حققت المعارضة الموريتانية على رأسها “الإسلاميين” نتائج مهمة في الانتخابات التشريعية والبلدية، وفقًا للنتائج الأولية المعلنة حتى الآن، رغم الهجوم العنيف الذي شنه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، على حزب تواصل الإسلامي، واتهامه له بأنه يتخذ الدين الإسلامي وسيلة وجسرًا للوصول إلى السلطة، ورغم الخروقات المسجلة أيضًا.
تقدم ملحوظ فاجأ الجميع بما فيهم “الإسلاميين” أنفسهم، فهذه النتائج أبهرت العسكر وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، لما لها من قدرة على خلط أوراقها وفقدانه السيطرة على البلاد ومؤسساتها، خاصة أنها تأتي قبل فترة صغيرة من الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها السنة المقبلة.
نتائج مهمة في انتظار الحسم
رغم تواصل عملية الفرز في معظم المناطق، فقد أكدت قيادات في الحزب الإسلامي الأول في موريتانيا “حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (تواصل) لنون بوست، تحقيقهم نتائج بارزة في هذه الانتخابات، تؤهلهم للعب دور كبير في الحياة السياسية في البلاد بالمراحل القادمة.
وأعلن مسؤولون في اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، أن النتائج ما زالت تصلهم شيئًا فشيئًا، وما زال فرز الأصوات وعدها مستمرًا في أكثرية مكاتب التصويت، وينتظر أن ينتهي الفرز اليدوي عشية اليوم أو غدًا، على أن يعلن إثر ذلك النتائج الأولية الرسمية، ومن المقرر إجراء جولة ثانية منتصف الشهر الحاليّ في المدن التي لم يحسمها أي طرف في انتخابات السبت.
https://twitter.com/VNtLeg9asHhNMEM/status/1036568813230272512
وبدأت اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، عملية الفرز اليدوي لأصوات الناخبين، بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية التي أجريت أول أمس السبت، وقاربت نسبة التصويت فيها 60%.
الفرز الأولي لنتائج الانتخابات، أظهر تقدم حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (تواصل) الإسلامي المعارض، يليه حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم في عدد من الدوائر الانتخابية في العاصمة نواكشوط، وبعض المحافظات الداخلية بعد فرز أكثر من 55% من الأصوات، غير أن الأغلبية في عموم المناطق تتجه للحزب الحاكم.
هذه النتائج البارزة، جاءت رغم خطاب التجييش والتخوين الذي انتهجته قيادات الحزب الحاكم
تؤكد النتائج الأولية تجاوز “تواصل” عدد المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية الماضية، حيث كان حاضرًا بـ16 نائبًا في البرلمان السابق وتولي إدارة عدد كبير من البلديات في موريتانيا، وينتمي حزب “تواصل” الإسلامي الذي يقوده محمد محمود ولد سيدي، إلى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي رفض الحوار مع السلطة وقاطع استفتاء تعديل الدستور الذي أسفر عن تغيير العلم والنشيد الوطنيين وإلغاء مجلس الشيوخ، في شهر أغسطس/آب من السنة الماضية.
ودُعي إلى هذه الانتخابات أكثر من 1.4 مليون ناخب للإداء بأصواتهم في 4035 مكتب تصويت في مختلف أنحاء البلاد، وتوزعت لوائح الأحزاب المشاركة على عموم التراب الموريتاني بواقع 1559 لائحة للانتخابات البلدية، و161 لائحة جهوية فيما بلغت عدد اللوائح المتنافسة في الانتخابات التشريعية 528 لائحة مقاطعية و97 لائحة وطنية و87 لائحة للنساء.
قاربت نسبة المشاركة في التصويت 60%
وجرى التنافس في هذه الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية، التي شارك فيها 98 حزبًا سياسيًا، تتوزع جميعها بين الموالاة والمعارضة، مع وجود كتل سياسية أخرى شبه مستقلة، على 157 مقعدًا برلمانيًا و13 مجلسًا جهويًا، أما في المجالس المحلية، فيجري التنافس على 219 بلدية في عموم البلاد.
