ترجمة وتحرير: نون بوست
قبل أسبوع تقريبا من أن تصبح العقوبات الأمريكية الموسعة ضد إيران، التي بدأت مرحلتها الأولى بالفعل في 7 من آب/ أغسطس، نافذة، أشارت وسائل إعلام غربية إلى تزايد اهتمام الجانب الأمريكي بما أطلق عليه “الناتو العربي”. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المصطلح ظهر تقريبا بالتزامن مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير 2017. وكما كان متوقعا، تزايدت حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط وإيران.
في الربيع الماضي، تمت مناقشة مشروع “الناتو العربي” لأول مرة، وذلك في خضم الزيارة التي أداها عدد من القادة العرب إلى واشنطن. ووقع التطرق إلى هذه المسألة بين ترامب وولي العهد السعودي ووزير دفاعه في خصم الزيارة التي أداها محمد بن سلمان للولايات المتحدة والتي استمرت لمدة خمسة أيام (13-17 آذار/ مارس). كما ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذه المسألة مع المكتب البيضاوي في أوائل نيسان/ أبريل.
من جانبها، لاحظت مصادر في الإدارة الأمريكية أن المشاورات حول الفكرة التي طرحها ترامب والتي تعادي إيران بشكل واضح، كانت إيجابية. واتفق الطرفان (الأمريكي والعربي) على أن إنشاء تكتل عربي شبيه لحلف شمال الأطلسي، نظرا لأنه يعد ضروريا بالنسبة للعالم العربي من أجل مقاومة النفوذ المتنامي لإيران في المنطقة.
يعتزم الرئيس الأمريكي جمع ثمان من قادة الدول العربية ومناقشة إمكانية تشكيل كتلة عسكرية سياسية جديدة في الشرق الأوسط، تستجيب للأهداف الطموحة المُعلن عنها من قبل تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي
حتى ذلك الوقت، كان هناك مساعي واضحة متعلقة بإنشاء تحالف عسكري عربي ليس فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الخليج العربي بل من قبل شركاء عرب آخرين. وتقوم فكرة إنشاء “الناتو العربي” على ضرورة أن يكون على نطاق واسع قدر الإمكان وأن يضم أكبر عدد ممكن من القوى الإقليمية بغض النظر عن درجة عدائها لإيران. ولكن، مع اندلاع الأزمة القطرية في حزيران/ يونيو، أصبح احتمال تشكيل تحالف واسع ضد إيران أكثر تعقيدا.
أكدت رويترز، نقلا عن مصادر من الإدارة الأمريكية، أنه في نهاية الشهر الماضي، أصرّ ترامب على إقامة قمة بتاريخ 12-13 تشرين الأول/ أكتوبر، لمناقشة مسألة “الناتو العربي”. في الأثناء، يعتزم الرئيس الأمريكي جمع ثمان من قادة الدول العربية ومناقشة إمكانية تشكيل كتلة عسكرية سياسية جديدة في الشرق الأوسط، تستجيب للأهداف الطموحة المُعلن عنها من قبل تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي.
يشمل تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي مجالات عديدة مثل إنشاء نظام دفاعي مضاد للطائرات والصواريخ إلى جانب التدريب العسكري والتدريبات المشتركة فضلا عن التعاون الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب. وفي حال أثبت هذا التحالف مع مرور الوقت فعاليّته، من الممكن المرور إلى مرحلة أخرى حيث يقع إنشاء روابط عسكرية أوثق بما في ذلك عقد اتفاقية أمنية جماعية، والتعاون المتبادل وإنشاء وحدات عسكرية مشتركة في صلب “الناتو العربي”. ومن المفترض أن يستقطب التجمع المُناهض لإيران أهم القوى التابعة لمجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والبحرين، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة) فضلا عن مصر والأردن.
في المقابل، تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من أزمة حقيقية خاصة بعد مقاطعة قطر، وبالتالي، قد يصعب تحقيق التوازن بين هذه الدول. وفي خضم التصدع الشديد للعلاقات بين دول الخليج العربي، اتجهت السلطات القطرية للتقارب مع إيران. وفي الوقت نفسه، أقامت الدوحة علاقات تعاون مع أنقرة، التي تشهد علاقاتها مع الرياض حالة من البرود، ناهيك عن الضغوط الأمريكية المتزايدة ضدها.
