ترجمة وتحرير: نون بوست
أسفرت الانتخابات النصفية الأمريكية في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر عن نتائج متباينة للكونغرس، والتي كانت متوقعة على نطاق واسع. وقد استأثر الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلس النواب، في حين ازدادت أفضلية الحزب الجمهوري داخل مجلس الشيوخ بشكل طفيف. وتمثل السيطرة المنقسمة على الكونغرس الأمريكي دليلا على أن أولويات السياسة التي يتبعها البيت الأبيض في بعض المناطق ستواجه مقاومة أكبر من جانب المشرعين، خاصة في ظل الصدام الحتمي بين الطرفين قبل سباق الانتخابات الرئاسية في سنة 2020. وفيما يلي، أبرز ما يمكن توقعه خلال الأشهر القادمة فيما يتعلق بالتداعيات الجيوسياسية للانتخابات.
تغيير طفيف على مستوى التجارة
من المتوقع ألا يعزز الكونغرس المنقسم من إمكانية إجراء تحقيقات أكثر عمقا بشأن السلط التجارية التي يمارسها دونالد ترامب. ويرجع سبب ذلك بالأساس إلى عدم تمكن المرشحين الديمقراطيين، الذين شنوا حملة لمعارضة جدول أعمال ترامب في المجال التجاري، من الفوز في الانتخابات. وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهد الكونغرس الأمريكي العديد من المقترحات التي تركز على السلطة التجارية الممنوحة لترامب بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لسنة 1962. ووفقا لهذه المادة، يمارس الرئيس الأمريكي سلطته لفرض تعريفات جمركية ونظم حصص على نطاق واسع، تحت ذريعة الأمن القومي.
يتطلب تمرير التشريعات التنفيذية لأي من الاتفاقيات الحرة، التي قد يتفاوض حولها البيت الأبيض، موافقة مجلس النواب
على الرغم من ذلك، مثلت هذه المقترحات ردة فعل على تهديد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية دون إبرام اتفاق بديل، فضلا عن فرضه تعريفات جمركية على السيارات القادمة من شركائه التجاريين في أمريكا الشمالية. والجدير بالذكر أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الذي تم التوصل إليه خلال 11 ساعة فقط ليحل محل الاتفاقية السابقة، خفف بشكل كبير من حدة تهديدات الديمقراطيين وسلبها زخمها.
سيحظى الديمقراطيون بحضور أقوى في لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، لكن اثنين من أشد السيناتورات انتقادا لسياسة دونالد ترامب التجارية، ألا وهما جيف فليك وبوب كوركر، لن يعودا إلى مقعديهما في مجلس الشيوخ الأمريكي. ولا يزال البيت الأبيض متمسكا بالتهديد الذي تمثله التعريفات الجمركية على السيارات ويعتبرها نقطة قوة في مفاوضاته التجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان، لكن أي رد فعل محلي سلبي إزاء التعريفات المفروضة على الشركاء خارج أمريكا الشمالية سيكون أكثر خفوتا.
في هذه المرحلة، يعقد الاتحاد الأوروبي واليابان آمالهما على تقرير وزارة التجارة الأمريكية المتعلق بالتعريفات الجمركية على السيارات. ومن المتوقع أن يصدر هذا التقرير بحلول منتصف شباط/ فبراير، وأن يوضح مدى الإجراءات التي يتوقع إصدارها من البيت الأبيض بشأن التهديد الذي تمثله التعريفات الجمركية على السيارات. وبناء على ذلك، سيتسنى لهم تعديل استراتيجية التفاوض الخاصة بهم.
بعد انتهاء الانتخابات النصفية، سيمسي الكونغرس حرا في قراره بإعادة التركيز على سياسة المملكة العربية السعودية وتعزيز القوى الحزبية الثنائية اللازمة لتمرير التشريعات التي تعنى بهذا الغرض.
في واقع الأمر، يتطلب تمرير التشريعات التنفيذية لأي من الاتفاقيات الحرة، التي قد يتفاوض حولها البيت الأبيض، موافقة مجلس النواب. بموجب ذلك، سيتمكن مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، من تعزيز موقفه خلال مطالبته للبيت الأبيض بإجراء مفاوضات تجارية تتماشى مع الأولويات التي تحددها سلطة ترويج التجارة الممنوحة للرئيس، بما في ذلك الدفع لاعتماد معايير عمالة ومعايير بيئية مرتفعة. ومن غير المرجح أن يعمد الديمقراطيون إلى عرقلة الموافقة على الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكن مخاوفهم قد يكون لها تأثير على الصفقات التجارية التي يحاول البيت الأبيض استخدامها مع الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، والتي تتطلب دعما من الحزبين.