ويرجع التأخر في إعلان النتائج، وفقًا لهيئة الانتخابات إلى وجود مشاكل تقنية والطبيعة المعقدة للانتخابات (3 استحقاقات في موعد واحد)، فضلاً عن عوائق طبيعية (نزول الأمطار) دفعت إلى استمرار التصويت ببعض المكاتب حتى صباح الأحد وتطلب إبلاغ النتائج وقتًا إضافيًا.
دلالات كبرى
هذه النتائج، ولو أنها على مستوى الأرقام الكلية في عدد الدوائر تعكس تقدم النظام، حيث إنه الأول في عدد النواب على المستوى الوطني، إلا أنها تحمل في تفاصيلها فوزًا للمعارضة التي استطاعت أن تحقق أمرين لهما دلالة خاصة وفقًا لمسؤول الإعلام في حملة التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” صبحي ولد ودادي.
صبحي ولد ودادي، قال في حديثه لنون بوست، إنّ الدلالة الأولى تتمثل في تقدم لوائح المعارضة البلدية على النظام في ثلاثة على الأقل من بلديات نواكشوط بل كادت تحسم بعض هذه البلديات في الشوط الأول وهي متقدمة حسب النتائج الأولية عليه في جهة نواكشوط، ويتقدم حزبنا (تواصل) بشك خاص عليه في نتائج نيابيات نواكشوط.
وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم، إثر انقلاب عسكري في العام 2008 ردًا على إقالته من منصب قائد الحرس الرئاسي
الأمر الثاني ذو الدلالة العميقة، وفقا لمحّدثنا، هو “تقدم لوائح المعارضة ولوائح تواصل خصوصًا في مواقع تقليدية كانت حكرًا على النظام، وقد انعكس ذلك من خلال البلديات التي كسبها حزبنا أو ذهب فيها إلى الشوط الثاني مع الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم)، فهذه الصورة تؤكد أن النظام يخسر أرضًا جديدة لصالح المعارضة وتواصل”.
خطاب التخوين لم ينفع
هذه النتائج البارزة، جاءت رغم خطاب التجييش والتخوين الذي انتهجته قيادات الحزب الحاكم “الاتحاد من أجل الجمهورية”، على رأسهم رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز الذي اتهم حزب تواصل الإسلامي بأنه يتخذ الدين الإسلامي وسيلة وجسرًا للوصول إلى السلطة.
كلنا تواصل لا لإستهداف لأحزاب السياسية و شيطنتها تواصل حزب سياسي نختلف معه نتفق فهو حزب مرخص ويعمل بطريقة قانونية لايجب إتهامه بالإرهاب مشكلة الحياة السياسية ف موريتانيا ليست لأحزاب وتوجهاتها إنماهي معضلة تدخل العسكر في السياسة.الباب يجب يسد أمام العسكر ويفتح أمام الحزاب السياسية
— Sid'ahmed Sidi (@SalemSidahmed2) August 31, 2018
وشارك الرئيس الموريتاني في الحملة الانتخابية بصفة مكثفة وقام بزيارة مدن وبلدات موريتانية عدة باسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يحكم البلاد، رغم أن الدستور يمنعه من ذلك فليس من صلاحية رئيس الدولة أن يشارك في الحملة الانتخابية أو يساند حزبه انطلاقًا من مبدأ أنه رئيس جميع الموريتانيين.
فشل الرئيس ولد عبد العزيز في تخويف الموريتانيين من حركة “تواصل”
لم يكتف ولد عبد العزيز بذلك، بل حذر من التصويت لصالح الإسلاميين في الانتخابات التي تمت في أواخر الأسبوع الماضي، بحجة أن الإخوان المسلمين يشكلون “مجموعة من المتطرفين الذين فككوا بعض الدول العربية ودمروها”، مشيرًا إلى أن بعض هذه الدول “أقوى وأغنى من موريتانيا”، وأضاف أن “هذه ليست اتهامات وآراء، إنها وقائع حدثت على الأرض في الدول العربية التي حدثت فيها ثورات، قادت إلى صعود تلك الأحزاب المتطرفة”.
ووصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم، إثر انقلاب عسكري في العام 2008 ردًا على إقالته من منصب قائد الحرس الرئاسي، ثم انتخب سنة 2009، وأعيد انتخابه في 2014، بفترة ثانية مدتها خمس سنوات بنسبة 82% من الأصوات، ويخشى الموريتانيون أن ينقلب ولد عبد العزيز على الدستور هذه المرة ويترشح لولاية ثالثة، ويمنع دستور البلاد طبقًا للمادتين 26 و28 اللتين تم تحصينهما بالمادة 99، ولد عبد العزيز من الترشح لفترة أخرى.
مؤسسات الدولة في خدمة النظام
ما يفسر ارتياح الإسلاميين للنتائج المحققة إلى حد اللحظة في انتظار اكتمالها واكتمال الدور الثاني المبرمج ليوم 15 من سبتمبر/أيلول، تمكنهم من تجاوز العقبات التي وضعها أمامهم نظام ولد عبد العزيز وعدم تكافؤ الفرص.
وسجلت المعارضة والإسلاميون بوجه خاص، التجاء ولد عبد العزيز وحكومته إلى تسخير مؤسسات الدولة وموظفيها لخدمة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وهو ما يؤكد تداخل أجهزة الحزب الحاكم مع أجهزة الدولة في موريتانيا، الأمر الذي أدى إلى انعدام التوازن بين مختلف الأطراف المترشحة للانتخابات.
صحيح أن المعارضة حققت نتائج جيدة، لكنها لن تضمن لها الأغلبية في البرلمان
خلال الحملة الانتخابية، تصدر العديد من الوزراء في حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين الحملة الانتخابية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، على رأسهم وزير الدفاع جالو أمادو باتيا، ووزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، ووزير المعادن والنفط محمد ولد عبد الفتاح، ووزير التكوين المهني سيدنا عالي ولد محمد خونه، ووزيرة الإسكان آمال بنت مولود.
وقاد هؤلاء الوزراء بعثات “ترويج” أرسلها الحزب الحاكم لعدد من محافظات البلاد، بغرض الدعاية للحزب ودعوة مواطنين للانضمام إليه، مستعملين العديد من الوسائل غير الشرعية مثل الرشوة واستخدام وسائل الدولة وإفراغ المصالح الحكومية من الموظفين وإجبارهم على الانخراط في الحزب الحاكم والتصويت له، وفقًا لما رصدته أحزاب المعارضة.
خروقات كبرى
فضلاً عن خطاب التخوين والتجييش الممارس ضدهم، وتسخير مؤسسات الدولة لخدمة منافسهم، جابه إسلاميو موريتانيا خلال هذه الانتخابات آلة التزوير الذي اعتمدها الحزب الحاكم، وتمكنوا من تحقيق نتائج مهمة فاقت توقعاتهم.
ووفقًا لتواصل، فقد تميزت الانتخابات بعشرات الممارسات غير القانونية، من ذلك الاعتداء على ممثليهم ومنع عدد منهم من الحضور داخل مكاتب الاقتراع، وابتزاز ممثلي الحزب الحاكم لأعضاء لجنة الانتخابات، وتسرب بطاقات التصويت وشراء الذمم والتصويتات بالإنابة لغير مستحقيها وتحويلات المكاتب فجأة إلى مواقع غير محايدة، فضلاً عن عشرات الاختلالات في موضوع اللوائح ومستخرجات المحاضر وبطاقات التصويت.
في هذا الشأن أكد مسؤول الإعلام في حملة التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” صبحي ولد ودادي لنون بوست رصدهم جملة كبيرة من الانتهاكات بعضها بسيط ولكن بعضها الآخر خطير، وقد تمثلت في تزوير المحاضر ومنعهم أحيانًا من نسخ منها، وهو ما حصل في العديد من البلديات والمقاطعات، قائلاً: “نعتقد أن مجموعة معتبرة من رؤساء مكاتب التصويت مارست التزوير الممنهج وقد أعانها على ذلك الضعف الإداري والفني لطواقم وفروع اللجنة المستقلة للانتخابات وأحيانًا امتلاء فروع هذه اللجنة”.
