديغوسا فارما غروب” الألمانية.
على مدار العقد الماضي، أصبحت سوريا أكبر منتج ومصدر للكبتاغون غير المشروع. وتشير العديد من الأدلة إلى تورط النظام السوري بشكل مباشر في تجارة هذا العقار. إضافة إلى أنها تؤكد على العلاقة بين الاتجار بالمخدرات وعدم الاستقرار الإقليمي، وتورط الجماعات المسلحة التي تنشط عبر الحدود.
تشكل تجارة الكبتاغون المزدهرة تهديدًا كبيرًا لمنطقة الشرق الأوسط، إذ تؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة وتوفر مصادر مالية كبيرة للجماعات المتطرفة. علاوة على ذلك؛ هناك خطر من أن يحل الكبتاغون محل مخدرات أكثر تدميرًا، مثل الميثامفيتامين، كما حدث قبل نحو عقد من الزمن في منطقة جنوب شرق آسيا.
والتوقع بأن نظام الأسد سيتعاون في التصدي لتهديد الكبتاغون قد يكون غير واقعي، إلا أن هناك زخمًا متزايدًا في واشنطن والعواصم الأوروبية لتوجيه المزيد من الاهتمام والموارد نحو حشد المجتمع الدولي ودعم جيران سوريا في مواجهة هذا التهديد.
تهديد الكبتاغون
اكتسب الكبتاغون، وهو منشط يسبب الإدمان، شعبية بين مرتادي الحفلات الميسورين في الخليج كمخدر ترفيهي، والمقاتلين بسبب تأثيراته المنشطة المتصورة، والعمال الذين يحتاجون إلى طاقة مستمرة لأداء مهام متعددة. ومع ذلك، فإن الاستخدام المكثف لهذا العقار يحمل مخاطر كبيرة، مثل ضعف الوظائف الإدراكية ومشاكل في القلب والأوعية الدموية، وقد يؤدي إلى الإدمان.
ومن المخاوف الكبيرة أيضًا أن الحبوب المنتجة بطرق غير مشروعة غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من الفينيثيلين، كما أن تركيبة الكبتاغون الحديثة تتباين بشكل كبير، ويزيد غياب الرقابة من احتمال احتواء هذه الحبوب على مواد كيميائية ضارة وسامة.
وتُقدَّر قيمة تجارة الكبتاغون العالمية بما يتراوح بين 5.7 مليارات دولار سنويًا، بناءً على المضبوطات الواسعة النطاق وحدها، وقد تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار وفقًا لبيانات سنة 2021. وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أن “الاتجار بالكبتاغون لا يزال يمثل مشكلة خطيرة لها آثار كبيرة على المنطقة وعلى مستوى العالم”، مشيرًا إلى أن هذه التجارة “تغذي الفساد وتقوض الازدهار الاقتصادي”.
سوريا مركز الإنتاج
وفقًا لبيانات حكومة المملكة المتحدة، تشير التقديرات إلى أن سوريا هي مصدر ما يقرب من 80 بالمائة من إمدادات الكبتاجون في العالم، وهي زيادة في الإنتاج تعود إلى انتفاضة 2011 في البلاد.
ومع اندلاع الحرب الأهلية السورية، انتقل إنتاج الكبتاغون من تركيا ولبنان إلى سوريا. فقد ساهمت الصناعة الكيماوية الكبيرة في البلاد، إلى جانب وجود مجموعة كبيرة من الكيميائيين العاطلين عن العمل في مدينتي حلب وحمص، في تحويل سوريا إلى مركز رئيسي لتصنيع المخدرات غير المشروعة.
وبعد دخول حزب الله في الصراع إلى جانب نظام الأسد في سنة 2013؛ انتقلت منشآت إنتاج الكبتاغون إلى معاقل النظام على طول الساحل العلوي وفي جبال القلمون. وتهيمن حاليًا على تجارة الكبتاغون في المنطقة عناصر من الأجهزة الأمنية السورية وعشيرة الأسد وحزب الله اللبناني. وتشمل أيضًا الميليشيات المدعومة من إيران، التي تعمل بالتعاون مع تجار المخدرات وعناصر من القوات الحكومية السورية في محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين، لنقل المخدرات إلى الحدود الأردنية.
تتسم صناعة المخدرات غير المشروعة في سوريا، التي تتمحور حول تصنيع وتهريب الكبتاغون، بديناميكيات معقدة تشمل المنافسة والتواطؤ بين وكالات الاستخبارات والميليشيات وتجار المخدرات والمهربين الذين يتحالفون معهم.
الوجهات الرئيسية على طول طريق المخدرات
يضاعف موقع سوريا الاستراتيجي على طول طرق التهريب التاريخية إلى أوروبا والأسواق الخليجية الرئيسية مثل السعودية والإمارات من تحديات تهريب المخدرات.
