ترجمة وتحرير: نون بوست
كتب: ديفد سانغر وويليام برود
حتى قبل أن تكشف وكالة الاستخبارات الأمريكية سي آي إيه عن تورط ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في جريمة قتل خاشقجي، كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية تسعى لحل لغز آخر: هل أن ولي العهد بصدد وضع الأسس لبناء قنبلة نووية؟
هذا الشاب البالغ من العمر 33 عاما والذي سيرث العرش في السعودية، أشرف في الفترة السابقة على مفاوضات مع وزارة الطاقة ووزارة الخارجية لإقناع الولايات المتحدة لتبيع للمملكة السعودية مخططات لمنشآت طاقة نووية، هذا الاتفاق قد تصل قيمته إلى 80 مليار دولار، بحسب عدد المنشآت التي تقرر السعودية بنائها.
ولكن هناك عقبة أمام هذا الطموح: حيث أن السعودية تصر على إنتاج وقودها النووي بنفسها، رغم أنها بإمكانها شراؤه من الخارج بسعر أرخص، بحسب تصريحات مسؤولين وسعوديين متطلعين على هذه المفاوضات. وهذه النقطة أثارت المخاوف في واشنطن من أن السعوديين قد يحولون مشروع إنتاج الطاقة إلى برنامج سري لتصنيع الأسلحة، وهو بالضبط الأمر الذي كانت الولايات المتحدة وحلفائها من أن إيران بصدد فعله، قبل التوصل للاتفاق النووي في العام 2015، الذي تخلى عنه الرئيس ترامب بعد ذلك.
دق الأمير محمد بن سلمان نواقيس الخطر عندما أعلن في وقت سابق من هذا العام، في أثناء تلك المفاوضات، أنه إذا قامت إيران العدو اللدود للسعودية، بتطوير القنبلة النووية، فإن الرياض سوف تحذو حذوها في أسرع وقت ممكن.
كما عمق المفاوضون السعوديون من هذه المخاوف بعد أن أخبروا إدارة ترامب بأن بلادهم سوف ترفض التوقيع على اتفاق يسمح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة أي مكان في المملكة بحثا عن أي أدلة تشير إلى أن السعوديين يعملون على إنتاج القنبلة.
باتت هذه الصفقة تحوم حولها الآن تساؤلات، حول ما إذا كان هذا النظام السعودي الذي اغتال جمال خاشقجي وغير روايته حول هذه الجريمة في عدة مناسبات، يمكن الوثوق به بشأن الوقود والتقنية النووية
ولدى سؤاله في الكونغرس في مارس/ آذار الماضي حول مفاوضاته السرية مع السعوديين، كان رد وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري مراوغا، حيث أنه رد بسؤال حول ما إذا كانت إدارة ترامب مصرة على حرمان المملكة من إنتاج الوقود النووي. والآن بعد مرور 8 أشهر، لم تقدم الإدارة الأمريكية أي توضيحات حول النقطة التي وصلت إليها هذه المفاوضات.
في المقابل، باتت هذه الصفقة تحوم حولها الآن تساؤلات، حول ما إذا كان هذا النظام السعودي الذي اغتال جمال خاشقجي وغير روايته حول هذه الجريمة في عدة مناسبات، يمكن الوثوق به بشأن الوقود والتقنية النووية. حيث أن هذا النوع من الوقود يمكن استخدامه للأغراض السلمية أو الأغراض العسكرية: إذ أن اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 4 بالمائة، يستخدم لإنشاء الطاقة، ولكن عندما تصل درجة التخصيب إلى 90 بالمائة فإنه يصبح صالحا لتصنيع القنبلة.
وفي السر يحذر المسؤولون في واشنطن من أنه إذا لم تقم بلادهم ببيع المعدات النووية للسعودية فإن بلدا آخر سيتكفل بهذه المهمة، ربما يكون روسيا أو الصين أو كوريا الجنوبية.
كما يشدد هؤلاء المسؤولون على أن ضمان إستخدام السعودية لمفاعل من إنتاج شركة وستنجهاوس، وهي الشركة الأمريكية الوحيد المنافسة في هذه الصفقة، يتناسب مع تأكيدات ترامب على أن الوظائف والنفط والعلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن هي أكثر أهمية بكثير من وفاة معارض سعودي كان يعيش على الأراضي الأمريكية ويكتب مقالات في إحدى صحفها.
وفي إطار القوانين التي تنظم الاتفاقات النووية من هذا النوع، فإن الكونغرس ستكون أمامه فرصة لرفض أي اتفاق مع المملكة السعودية، رغم أن مجلسي النواب والشيوخ سيحتاج كل منهما لأغلبية الثلثين لإيقاف مخططات ترامب وعدم إتاحة الفرصة له لاستعمال الفيتو.