التأثيرات على السياسة الخارجية
على الرغم من تمتع الكونغرس بنفوذ محدود على السياسة الخارجية الأمريكية، إلا أن هناك عددا من المجالات التي يمكن لتدخله فيها أن يُحدث بعض التغييرات.
على المملكة العربية السعودية:
عقب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي وجريمة قتله الواضحة، لم يتبق سوى عدد قليل من المدافعين عن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في صلب الكونغرس الأمريكي. وبعد انتهاء الانتخابات النصفية، سيمسي الكونغرس حرا في قراره بإعادة التركيز على سياسة المملكة العربية السعودية وتعزيز القوى الحزبية الثنائية اللازمة لتمرير التشريعات التي تعنى بهذا الغرض.
في المقام الأول، سيتطرق الكونغرس إلى مراجعة مدى تعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع السعودية في حربها على اليمن. ومن المحتمل أن تسفر هذه المراجعة عن فرض بعض القيود على السياسة الأمريكية على الأقل، وذلك بعد أن فشلت عملية تصويت سابقة في آذار/ مارس الماضي في الحد من المساعدات الأمريكية للنظام السعودي، على الرغم من دعم الحزبين لهذا القانون. علاوة على ذلك، ستتطلب التحركات التي تسعى لمعاقبة المسؤولين السعوديين، وتأخير أو إلغاء صفقات الأسلحة، فضلا عن عرقلة التعاون الهادف لتطوير برنامج نووي سعودي، تحرك الكونغرس بين الحاجة إلى الحفاظ على التحالف مع السعودية وبين التخفيف من حدة تجاوزات نظام محمد بن سلمان.
من المرجح ألا تندرج السياسة الأمريكية الحالية تجاه إيران ضمن أولويات الكونغرس، حيث لن يقوم بأي فحص لسياسة العقوبات الأمريكية المجحفة الجاري العمل بها.
من جهتهما، ساند السيناتورين الديمقراطيين البارزين بوب مينديز وكريس مورفي، اللذيْن أُعيد انتخابهما، تشريعا يسعى إلى الحد من مبيعات الأسلحة للسعودية. وقد سبق للنائبة المنتخبة حديثا عن الحزب الديمقراطي في ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، انتقاد صفقات بيع الأسلحة الأمريكية إلى السعودية طوال حملتها الانتخابية. وضمت لائحة مناهضي تجارة الأسلحة الأمريكية النائب الذي أنتُخب حديثا ومساعد كاتب الدولة الأمريكي السابق المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، توم مالينوفسكي، الذي مثل صوتا قويا ضد تسليح بلاده للسعودية في حربها على اليمن.
على إيران:
من المرجح ألا تندرج السياسة الأمريكية الحالية تجاه إيران ضمن أولويات الكونغرس، حيث لن يقوم بأي فحص لسياسة العقوبات الأمريكية المجحفة الجاري العمل بها. والجدير بالذكر أن جميع القرارات التي تندرج في إطار سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران تقع ضمن نطاق السلطة التنفيذية. من جهتها، طرحت إدارة دونالد ترامب احتمال سعيها إلى إبرام معاهدة مع إيران، وهو ما يتطلب دعما من كلا الحزبين. وفي المقابل، يعد احتمال وصول إيران إلى طاولة المفاوضات ضئيلا للغاية.
على الصين:
حظي هجوم ترامب الواسع على الصين بدعم الحزبين، ليندرج ضمن مساعي الكونغرس لتقويض التجارة والاستثمار الصينيين في الولايات المتحدة، خاصة في مجالات حساسة مثل التكنولوجيا، والتي باتت تخضع الآن للمزيد من الرقابة والقيود. في الوقت الحالي، وبعد أن تراجعت حدة الضغوط السياسية عقب نهاية الانتخابات النصفية وبات واضحا أن المفاوضات التجارية تنتظرها المزيد من العقبات، ستستعد الصين للالتزام بالمزيد من التعريفات الجمركية التي ستفرضها عليها الولايات المتحدة.
مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، سيخضع البيت الأبيض لمزيد من التدقيق لتحديد مدى التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لسنة 2016
تاريخيا، كان الكونغرس أكثر حزما من البيت الأبيض فيما يتعلق بإقرار سياسة مؤيدة للتعامل التجاري مع تايوان، حيث حظيت هذه المساعي بتوافق الآراء لدى ممثلي كلا الحزبين. وفي إطار التنافس الأوسع نطاقا مع الصين، أظهر البيت الأبيض رغبة أكبر لدعم تايوان بشكل أكثر وضوحا، على الرغم من تجنب بعض الشخصيات الرئيسية في الحكومة، مثل وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، القيام بعمليات استفزاز من شأنها أن تؤدي إلى رد عسكري صيني. الجدير بالذكر أن أبرز نواب الكونغرس الجمهوريين الذين يراقبون السياسة المتبعة مع تايوان هم بوب مينينديز وزملائه من السيناتورات كوري غاردنر وماركو روبيو وإد ماركي.
