لم تكن عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما تلاها من حرب إبادة ضد قطاع غزة، مجرد جولة في معركة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فحسب، لكنها كانت مرحلة فاصلة في تاريخ هذا الصراع، وحدثًا حتمًا لن يكون ما بعده كما كان قبله، وصفحة جديدة في كتاب التحرر والاستقلال عن دنس الاستعمار الصهيوني.
وكما أغرق الطوفان الصورة المزيفة التي صنعها المحتل عن قوة جيشه وصلابة استخباراته وأوهم بها العقل الجمعي العالمي – والعربي خاصة – لعقود طويلة، بعدما حوّل منظومته الأمنية، مصدر الفخر والتباهي الأكبر إلى زبد ذهب جفاء في غضون بضع دقائق معدودات، أغرق كذلك العديد من اللوحات التي تم تمريرها لسنوات عدة.
وإن كان هناك من مسمى آخر أكثر واقعية لعملية الطوفان من مسماها الذي نُفذت به، فهو “الملحمة الكاشفة” التي أسقطت الأقنعة عن الكثير من الوجوه والشعارات والمبادئ المزيفة، وفضحت كذب ادعاءات أصحابها، وعرتهم تمامًا أمام الرأي العام العالمي، فكانت بمثابة اختبار دقيق للغاية للتفرقة بين أصحاب المبادئ ومدعيها.
وفي سياق هذا الملف الذي يعده “نون بوست” بمناسبة مرور عام على الطوفان، نسلط الضوء على الكيفية التي كشفت بها هذه الملحمة زيف الكثيرين ممن يدعون الإنسانية والعدالة والأخوة والقومية والإسلام، أنظمة دولية وحكومات وشعوب، وأسقطت عنهم ورقة التوت التي طالما استتروا بها لإخفاء حقيقتهم العارية، وجردتهم من أقنعتهم المزيفة، لينفضح أمرهم على مرأى ومسمع من الجميع.
القانون الدولي.. ازدواجية عوراء فاضحة
فضحت حرب غزة أزمة القانون الدولي الذي يعاني من ازدواجية صارخة وثغرات عميقة تهدد مصداقيته، كما أزاحت الستار عن الشروخات الغائرة التي تملأ جدران بنيته المؤسساتية، فحولتها إلى كيان مهلهل، منزوع الدسم الأخلاقي، وخال تمامًا من أي إضافات إنسانية، فضلًا عن إصابته بين الحين والآخر بالعمى الذي أفقده البصر والبصيرة، ففي الوقت الذي ينتفض فيه دفاعًا عن الإنسان في منطقة ما، يغض الطرف في منطقة أخرى.
البداية كانت مع مجلس الأمن الدولي، الذي عقد أكثر من اجتماع، ما بين طارئ وعادي، لمناقشة الحرب التي لا يختلف أحد على كونها حرب إبادة مكتملة الأركان، تستوجب اتخاذ مواقف وإجراءات عاجلة ورادعة لجيش الاحتلال، ورغم العوار البنيوي في نظام المجلس والذي يتطلب موافقة كل الأعضاء الدائمين على أي مشروع قرار أو مقترح مقدم، وهو ما منح أمريكا فرصة إجهاض أي قرار لإدانة الاحتلال باستخدام حق النقض “الفيتو”، فإن المجلس لم يستطع تنفيذ القرار الذي أصدره في مايو/أيار الماضي بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون شروط.
ورغم تأييد 14 عضوًا من أعضاء المجلس الـ15 (امتنعت روسيا عن التصويت) للقرار الذي حمل رقم ( 2735 )، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ في ظل عجز المجلس عن فرض قراره والضغط على أعضائه لتنفيذه وفقدانه الأدوات المؤهلة لإجبار كل الأطراف على ترجمته إلى إجراءات عملية.
الموقف ذاته تكرر مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أعلن مدعيها العام، كريم خان، سعيه للحصول على أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، إضافة إلى قائد حركة حماس، يحيى السنوار، وقائد كتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد الضيف، ومعهما رئيس المكتب السياسي للحركة، الشهيد إسماعيل هنية، إلا أن المدعي العام والمحكمة بصفة عامة تعرضت لضغوط وتهديد وابتزاز قاسٍ من تل أبيب وحليفها الأمريكي.