في مرحلة أولى، شرع البيت الأبيض في تعبئة جميع القوى المعادية لإيران، قبل الدخول في المرحلة الثانية التي تعتبر الأكثر قسوة بالنسبة لإيران والقائمة على فرض عقوبات واسعة ضدها.
من المثير للاهتمام أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تملك أي قاسم مشترك فيما يتعلق بمشروع “الناتو العربي”، كما لا يحمل أي طرف منهم فكرة واضحة حول كيفية إنشائه. ومع ذلك، يبدو أن ترامب في حاجة ملحة لإقامة تحالف مناهض لإيران، حتى لو أن رؤى ووجهة نظر أعضائه مختلفة في هذا الشأن. وبناء على ذلك، يحاول البيت الأبيض التغلب على أي عقبات محتملة قد تقف أمام إقامة “الناتو العربي” في الشرق الأوسط، الذي من المرتقب أن يخدم واشنطن بشكل كبير.
في مرحلة أولى، شرع البيت الأبيض في تعبئة جميع القوى المعادية لإيران، قبل الدخول في المرحلة الثانية التي تعتبر الأكثر قسوة بالنسبة لإيران والقائمة على فرض عقوبات واسعة ضدها. ومنذ الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، سيقع قطاع الطاقة في إيران في أزمة حقيقية وضغوط غير مسبوقة، حيث ستطلب الولايات المتحدة من الجميع عدم شراء المواد الطاقية من إيران. وحتى إن استجاب البعض لواشنطن قد لا ينصاع البعض الآخر لها أو قد يظهرون قدرا من التردد. عموما، تستمر الضغوط الأمريكية في التنامي، مما يعني أن الجهات التي عارضت الأمريكيين في هذا الصدد، قد لا يتمسكون بموقفهم مستقبلا أي قد يرضخون للمطالب الأمريكية في النهاية.
تحتاج الولايات المتحدة إلى بديل لإيران فيما يخص تجارة النفط، وبشكل أساسي مع الشركاء التجاريين التقليديين في آسيا. من ناحيتها، ستحاول كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة العمل على ضمان المصالح الأمريكية إلى جانب الضغط على الصين. في المقابل، سيكون من الصعب مقاومة العديد من الإغراءات نظرا للعلاقات التجارية المتينة بين بكين والرياض التي تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي حال قرر السعوديون والإماراتيون، سواء بشكل منفصل أو مشترك، تقوية الروابط مع الصينيين، من المحتمل أن تجنح ثماني دول في المنطقة للعمل مع قوة عسكرية وسياسية جديدة، خاصة وأن الصين تعد واحدة من أهم الاقتصادات في العالم التي تُمثل مصدر إغراء للجميع.
يبقى أحد أهم عوامل التقارب بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” والمملكة العربية السعودية، التعاون المشترك لمواجهة إيران
أما فيما يتعلق بموقف تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي إزاء القضية الفلسطينية – الإسرائيلية، ينتظر الجميع “الخطة الجديدة” التي يعمل عليها البيت الأبيض لحل الصراع الذي طال أمده في المنطقة. ومن الواضح أن ترامب ينتظر الوقت المناسب لعرض “الصفقة الكبيرة” أو ما يسمى “بصفقة القرن”، في الوقت الذي ينبغي فيه أن يُطلق خطته للمصالحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك قد يتحقق بالفعل، قبل أسابيع من الموعد المقرر للقمة العربية الأمريكية المزمع عقدها في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر.
على العموم، يحتاج ترامب إلى أن يتشكل موقف مُوحد من قبل القوى الرائدة في العالم العربي حول هذه المسألة، علما وأن هذا الموقف يجب أن يتناسب مع مصالح واشنطن في المنطقة. في هذا الصدد، تعمل السعودية على الاتفاق مع “إسرائيل” بشكل سري وذلك للاستفادة قدر الإمكان من “صفقة القرن”. في الأثناء، يبقى أحد أهم عوامل التقارب بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” والمملكة العربية السعودية، التعاون المشترك لمواجهة إيران. وفي خضم محاولة التصدي للنفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، تبدو الفرصة سانحة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن “صفقة القرن”.