وفي هذا الشأن، يقول النائب براد شيرمان، ممثل الحزب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب: “إن بيع الطائرات للسعوديين هو أمر مختلف تماما عن بيعهم الأسلحة النووية أو القدرة على بنائها.”
ذكر خبراء نوويون أن محمد بن سلمان كان من المفترض أن يتم استبعاده من الحصول على الدعم التقني النووي منذ اللحظة التي لوح فيها بإمكانية إمتلاك أسلحة نووية لمواجهة إيران.
وعلى إثر مقتل جمال خاشقجي، كان براد شيرمان قد تزعم الجهود التي بذلت لتغيير القانون وجعل وصول إدارة ترامب لاتفاق نووي مع السعودية أمرا أصعب. وهو يصف هذه الخطوة بأنها واحدة من أكثر الطرق فاعلية لمعاقبة الأمير محمد بن سلمان.
كما قال شيرمان، في حديثه عن جريمة القتل الوحشي التي تعرض لها خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول خلال الشهر الماضي: “إن البلد الذي لا يمكن الوثوق به فيما يتعلق بمنشار عظام لا يمكن الوثوق به فيما يتعلق بأسلحة نووية.”
ذكر خبراء نوويون أن محمد بن سلمان كان من المفترض أن يتم استبعاده من الحصول على الدعم التقني النووي منذ اللحظة التي لوح فيها بإمكانية إمتلاك أسلحة نووية لمواجهة إيران.
يشار إلى أن ويليام توبي، وكان مسؤول رفيع المستوى في وزارة الطاقة أثناء إدارة الرئيس بوش، وقدم شهادته حول مخاطر الاتفاق مع السعودية، قد صرح قائلا: “لم يسبق لنا التفكير، ناهيك عن الموافقة، على ابرام اتفاق للتعاون النووي مع بلد كان يهدد بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار ولو بشكل مؤقت.”
وبهذه التصريحات، كان توبي يشير إلى تهديدات ولي العهد بالرد على امتلاك إيران لأسلحة نووية، وهي خطوة ستتطلب من السعوديين الإعلان عن تخليهم عن التزامهم بمعاهدة منع الانتشار النووي، أو تنفيذ برنامج سري لامتلاك القنبلة.
رفضت إدارة ترامب تقديم أي معلومات حول ما وصلت إليه هذه المفاوضات، التي كانت قد تجري بشكل مكثف لدرجة أن بيري ذهب إلى الرياض في أواخر العام 2017. وخلال الأشهر السبعة الأخيرة، أجرى مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية محادثات إضافية حول هذا الاتفاق في أوروبا.
كانت وزارة الطاقة السعودية قد أصدرت بيانا جاء فيه “إن الحكومة السعودية أكدت في عدة مناسبات أن كل أجزاء برنامج الطاقة النووية السعودي مستخدمة فقط للأغراض السلمية. وقد قررت الحكومة السعودية المضي قدما في هذا المشروع، ليس فقط لتنويع مصادر الطاقة، بل أيضا للمساهمة في دعم اقتصادنا. إن المملكة السعودية تكرر دعوتها لشرق أوسط خال من كل أنواع الأسلحة النووية.”
تصاعدت مخاوف الرياض في العام 2003، عندما تم الكشف عن قيام إيران ببناء منشأة ضخمة وسرية لتخصيب اليورانيوم، وهو الوقود المستخدم للمفاعلات والأسلحة النووية
لطالما عبرت المملكة السعودية عن اهتمامها بامتلاك، ومساعدة حلفائها أيضا على امتلاك، لبنات برنانمج قد يسمح بتطوير أسلحة نووية وحماية المملكة من التهديدات المحتملة من جيرانها، أولا إسرائيل، ثم العراق وإيران.
قدمت السعودية التمويل لباكستان لتعمل بشكل سري على تطوير أسلحتها النووية، التي مثلت حينها أول “قنبلة سنية” مثلما سماها العلماء الباكستانيون الذين أشرفوا على البرنامج. ذلك التعاون المالي جعل مسؤولي المخابرات الأمريكية يتسائلون دائما عما إذا كانت هنالك عملية مقايضة ستحدث: بمعنى أنه إذا احتاجت السعودية إلى ترساناتها الصغيرة من السلاح النووي، فإن باكستان ستقدمها لها، ربما من خلال إرسال قوات عسكرية باكستانية إلى الأراضي السعودية.
كما كان السعوديون يفكرون أيضا في الأنظمة الصاروخية اللازمة لهذا الغرض. ففي 1988، اشترت المملكة صواريخ متوسطة المدى من الصين مصممة لحمل رؤوس نووية أو كيميائية أو بيولوجية، وهو ما أثار عاصفة من الإحتجاجات في أوساط المسؤولين الأمريكيين.
