اليمن: قراءة في أسباب وقف سير معركة الحديدة للمرة الخامسة

يوم الإثنين 17 من سبتمبر، أعلن قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، العميد علي الطنيجي، بدء عمليات عسكرية نوعية واسعة النطاق في اتجاه مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وتحرير مدينة الحديدة من محاور عدة، بعد نحو أسبوع من فشل مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في إقناع الحوثيين للحضور إلى مائدة المشاورات السياسية التي كان من المزمع عقدها في الـ7 من شهر سبتمبر الحاليّ، إلا أن الأخيرين تعنتوا وأضافوا شروطًا أخرى من أجل حضورهم تلك المشاورات.

لكن سرعان ما هدأت وتيرتها بعد ساعات من انطلاقها واستطاعت من خلالها القوات اليمنية المشتركة المدعومة من الإمارات العربية المتحدة السيطرة على كيلو 10 وكيلو 7 وسط مدينة الحديدة، وفرار المليشيات الحوثية من أهم موقع إستراتيجي في المحافظة وهو خط كيلو 16 الذي يربط بين محافظات يمنية عدة (صنعاء وتعز وإب وريمة)، ورغم السرعة التي حققتها تلك القوات في اختراق الصفوف الأمامية والوصول إلى وسط تحصينات المليشيات الحوثية الموالية لإيران، فإن المعركة هدأت دون أن يتم إعلان رسمي عن أسباب توقفها.

والعملية العسكرية التي أعلنها الطنيجي كان معدًا لها “خطط إستراتيجية مفاجئة لا يتوقعها مسلحو عناصر الميليشيات الحوثية المنهارة في الساحل الغربي” وهو ما يترجمها السيطرة السريعة على منطقتي الكيلو 7 والكيلو 10 وتعزيز وجود القوات في منطقة الكيلو 16 مع قطع أهم خطوط إمداد الميليشيات الرابطة بين صنعاء و الحديدة”.

 المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ احتج على إعلان العملية العسكرية وهو في محافظة صنعاء مع مليشيات الحوثي يقنعهم بأهمية الانخراط في العملية السياسية، وهدد التحالف العربي بأنه سيعلن تقديم استقالته وسيحمل التحالف المسؤولية الكاملة عن انهيار عملية السلام وما سيترتب عليها

ورغم توقف المعركة التي أعلنها العميد علي الطنيجي، فإن التعزيزات العسكرية لقوات المقاومة اليمنية المشتركة ما زالت تتوافد إلى منطقة التماس في منطقة الكيلو 16 وكورنيش الحديدة والجامعة ومحيط مطار الحديدة الدولي، يقابلها أيضًا تعزيزات حوثية إلى الحديدة وسحب مقاتليها من مختلف الجبهات المشتعلة نتيجة لثقل الحديدة الإستراتيجي ولكونها الشريان الحيوي والرئة التي تتنفس من خلالها المليشيات الحوثية، وتعتبرها أهم من محافظة صعدة معقلهم الرئيسي.

لماذا توقفت معركة الحديدة؟

بحسب مصادر في الحكومة اليمنية فإن المبعوث الأممي احتج على إعلان العملية العسكرية وهو في محافظة صنعاء مع مليشيات الحوثي يقنعهم بأهمية الانخراط في العملية السياسية، وهدد التحالف العربي بأنه سيعلن تقديم استقالته وسيحمل التحالف المسؤولية الكاملة لانهيار عملية السلام وما سيترتب عليها، وسيعتبر التحالف معرقلًا لعملية السلام.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ”نون بوست” لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن مارتن غريفيث يريد أن يجمع فرقاء الأزمة السياسية بأي وسيلة وإن كانت على حساب الحكومة أو خرقًا للقرار الأممي 2216، وهو يحظى بدعم دولي غير محدود على عكس سلفيه جمال بنعمر وإسماعيل ولد الشيخ أحمد.

حديث مارتن غريفيث بهذه اللهجة مع التحالف العربي والحكومة الشريعة له دلالات واضحة، ويقطع الشكوك التي كانت تشير إلى دعمه غير المحدود للمليشيات الحوثية ومفاضلته لها على حساب الحكومة الشرعية، وهو ما يتناغم مع إعلان ليزا غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن التي وقعت اتفاقية مع الحوثيين لتشكيل جسر جوي تحت بند “الإغاثة الإنسانية” من وإلى مطار صنعاء الدولي لإجلاء جرحى المليشيات الحوثية ومن يقاتل معهم من خارج اليمن، ومن ثم إعلانها اعتزامها عقد مؤتمر صحافي بمدينة باجل في محافظة الحديدة.

 التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية أجبر على توقيف المعارك، لكن عمليه التحشيد العسكري مستمرة بين الحوثيين وقوات المقاومة اليمنية المشتركة التي تعمل حاليًّا على تأمين المناطق المحررة من قبضة المليشيات الحوثية

ومدينة باجل هي معسكر حوثي ضخم ومنها يطلق الحوثيون الصواريخ البالستية على القوات اليمنية المشتركة والإماراتية الموجودة في الساحل الغربي، كذلك على السفن الحربية أو التجارية، وأيضًا إطلاقها نحو مدينة جازان السعودية المجاورة لمحافظة الحديدة.

ووفقًا للمصدر، فإن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية أجبر على توقيف المعارك، لكن عمليه التحشيد العسكري مستمرة بين الحوثيين وقوات المقاومة اليمنية المشتركة التي تعمل حاليًّا على تأمين المناطق المحررة من قبضة المليشيات الحوثية، ونزع الألغام المزروعة عند الكيلو 16 بطريقة عشوائية تهدد الأجيال اليمنية على مدى طويل.

المبعوث الأممي إلى اليمن، لا يبدو أنه يسعى لاختراق جدار الأزمة السياسية وفقًا للمرجعيات المتفق عليها وهي القرار الأممي 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاقية السلام والشراكة التي وقعها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع الحوثيين في 2014، وإنما يسعى لكسب نجاح شخصي من خلال دعوة الأطراف للجلوس على طاولة الحوار حتى دون أجندة لمناقشتها، وهو ما كان واضحًا من خلال دعوته السابقة إلى عقد جلسة مشاورات سياسية بين الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليًا التي فشلت قبل أن تبدأ بسبب شروط الحوثيين المسبقة.

ومنذ فشلها يتوقع أن يتم تجميد العملية السياسية في اليمن، مع منح الفرصة للمبعوث الأممي مارتن غريفيت بتنفيذ جولات ومهمات خاصة مع الحوثيين لإقناعهم فقط بتسليم بعض المناطق دون قتال مثل محافظة صعدة وحجة، ومن ثم التفاوض على كيفية تسليم الحوثيين الدولة لحكومة انتقالية أو ربما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي تعاني من انتقادات شعبية واسعة بسبب عدم قدرتها على وقف تدهور العملة الوطنية والانهيار الاقتصادي في المناطق اليمنية المحررة.

الحوثيون الذي يحاول مارتن غريفيث إقناعهم بأهمية الانخراط في العملية السياسية ما زالوا على موقفهم وشروطهم (فتح مطار صنعاء وإعادة مقر البنك المركزي اليمني إلى صنعاء وتسليم رواتب الموظفين ومغادرة قوات المقاومة الوطنية المشتركة مدينة الحديدة)

لكن تخشى الأوساط السياسية اليمنية من النية التي يخفيها المبعوث الأممي تجاه الحكومة اليمنية الشرعية بسبب تصريحات سابقة له وتسمية الحوثيين بسلطات الأمر الواقع، وأن التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها طرف غير ملزم في الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسات التابعة للأمم المتحدة على اعتبار أن الحوثيين من يمثلون اليمنيين في المناطق التي يحكمونها بالقوة، وهو ما يشير إلى خطورة فكر الرجل بتهيئة الأجواء لفصل النسيج الاجتماعي اليمني ومن ثم تقسيم اليمن، وهو فكر بريطاني قديم عمل وما زال يعمل على تفكيك الدول العربية بعد الصراعات أو انتهاء الاحتلال البريطاني في المناطق التي احتلتها.

مغادرة المبعوث الأممي

يوم أمس الثلاثاء 18 من سبتمبر 2018، غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، صنعاء دون أن يعقد مؤتمر صحفيًا كالعادة بسبب الأجواء المشحونة التي سادت بينه وبين الحوثيين من جهة والتحالف من جهة أخرى.

فالحوثيون الذي يحاول مارتن غريفيث إقناعهم بأهمية الانخراط في العملية السياسية ما زالوا على موقفهم وشروطهم (فتح مطار صنعاء وإعادة مقر البنك المركزي اليمني إلى صنعاء وتسليم رواتب الموظفين ومغادرة قوات المقاومة الوطنية المشتركة مدينة الحديدة)، ويعزز موقفهم توقف العمليات العسكرية في الجبهات المشتعلة إجبارًا بسبب ضغوط الأمم المتحدة على التحالف العربي الذي أعلن أكثر من أربع مرات توقيف الحرب في الساحل الغربي لليمن من أجل منح فرصة لغريفيث لإقناع المليشيات الحوثية بالجنوح للسلم، لكنه فشل حتى الآن.

