بعد تعليق عضويتها، الأفريقي قد يطلب من مصر وقف أحكام الإعدام

الصورة: مرسي في اجتماع للاتحاد الأفريقي

قالت مصادر صحفية إن مفوضية حقوق الإنسان والشعوب في الاتحاد الأفريقي ستناقش في اجتماعها القادم في أنغولا أحكام الإعدام الصادرة بحق 529 مصريًا، فيما يعرف بقضية المنيا، وقد تقرر الطلب من مصر رسميًا وقف هذه الأحكام.

وبحسب موقع عربي 21 فقد جاء هذا التطور بناء على شكوى رسمية مقدمة من الفريق القانوني الدولي المكلف من حزب الحرية والعدالة ومجلس الشورى بالتحقيق بجرائم ضد الإنسانية والتي ارتكبت في مصر بعد الانقلاب العسكري في يوليو الماضي.

وقد طالب الفريق الدولي المفوضية الأفريقية بإتخاذ ما يعرف في القانون الدولي بـ “تدابير مؤقتة” (Provisional Measures)  لمنع تنفيذ أحكام الإعدام وإطلاق سراح المتهمين بكفالة حتى تتم إعادة دراسة الإجراءات القضائية المتبعة من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم، ومعرفة مدى مطابقتها للمعايير الدولية والأفريقية بناء على ميثاق أفريقي ملزم ومصر من الدول الموقعة عليه.

وقالت المفوضية في رسالة رسمية لفريق المحامين، إنها أعلمت رئيسها بطلب الفريق القانوني بالنظر في “إصدار تدابير مؤقتة” لوقف أحكام الإعدام، وأنها ستناقش الشكوى في اجتماعها العادي المزمع عقده في الفترة بين 28 أبريل/ نيسان الجاري إلى 12 مايو/ أيار في لاوندا عاصمة أنغولا.

وبحسب مبادئ الاتحاد الأفريقي فإن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تملك  طلب تدابير احتياطية من الدول قبل إتخاذ قرار نهائي في قضايا معينة “في الحالات الطارئة، وعندما تكون انتهاكات لحقوق الإنسان على وشك الحدوث”، كما تستطيع المفوضية “أن تطلب من الحكومات ألا تنفذ عقوبة الإعدام”، وفق آلية “التدابير المؤقتة”.

وفي حال قررت المفوضية في اجتماعها القادم بعد أيام الطلب من الحكومة المصرية إتخاذ “تدابير مؤقتة” لوقف قرار أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين الـ 529 وإطلاق سراحهم بكفالة لحين تقييم المحكمة واتخاذ قرار نهائي؛ فإن هذا سيضع السلطات المصرية في مأزق كبير، لأن عدم امتثالها يعني تحويل الملف للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وبالتالي سيعقد من جهودها الساعية لإعادة عضوية مصر للاتحاد الأفريقي.

وكان الاتحاد الإفريقي قد علق عضوية مصر بعد أيام من الانقلاب العسكري، فيما أكد رئيس مجلس الأمن والسلام الأفريقي قبل أيام أن مصر تشكل معضلة للاتحاد، واعتبر أن الانتخابات الرئاسية لن تحل هذه المعضلة، وأن “من يقومون بإجراءات غير دستورية لتغيير الحكومات في أفريقيا يجب ألا يكافأوا بالعودة للسلطة، حتى ولو كان ذلك بطرق دستورية”، على حد قوله.

صورة رد الاتحاد الأفريقي على طلب المحامين، كما أوردها موقع عربي 21