على روسيا:
مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، سيخضع البيت الأبيض لمزيد من التدقيق لتحديد مدى التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لسنة 2016، التي تعد عقبة مستمرة في علاقة إدارة ترامب مع الكرملين. مع ذلك، حظيت مراقبة الولايات المتحدة للعدوان الروسي في الخارج ومحاسبة موسكو على حروبها الإلكترونية التي تشنها، بدعم الحزبين. وستفرز الانتخابات النصفية عن تشريعات لتوسيع نطاق العقوبات كقانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب وقانون الدفاع عن الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين. كما سيكون من المهم مراقبة ما إذا كان الكونغرس سيواصل فرض العقوبات بشكل متزايد (استهداف أفراد وكيانات محددة) أو الذهاب إلى الخيار الأكثر عدوانية من خلال فرض العقوبات على الديون السيادية الروسية والمعاملات المصرفية.
على كوريا الشمالية:
على غرار السياسة المتبعة مع إيران، يبقى ملف كوريا الشمالية بين أيدي السلطة التنفيذية إلى حد كبير في هذه المرحلة. وبينما يحاول البيت الأبيض الخروج من مأزق التفاوض مع بيونغ يانغ، فإن أي محاولة لتخفيف العقوبات من أجل تعزيز عملية نزع السلاح النووي يمكن أن تواجه فحصا دقيقا من قبل الجمهوريين المكلفين بالأمن القومي في الكونغرس، الذين يبحثون عن أدلة أكثر وضوحًا على التزام كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي أولاً.
فرض تغيير سياسة الهجرة
تعني سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب أن إدارة ترامب ستجد الطريق لإصلاح نظام الهجرة. في الواقع، سيقاوم المشرعون في مجلس النواب مطالب الإدارة بتمويل الجدار الحدودي إلى جانب مقترحاتها للتخلص من تأشيرة هجرة التنوع وتحويل تركيز نظام الهجرة القانوني نحو منح الإقامة الدائمة للأشخاص الذين يتمتعون بأفضل المزايا المهنية.
من المقرر أن يشغل الديمقراطيون بعض المناصب المهمة في الكونغرس على غرار قيادة لجنة القوات المسلحة ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب، وهو ما سيضع المشرعين في الحزب في موقف قوة لتحدي البيت الأبيض حول مسائل كانوا قد عارضوها سابقا
كما أن احتمال مصادقة الكونغرس الآن على تخفيضات الميزانية الفيدرالية لصالح المساعدات الخارجية الموجهة لأمريكا الوسطى سيكون ضئيلا. تجدر الإشارة إلى أن التهديدات بقطع المساعدات لطالما مثلت وسيلة رئيسية حاول من خلالها البيت الأبيض الضغط على حكومات أمريكا الوسطى كي توقف عبور مواطنيها للحدود المكسيكية الأمريكية بشكل غير قانوني. وفي مواجهة خسارتها للنفوذ ضد تلك الحكومات، سيتحول تركيز الإدارة الأميركية نحو المكسيك، حيث ستضغط على الحكومة المكسيكية كي تلتزم بسياستها القائمة على اعتقال وإبعاد المهاجرين المحتجزين في جنوب المكسيك.
ما الذي سيتغير بالنسبة للدفاع؟
من المقرر أن يشغل الديمقراطيون بعض المناصب المهمة في الكونغرس على غرار قيادة لجنة القوات المسلحة ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب، وهو ما سيضع المشرعين في الحزب في موقف قوة لتحدي البيت الأبيض حول مسائل كانوا قد عارضوها سابقا. ويشمل ذلك زيادات إضافية في الإنفاق الدفاعي، وخطط المضي قدما في إنشاء فرع عسكري يعرف باسم “قوة الفضاء”، وتدخل أمريكي عسكري أكبر في الخارج، وتوسيع لنطاق القوة النووية.
علاوة على ذلك، ومع انقسام الكونغرس بين الحزبين، يصبح من المحتمل أكثر أن يتداخل الجمود السياسي مع وضع ميزانيات الدفاع والعودة الممكنة للاعتماد المفرط على القرارات المدمرة بشكل مستمر، لا سيما وأن سقف الإنفاق التلقائي من المقرر أن يعود في السنة المالية 2020. ومن شأن هذه العملية المدمرة أن تُعقّد الجهود الأمريكية لتحويل تركيزها الاستراتيجي بسلاسة من الحرب العالمية على الإرهاب إلى منافسة القوة العظمى المعلنة مع كل من الصين وروسيا.
