كثيرا ما توقع المراقبون، سيناريوهات شتى حول سقوط سريع لرئيس النظام السوري بشار الأسد، فيما حذر آخرون وكان أبرزهم المبعوث الأممي السابق إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، من تكرار النموذج الصومالي في سوريا، أي انهيار تام للدولة رغم استمرار النظام.
وفي ظل انقلاب المعادلات وإخفاق كل تلك التوقعات ومع تجاوز الأسد دائرة الخطر، واستنادا إلى التطورات الراهنة، فإنه من الممكن أن يكون سيناريو الإبراهيمي هو الأقرب للواقع حاليا، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه روسيا وإيران الدولتان الداعمتان للنظام السوري، من العقوبات الدولية.
الأمر الذي لا يسمح لهما بتغطية العجز المالي لمؤسسات النظام السوري، بالتالي لن نشاهد من جسم الدولة إلا رأس النظام فقط دون باقي المؤسسات، وإذا ما تحقق هذا السيناريو، فإن سلطة النظام ستكون غير حقيقية ومقيدة بشكل كبير.
يبدو أن المعارك والجولات السياسية والدبلوماسية ما بين دول المحيط السوري مثل الأردن ولبنان وتركيا، قد بدأت في فتح قنوات اتصال وتواصل مع دمشق
وهذا ما أشار إليه الكاتبان في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية دافيك ليش وجيمس جيلفين، تحت عنوان “الأسد فاز في سوريا.. لكن سوريا موجودة بمشقة”، حيث أفاد الكاتبان بأن “الخسائر الاقتصادية وصلت إلى 275 مليار دولار، فيما تحتاج عملية الإعمار وفق توقعات صندوق النقد الدولي، إلى نحو 200 مليار دولار، وهو مبلغ كبير يصعب على النظام أو إيران أو روسيا، العمل على توفيره”.
بعبارة أخرى، لقد أعطت تقديرات تقرير المركز السوري لأبحاث السياسات للعام 2015، لمحة عن مدى كارثية الأوضاع في البلاد، إذ أن أكثر من 80% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، و70% تحت الفقر الشديد، و58% يعانون من البطالة، وأن معدل أمد الحياة تراجع 20 عاما، فيما نصف الأطفال توقفوا عن الدراسة، بينما حلت كارثة في المجال الصحي سمحت بانتشار عدة أوبئة.
نخلص هنا إلى أن “رئيس الصدفة” كما يطلق عليه أحيانا في الإعلام -في إشارة إلى أن كرسي الرئاسة كان من نصيب شقيقه باسل الذي تم اغتياله- نجح فيما لم ينجح فيه عدد من رؤساء الحكم المطلق بالمنطقة، الذين سقطوا في أعقاب الربيع العربي، فهو الوحيد الذي استطاع الاستمرار في كرسيه رغم القبضة الدموية التي تعامل بها مع الاحتجاجات، ورغم كل الوعيد الذي تلّقاه من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
اليوم، وبعد اقتراب الذكرى السابعة لاندلاع شرارة الاحتجاجات المطالبة برحيل نظامه، يظهر الأسد كما لو أنه قد تجاوز المرحلة الصعبة التي هددت نظامه بالزوال والسقوط، محققا عدة مكاسب لنظامه، رغم فقدانه السيطرة على الكثير من الأراضي التي تفرّقت بقاعها بين المقاتلين الأكراد والمعارضة المسلحة والتنظيمات الجهادية وتركيا وحزب الله.
لم تعد المطالب الدولية برحيل الأسد قوية كما كانت سابق، لذا يرى المسؤولون في الأردن أن الوقت أصبح مناسبا الآن للتفكير في العودة بالعلاقات إلى مستويات ما قبل الحرب
لكن استعادة أحداث الأشهر الأخيرة، يوضح أن “سيد الموت” كما وصفته صحيفة “دي فيلت” الألمانية، استرجع السيطرة الكاملة على عدة مناطق حيوية، خاصة حمص وحلب ودير الزور، في حين رأت صحيفة “دير شبيغل” في تقرير لها بعنوان “كم يزال الأسد قويا”، أن “النظام يسيطر على أهم منطقة استراتيجية في سوريا، وهي الواقعة بين حلب في الشمال ودمشق في الجنوب”، لافتةَ إلى أن “من يسيطر على هذه المنطقة، يستطيع التحكم في سوريا”.
كما لم تعد المطالب الدولية برحيل الأسد قوية كما كانت سابقا، فصحيح أن قوى كالولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والسعودية لا تزال تشدّد على خروج بشار من الحكم، إلا أنه على الواقع الميداني، وكما يؤكد تحليل بين هوبارد بصحيفة “نيويورك تايمز”، فإن “كثير من القوى الإقليمية تتعامل بأن بشار سيحكم سوريا لسنوات مقبلة، حتى ولو كان ثمن هذا الحكم بلدا ضعيفا”.