ولم تثن هذه الخروقات، وفق تصريحات قيادات تواصل لنون بوست، حزبهم عن الفوز في العديد من المناطق التي كانت تحسب سابقًا على النظام، من ذلك ما حصل في منطقة العيون ومقاطعة أنبيكة لحواش بولاية الحوض الشرقي.
الإجماع على رفض حكم العسكر
هذه النتائج المسجلة، تؤكد وفق الإعلامي الموريتاني محمد أخيار، تزايد شعبية الحزب الإسلامي “تواصل” على حساب الحزب الحاكم “الاتحاد من أجل الجمهورية”، وإن كان الوقت ما زال مبكرًا على القول بفوزهم المطلق في هذه الانتخابات وفق قوله لنون بوست.
وأوضح أخيار في تصريحه لنون بوست، أن “تواصل” يعتبر حزب ذا قاعدة شعبية محترمة، استطاع إقناعها ببرامج تنموية جيدة تمكن من تنفيذ بعضها عندما وصل نوابه إلى البرلمان منذ خمس سنوات مضت، مؤكدًا أن هذا الحزب سيقدم الكثير والكثير لموريتانيا سواء كان ذلك من الناحية الاقتصادية أم الاجتماعية أم حتى الفكرية ونظرته للمجتمع ككل.
ترفض شرائح كبرى في موريتانيا حكم العسكر
تحمل المعارضة الموريتانية التي تتزعمها حركة “تواصل”، وفقًا لمحمد “أفكارًا وبرامج أقنعت بها الناخب الموريتاني الذي بدأ يتطلع إلى البديل عن أحكام العسكر المتعاقبة”، ولئن اختلفت هذه الأفكار والبرامج من حزب إلى آخر فجميعها يصب في نقطة مهمة وهي القطيعة مع نظام العسكر الديكتاتوري والنهوض بالبلد اقتصاديًا واجتماعيًا وإيجاد آليات تكفل التناوب السلمي على السلطة، وفقًا للإعلامي الموريتاني محمد أخيار.
هل يقود “تواصل” البلاد؟
هذا التغيير الذي ينتظره الموريتانيون وحملوا “تواصل” وباقي أحزاب المعارضة مسؤولية تطبيقه وتنزيله أرض الواقع من شأنه أن يتأخر قليلاً إلى حين وصول المعارضة إلى سدة الحكم بشكل يضمن لها تطبيق برامجها، وهذا أمر يتطلب بعض الوقت خاصة في بلد كان وما زال يرزح تحت نار العسكر واستبداده، حسب ما صرح به أخيار لنون بوست.
وتابع أخيار “الحزب الحاكم هو الآخر ليس بهذا الضعف فهو حزب قوي كان يكتسح الساحة إلى وقت قريب، لذلك ما زال الوقت مبكرًا على الكلام في التغيير عن طريق وصولهم الى الحكم، فصعب أن يتخلى العسكر عن النظام”.
تعتبر هذه الانتخابات حاسمة، إذ تمهد لمسار سياسي جديد قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف عام 2019
صحيح أن المعارضة حققت نتائج طيبة، لكنها لن تضمن لها الأغلبية في البرلمان، وعن إمكانية إشراك حزب الرئيس ولد عبد العزيز لتواصل في الحكم، استبعد أخيار هذا الأمر وقال: “لا أعتقد أن الاتحاد من أجل الجمهورية سيشرك معارضًا واحدًا في الحكومة، تلك تجربة لم تنجح مع سابقه ولا أعتقد أنه سيكررها”.
ويسعى “إسلاميو” موريتانيا في هذه الفترة إلى “توسيع هامش الديموقراطية وإدارة المجالس الجهوية والبلديات بما يخفف من معاناة الناس ويقربهم منهم، كما يسعى الحزب إلى افتكاك وسائل الإدارة والتدبير من الدولة العميقة لنصلح بها ما أفسدوا ونعالج من أمرضوا ونحمي من ضيعوا، ثم نسمع صوت الناس في البرلمان ونراقب العمل الحكومي ونمنعه من تمرير مصالح فئاته الضيقة على حساب مصالح الناس أو أن يضيع هويتهم ويزرع الفتن بين طوائفهم، وفقًا لصبحي ولد ودادي.