في حال عاند السعوديون ووضعوا العديد من الشروط والمطالب التي تتجاوز مستحقاتهم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى استعمال أساليب مبتذلة تصل إلى الابتزاز والترهيب من جانب الولايات المتحدة، خاصة في حال رفضت الانضمام إلى “الناتو العربي” وتقديم بعض التنازلات. ويتناسب مشروع تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي مع منطق ترامب القائم على إجبار الحلفاء على تخصيص مبالغ طائلة لتمويل النفقات العسكرية، والمساهمة بشكل كبير في القضايا المشتركة. وباتت سياسة الإرغام التي يعتمدها رئيس البيت الأبيض جلية في الفترة الأخيرة، خاصة في علاقاته مع الحلفاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي. ويمكن لترامب اعتماد سياسة مماثلة في الشرق الأوسط، التي يرمز لها بسياسة “العصا والجزرة”.
سيساهم تكليف شركات الدفاع الأمريكية بصنع كمية أسلحة جديدة، في خلق مواطن شغل، كما يمثل ذلك فرصة لضخ بعض الأموال في ميزانية الدولة عن طريق الضرائب التي ستدفعها هذه الشركات
قد تكون القمة المرتقبة في تشرين الأول/ أكتوبر، مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، التي ستتم في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من هذه السنة. في الأثناء، ترى إدارة ترامب أن تحقيق بعض التقدم في القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية، بما في ذلك، إبرام عقود أسلحة مع دول الخليج العربي على هامش المنتدى الأمريكي العربي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ومجلس النواب، أمر من شأنه أن يعود بالفائدة عليها وورقة رابحة تساعد الحزب الجمهوري على الفوز بالمزيد من الأصوات.
سيساهم تكليف شركات الدفاع الأمريكية بصنع كمية أسلحة جديدة، في خلق مواطن شغل، كما يمثل ذلك فرصة لضخ بعض الأموال في ميزانية الدولة عن طريق الضرائب التي ستدفعها هذه الشركات. وسيخدم هذا الأمر مصالح الحزب الجمهوري، ويتيح له إمكانية الحفاظ على الأغلبية في مجلس الكونغرس الأمريكي.
في هذا الإطار، تقف الممالك العربية أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الموافقة على اللعب وفقا للقواعد الأمريكية والمشاركة في تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، أو ستضطر إلى إبرام صفقات جديدة مع شركات صناعة الدفاع الأمريكية. ومما لا شك فيه أن ترامب سيحاول إقناع المملكة العربية السعودية بخططه والتأثير عليها. على صعيد آخر، يأمل الرئيس الأمريكي واللوبيات المعنية بإنتاج الأسلحة في واشنطن أن يصبح الناتو العربي المعادي لإيران، حافزا لإبرام عقود جديدة، تتكفل بتزويد الشرق الأوسط بمنظومات دفاعية، وتقنيات عسكرية، لاسيما لصالح ممالك الخليج ومصر والأردن.
لم يبالغ الخبراء المعنيين بشؤون الشرق الأوسط في التوقعات التي رسموها بشأن القمة العربية الأمريكية المرتقبة. ويرى الخبراء أنه من المستبعد أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تأسيس “الناتو العربي” في أعقاب القمة التي تفصلنا عنها أيام معدودة. وفيما يتعلق بإنشاء تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، تقوض العديد من القيود والخلافات العربية، على وجه الخصوص صعوبة تسوية القضية القطرية، فرصة إنشاء التحالف.
تزايدت ديناميكية العمليات الحالية في الشرق الأوسط، حيث سلط الضوء على المحاولات التي تقوم بها إدارة ترامب لخلق أرضية ملائمة لتقليص الخلافات والمصالحة بين الأطراف العربية المتناحرة
في الأثناء، يعتبر تحقيق التوافق بين ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الهدف الرئيسي الذي يسعى ترامب لتحقيقه والاستفادة منه. ومع ذلك، لا يتوق القادة الرئيسيين في خضم النزاع العربي إلى تحقيق المصالحة وإعلان السلام، الأمر الذي يقوض فرصة نجاح المبادرة الأمريكية المتمثلة في إنشاء كتلة عسكرية وسياسية عربية ضد إيران. وبالتالي، يبدو أن المبادرة الأمريكية ستفشل منذ البداية.
