خلال انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2016 خرج اليسار المغربي بخفي حنين، حيث لم تحصد الأحزاب اليسارية مجتمعة إلا عدد قليل من المقاعد البرلمانية، ما أعاد الحديث عن ضرورة القيام بمراجعات “جذرية” داخل الأحزاب اليسارية تقطع مع فكرها “المتجمد”، وترجع لها إشعاعها الجماهيري في المملكة.
يسار يعاني من الانقسامات والتشتت
البداية الأولى لبروز اليسار بالمغرب كانت سنة 1943 مع تأسيس الحزب الشيوعي المغربي على يد مجموعة من الشيوعيين العالميين ذوي الأصول الأوروبية، ولم يكن وجود أعضاء مغاربة فيه في البداية سوى كأقلية، وكسب الحزب صفته المغربية منذ 1946 أي عندما تولى أمانته العامة الراحل علي يعتة، وتمت مغربة قيادته.
بعد ذلك جاء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي انشق في بداية تأسيسه عن حزب الاستقلال سنة 1959، أسسه المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد ومحمد بصري في فترة اتسمت بالصراع بين اليسار وحكم الراحل الملك الحسن الثاني، حيث شكل مطلب الملكية البرلمانية خيارًا سياسيًا لنضال اليسار المغربى والعدالة الاجتماعية والمساواة كأفق اجتماعي، وقد تأثر الحزب بانفصال جناحه اليساري الذي أسس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1974.
ظل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قطب رحى المعارضة في المغرب لمدة طويلة، بل أصبح القوة السياسية المغربية الأولى مع بداية التسعينيات، وكان فوزه في الانتخابات التشريعية يوم 14 من نوفمبر/تشرين الثاني 1997 بنسبة 13.9% من الأصوات (أي 57 من مجموع مقاعد مجلس النواب المغربي) سببًا في تعيين الملك للكاتب العام للحزب رئيسًا للوزراء منذ 5 من فبراير/شباط 1998.
السمة البارزة لليسار المغربي الانشقاقات الداخلية المتكررة التي حولت أحزاب اليسار إلى منتديات فكرية صغيرة
في أكتوبر/تشرين الأول 1991 انشقت العديد من القيادات عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأسست حزبًا من أقصى اليسار حمل اسم “حزب الطليعة الديمقراطية والاجتماعية”، وقد قاطع الحزب الانتخابات المغربية منذ تأسيسه إلى سنة 2007 حيث شارك لأول مرة، ويمثل الحزب المعارضة الراديكالية للنظام ويرأسه أحمد بن جلون.
انقسامات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم تتوقف هنا، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2001 تأسس حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، بعدما حصل تنافر بين الأمين العام للاتحاد عبد الرحمن اليوسفي والأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل محمد نوبير الأموي (تعتبر الكونفدرالية أهم تشكيلة نقابية في المغرب وهي في الأصل جناح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية النقابي)، وأسس هذا الحزب بعض النقابيين المنسحبين من الاتحاد الاشتراكي، وأمينه العام هو عبد المجيد بوزوبع.
خلال نفس السنة التي تأسس فيها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أي عام 1974، أسس عبد الرحمن عبد الله الصنهاجي “حزب العمل”، وظل رئيسه حتى وفاته عام 1986، شارك في جميع الاستحقاقات الانتخابية، وعرف خلافات داخلية من بينها محاولة إبعاد رئيسه الحاليّ محمد الإدريسي عام 1996، ومنذ مؤتمره الثالث المنعقد بتاريخ 18 من يناير/كانون الثاني 1998 والإدريسي رئيس للحزب.
سنة 1974 كانت أيضًا بداية عمل حزب “التقدم والاشتراكية”، وهو وريث الحزب الشيوعي المغربي الذي أسس عام 1943، ومنذ عام 1995 تخلى حزب التقدم والاشتراكية عن النهج الشيوعي (كان هذا الحزب أصلًا الحزب الشيوعي المغربي منذ 1943 ثم سمي حزب التحرر والاشتراكية عام 1969 ثم حزب التقدم والاشتراكية عام 1974).
عقب وفاة علي يعته المفاجئة سنة 1997، تنازع إسماعيل العلوي والخياري التهامي زعامة الحزب فحسمت لصالح العلوي، فأسس الخياري جبهة القوى الديمقراطية عام 1997، ويعتبر المراقبون الجبهة حزبًا تقدميًا يساريًا يمتاز على المستوى التنظيمي بتقليص صلاحيات وفترة انتداب الكاتب العام للجبهة ومساعديه.