وجاءت محكمة العدل الدولية لتكمل أضلاع مثلث السقوط المدوي لمؤسسات المجتمع الدولي، حيث تعرضت لضغوط واتهامات حادة من “إسرائيل” والولايات المتحدة بسبب قبولها الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا في ديسمبر/كانون الأول 2023 ضد “إسرائيل” على خلفية انتهاكها لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وانضمت لها لاحقًا مجموعة من الدول، والتي على إثرها فرضت بعض التدابير المؤقتة على الكيان المحتل على رأسها إدخال المساعدات الإنسانية ومنع ومعاقبة التحريض المحلي على الإبادة الجماعية.
هذا بخلاف المنظمات الدولية الأخرى مثل منظمة الأونروا والمطبخ العالمي واللتين تعرضتا لهجوم وانتقادات حادة من الكيان المحتل، وصل إلى وقف التمويل وتجميد عملها في القطاع واستهداف عدد من أعضائها، كنوع من الضغط والابتزاز لإنهاء عملها وتعميق حرب التجويع التي يتعرض لها سكان القطاع.
الغرب.. سقوط الأقنعة
السقوط الأخلاقي والقيمي والإنساني والقانوني لم يكن حكرًا على المنظمات الدولية فحسب، بل كان للمعسكر الغربي نصيب منها كذلك، وإن كان بشكل أكثر خزيًا وأفضح عارًا، حيث سقطت حكومات أوروبا في أول اختبار عملي لها في القرن الثالث، حين فتحت عينًا على شعوب وأغلقت الثانية عن أخرى، واستأسدت على كيانات وباتت حملًا وديعًا مع ثانية.
وتحت عباءة الدفاع عن الدفاع، قدمت حكومات الغرب وفي المقدمة منها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا دعمًا غير مسبوق، عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا، لحكومة الاحتلال، فيما أظهرت عينها الحمراء وأخرجت عصاها الغليظة لفصائل المقاومة الفلسطينية ولأكثر من مليوني إنسان محاصرين في غزة.
ورغم شن جيش الاحتلال حرب إبادة، مكتملة الأركان، ضد أطفال ونساء وكبار غزة، بالصوت والصورة، وعلى الهواء مباشرة، خلفت أكثر من 150 ألفًا ما بين شهيد ومصاب، ومليوني نازح، وارتكاب كوارث إنسانية لا يُنكرها مبصر، فإن هذا لم يحرك ساكنًا لدى الأنظمة الغربية، ولم يوقظ ضمائر حكامها الذين صدعوا العالم بشعارات الإنسانية والعدالة التي طالما رفعوها لسنوات طويلة.
وعلى مدار عام كامل من الحرب، تساقطت أقنعة الغرب، حكومة تلو الأخرى، وانكشف وجهه الحقيقي، ذلك الوجه العنصري الذي فضحت غزة ازدواجيته وعواره وكسرت الثوابت التي حاول التمسك بها طويلًا لرسم صورته المشرقة المزدهرة التي خدع بها الرأي العالم العالمي عقود تلو العقود.
وكشفت حرب غزة أن الشعارات الحقوقية التي كان يرفعها الغرب في وجه حكومات العالم، والإجراءات العقابية الرادعة التي كان يتخذها للضغط عليها لتحسين سجلها الحقوقي، أبعد ما تكون عن البعد الإنساني والأخلاقي، وإنها ليست سوى ورقة ضغط وابتزاز لتحقيق مكاسب محددة.
الحكومات العربية.. خذلان مُخز
إن كان من مكرمات حرب غزة إسقاطها لأقنعة الغرب المزيفة فإنها كذلك فضحت الخذلان العربي وأسقطت بالقاضية عن حكومات المنطقة وأنظمتها الحاكمة أكاذيب القوة والشجاعة والأخلاق والقومية وغيرها من الشعارات التي تغنى بها بعض حكام العرب قبيل الحرب.
وبينما كان البعض يعول على الدعم العربي والإسلامي كقوة ساندة في مؤازرة فصائل المقاومة ضد حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي جيش الاحتلال، فإن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، إذ لم يقتصر الأمر على عدم الدعم وفقط، لكن بالتواطؤ وخدمة السردية الإسرائيلية، في مشهد فاضح.
منذ اليوم الأول للحرب لم يتغير الخطاب الرسمي العربي، عازفًا على ثلاثية الشجب والإدانة والاستنكار، دون مواقف حازمة تدفع الاحتلال إلى إعادة النظر في سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها بحق الشعب الفلسطيني، إذ كان الموقف العربي هو الأضعف في حلقة المواقف الدولية إزاء تلك الحرب.