تزايدت ديناميكية العمليات الحالية في الشرق الأوسط، حيث سلط الضوء على المحاولات التي تقوم بها إدارة ترامب لخلق أرضية ملائمة لتقليص الخلافات والمصالحة بين الأطراف العربية المتناحرة. ويفسر ذلك مسارعة بعض وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة إلى تداول شائعات تحيل إلى رفض الجانب القطري تقديم مساعدة استثمارية لشركائه الأتراك ودعم العملة الوطنية، المستهدفة من طرف الجانب الأمريكي.
علاوة على ذلك، تداولت وسائل الإعلام رد فعل أنقرة إزاء موقف الجانب القطري، زاعمة أن تركيا اعتبرت هذه الخطوة بمثابة خيانة من طرف الدوحة، لا سيما أنها قدمت لها يد المساعدة السنة الماضية عند تعرضها للحصار من طرف جيرانها، ناهيك عن إدانتها في العديد من المناسبات للحصار المفروض عليها. إلى جانب ذلك، نشرت وسائل الإعلام جملة من الشائعات مفادها أن قطر لا ترغب في إزعاج وإثارة غضب الولايات المتحدة من خلال مساعدة تركيا، ذلك ما دفعها لرفض الطلب التركي والتقيد بالتعليمات الأمريكية. استنادا إلى الشائعات المتداولة، يرى الخبراء أن العلاقات التي تجمع قطر بكل من تركيا وإيران مهددة بالانهيار، الأمر الذي قد يدفعها إلى التقرب من جديد من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
يرى الخبراء الملمون بشؤون الشرق الأوسط أن فرصة نجاح فكرة ترامب وتنفيذ مخطط إنشاء “ناتو عربي” على أرض الواقع ضئيلة جدا
في المقابل، كشفت الزيارة التي أداها الأمير القطري لتركيا، والمحادثات التي جمعت الجانبين في 15 آب/ أغسطس، أن الشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام لا تمت للواقع بصلة. وإبان المحادثات التي جمعت الجانب التركي بنظيره القطري، أعلن الجانبان عن خطط قطر لاستثمار 15 مليار دولار في السوق التركية. ومن غير المرجح أن تشهد العلاقات القطرية التركية أي نوع من التوتر، في ظل وجود قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية، فضلا عن تنفيذ قطر للعديد من المشاريع الاستثمارية في تركيا في السنوات الأخيرة.
يرى الخبراء الملمون بشؤون الشرق الأوسط أن فرصة نجاح فكرة ترامب وتنفيذ مخطط إنشاء “ناتو عربي” على أرض الواقع ضئيلة جدا. ويعزى ذلك بالأساس إلى أن قطر، ومن خلال منابرها الإعلامية، أظهرت اهتمامها بإنجاز العديد من المشاريع الحقيقية التي تشمل كل البلدان العربية، عوضا عن إنشاء تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي.
طرحت فكرة “مشروع مارشال” الخاصة بالشرق الأوسط تماما مثل المبادرة الأمريكية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية. وفي تعليق لها على مشروع تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي، نشرت قناة الجزيرة العربية في صفحتها الرسمية ما يلي: “سيقوم ترامب بخطوة لصالحنا ولصالح المنطقة ككل في حال ساعد السعوديين والإيرانيين على إنهاء المواجهة واستعادة العلاقات الثنائية”.
بات من الواضح أن المقترح القطري غير واقعي ويصعب تحقيقه، مقارنة بإنشاء كتلة عسكرية عربية تحت إشراف الولايات المتحدة. في هذا الإطار، يقيّم ترامب الوضع في المملكة العربية السعودية، وسيراجع فكرة مشروع مارشال الخاص بالشرق الأوسط في الوقت المناسب. على صعيد آخر، لن يقبل الإيرانيون بانهيار بعض مؤسسات الدولة، الأمر الذي قد يجعلها في حاجة إلى بعض المساعدات المالية من طرف عدوها الجيوسياسي.
ومع ذلك، يشير ظهور بعض الأفكار البديلة إلى رغبة العديد من القوى المتنازعة في المنطقة، في الاعتماد على مشاريع وآليات أخرى، بدلا من المبادرات العسكرية التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع وتفجيره في الشرق الأوسط. ولا تزال الولايات المتحدة مصممة على السير حتى النهاية في هذا الطريق، وتعميق درجة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: أورآسيا دايلي