وأغرق الكبتاغون المنطقة؛ حيث يعد أرخص ثمنًا وأسهل في الحصول عليه من الكحول. بالإضافة إلى ذلك؛ جعلت حدود الأردن الممتدة مع سوريا عرضة بشكل خاص لتدفق الكبتاغون من الدولة المجاورة التي مزقتها الحرب، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك على جميع مستويات المجتمع الأردني. وفي خطوة هامة في أيلول/ سبتمبر 2021؛ قرر الأردن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي كجزء من محاولاته لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.
ورغم هذا الإجراء، وإعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، وموافقة دمشق على “اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء التهريب على الحدود”، استمر تهريب الكبتاغون بلا هوادة.
ومن المهم هنا التأكيد على أن الزيادة في شحنات الكبتاغون إلى الأردن تمثل جزءًا من تحدٍ إقليمي أوسع في مجال المخدرات. فالأردن يعتبر بمثابة وجهة وطريق عبور إلى الخليج وشبه الجزيرة العربية. وتشير التقارير إلى أن غالبية إمدادات المخدرات تُوجه إلى السعودية، حيث يُستهلك جزء كبير من المخدرات على مستوى العالم.
وعلاوة على ذلك، فإن الشبكة المتورطة في الاتجار بالكبتاغون معقدة، وتضم مجموعة متنوعة من الأفراد والجماعات. وتستخدم ممرات ونقاط دخول متعددة لتوزيع المخدرات على الصعيد الإقليمي. ويتم تهريب الكبتاغون المنتج في سوريا إلى دول الخليج العربي من قبل الميليشيات المرتبطة بإيران، وتجار لبنانيين، وشبكات تركية. ويتفاقم الوضع الفوضوي بوجود أعداد كبيرة من اللاجئين، مما يسهل عمليات الاتجار من خلال حركة الأفراد غير الموثقين بشكل جيد.
وأحد الطرق البارزة لتهريب الكبتاغون هو ميناء حديثة الجاف، كما يتضمن أحد الطرق الأخرى تهريب شحنات المخدرات عبر ميناء ضباء على البحر الأحمر. وفي آب/ أغسطس 2022، ضبطت السلطات السعودية شحنة من الدقيق تمر عبر نقطة دخول ثالثة، وهي ميناء الرياض الجاف، الذي يعد مركزًا لوجستيًا رئيسيًا للعاصمة السعودية والمناطق المحيطة بها.
ويشير تقرير حديث صادر عن المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان إلى أن أوروبا قد تصبح بشكل متزايد مركزًا لإعادة شحن الكبتاغون المتجه إلى الشرق الأوسط. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، صادرت السلطات الألمانية شحنة من حبوب الكبتاغون بقيمة 64.5 مليون دولار، بعد تحقيق دام أكثر من سنة في أنشطة عصابة مرتبطة بسوريا. وكانت هذه المخدرات موجهة إلى البحرين والسعودية، مما يسلط الضوء على النطاق الدولي وتعقيد شبكات تهريب الكبتاغون.
مكافحة الكبتاغون
لا يكتفي نظام الأسد بعدم اكتراثه بتهريب المخدرات فحسب، بل إنه يعمل على ازدهار هذا التهريب. فمع انهيار الأنشطة الاقتصادية التقليدية، أصبحت صناعة المخدرات غير المشروعة شريان حياة للنظام، وتحولت إلى قطاع تجاري مربح بشكل متزايد يوفر الوسائل لتجنيد الموالين وحمايتهم ومكافأتهم.
وفقًا لتقرير صادر عن المرصد السوري للشبكات السياسية والاقتصادية، فبين عامي 2019 و2022، جنى نظام الأسد وشبكة حلفائه مباشرةً حوالي 7.3 مليارات دولار من عائدات الكبتاغون وحدها.
أما على المستوى الإقليمي، فقد كانت الاستجابة لتجارة الكبتاغون إلى حد كبير تفاعلية ومجزأة، ومركزة بشكل ضيق على قضايا محددة مثل السيطرة على المواد الأولية أو اعتراض الشحنات عند المعابر الحدودية، بدلاً من معالجة ديناميات العرض والطلب الأوسع نطاقًا. إن الدور الكبير الذي يلعبه الأردن في مكافحة تجارة الكبتاغون غير المشروعة ليس مفاجئًا، بالنظر إلى حجم المخدرات التي تتدفق إلى البلاد.
في شباط/ فبراير 2022، أعلن الملك عبد الله الثاني رسميًا “الحرب على تهريب المخدرات”. وخلال الفترة من 2020 إلى 2023، أحبط الجيش الأردني أكثر من 1700 محاولة تهريب وتسلل، تراوحت بين عصابات تعبر الحدود سيرًا على الأقدام وشاحنات محملة بالأثاث والبضائع الزراعية التي تُستخدم كغطاء لتهريب الحبوب المخدرة.