يأمل كثيرون في الشارع المغربي أن يراجع اليسار فكره حتى يتلاءم مع تطلعات الشارع وآفاقه
في عام 1983، أسس محمد بن سعيد آيت يدر “منظمة العمل الديمقراطي الشعبي” وهي في الأصل امتداد لـ”حركة 23 مارس” ذات التوجه الماركسي اللينيني، عرفت المنظمة في منتصف التسعينيات انقسامًا جذريًا بين تيارين داخليين أحدهما بزعامة محمد بن سعيد الذي ظل محتفظًا باسم المنظمة والثاني بزعامة عيسى الورديغي الذي أسس عام 1996 الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وفي منتصف يوليو/تموز 2002 اتحدت المنظمة مع 3 أحزاب يسارية هي الحركة من أجل الديمقراطية والديمقراطيون المستقلون والفعاليات اليسارية المستقلة، مشكّلة ما أصبح يعرف بـ”حزب اليسار الاشتراكي الموحد”.
أما في يناير/كانون الثاني 2014 أعلنت 3 أحزاب يسارية مغربية هي: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد، تأسيس “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، بعد 5 سنوات من الحوار في إطار ما يعرف بـ”تحالف اليسار الديمقراطي”.
لم يلغ التحالف احتفاظ كل حزب داخله بشخصيته القانونية وأنظمته السياسية وأجهزته الوطنية والمحلية، وكان يتزعم هذه الأحزاب عند تأسيس هذه الفيدرالية كل من نبيلة منيب عن الاشتراكي الموحد وعبد الرحمن بنعمرو عن الطليعة وعبد السلام العزيز عن المؤتمر الوطني.
يلاحظ هنا أن السمة البارزة لليسار المغربي الانشقاقات الداخلية المتكررة التي حولت أحزاب اليسار إلى منتديات فكرية صغيرة، وهو أمر لم يقبله الشارع، الأمر الذي ساهم في إضعافها وتراجع قوتها الجماهيرية وفقدان التعاطف معها.
حكومة التناوب.. آخر محك للفرز في صفوف اليسار
سنة 1998 شكل اليسار المغربي أول حكومة في تاريخه تزعمها الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمان اليوسفي، وعرفت هذه التجربة السياسية التي انتهت سنة 2002 بتعيين رئيس حكومة من خارج الأحزاب السياسية، بتجربة “التناوب التوافقي”.
هذه الحكومة كانت سببًا في انقسم المشهد السياسي يسارًا بين حزبين يشاركان في الائتلاف الحاكم، هما الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقًا)، وأحزاب معارضة هي الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي والطليعة الاشتراكي الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي وتيارات أخرى تتفاوت في حجمها وتأثيرها.
يرى العديد من المحللين المغاربة أن البقاء في الحكومة أو الخروج منها يتحدد حسب قرب الوزير أو الحزب من دوائر صنع القرار والقصر الملكي
يشار أن معظم مكونات اليسار المعارض لهذه التجربة انشقت عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبعضها انشق عن المنشقين، ليبدأ الحديث بعدها عن يسار في الحكومة، وآخر في المعارضة، ويسار ثالث يعارض العملية السياسية ككل.
هذا الوضع انعكس على واقع اليسار في المغرب اليوم، ذلك أن “المتغيرات السياسية المغربية جعلت من الصعب الحديث على اليسار ككتلة منسجمة، أو حتى كجبهة سياسية موحدة”، وفقًا للمحلل السياسي المغربي رشيد لزرق.
رشيد لزرق قال في حديثه لنون بوست “ما نعرفه اليوم يمكن تسميته بيسار الموضة، جراء بعض الموجات الإعلامية، حيث سمعنا سابقًا عن يسار بن كيران، وسمعنا مرة يسار القومية ومرة ثورة الكمون ومرة أخرى يسار العائلوقراطية (أبناء قيادات تاريخية)، كما برز فريق يساري مدافع عن الشركات المتعددة الجنسيات فيما سمي بـ”يسار دانون” إبان حملة المقاطعة الشعبية لشركة دانون”.
يقول لزرق “جميع القراءات السليمة لتاريخ اليسار المغربي والبحث في فلسفة اليسار بمختلف أشكاله سواء الاشتراكية الديمقراطية أم اليسار الجدري أم البوليفارية بأمريكا اللاتينية، أصبحت كلها عاجزة عن تفسير ما يقع في اليسار المغربي”.
لهذا الشأن يقول المحلل المغربي إنه يصعب الحديث عن اليسار المغربي وفق تعريفات واضحة، بالنظر لضبابية الأحزاب اليسارية المغربية ومسارها الذي عرف تطورات عديدة في التجربة المغربية، والقاسم المشترك بينها هو التشتت والانقسام الذي جعلها ضعيفة، وتبقى تجربة فيدرالية اليسار المتواضعة محاولة فاشلة لتجميع اليسار المعارض، التي عرفت وصول نائبين برلمانيين يتيمين”.