معارك الإنفاق والتشريع المقبلة
من المرجح أن يؤدي الخلاف بين الحزبين إلى إخراج مشاريع القوانين عن مسارها من أجل تمويل جوانب أخرى من الحكومة وإظهار مجموعة واسعة من القضايا التي قد تؤدي إلى مواجهة محتملة بين ترامب والكونغرس. وستزيد المواجهة المتواترة بين الديمقراطيين والرئيس الأمريكي، حول تمويل الجدار الحدودي، من خطر إغلاق الحكومة.
ستكون السياسة التكنولوجية مجالا رئيسيا آخر للمراقبة، خاصة وأن الكونغرس المنقسم سيسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة في تطوير التشريعات من أجل معالجة المخاوف المرتبطة بخصوصية البيانات
يأتي ذلك في الوقت الذي تصطدم فيها فترة الكونغرس الحالي الأخيرة أو ما يعرف “بالبطة العرجاء” بموعد نهائي محدد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر لتمويل أجزاء من الحكومة بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي. وبعد انعقاد الدورة القادمة للكونغرس في كانون الثاني/ يناير، لن يتمكن الديمقراطيون من إدخال تغييرات جوهرية على إجراءات الإصلاح الضريبي الذي تم تمريره في سنة 2017 وعكس مسار العجز المتسع في الميزانية. لكن، من غير المحتمل أيضا أن يحقق ترامب مبتغاه في تنفيذ تخفيضات ضريبية أخرى قبل انتخابات سنة 2020.
في الأثناء، ستكون السياسة التكنولوجية مجالا رئيسيا آخر للمراقبة، خاصة وأن الكونغرس المنقسم سيسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة في تطوير التشريعات من أجل معالجة المخاوف المرتبطة بخصوصية البيانات (وهي قضية سيتردّد صداها بشكل أكبر بين الديمقراطيين)، والدفع بتطبيق قانون مكافحة الاحتكار على شركات التكنولوجيا الكبرى.
خلال الأشهر المقبلة، سيكون للسعودية وغيرها من منتجي النفط الرئيسيين سبب إضافي للقلق حيال مشروع قانون معلق من شأنه إزالة الحصانة السيادية في قوانين مكافحة الاحتكار عن أعضاء منظمة الأوبك وشركاتهم الوطنية للنفط. وقد يحاول الديمقراطيون استخدام مقترح قانون “نوبك” للضغط على البيت الأبيض لتبني موقف أكثر تشددا ضد السعودية. أما ترامب، الذي انتقد الاتفاق حول أسعار النفط، فلم يحدد موقفه بشأن مشروع القانون، لكن البيت الأبيض يميل عموما لمحاولة تحييد الخطوات التشريعية التي قد تخاطر بإفساد العلاقات الأمريكية مع الحلفاء في الخليج.
ترقّب البيت الأبيض
قد يزيد مجلس نواب ديمقراطي من عزل التحقيق الجاري من قبل المستشار الخاص، روبرت مولر، حول التدخل الروسي المحتمل في انتخابات سنة 2016 في الولايات المتحدة. وفي حال كشف هذا التحقيق عن أدلة تفيد بوجود مؤامرة بين حملة ترامب الانتخابية وموسكو أو أي مخالفة أخرى توفر أساسا لسحب الثقة، من الممكن أن يطلق مجلس النواب الديمقراطي عملية ضد ترامب. مع ذلك، ومن دون أغلبية بثلثي مجلس الشيوخ التي تعد ضرورية لإدانة الرئيس، سينتاب العديد من الديمقراطيين القلق من أن مثل هذه الاستراتيجية العدوانية قد تأتي بنتائج عكسية في سباق 2020 الرئاسي.
كما من الممكن أن يتبع نهاية الانتخابات النصفية خلط للمناصب الرئيسية في البيت الأبيض. فبعد ساعات فقط من إحصاء الأصوات في هذه الانتخابات، أجبر ترامب المدعي العام، جيف سيشنز، على الاستقالة، ومن المتوقع أن تُتخذ خطوات أخرى في الوزارات. من جهتها، ستبذل الإدارة الأمريكية مجهودا كبيرا في محاولة للفوز بالموافقة على من يخلف سيشنز. كما أن أي خطوة لاستبدال جيمس ماتيس أو وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، قد تضعف بعض العناصر المعتدلة في البيت الأبيض حول السياسة الخارجية والدفاعية والتجارية.
المصدر: ستراتفور