مارتن غريفيث، تحدث عبر تغريدة له عبر حسابه الخاص في تويتر بأنه مفاوضته مع الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام (جناح الحوثي) والوفد المفاوض حقّقت تقدمًا فيما يتعلّق بسبل استئناف المشاورات وتدابير بناء الثقة بما في ذلك إطلاق المساجين والوضع الاقتصادي وإعادة فتح مطار صنعاء، وأعلن أنه سيزور صنعاء اليوم (19 من سبتمبر 2018).

وهو الحديث ذاته الذي يكرره في كل لقاء مع الحوثيين والحكومة الشرعية، وهو ما يشير إلى أن الاستمرار في دائرة (غريفيث المغلقة) لن تصل باليمنيين إلى أي حلول، وستطيل أمد الصراع في اليمن.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية لتحرير الساحل الغربي لليمن (محافظة وميناء الحديدة) من قبضة المليشيا الحوثية الموالية لإيران، منتصف شهر يوليو 2018، وتوقفت الحرب لأكثر من خمس مرات متتالية بضغط أممي بحجة منح المبعوث الأممي مارتن غريفيث فرصة لإقناع الحوثيين بتسليم المحافظة دون قتال، وهو ما لم ينجح في ذلك ولو لمرة واحدة، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات عن أسباب خضوع الحكومة الشرعية اليمنية لضغوط مراتن غريفيث رغم علمها أن المليشيات الحوثية لا تسعى لعملية السلام، وإنما تتخذ من تلك الدعوات الأممية وتوسطها لوقف الحرب، فرصة لتعزيز وجودها العسكري، ومراوغة في الحرب من أجل إطالة أمدها، لزيادة تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، وهو السلاح الذي يتسلح به الحوثيون ضد الشرعية والتحالف العربي.

ما زال الحوثيون يرتكبون الأخطاء التي تقودهم إلى الهلاك والهزيمة، وما زالوا يصرون أن الولاية حق مشروع لهم

الحوثيون لن يقدموا أي تنازلات في منطقة الساحل الغربي ولا في اليمن بشكل عام، وإذا أقدم الحوثيون على تنازلات بعض الشيء كأن تصبح الأمم المتحدة مراقبة شرفية على واردات ميناء الحديدة، سيكون ضمن صفقة تضمن الاعتراف بسيطرتها على محافظات وسط وشمال اليمن، وهذا بعيد ولن تقبله الحكومة الشرعية ولا التحالف العربي، لكون ذلك يعني هزيمة التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ما زال الحوثيون يرتكبون الأخطاء التي تقودهم إلى الهلاك والهزيمة، وما زالوا يصرون أن الولاية حق مشروع لهم، لذلك لن يجنحوا للسلم ولن يعلنوا الاستسلام أو الرضوخ للسلام، لكن هناك أخطاءً ترتكبها المليشيات تشير إلى أن نهايتهم وشيكة.

ارتكب الحوثيون الموالون والمدعومون من إيران منذ سيطرتهم على اليمن بعد اقتحامهم صنعاء ووضع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية، العديد من الأخطاء، فعندما انقلبوا على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأجبروه على تقديم الاستقالة عملوا على تعطيل الدستور اليمني دون أن يمنحوا مجلس النواب الشرعي الفصل باستقالة هادي وفقًا للدستور اليمني، وهو ما جعله يرجع عن استقالته ويدعو دول التحالف لإنقاذ اليمن وفقًا للقوانين الدولية.

 تحركات غريفيث ستصل إلى طريق مسدود، لكن الحوثيين استفادوا كثيرًا منه من خلال ضغطه لتوثيق العمليات العسكرية لأكثر من مرة

الخطأ الثاني، انقلبوا على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وغدروا به وقتلوه وفقًا لإملاءات إيرانية، ظنًا منهم أنهم سينفردون بالسلطة والمفاوضات السياسية التي تمكنهم من فرض الهيمنة الإيرانية في المنطقة وتثبيت ولاية الفقيه، لكنهم بقتلهم لصالح فقدوا الغطاء الشعبي والسياسي والعسكري، وتحول الشعب اليمني إلى ثوار ضد المليشيا، إضافة إلى تراجعهم العسكري في جبهات القتال كافة.

والأمر الثالث استمرارهم برفض المشاورات أو الجنوح للسلم وهو ما سيمثل لهم الضربة الأخيرة والقاضية التي قد تنهي الوجود السياسي والعسكري والطائفي في اليمن وها قد بدأت معالمه تلوح في الأفق، من خلال رفضهم لكل المقترحات من أجل الحفاظ على وجودهم كتكوين سياسي مشاركًا في السلطة، لكن تسلطهم بالبقاء في السلطة، وتحويل اليمن من نظام جمهوري إلى نظام “ولاية الفقيه” سيكون سببًا بعد الرغبة في الحوار معهم.