كما أن أنصار المعارضة ملوا من استمرار الحرب، ويبدو كما لو أنهم يتقبلون أمرا محتما باستمرار النظام، ولا يبحثون حاليا سوى عن العيش بسلام تحت مظلة الرئيس، ويزيد من هذا الإحساس فشل الثوار في تكوين جبهة موحدة ضد الأسد، إذ تعاني المعارضة السورية من خلافات جوهرية، خاصة مع تركيز عدد من حلفائها على محاربة “داعش” أكثر من مواجهة النظام.
لذلك يبدو أن المعارك والجولات السياسية والدبلوماسية ما بين دول المحيط السوري مثل الأردن ولبنان وتركيا، قد بدأت في فتح قنوات اتصال وتواصل مع دمشق.
خلال الأزمة السورية تغيرت المواقف الأردنية من الحكومة السورية، فعادت العلاقات التجارية إلى سابق عهدها، كما قامت عمان بالتنسيق مع الحكومة السورية لتنفيذ عدة هجمات عسكرية على بعض مواقع “داعش” عند الحدود الأردنية
عمّان والسير في طريق العودة لدمشق
على الصعيد الأردني، فإن المسؤولين يعتقدون أن إعادة وصل ما انقطع مع دمشق حان وقته، ولا بد أن يتم الالتفات إليه بعناية وحكمة ورشد، وقد يكون الأردن اليوم بأشد الحاجة إلى فتح الطرق نحو دمشق وبالعكس، حسب الخبير الاستراتيجي عامر السبايلة في حديث مع “نون بوست”.
وقال السبايلة إنه “من أجل ذلك يرى المسؤولون أن الوقت أصبح مناسبا الآن للتفكير في العودة بالعلاقات إلى مستويات ما قبل الحرب، وهذا الموقف الجديد كان سببه تغير الظروف الميدانية والسياسية لمصلحة الحكومة السورية وحلفائها”. وأشار السبايلة إلى أن “هناك ثلاثة أسباب أخرى دفعت الأردن لفتح قنوات جديدة للتواصل مع الحكومة السورية، وهي أزمة اللاجئين ومناطق خفض التصعيد، وخطر تقسيم سوريا على الأمن القومي الأردني”.
فخلال الأزمة السورية تغيرت المواقف الأردنية من الحكومة السورية، فعادت العلاقات التجارية إلى سابق عهدها، كما قامت عمان بالتنسيق مع الحكومة السورية لتنفيذ عدة هجمات عسكرية على بعض مواقع “داعش” عند الحدود الأردنية، وذلك في الذكرى السنوية لإحراق “داعش” للطيار الأردني.
وبعد انتصار الجيش السوري في مدينة حلب، سافر وفد رفيع المستوى من الأردن إلى روسيا، من أجل التفاوض مع الحكومة الروسية لحلّ مشكلاته الحدودية مع سوريا، وخلق مناطق خفض التصعيد في المناطق الجنوبية، كما قام الأردن بتخفيف دعمه للمسلحين عندما رأى الانتصارات المتتالية للجيش السوري، التي كان آخرها تحرير دمشق وأريافها بالكامل.
ذكر الحباشنة أن “المأمول أن يصار إلى تفعيل اللجان الثنائية بين البلدين لترتيب الوضع الأمني على طول الحدود إلى جانب خطوات على المستوى السياسي يرافقها إعادة الروح إلى العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي”
لكن حسب الكاتب الصحفي فارس الحباشنة فإن “في دمشق أصوات ما زالت تنبش بالماضي، وتحاول إلصاق التهم بالأردن ودوره الأمني داخل سوريا، وهي ذاتها تعارض عودة الثقة في العلاقات الأردنية السورية، وتسعى إلى منع التقارب بين البلدين، وما زالوا يتحدثون بعقلية مغلقة ولا يريدون التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني والسياسي”.
وقال الحباشنة لـ”نون بوست” إن “الجميع يتطلع إلى دمشق لتبادلنا ذات الموقف وترسل وفودها النيابة والاقتصادية والبدء بخطوات جدية لإعادة المياه إلى مجاريها، وفق مصالح مشتركة تحدد طبيعة العلاقات المستقبلية، بما يضمن خدمة مصالح القطاعات الاقتصادية”. وذكر الحباشنة أن “المأمول أن يصار إلى تفعيل اللجان الثنائية بين البلدين لترتيب الوضع الأمني على طول الحدود إلى جانب خطوات على المستوى السياسي يرافقها إعادة الروح إلى العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي”.