في 5 أيلول/ سبتمبر 2023، اعترض الجيش الأردني طائرة مسيرة كانت تنقل مخدر الكريستال ميثامفيتامين من سوريا، مما يبرز استمرار تهريب المخدرات على طول الحدود الشمالية. وفي حزيران/ يونيو 2024، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية عن إحباط عمليتين لتهريب المخدرات في معبر العمري الحدودي بالقرب من السعودية.
تشير التقارير إلى أن الجيش الأردني اعتمد سياسة “إطلاق النار بقصد القتل” ضد مهربي المخدرات على طول الحدود السورية. وتعكس هذه السياسة الموقف العدواني تجاه تهريب الكبتاغون، والذي يتجلى في الأحداث الأخيرة، مثل الغارات الجوية التي نُفِّذت قبل الفجر على منشآت إنتاج المخدرات في محافظتي درعا والسويداء في أيار/ مايو 2023.
وردًا على تفاقم “المشكلة الكبرى” المتمثلة في تهريب المخدرات، تواصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإيراني في محاولة لمعالجة أزمة التهريب، مشيرًا إلى الوضع الحرج الذي يعيشه الأردن.
في تموز/ يوليو 2023، اجتمع قادة الجيش والأمن في الأردن وسوريا لمناقشة تهديد المخدرات. ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن هذه المحادثات أسفرت عن نتائج ملموسة. وفي الواقع، على الرغم من عمليات المنع والجهود الدبلوماسية التي يبذلها الأردن، إلا أن المخدرات أصبحت أكثر توافرًا من أي وقت مضى وبأسعار معقولة.
وفي خضم الصراع الدائر في غزة، طلب الملك عبد الله مساعدة الولايات المتحدة لمكافحة الميليشيات المدعومة من إيران من العراق وسوريا، والتي تشارك في صراع متصاعد حول المخدرات على طول الحدود الأردنية.
وفي أجزاء أخرى من الخليج وشبه الجزيرة العربية؛ تكثفت جهود الحظر في أجزاء أخرى من الخليج وشبه الجزيرة العربية. فالسلطات في إقليم كردستان العراق، وفي العراق على نطاق أوسع، تضبط بانتظام كميات كبيرة من المخدرات. وزادت السلطات السعودية من عمليات المداهمة في المعابر الحدودية الرئيسية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، خاصة في معبر حديثة الحدودي. و
في حزيران/يونيو الماضي، أدت عملية مشتركة بين السعودية وسلطنة عُمان إلى ضبط 6 ملايين حبة كبتاجون كانت متجهة إلى الموانئ البرية والبحرية في جميع أنحاء المنطقة. وفي أيلول/ سبتمبر 2023، ضبطت شرطة دبي ما يقرب من 86 مليون حبة كبتاجون مخدرة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي كانت متجهة إلى الإمارات. ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، أبلغت السعودية عن أكبر كميات من مضبوطات الكبتاجون، حيث بلغت 67 بالمائة من إجمالي المضبوطات.
على الصعيد الدولي، ومع إدراك الآثار المحتملة المزعزعة للاستقرار التي قد تنجم عن توسع تجارة المخدرات غير المشروعة على نطاق المنطقة بأسرها، كثفت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون جهودهم بشكل متزايد. ففي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية، والذي يهدف، من بين أهداف أخرى، إلى تقييد تجارة الكبتاغون.
وفي نفس الشهر، أطلقت إدارة بايدن إستراتيجية مشتركة بين الوكالات تهدف إلى تعطيل شبكات الكبتاغون غير المشروعة المرتبطة بنظام الأسد. وتستهدف الإستراتيجية إضعاف هذه الشبكات وتفكيكها من خلال أربعة خطوط رئيسية للجهود.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، وقع الرئيس بايدن على قانون قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاغون، الذي ينص على فرض عقوبات جديدة ضد الأفراد والكيانات والشبكات المرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، والتي تشارك في إنتاج هذا المخدر والتجارة به.
وفي السنة الماضية، بدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذ إستراتيجية قوية لمكافحة الكبتاغون. ففي 24 نيسان/ أبريل 2023، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على العديد من الشخصيات السورية واللبنانية البارزة المتورطة في تجارة الكبتاغون، والذين يُعرفون بعلاقاتهم مع نظام الأسد وحزب الله. وجاء هذا الإجراء عقب إعلان مشترك من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في 28 آذار/ مارس، مما يبرز التزامًا ناشئًا عبر الأطلسي لمكافحة الكبتاغون، سواء بشكل منفصل أو من خلال تنسيق الجهود.
معضلة الكبتاغون
تعتبر سوريا الآن المنتج الأول للكبتاغون في العالم والمركز الرئيسي لأزمة المخدرات المتنامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث لا تُظهر تجارة الكبتاغون أي علامات على الانحسار.