على المستوى السياسي تبنت بعض الحكومات العربية الرواية الإسرائيلية، واصفة عملية طوفان الأقصى بالعملية الوحشية البربرية، ومطالبة حماس بالإطلاق الفوري وغير المشروط للمحتجزين الإسرائيليين لديها، كما جاء على لسان ممثلة الإمارات في مجلس الأمن، تلتها مواقف سياسية متخاذلة من الكثير من القوى الإقليمية التي كان يعول عليها للضغط على تل أبيب بما لديها من ثقل ونفوذ، وعلى رأسها مصر والسعودية وتركيا.
فيما رفضت كل البلدان العربية بلا استثناء اتخاذ أي إجراء يُفهم منه امتعاضًا رسميًا إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها سكان غزة، كقطع العلاقات الدبلوماسية بالنسبة للدول المطبعة مع الاحتلال، فضلًا عن إصرار بعض الدول على استمرار العلاقات الاقتصادية مع الكيان المحتل في وقت تُرفع فيه شعارات المقاطعة كسلاح رادع.
وكان تقرير صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي عن حجم التجارة الخارجية لدولة الاحتلال خلال النصف الأول من هذا العام، كشف مضاعفة 5 دول عربية (الإمارات ومصر والأردن والمغرب والبحرين) حجم تجارتها مع تل أبيب، استيرادًا وتصديرًا، منذ بداية حرب غزة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتًا إلى أن حجم الصادرات العربية الإسرائيلية بلغ أكثر من ملياري دولار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى يونيو/حزيران 2024، تستحوذ الإمارات على النصيب الأكبر منها، نحو 81%، وهو ما ينسف بطبيعة الحال التصريحات المضللة الصادرة عن تلك البلدان بشأن دعم الفلسطينيين والضغط على دولة الاحتلال.
وفي الوقت الذي كانت تضغط فيه جماعة الحوثي لمنع وصول أي سفينة تجارية لموانئ الاحتلال من خلال استهدافها في البحر الأحمر، كنوع من الضغط على الكيان المحتل، قادت الإمارات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي بعد أقل من 3 أشهر من اندلاع الحرب، جسرًا بريًا من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية لمساعدة “إسرائيل”، يمتد من الأراضي الإماراتية إلى ميناء حيفا عبر السعودية والأردن.
هذا بخلاف الخطاب الإعلامي الذي تبنى السردية الإسرائيلية بشكل أقرب للتطابق، وشيطن المقاومة وشكك في نزاهة قادتها ورموزها، وقلل من نشاطها وعملياتها ضد الكيان المحتل، بل دافع عن الروايات الإسرائيلية بشكل تجاوز في بعض الأحيان تلك التي كان يتبناها الإعلام العبري.
ودفع هذا الخذلان، سياسيًا وإعلاميًا واقتصاديًا وعسكريًا، الذي أبقى المقاومة وحيدة في ميدان المواجهة، البعض إلى توجيه أصابع الاتهام للأنظمة العربية بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة، بل ذهب آخرون إلى ضرورة أن تمثل تلك الحكومات أمام المحاكم الدولية كـ”شركاء حرب”.
الشعوب العربية.. رضوخ غير مبرر
كان الشارع العربي منذ أن وطئ المستعمر الإسرائيلي بأقدامه الثرى الفلسطيني حاضرًا وبقوة في المشهد، بل ظل ضلعًا أساسيًا ومحركًا رئيسيًا له لعقود طويلة، وكان أحد ملامح الزخم العربي القوي الذي ترتكز عليه القضية، لكن مع بداية الحرب الحالية كان خارج الملعب بالمرة، غاب بشكل مثير للجدل.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين 2023 غابت الفعاليات الشعبية عن معظم البلدان العربية، فيما شهدت بعض العواصم تظاهرات على استحياء، بعضها كان بفعل فاعل لتحقيق مكاسب سياسية ما، ومع مرور الوقت اختفت تلك الفعاليات، هذا في الوقت الذي اشتعلت فيه عواصم العالم بالاحتجاجات الداعمة لغزة والمنددة بالانتهاكات الإسرائيلية في مقارنة أقل ما يقال عنها أنها فاضحة وكاشفة.
ويبدو أن الأنظمة العربية لم تكتف بخذلان غزة سياسيًا وانخراطها في دعم الاحتلال اقتصاديًا وإنقاذه من فخ الحصار، فضلًا عن تبني السردية الإعلامية المتماهية شكلًا ومضمونًا مع الرواية الإسرائيلية، لكنها سعت إلى إجهاض أي حراك شعبي داعم لغزة، وحالت بين الشعوب والميادين والشوارع الرئيسية.