أصناف اليسار المغربي
وفق التوقعات السياسية الحاليّة يمكن لنا أن نصنف اليسار بالمغرب إلى 3 أصناف: فهناك اليسار الحكومي وهناك اليسار المعارض داخل المؤسسات وأيضًا اليسار الرافض للمؤسسات أصلًا.
١- اليسار الحكومي
يتمثل اليسار الحكومي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية اللذين يتزعمهما أبرز القيادات الشعبوية، إدريس لشكر ونبيل بنعبد الله، يقول لزرق إن هذه القيادات تلهف وراء الدخول للحكومة والبقاء فيها بأي ثمن.
ويضيف في حديثه لنون “هذه القيادات تدير الشأن السياسي بمنطق اليومي ودون رؤية إستراتيجية، وقد تحالفت مع العدالة والتنمية في حكومة العثماني، حيث انساقوا وراء الحسابات الضيقة واتباع سياسة الانبطاح غير المستساغ أمام سياسية الحكومة الليبرالية المتوحشة، الشيء الذي جعل الحزبين اليساريين يفقدان مصداقيتهما لدى الشعب، ويعرفان تراجعًا شعبيًا”.
٢- اليسار المعارض من داخل المؤسسات
هذا اليسار يمثله حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد، وقد شكلت الأحزاب الـ3 سنة 2014 فيدرالية اليسار الديمقراطي، وخلال الانتخابات الأخيرة فازوا بمقعدين فقط.
لم يحقق اليسار المغربي في الانتخابات الأخيرة نتائج مرضية
يقول رشيد لزرق إن “اليسار المعارض من داخل المؤسسات شأنه شأن اليسار الحكومي، دون مشروع سياسي واقتصادي واقعي، الأمر الذي أسقطه في العديد من المرات في التخندق مع قوى الخرافة، وهو مؤهل كي يعرف موجة انشقاقات نتيجة التجاذبات السياسية، بفعل اعتماده على قوى عائلوقراطية”.
اعتماد هذه الأحزاب على قوى عائلوقراطية يتجلى وفق لزرق في فوز عمر بلفريج بمقعد نيابي في انتخابات مجلس النواب، الذي جاء بدعم عائلي من خلال دعم خالته زوجة القيادي اليساري الراحل عبد الرحيم بوعبيد في دائرة أكدال المحيط في الرباط، فيما فشل محمود بنجلون ابن الأمين العام السابق لحزب الطليعة الاشتراكي أحمد بنجلون في الحصول تزكيته في مراتبة الأولى في اللائحة الوطنية للشباب، نتيجة رفض نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد دعمه.
٣- اليسار الرافض للمؤسسات
ضمن هذا التيار نجد حزب النهج الديمقراطي اليساري الذي تأسس سنة 1995 من طرف مجموعة من الناشطين من المنظمة الماركسية – اللينينية المغربية “إلى الأمام”، ويشكل استمرارًا لها على المستوى السياسي والفكري، وتكمن أهدافه في بناء الاشتراكية كنظام يقضي على الرأسمالية واستغلال الإنسان للإنسان، والنضال ضد تبعية المغرب للإمبريالية الأمريكية.
في 15 من أبريل/نيسان 2018 احتفل الحزب بذكرى تأسيسه الـ23؛ وهي مدة لم يعرف فيها هذا الحزب طريقًا إلى الانتخابات، فلم يسبق له أن خاض أي استحقاقات تذكر، ويعتبر أكثر حزب يقاطع صناديق الاقتراع في المغرب.
البقاء في الحكومة أو الخروج منها يحدد حسب طبيعة العلاقة مع القصر
يرى العديد من المحللين المغاربة أن البقاء في الحكومة أو الخروج منه يتحدد حسب قرب الوزير أو الحزب من دوائر صنع القرار والقصر الملكي، وهو ما ينطبق على الأحزاب اليسارية المشاركة في حكومة سعد الدين العثماني.
هذا الأمر يفسره إقدام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مؤخرًا على حذف مهام كاتبة الدولة لشؤون المياه التي تشرف عليها شرفات أفيلال القيادية البارزة بالتقدم والاشتراكية من التشكيلة الحكومية، ما جعل الحزب يحتفظ بحقيبتين فقط في حكومة العثماني، في وقت كان يعتبر أحد أهم حلفاء حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي.
يجمع المغاربة وخاصة أتباع وأنصار التيار اليساري في البلاد على وجود أزمة كبيرة داخل اليسار المغربي
لإن قال البعض إن الهدف من ذلك دفع التقدم والاشتراكية لمغادرة الحكومة وإنهاء تحالف الإسلاميين والشيوعيين، فإن مستشار التحرير في جريدة أخبار اليوم سليمان الريسوني رأى عكس ذلك، على اعتبار أن هذه المسألة تتجاوز العدالة والتنمية وتتجاوز شخص العثماني.