وزير الطاقة ريك بيري التقى بنظيره السعودي خالد الفالح، في الرياض خلال العام الماضي.
تصاعدت مخاوف الرياض في العام 2003، عندما تم الكشف عن قيام إيران ببناء منشأة ضخمة وسرية لتخصيب اليورانيوم، وهو الوقود المستخدم للمفاعلات والأسلحة النووية. وفي تلك الفترة، استخدم الإيرانيون نفس الحجج التي يستخدمها السعوديون الآن: فقد قالوا إنهم يحتاجون لامتلاك كل منشآت الإنتاج اللازمة لتوفير الوقود لإنتاج الطاقة النووية (في 2011 افتتح الإيرانيون محطة من هذا النوع، وهو مفاعل بوشهر، الذي بناه الروس).
هذا الإصرار الإيراني هو ما أطلق الأزمة النووية بينها وبين الغرب. وعلى مدى سنوات أثبتت عديد الدول أنه من الممكن تحويل برنامج ذو أغراض مدنية إلى مصدر لتصنيع قنبلة نووية، والتحول إلى قوة عسكرية ونووية. وقد عرضت إسرائيل مؤخرا أرشيف من الوثائق المسروقة من طهران، في يناير/ كانون الثاني، في محاولة لإثبات أن الحكومة الإيرانية خادعت العالم على مدى سنوات.
وفي الأثناء لا يمتلك السعوديون مثل هذه المنشآت، ولكنهم تعهدوا بالحصول عليها.
ذكر الأمير تركي الفيصل، المدير السابق للمخابرات السعودية، “أن نفس الشيء الذي يبنيه الإيرانيون، سوف يبنيه السعوديون أيضا”، وذلك في معرض تحذيره للإدارة الأمريكية أثناء سعيها للتفاوض مع إيران، وهو ما أسفر عنه في 2015 الاتفاق النووي.
من المحتمل أن قرارات الولايات المتحدة نفسها هي التي ستدفع السعوديين لمزيد الإصرار على التفكير في الخيار النووي
بموجب هذا الاتفاق، تقوم إيران حاليا بتشغيل عدد صغير من أجهزة الطرد المركزي، بعد أن توجب عليها نقل 97 بالمائة من وقودها النووي إلى خارج البلاد. ويعتقد السعوديون أنهم يحتاجون لتأهيل أنفسهم لمجارات إيران في كل خطوة، رغم أن الخبراء يعتقدون أن بلوغ هذا الهدف يحتاج لبعض الوقت. حيث يقول ماثيو بون، الخبير النووي في معهد كندي للحوكمة في هارفارد: “لا أحد يعتقد أن السعوديون سيتمكنون من تحقيق هذا الأمر في وقت قريب. كما أنهم ليس بإمكانهم بناء سلاح نووي جون مساعدة خارجية.”
والتحدي الجوهري الذي تواجهه إدارة ترامب الآن، هو أنه كانت قد أعلنت أن إيران لا يمكن أبدا الوثوق بها مع امتلاكها لتقنية إنتاج السلاح النووي، والآن عليها أن تقرر ما إذا كانت ستصدر نفس هذا الحكم على السعوديين.
من المحتمل أن قرارات الولايات المتحدة نفسها هي التي ستدفع السعوديين لمزيد الإصرار على التفكير في الخيار النووي. حيث أن الاتفاق الإيراني، الذي تم بوساطة القوى الدولية، شارف على الانهيار بعد انسحاب إدارة ترامب منه، يخشى المحللون من أن السعوديين بصدد إعداد أنفسهم لإطلاق برنامجهم النووي كرد على هذه التطورات.
تمتلك المملكة السعودية مخزونا هاما من اليورانيوم، و5 مراكز للأبحاث النووية. ويرى المحللون أن القدرات النووية السعودية بصدد التطور من ناحية الحجم ومن الناحية العلمية، حتى دون إنتاج الوقود النووي. ويذكر أن القادة السعوديون كانوا قد اعتبروا انتخاب الرئيس ترامب فرصة سياسية مواتية بالنسبة لهم.
خلال أيامه الأولى في البيت الأبيض، قضت إدارة ترامب وقتا طويلا في مناقشة السبل التي قد تمكن المملكة السعودية ودولا عربية أخرى من امتلاك مفاعلات نووية. وكان مايكل فلين، الذي عمل لفترة قصيرة كمستشار ترامب للأمن القومي، قد ساند خطة تنص على تعاون موسكو وواشنطن في إطار اتفاق لتزويد الرياض بمفاعلات، ولكن دون منحها القدرة على صنع وقودها النووي بنفسها.