واستخدمت تلك الحكومات في هذا الأمر سلسلة من الإجراءات، بعضها يتعلق بإطلاق جيوشها الإلكترونية لاستهداف كل من يفكر أن يغرد خارج السرب ويدعم غزة أو يقول كلمة حق بشأن المقاومة، وأخرى تنهش في جسد قادة المقاومة ورموزها ووصف كل من يدعمها بعبارات الخيانة والتشيع، وثالثة باعتقال كل من يشارك في أي فاعلية احتجاجية. وبالفعل زُج بالمئات في السجون والمعتقلات بتهمة “دعم غزة”.
لكن أيًا كان حجم الضغوط والتضييقات فإن هذا لا يبرر على الإطلاق حالة الصمت التي تخيم على المشهد من كل أطرافه وجوانبه، وإن حاول البعض كسر هذا الحصار عبر منصات التواصل الاجتماعي، غير أن ذلك لم يكن كافيًا لدعم غزة التي تتعرض إلى حرب إبادة هي الأكثر دموية وانتهاكًا للإنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
المحور الإيراني.. التزام بالقواعد
أثبت عام كامل من الحرب في غزة التزام طهران ومحورها بقواعد الاشتباك التقليدية، رغم الثمن الفادح الذي دفعه الفلسطيني جراء الالتزام بتلك القواعد التي خرقها جيش الاحتلال شكلًا ومضمونًا وتجاوز كل الخطوط الحمراء الموضوعة منذ عقود طويلة.
ورغم نجاح هذا المحور نسبيًا، لبنان واليمن والعراق، كجبهة إسناد للمقاومة في غزة، فإن الخضوع لمقاربات إيران الراغبة في عدم التصعيد، حفاظًا على مشروعها النووي وتجنبًا لأي تهديد لنظام الملالي يقوض حكمها وسلطتها، أفقد الكثير من تلك الجبهة زخمها وقوتها.
ومع كل ضربة – ولو كانت صوتية – يتلقاها الكيان المحتل من تلك الجبهات، كان يوظفها بشكل أو بآخر من خلال استراتيجية “المظلومية” التي يجيدها، في كسب الدعم الدولي والحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات العسكرية والاقتصادية والدعم السياسي واللوجستي، ما ينعكس بطبيعة الحال على موازين القوى داخل معركة غزة، ميدانيًا وعسكريًا.
وتشير كل التقديرات إلى امتلاك هذا المحور قدرات عسكرية وتسليحية تؤهله إلى حسم المعركة مبكرًا، هذا إذا ما توافرت الإرادة لدى طهران التي تحرك تلك الكيانات لصالح حساباتها السياسية في المقام الأول، حتى لو تلاقت تلك الحسابات مع مصالح المقاومة، لكن عند حد معين قد تنقلب تلك المصالح المشتركة إلى عمل عكسي يضر بالمقاومة والقضية الفلسطينية بأكملها، وهو ما بدأ يحدث تدريجيًا خلال الآونة الأخيرة.
وكشفت تلك الحرب هشاشة القوة الإيرانية المزعومة، سواء على المستوى الاستخباراتي بعد الخروقات التي تعرضت لها على أيدي الإسرائيليين، أم على مستوى الردع الذي مال كفته بشكل كبير لصالح الكيان المحتل الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء في الوقت الذي تلتزم فيه طهران بذيول تلك القواعد خشية ما يمكن أن يترتب على تداعياتها إذا تخلت عنها.
ورغم الدور الذي قام به المحور لدعم المقاومة وإرباك حسابات جيش الاحتلال وبعثرة أوراقه لا سيما على الجبهة الشمالية، فإن توظيف نتنياهو وحكومته لالتزام المحور بمقاربات طهران، أجهض المكاسب التي حققتها تلك الجبهات بنسبة كبيرة، وحولها مع مرور الوقت إلى مصدر قوة ونقطة انطلاق لكسب الدعم الدولي لتوسعة دائرة الصراع، وهو الهدف الذي قاتل لأجله منذ بداية الحرب رغم معارضته داخليًا.
أخيرًا، وبعد عام كامل من الحرب في غزة، وتساقط رقع الشطرنج العربية والإقليمية واحدًا تلو الآخر، وجدت المقاومة نفسها وحيدة في ميدان الوغى، تحارب بمفردها نيابة عن الأمة، في معركة مهما كانت خسائرها لكن مخرجاتها سيكون لها ما بعدها، وستعيد ترتيب المشهد برمته بصرف النظر عن نتائجها.