الريسوني قال في تصريح لنون بوست “وضعية التقدم والاشتراكية تتجاوز تحالفه مع العدالة والتنمية، فنبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب علاقته مع دوائر القرار العليا ليست جيدة منذ حديثه السابق بأن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يعتبر مقرب من الدولة يتلقى دعم من أحد مستشاري الملك”.
العلاقة الطيبة مع دوائر القرار مكنت هي الأخرى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مواصلة تجربة الحكم إلى جانب العدالة والتنمية، رغم أنه غير مرغوب فيه في الحكومة، حيث سبق أن رفض العدالة والتنمية دخوله وفرض عليه، وقد أصبح هذا الحزب قريبًا من الإدارة وقريبًا من دوائر القصر وأصدقائه الذين فرضوه على هذه الحكومة، وقد سبق لأحد وزرائه أن قال إن الاتحاد الاشتراكي لو لم يدخل للحكومة لتحول لجمعية صغيرة أو نادي، وفقًا للإعلامي المغربي سليمان الريسوني.
في مقابل ذلك، يقول الخبير الدستوري رشيد لزرق، إن التعديلات التي أحدثها العثماني في صفوف الحكومة المغربية، تؤشر لانتهاء التحالف “الهجين” بين الإسلاميين والشيوعيين في المغرب، لأن العثماني تجاهل دعوة الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية الحكومية، للتشاور في المواضيع الثلاثة.
وكشف هدا القرار الموقف البرغماتي، للإسلاميين، من خلال تغيير مقاربة سعد الدين العثماني الإسلامي من الحزب الشيوعي، خلافا لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الذي كان يعطي لحزب التقدم والاشتراكية مكانة كبيرة في الحكومة، بوصفه ورقة سياسية تقي حزب العدالة والتنمية من وصف حكومته بالمحافظة أو الإسلامية، بينما العثماني فلا يشارك بنكيران الرأي.”
ترى قيادات يسارية مغربية أن مستقبل اليسار المغربي يظل مرتبطًا ببروز قيادات شابة متحررة من عقد الماضي وهوس الحاضر
ويعود السبب في هذا التغيير إلى دخول الاتحاد الاشتراكي أكبر أحزاب اليسار، لحكومة العثماني وبالتالي فلم تعد الحاجة لورقة الحزب الشيوعي المغربي، باعتبار التحالف الحكومي لم يعد بحاجة لحزب تقدمي ضعيف، وفقا للزرق.
وأوضح رشيد أن قرار الحذف جاء بناء على الدستور، وفق مقترح من العثماني رئيس الحكومة للملك وفق الدستور لاسيما الفقرة الرابعة من الفصل 47 منه؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.04 الصادر في 7 ابريل/نيسان 2017 بتعيين أعضاء الحكومة.
وفي شهر أغسطس/ أب الماضي، وافق الملك محمد السادس، على اقتراح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وذكر بلاغ للديوان الملكي أن “جلالة الملك وافق على نقل وإدماج جميع صلاحيات كتابة الدولة المكلفة بالماء ضمن هياكل واختصاصات الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية”.
في انتظار قيادات شابة
يجمع المغاربة وخاصة أتباع وأنصار التيار اليساري في البلاد على وجود أزمة كبيرة داخل اليسار المغربي، تتوجب البحث عن حل لها لتجاوزها وإعادة اليسار لسالف عهده الجماهيري، حيث سبق له أن حقق نتائج مهمة في الانتخابات سنوات التسعينيات.
ترى قيادات يسارية مغربية أن مستقبل اليسار المغربي يظل مرتبطًا ببروز قيادات شابة متحررة من عقد الماضي وهوس الحاضر، متشبعة بالأمل والواقعية ومرتبطة بقضايا الجماهير الشعبية، معتبرين أن إعادة الإشعاع لليسار يمر عبر إسقاط القيادات الشعبوية، وتطهير الفضاء الداخلي من الانتهازية والتحرر من النزعة العائلوقراطية، لضمان الانتقال الديمقراطي الداخلي لهذه الأحزاب اليسارية.
وتؤكد هذه القيادات التي استقلت في الغالب من أحزابها الأم، أن المشهد السياسي في حاجة اليوم ليسار وطني بخط سياسي واضح وخطاب قريب من نبض الشعب، بعيدًا عن يسار العائلات اللاشعبية التي تريد احتكار وطنية الامتيازات، واتخاد الجماهير الشعبية مطية لبلوغ مصالحهم الشخصية، وتثبيت جيل من أبناء القيادات يريدون استغلال تموقع الآباء عبر توظيفهم للماضي دون أن يفهموا مغزاه، غير مدركين أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مهزلة.