ومع ذلك، فإن قمع إنتاج المخدرات غير المشروعة والاتجار بها في ظل وجود دولة راعية للمخدرات باعتبارها العقدة المركزية يشكل معضلة لأن تواطؤ الدولة يضمن الحماية والموارد للمتاجرين.
إن فرض العقوبات على المسؤولين السوريين والكيانات السورية المتورطة في تهريب المخدرات يعتبر أداة فعّالة لضمان مساءلة الدولة، إذ تبعث برسالة قوية من الرفض الدولي، وتعزل الشخصيات الفاسدة، وتزيد من الضغط على النظام لتغيير سلوكه. ومع ذلك، تظل العقوبات أداة فظة وغير كافية لقمع تجارة المخدرات غير المشروعة، لأنها تستهدف فقط عددًا محدودًا من الأفراد دون معالجة الشبكات الأوسع نطاقًا والمشاكل النظامية المرتبطة بالتهريب.
ويتطلب التصدي بفعالية للتهديدات العابرة للحدود من سوريا تعاونًا إقليميًا. ويصبح هذا التعاون حاسمًا بشكل خاص في مكافحة الاتجار بالمخدرات، خاصة عندما تكون دولة مجاورة، مثل العناصر التابعة لنظام الأسد أو المرتبطة به، متواطئة في الأنشطة الإجرامية.
وهناك مؤشرات مستمرة على جهود إنفاذ القانون التعاونية لمكافحة تهريب المخدرات غير المشروعة في المنطقة، كما يتضح من العملية المشتركة بين سلطنة عمان والسعودية في حزيران/ يونيو 2023. ومع ذلك، رغم أن المداهمات المستهدفة بعناية، سواء كانت وطنية أو مشتركة، قد تحقق مكاسب على المدى القصير، فإن القمع المستدام يتطلب إستراتيجيات أوسع ومنسقة تعالج ديناميكيات العرض والطلب على حد سواء.
ومن المرجح أن يؤدي الإفراط في التركيز على إستراتيجيات جانب العرض في مكافحة المخدرات إلى إغفال العوامل الكامنة وراء الطلب، مما يؤدي إلى نقل إنتاج المخدرات إلى مناطق نائية ومهمشة دون قصد.
وتتطلب الحلول الفعالة اتباع نهج متوازن، يجمع بين جهود خفض الطلب القائمة على الأدلة التي تركز على الصحة الاستباقية، وتتبناها الحكومات والمجتمعات المحلية في المنطقة، وهو موقف بدأت واشنطن تتبناه، وإن كان متأخرًا، في صياغة الاستراتيجية الوطنية الأمريكية لمكافحة المخدرات. ففي كلمة ألقاها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمام الدورة السابعة والستين للجنة الأمم المتحدة للمخدرات في آذار/ مارس، أكد على أهمية تنفيذ إستراتيجيات للحد من المخاطر والأضرار، مشيرًا إلى أن “تعاطي المخدرات غير المعالج وتزايد الاتجار بالمخدرات وجهان لعملة واحدة”.
ومع ذلك، حتى إذا تم وقف تجارة الكبتاغون وتجفيف الإمدادات، فإن معالجة مصدر الإدمان لا تزال تشكل منطقة مجهولة في البلدان الأكثر تأثرًا به. ولا تمتلك المرافق الطبية في جميع أنحاء المنطقة القدرة على معالجة الإدمان على المخدرات بشكل فعال، وغالبًا ما يُنظر إلى هذه المشكلة على أنها قضية جنائية بدلاً من كونها تحديًا في مجال الرعاية الصحية.
وتمثل إستراتيجية إدارة بايدن المشتركة بين الوكالات والتشريع الأمريكي للعقوبات عرضًا نادرًا من الحزبين، مما يبرز الحاجة الملحة لمواجهة تهديد الكبتاغون المتصاعد في الشرق الأوسط.
ويعكس الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هذا القلق المتزايد والالتزام المتنامي. ومع استئناف الصين التعاون مع السلطات الأمريكية لمكافحة تدفق الفنتانيل وغيره من المواد الأفيونية الاصطناعية إلى الولايات المتحدة، فإن مشاركتها المحتملة في التحالف العالمي يمكن أن تعزز بشكل كبير الجهود الدولية، مع الحفاظ على مصالحها في الاستقرار الإقليمي.
في الوقت نفسه، يمكن أن تكون إستراتيجية واشنطن، التي تُنظم حول أربع ركائز رئيسية، بمثابة نموذج لأوروبا، مما يسهم في تسهيل حملة منسقة لتعزيز الاستجابات الإقليمية لتهديد المخدرات غير المشروعة في الشرق الأوسط، وهي حملة متوازنة وشاملة ومستدامة.
المصدر: ناشيونال انترست