في السياق، أشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن “هناك قطاعات أردنية كثيرة تطل برأسها مع أي مباحثات أردنية سورية، بحثا عن فرصة استثمارية وحصة بعملية إعادة الإعمار السوري، فرجال أعمال ومقاولون وتجار ومصرفيون، يبحثون عن موطئ قدم في عملية البناء السوري، خاصة مع أنباء تفيد بإعادة افتتاح المعابر الحدودية بين البلدين”.
وما زلنا في الملف الاقتصادي، فرئيس غرفة تجارة عمان، نائل الكباريتي، أكد على أن “العلاقات بين القطاع الخاص الأردني والجانب السوري لم تنقطع منذ بداية الأزمة، وأن الأردن لم يصدر أي تعليمات لوقف العمل مع الجانب السوري تجاريا أو صناعيا”.
وأوضح الكباريتي الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة العربية لـ”نون بوست” أن “وفدا أردنيا من رجال الأعمال سيزور سوريا الشهر المقبل بدعوة من غرفة تجارة سوريا، للمشاركة في معرض دمشق الدولي السنوي”.
رغم كل هذا الاهتمام وهذه والرغبة الأردنية في إعادة العلاقات مع سوريا، إلأ أن تصريحات الأسد والمقابلات التي يجريها مع المحطات التلفزيونية الأجنبية، توضح أن دمشق أقل اهتماما بفتح الحدود مع الأردن، منها من إبرام اتفاقية أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية شاملة
وحول بدء العمل رسميا على معبر نصيب الحدودي، أفاد الكباريتي بأن “قرار العمل في المعابر يعود إلى الحكومتين في الأردن وسوريا، بيد أن القطاعين التجاري والصناعي في الأردن على أتم الاستعداد للبدء فورا”.
رغم كل هذا الاهتمام وهذه والرغبة الأردنية في إعادة العلاقات مع سوريا، وإن كان ذلك لم يؤكده صاحب القرار علنا ورسميا، إلأ أن تصريحات الأسد والمقابلات التي يجريها مع المحطات التلفزيونية الأجنبية، توضح أن دمشق أقل اهتماما بفتح الحدود مع الأردن، منها من إبرام اتفاقية أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية شاملة، تمهد الطريق أمام المصالحة بين الحكومتين.
ويبدو أن الحكومة السورية تبحث عن صفقة كاملة مقابل العلاقات الثنائية مع الأردن، تشمل عودة اللاجئين وعملية إعادة الإعمار، علاوةً على ذلك تسعى إلى إجبار الأردن على قبول عودة السفراء، وفتح فصل جديد للعلاقات الثنائية التي تدهورت خلال الحرب، فسيتطلب اتخاذ مثل هذه الخطوة اعتراف الأردن بأن الأسد هو الرئيس الشرعي لسوريا.
لكن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، شدد على “أهمية التوصل إلى حل سياسي يعيد إلى سوريا الأمن والاستقرار ويحفظ وحدتها وتماسكها”. وقال الصفدي في تصريحات صحفية إن “الأردن سيبقى مساهما في الجهود التي تهدف للتوصل إلى الحل السياسي لإنهاء الأزمة ووقف معاناة الشعب السوري”.
الموقف اللبناني تجاه سوريا يتمايز ويختلف عن الأردن، والمواقف متضاربة بين القوى السياسية حول إعادة العلاقة مع الأسد
ويبدو من تصريحات المسؤولين الأردنيين بشأن مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد، أن الأردن يتجنب الحديث بصراحة حول هذه القضية الحساسة، تاركين تحديد مصير الأسد للقوى الكبرى في الإقليم والعالم، وفق المحلل السياسي لبيب قمحاوي.
وقال قمحاوي إن “الأردن يبذل جهودا استثنائية لإعادة بناء الثقة مع النظام السوري”، مشدداً على أن “عمان بحاجة إلى بذل المزيد لتلطيف الأجواء وعلى أنّ دور روسيا سيكون أساسياً لعودة العلاقات إلى طبيعتها”.
في لبنان.. إعادة العلاقات بين الأخذ والرد
أما على صعيد لبنان، كون هذا البلد هو الآخر على تماس شديد مع الأزمة السورية كما الأردن، فإن الموقف اللبناني تجاه سوريا يتمايز ويختلف عن الأردن، والمواقف متضاربة بين القوى السياسية.
فرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يرفض بشدة إعادة العلاقات بين لبنان والسلطات السورية إلى مستواها الطبيعي، حتى أنه قال في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا، إنه “ليس موافقا” على إعادة علاقات الحكومة اللبنانية مع نظيرتها السورية، مشددا على أن “هذا أمر لا نقاش فيه”. كما رفض مطالبة بعض القوى السياسية في لبنان وعلى رأسها حزب الله وحركة أمل، بإدراج مسألة إعادة العلاقات بين بيروت ودمشق إلى حالتها قبل الحرب السورية، كشرط لتشكيل الحكومة.
الرئيس ميشال عون فله موقف مغاير عن الحريري، فهو مع إعادة العلاقات مع دمشق
وفي معرض رفضه الشديد للتواصل مع النظام السوري، شدد الحريري قائلا إنه “من المستحيل أن أزور سوريا لا في وقت قريب ولا بعيد، حتى وإن انقلبت كل المعادلات، وإذا اقتضت مصلحة لبنان ذلك، فساعتها تبحثون عن شخص آخر غيري”.
أما الرئيس ميشال عون فله موقف مغاير عن الحريري، فهو مع إعادة العلاقات مع دمشق، حيث أسر لشخصية مقربة منه قامت بزيارته في قصر بعبدا مؤخرا، قائلا “هل يعقل أن نقطع سلسلة جبال لبنان الشرقيّة ونرميها في البحر”، في إشارة منه إلى أن ثلاثة أرباع الحدود تربط بين لبنان وسوريا، فيما الربع مع “إسرائيل” ولا يبقى للبنان سوى البحرغربًا.
لكن الكل على الساحة الداخلية بانتظار الموقف الأخير والرسمي، حول التواصل من عدمه مع النظام السوري، وهل سيتم بوجود الحريري أم بغيابه، فلا شك أن العارف ببواطن الأمور في لبنان، يعلم كيف يتم اتخاذ مثل هذه القرارات.
أنقرة والدوحة ونقاط الالتقاء مع دمشق
وعند الحديث عن الضلع الثالث المحيط بسوريا، فالأنظار تتجه إلى تركيا، فلا شك أن لأنقرة جهود سياسية ودبلوماسية متواصلة لإيجاد تسوية شاملة للأزمة السورية، وقد نجحت على مدى الشهور الأخيرة في أن تصبح إحدى الدول الراعية لمسار مفاوضات أستانة بين المعارضة السورية والنظام.
ويرى محللون أن الموقف التركي من الأزمة السورية تطور مؤخرا، نحو الدعم الواضح والثابت للحل السياسي واستحالة الحل العسكري، كما أن ما يدعم التحول في موقف أنقرة، تزامنه حاليا مع أزمة علاقات غير مسبوقة بين تركيا وأمريكا، وفرض الأخيرة حزمة من العقوبات على تركيا، الأمر الذي يدعو الأخيرة إلى مغازلة روسيا في الملف السوري.
وليس ببعيد، فعند الحديث عن سوريا، لا بد من دخول قطر على الخط، فالعلاقات السورية القطرية تستأنف لكن بتواضع، وفق ما سربه الكاتب البريطاني روبرت فيسك في صحيفة “الاندبندنت”، استنادا إلى تصريحات للأسد مع مجموعة إعلاميين في قصره الرئاسي مؤخرا.
المصالح القطرية تستوجب التقارب مع المحور الإيراني ومنهم الأسد، فالمراقب يلحظ برودة الإعلام القطري خاصة الجزيرة تجاه الملف السوري.
ويبدو أن إعادة قطر علاقاتها مع الأسد، بمثابة رسالة قوية تستهدف ضرب السعودية وحلفائها في حصار الدوحة، وفي الوقت نفسه فإن توقيت الرسالة القطرية مفيد وضروري لصالح سوريا أيضا، فهي ستفرح في إغاظة السعودية التي وقفت ضد النظام مع المعارضة.
فالمصالح القطرية تستوجب التقارب مع المحور الإيراني ومنهم الأسد، فالمراقب يلحظ برودة الإعلام القطري خاصة الجزيرة تجاه الملف السوري. وما كسر الجليد علنا في العلاقة السورية القطرية، ما تم من تعاون رياضي بين البلدين وقعه الاتحادان القطري والسوري لكرة القدم مؤخرا.
إلى ذلك، فإن مصالح قطر الاقتصادية مع سوريا كثيرة وثابتة، بعضها سابق للحرب نتيجة اتفاقيات ثنائية أهمها سياحية ومصرفية، والبعض الآخر مستقبلي ينصب بالمشاركة في إعادة الإعمار. فهل ينجح الأسد الناجي من الموت بإعادة العلاقات مع محيطه المتناقض، وهل يتجاوز خصومه وجيرانه ما سببه لشعبه من أذى عظيم، وما لحق بهم من هذا الأذى الذي غيّر شكل المنطقة وصورتها على مدار ٧ سنوات؟