السيناتور إدوارد ماركي، المنتمي للحزب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، والمنتمي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قد وصف مقاربة إدارة ترامب حول هذه المسألة بأنها “الوصفة المثالية لوقوع الكارثة”
كان الشرط الأساسي لتنفيذ هذه الفكرة هو رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المسلطة على روسيا، للسماح لها بالمشاركة في هذه الصفقة. ولكن لاحقا تم إقالة مايكل فلين في بداية 2017، بعد أن تزايدت الاتهامات بشأن اتصالاته بالسفير الروسي في الولايات المتحدة، حول عدة مسائل من بينها إنهاء القيود التجارية المفروضة على روسيا.
في أواخر العام 2017، استأنف وزير الطاقة بيري العمل على مسألة التعاون النووي. وبعد إقصاء روسي، شرع بيري في التفاوض مع الرياض حول شروط الاتفاق. ولكن سرعان ما تطور جدل كبير في الكونغرس حول مسألة منع السعوديين من انتاج الوقود.
في جلسة استماع له أمام مجلس الشيوخ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، كان كريستوفر فورد، مساعد وزير الخارجية للأمن الدولي ومنع الانتشار النووي، قد وصف هذه الضمانات والاحتياطات بأنها نتيجة مرغوبة. إلا أنه تهرب من الإجابة عن السؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصر عليها.
كما أن السيناتور إدوارد ماركي، المنتمي للحزب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، والمنتمي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، قد وصف مقاربة إدارة ترامب حول هذه المسألة بأنها “الوصفة المثالية لوقوع الكارثة”
في شباط/ فبراير الماضي، ترأس بيري لجنة تحولت إلى لندن لمناقشة اتفاق يهدف لمنع إنتاج الوقود النووي، وهو المعروف بتسمية اتفاق 1-2-3، لمدة لا تقل عن 10 أو 15 عاما. (هذا الإطار الزمني كان متعلقا بالمدة التي يمنع فيها الإيرانيون من إنتاج الوقود النووي، في إطار الاتفاق المبرم مع إدارة أوباما، والذي وصفه ترامب بعد ذلك بأنه كارثة). وكان الوفد السعودي في ذلك اللقاء في لندن يقوده وزير الطاقة، خالد الفالح، الذي رفض ذلك المقترح.
في لقاء له مع شركة سي بي أس نيوز، قال بن سلمان أنه في حال امتلاك إيران للأسلحة النووية، فإن السعودية سوف تسعى للقيام بنفس الأمر.
يرى الخبراء النوويون أن السعودية أرادت بناء ما لا يقل عن 16 محطة للطاقة النووية، على مدى 20 أو 25 عاما، ستتجاوز كلفتها 80 مليار دولار. ومؤخرا عادت الرياض لمخططاتها الأصلية لبناء مفاعلين فقط. ومن المفترض أن تتكفل شركة ويستنجهاوس، التي يقع مقرها في بنسلفانيا، بتوفير التقنية اللازمة، رغم أن رخصة تنفيذ هذا المشروع سيتحصل عليها مصنعون من كوريا الجنوبية.
كان ولي العهد السعودي قد تصدر عناوين الأخبار في مارس/ آذار الماضي، بعد أن نقل اهتمام الرأي العام حول نوايا الرياض من المفاعلات إلى القنابل النووية. وفي لقاء له مع شركة سي بي أس نيوز، قال بن سلمان أنه في حال امتلاك إيران للأسلحة النووية، فإن السعودية سوف تسعى للقيام بنفس الأمر.
وأضاف بن سلمان في برنامج 60 دقيقة على شاشة هذه القناة: “السعودية لا تريد امتلاك أي قنبلة نووية، ولكن دون أدنى شك إذا طورت إيران هذا السلاح فإننا سوف نسعى للقيام بنفس الأمر في أسرع وقت ممكن.” وبعد أيام قليلة، أثار وزير الطاقة السعودي مخاوف بشأن مخرجات المفاوضات مع واشنطن، بعد أن أصر بشكل علني على أن يسمح للرياض بإنتاج وقودها النووي بنفسها.
وذكر خلال لقاء مع وكالة رويترز أنه يحمل آمالا كبيرة في التوصل إلى اتفاق. وقال: “سيكون من الطبيعي للولايات المتحدة الوقوف معنا وتزويدنا ليس فقط بالتكنولوجيا، بل مساعدتنا في مسألة دورة الوقود والأشراف، والتأكد من أننا نقوم بهذه العملية وفقا لأعلى المعايير.” إلا أن الفالح أكد على أن المملكة تمتلك مخزونها الخاص بها من اليورانيوم، وهي تريد الاستفادة منه عوضا عن الاعتماد على مزودين من الخارج. حيث قال: “ليس من الطبيعي بالنسبة لنا إحضار يورانيوم مخصب من دولة أخرى.”
المصدر: نيويورك تايمز