المختار: “يجب على الإسلاميين قراءة الواقع جيدًا، فالآمال كبيرة جدًا، وحذار من كسر خاطر الشارع وما يتوقعه من إنجازات لأن الخسارة ستكون كبيرة في قادم المراحل”
ومكنت هذه الانتخابات، حزب “تواصل” من تدعيم مكانته في الساحة السياسية الموريتانية، وتحوله إلى منافس حقيقي لحزب النظام، وإلى قوة يحسب لها ألف حساب بعد أن كان الاتحاد من أجل الجمهورية متحكمًا بكل شيء في البلاد.
الاقتراب من المواطن وعدم الدخول في مواجهة مع العسكر
من جهته أكد الإعلامي الموريتاني الشيخ محمد المختار دي، في تصريح لنون بوست، أن على الإسلاميين ألا تأخذهم نشوة الانتصار والمقاعد، وعليهم أن يقتربوا من المواطن البسيط من خلال برامج ومشاريع ملموسة تحقق له التغيير المطلوب.
وتقدر نسبة البطالة في موريتانيا بـ33%، إلا أن الحكومة ترفض الاعتراف بارتفاع نسبة البطالة إلى هذا الحد، وتعتبر أنها لا تتجاوز 10%، إلا أن إحصاءات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ودراسات الباحثين تؤكد أن ثلث الشباب في موريتانيا يعانون من البطالة، وتسجل موريتانيا أعلى معدل للبطالة في صفوف الرجال حول العالم، وتبلغ نسبة الفقر في موريتانيا 46% من مجموع السكان و75% من الفقراء من سكان الأرياف، مما يجعل الفقر ظاهرة ريفية بامتياز.
يعول الموريتانيون على “تواصل” وباقي أحزاب المعارضة لإخراجهم من أزمتهم
يرى الشيخ محمد المختار دي ضرورة التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والإعلام، فهي التي ستزيد مصداقيتهم وشعبيتهم، وعليهم التعلم من التجارب السابقة والالتفات للظروف العربية والإقليمية وأخذ الدروس وعدم الانجرار والدخول في مواجهة مع العسكر خاصة أن الجنرال في خطابه الأخير لمح لمواجهة محتملة مع الإسلاميين.
وأضاف المختار في حديثه: “يجب عليهم قراءة الواقع جيدًا والالتفات إليه، فالآمال كبيرة جدًا، وحذار من كسر خاطر الشارع وما يتوقعه من إنجازات لأن الخسارة ستكون كبيرة في قادم المراحل، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية السنة المقبلة يتوقع أن ينزل النظام فيها بكل ثقله كي لا يخسر الحكم”.
من جهته يؤكد مسؤول الإعلام في حملة “تواصل” صبحي ولد ودادي، أن برنامج حزبهم هو في تحقيق الديموقراطية الحقيقية لهذا الشعب ما يمكّن من تحقيق رقابة على السلطة التنفيذية ومنع الفساد المسؤول عن الفقر والتوزيع غير العادل لثروات الموريتانيين، فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية”.
وأوضح ولد ودادي أن حزبهم يحمل الكفاءة لتدبير حياة الناس والأمانة لتسيير سليم لثروتهم، والعدالة لتحقيق المساواة والإنصاف بينهم، وتابع “نعتقد أن المعارضة بشكل عام تتقاطع مع مشروعنا هذا في سعيها لدحر تحكم اللوبيات الفاسدة وتغول سلطة الفاسدين”.
وتعتبر هذه الانتخابات حاسمة، إذ تمهد لمسار سياسي جديد قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف عام 2019، وتقيس شعبية كل طرف، في ظل تلويح الرئيس محمد ولد عبد العزيز بإمكانية ترشحه لولاية ثالثة، رغم أن دستور البلاد يحظر الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين، كما تعارض القوى السياسية تعديل الدستور من أجل السماح للرئيس بالترشح.
